دانلود پایان نامه
طیبی، تهیه برنامه جامع دراز مدت برای تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را نیازمند دکترین توسعه که همان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است و سند چشم انداز توسعه دانست و با اشاره به این که برای تعیین مسیر حرکت در توسعه باید از بین سه سناریوی مختلف: «هضم شدن»، «بستن درها به روی دنیا و کشیدن حصار به دور خود» و «ایستادن هوشمندانه در کنار نظم فعلی بدون هضم شدن در آن» ، یکی را انتخاب و هدف حرکت قرار دهیم، افزود: الگوی توسعه کشور ما با سناریوی سوم یعنی ماندن در کنار کشورهای توسعه یافته و نه قهر کردن با دنیا در کنار حفظ عزت و مصلحت کشور تعریف می شود.
وی با اشاره به این که تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه بسیار مرتبط با سیاست خارجی کشور است، گفت: درحالی که هنوز نحوه تعاملات ما با دنیا به ثبات مشخص نرسیده است، نمی توانیم سند چشم انداز و نقشه جامع با زمانبندی مشخص برای اجرا تهیه کنیم؛ ابتدا باید سناریوی خود را برای تعامل با دنیا مشخص و سپس برنامه های توسعه کشور را در زمینه های مختلف تهیه و اجرا کنیم. البته معنای این سخن دست روی دست گذاشتن نیست؛ بلکه باید برنامه های پیشرفت کشور با اتکای بر کسب روش ، فناوری و توان ملی تهیه و اجرا شوند و استفاده عاقلانه از منابع مالی ، تجربه و دانش دنیا ما را سریعتر به اهدافمان می رساند.
رییس جهاد دانشگاهی با تاکید بر این که سیاست خارجی و اهداف توسعه ما نباید با گردش سیاسی دولت ها دچار حرکت زیگزاگی شود، توسعه سیاسی و ایجاد وحدت ملی در کشور به ویژه بین گروه های سیاسی را شرط اصلی امکان برنامه ریزی های جامع و درازمدت کشور دانست.
وی معتقد است ایران با حدود 17 کشور دنیا هم مرز بوده و نیازمند تشکیل دو حزب فراگیر با همه سلایق سیاسی و قومیتی است و این تعداد حزب و گروه سیاسی در کشور ضروری نیست. با وجود دو حزب فراگیر است که برنامه های توسعه متأثر از یک سیاست خارجی واحد، دچار ثبات می شوند و می توان به اهداف اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان رسید.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، گام بعدی پس از تدوین دکترین توسعه (الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت) ، تهیه سند چشم انداز توسعه و نقشه جامع علمی و فرهنگی را ، تدوین اسناد بخشی بر مبنای اولویتهای تعیین شده در نقشه های جامع دانست.
به گفته وی، اسناد بخشی ، نقشه های جامع، سند چشم انداز و دکترین توسعه ، اسناد بالادستی و ورودی های اصلی تهیه برنامه های توسعه پنج ساله کشور هستند. شکل گیری نظام ملی علم، فناوری و نوآوری و نظام ملی فرهنگی کشور باید از دیگر دستاوردهای تهیه نقشه های جامع باشد. این نظام ها تکلیف سیاستگذار عالی ، برنامه ریز اجرایی، مجریان، حامیان مالی و قانونی و ناظران را در مسیر پیشرفت کشور مشخص می کنند.
وی توضیح داد: اکنون یک تفکر در کشور غالب شده که معتقد است رفع نیازها با تزریق پول حاصل می شود اما در دنیا ثابت شده که تزریق پول با توسعه فناوری، رابطه خطی ندارند و این که راه های آسان تری برای کسب فناوری، به جز تزریق پول داریم؛ ما کشوری بزرگ با منابع عالی هستیم. در کشورهای در حال توسعه، خریدهای خارجی را تجمیع می کنند و در برابر دادن امتیاز خرید خارجی، امتیاز انتقال تکنولوژی محصول را می گیرند؛ یعنی «خرید محصول» به شرط امتیاز «انتقال تکنولوژی محصول» صورت می گیرد و به تدریج دانش آن محصولات را بومی می کنند.
به گفته رییس جهاد دانشگاهی ما این امتیاز را طی سالهای متمادی به راحتی از دست داده ایم و کشور را انبار تکنولوژی های وارداتی کرده ایم و نمی توانیم برنامه ای برای بومی سازی این تکنولوژی ها به علت تعدد آنها داشته باشیم.
وی محققان داخلی را یک سرمایه برای کشور دانست که باید برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شوند(ایسنا، 1393).
2-2-مبانی نظری در خصوص برنامه ریزی استراتژیک
2-2-1-مقدمه
امروزه به دنبال تحولات و تغییرات پر شتاب، عمیق و رو به گسترش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در تمامی ابعاد مختلف زندگی بشر و تاثیر آن بر تمامی ابعاد و ارکان سازمان ها، محیط استراتژیک کاملا متفاوت ایجاد شده است. ضمن آنکه الزامات و انتظارات نوین را برای سازمانها نیز ایجاد کرده است. این انتظارات و الزامات نقش و وظیفه مدیران و رهبران را به شکل فزاینده ای متحول نموده است. مدیران ارشد بسیاری از شرکت ها و سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی، وقت، انرژی و منابع مالی قابل توجهی را صرف تدوین استراتژی و تعیین راهبردهای اساسی سازمان های خود می کنند. ولی اکثر آنها از عدم اجرای مطلوب استراتژی های خود سخن می گویند. در اقتصاد دانش محور و محیط پر تلاطم امروزی، در راستای پاسخگویی به این تحولات و فضای جدید ایجاد شده، بکارگیری روشهای نوین مدیریت گریز ناپذیر و از اهمیت دو چندانی برخوردار است. یکی از روشهای بکار گرفته شده برای اداره سازمانها در شرایط پیچیده با نرخ تغییر بالا، مدیریت استراتژیک است. که یک نوع دیدگاه و فنی برای برنامه ریزی انعطاف پذیر می باشد. یکی از مفاهیم توانمند در حوزه مدیریت استراتژیک بیانیه چشم انداز می باشد که می تواند در تمامی مراحل مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته و دستیابی به اهداف را به خوبی میسر سازد. بقای بنگاههای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی در گرو بهبود مستمر عملکرد به منظور حفظ افزایش توان رقابتی و در نتیجه کسب منافع بیشتر می باشد. این مهم از طریق هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب و ارزیابی دقیق برای آگاهی از میزان موفقیت در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده محقق می گردد. باید در نظر داشت که کسب موفقیت های بزرگ در توسعه و تحول در مدیریت استراتژیک می باشد. در این بخش به تشریح استراتژی ، مفهوم مدیریت استراتژیک و اجزاء برنامه ریزی استراتژیک پرداخته و به صورت دقیق ماموریت و بیانیه چشم انداز در سازمان مورد بررسی اجمالی قرار خواهد گرفت. همچنین مدل برنامه ریزی راهبردی SWOT نیز در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد .
در بخش سوم کارت امتیازی متوازن تشریح می شود و مطالعات انجام شده در داخل و خارج کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-2- استراتژی
واژه ی استراتژی از واژه ی یونانی Stretegema به معنی فرماندهی ارتش مرکب از Stratos به معنای ارتش و ago به معنای رهبر گرفته شده است. در بعضی از منابع ریشه ی واژه ی استراتژی را مفهوم Stratum به معنای راه، مسیر و یا بستر رودخانه دانسته اند. در برخی دیگر از منابع نیز این واژه را عطف به دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوس معرفی کرده اند. به هر روی مفهوم استراتژی ابتدا به معنی فن هدایت، تطبیق و هماهنگ سازی نیروها جهت نیل به اهداف جنگ در علوم نظامی به کار گرفته شده است(کنت ،1971)
استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه ی سازمان و مدیریت در نیمه ی دوم قرن بیستم میلادی آغاز شد. در این حیطه نیز با همان منطق، استراتژی این معنا را بیان میکند که به منظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر رقبا موسسه روابط خود با محیط را سامان داده و منابع خویش را در جهت هدف به حرکت در میآورد(داوری و همکاران ، 1380).
ایگور آنسوف به عنوان اولین دانشمندی که استراتژی را از دیدگاه مدیریت بیان کرد، معتقد است هرچقدر بین اهداف و فعالیتهای فعلی سازمان سازگاری بیشتری وجود داشته باشد، نرخ رشد و توسعه بزرگ تر و منظم تر خواهد بود. به عقیده ی این متفکر اولین موضوع در تعیین استراتژی انتخاب زمینه های فعالیت است که می بایست منطبق با اهداف باشد. از سوی دیگر مهم ترین مساله ای که باید در این انتخاب مورد توجه قرار گیرد، ایجاد رابطه ی مشترک بین فعالیت های انتخاب شده است. به نظر وی استراتژی تعیین کننده ی انجام فعالیتهایی است که برای دستیابی به اهداف ضروری به نظر می رسد(آنسوف ،1975).
دانشمندان و صاحبنظران مدیریت در سراسر دنیا تعاریف بسیاری را برای استراتژی ارائه داده اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
جدول(2-1) : تعاریف استراتژی
استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط ضعف و قوت سازمان را با فرصتها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف سازمانی را میسر میسازد.
تایلس استراتژی را مجموعه ی کاملی از سیاستها و اهداف معین یک موسسه میداند.
استراتژی مفهومی است که اهداف و وظائف سازمان را مشخص نموده و الگویی را در راستای به جریان انداختن تصمیمات جهت نیل به این اهداف ارائه می نماید.
هافر و شندل هم استراتژی را به عنوان فعالیتهای تامین کننده ی هماهنگی بین منابع داخلی و قابلیتهای سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر می کنند.
استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند بدان وسیله به هدف های بلند مدت خود