دانلود پایان نامه
بیش از 300شرکت درفهرست بورس اوراق بهادار قرار دارند.شرکتهای بسیاری درحوزههای نفثی وغیر نفتی،انرژی،کالا ،بانک و…بخشی از سهام خود رادربورس اوراق بهادار ایران عرضه نمودهاند.وجود تحریمهای اقتصادی با ضربهزدن به تولید و صادرات وواردات این شرکتها،بررشد سهام آنها نیز تاثیر بسیاری میگذارد.همچنین اعمال تحریم بامحدود کردن سرمایه گذاری خارجی دربازارهای داخلی از رونق گرفتن هرچه بیشتر این بازارها جلوگیری میکند .درزیر بخشی از تاثیرات تحریمها بربخش انرژی،بانکداری،نفتی و…بررسی خواهد شد.
2-2-5-6 بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی
بزرگترین قرارداد نفتی ایران درسال 1352 باکنسرسیومی بود ه شامل کمپانیهای عظیم نفتی خارجی متشکل از 28شرکت نفتی امریکایی وانگلیسی بود.فعالیت این شرکت درسال 1356به اوج رسید وسرمایهای به میزان 20.7میلیارد دلار برای ایران به ارمغان میاورد(زهرائی،1376).اما باتیره شدن روابط ایران وایالت متحده،ازسال 1357(1979میلادی)به بعد این کشوربه ضربه زدن به اقتصاد ایران از روشهای مختلف خصوصا تحریم سرمایهگذاری دربخش های مختلف بازارهای داخلی اقدام کرد.تحریم جدی دردهه 1990 مربوط به طرح سناتور آلفانسو داماتو رئیس کمیسیون بانکداری سنا درسال1995بود.براساس این طرح دروهله اول تحریمهای تجاری علیه ایران اجرا ودرمرحله بعد،شرکتهای خارجی از معامله وسرمایه گذاری در ایران منع شدند.هدف اصلی به غیر ازاین طرح قانونی،این بود که تحریم واحدهای خارجی که درزمینه محصولات انرژی باایران وارد معامله میشدند،روشی موثر درجلب همکاری بینالمللی برای منزوی کردن کشور به شمار میرفت،زیرا نفت رگ حیاتی ایران بود.براساس این قانون شرکتهای امریکایی وغیر امریکایی از سرمایهگذاری سالانه بیش از چهل میلیون دلاردرصنایع نفت وگاز ایران منع میشدند که درسال 1997 این مبلغ به بیست میلیون دلار کاهش یافت(دلیری،1383) .البته عمده واردات امریکا ازایران تاقبل از سال1995 مربوط به نفت خام وعمده صادرات آن نیز رآکتورهای هستهای،دیگ بخار،اقلام فرهنگی،محصولات دارویی،تنباکو وماشینآلات بوده است امادرسال 2006عمده صادرات ایالات متحده به ایران فقط کتاب وعمده واردات آن فرش وکاشی بوده است(Iran SanctionsT2006).
2-2-5-7 بررسی تحریم در بخش تجارت
جدول سرمایگذاری خصوصی خارجی درایران طی سالهای 1970-1978دروزارت اقتصاد ودارایی بیانگر این است که امریکا کشورهای صنعتی اروپا وژاپن سهم عمده وقابل توجهی درسرمایهگذاری خصوصی درکشور ما داشتهاند وتا سال 1973امریکا پیشتاز کشورهای یاد شده میباشد .اما امریکایی ها درفاصله 1979تا2008،بابرگزیدن سیاست خصومت با ایران سعی درتضعیف اقتصاد کشور داشتاند.اولین مورد این خصومت به اوایل سال 1979 برمیگردد که جیمی کارتر بافرمان اجرایی 12170 توانست دوازده میلیارد از اموال ایرانیان رادر ایالت متحده مسدود وواردات از این کشور راممنوع کند که به قطع تمام روابط تجاری وسفرها به ایران انجامید.مصادره اموال طبق فرمان مذکور تبدیل به ارم فشار مهمی درمذاکرات قرارداد 1981الجزایر وبه ازاد سازی گروگانهای آمریکایی منجرشد(استوارت،1388). همچنین بعد از تحریم سال 1995واعمال قانون داماتو،ایران به منظور کاهش مخاطرات ناشی از سیاست مها ردوجانبه موفق شد روابط بازرگانی خودرا باغرب بهبود بخشد.به همین دلیل ایالات متحده درصدد برآمد تا با ترغیب صادرات کالاهای مصرفی ایران،موجبات تضعیف نظام وبه هدر دادن ارز کشور را فراهم اورد واین دقیقا همان سیاستی بود که درطول جنگ سرد بر ضد اتحاد جماهیر شوروی سابق بهکار گرفته شد.استفان گرومون،یکی از مقامات وزارت خارجه امریکا دراین باره گفته بود:بااجرای این سیاست،تلاش میکنیم تادرتجارت واردات(صادرات) به ایران،پرداختهای سریع نقدی رانسبت به کمکهای بلندمدت واعتباری برجست کنیم.تجارت مبتنی بر پرداختهای نقدی موثرتر است چراکه ازیک سو رژیم ایران را مجبورمیکند تا از ذخیره پولی اندک خوداستفاده کندو درنتیجه اقتصاد ایران به تدریج زایل میگردد.کلینتون نیز درفرمان اجرایی شماره12959خوددرتاریخ 15اردیبهشت 1374 بااستناد با اتهامهای گذشته ایران،تحریمهایی راوضع کرد واجرای آن را الزامی کرد که موراد آن عبارت بودن از:ممنوعیت صادرات کالا،تکنولوژی وخدمات به ایران ممنوعیت هرگونه معامله نظیر واسطهگری یابه هرنحو دیگری از سوی اشخاص آمریکایی درمورد کالا وخدمات بامنشا ایرانی،ممنوعیت صادرات مجدد ومعاملات بازرگانی که افراد امریکایی ازانجام آنها برحذر شده بودند.به این ترتیب افراد وشرکتهای امریکایی از انجام هرنوع تجارت باایران اعم از نفتی وغیر نفتی برحذرشدند وبرای شرکتهای مختلف تا 500هزار دلار جرائم کیفری تعیین شد.از این گذشته صادرات کالاها وخدمات امریکایی به ایران،حق واسطهگری وتامین اعتبار اینگونه معاملات نیز ممنوع شد.
2-2-5-8 بررسی تحریم اقتصادی بربانکها:
اغلب شعب بانکهای ایرانی درخارج از کشور وظیفه تسهیل امور تجاری وخدمات رسانی به تجارایرانی وکشورهای طرف معامله باایران راایفا میکنند.این بانکها تاقبل از سال 2006تاثیر کمتری نسبت به سایر بخشهای اقتصادی از تحریم اعمال شده براقتصاد ایران پذیرفته بود.اما از دسامبر2006 به بعد باصدور قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران،دولتهای فرانسه ،آلمان وایتالیا،به برکناری رؤسای شعبههای بانک سپه دراین کشورها وانتصاب رؤسای جدید اقدام کردند.کمیته بانک سپه شعبه فرانسه،شخصی به نام آلن باشلو را به جای وی منصوب کردند.دولت آلمان نیزبامسدود کردن همه اعتبارنامههای جاری وانتقالی بانک سپه دراین کشور،رئیس آن رابرکنار کرده است.پیش ازاین نیز وزارت خزانهداری امریکا با مسدود کردن حسابهای بانک سپه دراین کشور،هرگونه معامله بین موسسات امریکایی بااین بانک ایرانی رابه اتهام حمایت این بانک از خریدهای نظامی ممنوع اعلام کرده بود.شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه 1737علیه برنامه هستهای ایران،دو مؤسسه بانک سپه وبانک بین المللی سپه رابه علت آنچه حمایت از برنامه هستهای،موشکی وفضایی ایران خوانده بود،تحریم کرد.همچنین وزارت دارایی امریکا به بهانه حمایت از تروریسم وحزب ا… لبنان،بانک صادرات ایران رادر سپتامبر2006تحریم کرد، همچنین وزارت دارایی امریکا درژانویه 2007نیز به بهانه حمایت از سلاح کشتار جمعی تحریم بانک سپه راآغاز کرد.براسا قطعنامه 1747نیز که درمارس 2007 به تصویب شورای امنیت رسید،وزارت دارایی امریکا درژوئن همان سال بانک ملی ایران راتحریم اقتصادی کرد.درنهایت براساس قطعنامه 1803شورای امنیت علیه ایران دریازده سپتامبر2008دولت وکنگره امریکا در23اکتبر همان سال تحریم بانک توسعه صادرات ایران را تصویب کرد.
2-3 .پیشینه پژوهش
2-3-1 پژوهشهای داخلی
اسماعیل زاده مفری وهمکاران(1389)تاثیر حاکمیت شرکتی رابر کیفیت سود بررسی کردند.آنان به منظور آزمون کیفیت سود ازاندازهگیری سطح معوقات وبرای آزمون فرضیههای تحقیق از تحلیل پانلی استفاده کردند.نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران نهادی،تعداد بلوک سهامداران عمده،درصد مدیران غیرموظف،دوگانگی وظیفه مدیرعامل واندازه حسابرسی شرکت با کیفیت سود رابطه معناداری وجوددارد.
آقایی وچالاکی(1388) رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی ومدیریت سود رابررسی کردند.دراین تحقیق برای اندازهگیری کیفیت سود ازاقلام تعهدی غیرعادی استفاده شد.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بین مالکیت نهادی واستقلال هیأت مدیره بامدیریت سود رابطه معنادار منفی وجودارد،اماسایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی بامدیریت سود رابطه معناداری ندارد.
بهروزی فر(1383)درمطالعهای به بررسی تاثیر تحریمهای یک جانبه امریکا برتجارت جهانی وبازارهای جهانی انرژی میپردازد. به نظر وی تحریمهای یک جانبه امریکا برایران علاوه بر تاثیر مستقیم بر کشور هدف،تاثیراتی براقتصاد جهانی وحتی کشور تحریمکنند دارد.
رهبری خرازی(1384) بابررسی وضعیت حاکمیت شرکتی درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهان،میزان رعایت حقوق سهامداران رامورد مطالعه قرار داده است.نتایج حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران دعایتنمیشود.
نمازی وکرمانی(1387) تاثیر ساختار مالکیت برعملکرد شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران رابررسی کرده ونشان دادهاند که بین مالکیت نهادی ومالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت رابطه منفی معناداری وبین مالکیت شرکتی وعملکبد شرکت،رابطه مثبت معناداری وجودارد.
عسگری وهمکاران(2001) تاثیرات اقتصادی تحریم برایران رابااستفاد از الگوی جاذبه بررسی کردهاند.اثر تحریم تجاری برایران راحدود 27میلیون دلار واثر تحریم مالی ایران رابین 1160تا1321دلار درسال برآورد میکند ودرمجموع کل هزینههای تحریم برایران رادردامنه 1187الی 1348میلیون دلار درسال ارزیابی مینماید.لذا نسبت هزینههای تحریم به ارزش صادرات درسال2000درحدود 1/4الی 7/4درصد ونسبت ب تولید ناخالص داخلی بین 6/1الی9/1درصد وهزینه سرانه تحریم درحدود5/18الی1/21دلار برآورد میشود.
مشایخ ومحمدآبادی(1389)رابطه مکانیزمهای حاکمیت شرکتی راباکیفیت سود بررسی نمودند.آنان از کیفیت اقلام تعهدی،پایداری سود وتوان پیشبینی آن ب عنوان سنجههای کیفیت سود استفاده کردند.یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بابیشتر شدن تعداد جلسات هیأت مدیره وافزایش حضور مدیران غیرموظف درآن،کیفیت (پایداری وتوان پیشبینی ) سود حسابداری افزایش یافته است.این در حالیاست که بین تفکیک مسئولیتهای مدیرعامل ورئیس هیأت مدیره از یکدیگر وکیفیت(پایداری وتوان پیشبینی)سود رابطه معناداری وجودندارد.یافتهها حاکی از نبود رابطه معنادار بین کیفیت اقلام تعهدی،بهعنوان یکی از سنجههای کیفیت سود،بامکانیزمهای حاکمیت شرکتی است.
2-3-2 پژوهشهای خارجی
آمی دیتمار ومارت اسمیت(2006) بابررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی ورابطه آن باارزش بازار شرکت متوجه شدند که شرکتهای باحاکمیت ضعیف هر 1دلار تغییر دروجه نقد باعث تغییری درحدود 42/0 تا 88/0 درارزش بازار خواهد شد درحالی که این مبلغ درشرکتهای باحاکمیت خوب دو برابر است.
آجینکا وهمکاران(2005) به بررسی رابطه ترکیب هیأت مدیره شرکت وسرمایهگذاران نهادی با ویژگیهای پیشبینی سود مدیریت پرداختند.دراین تحقیق برای آزمون دقت پیشبینی سود،خطای پیشبینی سود به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شد.نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران غیرموظف بادقت پیشبینی سود رابطه معنادار مستقیم ودرصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی نیز با خطای پیشبینی سود رابطه معکوس دارد.
بیک وبرون(2006)رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی وشاخصهای متعدد کیفیت افشا،نظیر دقت،انحراف ومیزان اختلاف درپیشبینیهای سود توسط تحلیلگران رابررسی کردند.آنان دریافتند که افشاهای صورت گرفته توسط شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی کارآمد آگاهانهتر است.
پرونزیت وهمکاران(2008) نشان دادند رابطه مثبتی بین کیفیت حاکیت شرکتی وسود تقسیمی برقرار است.این نتایج بعدازکنترل ویژگیهای شرکت ازجمله اندازه،سودآوری،اثرمالیاتی وفرصتهای رشد نیز تغییرنمیکند.
چای وهمکاران(2009)نشان دادند شرکتهایی باحاکمیت شرکتی موثرتر با محدودیتهای تامین مالی خارجی بالاتر،سود سهام کمتری میپردازند،درحالیکه شرکتهایی باحاکمیت شرکتی ضعیفتر بامحدودیتهای تأمین مالی خارجی کمتر،سودسهام بیشتری میپردازند.
گاری وگونزالس(2008)به بررسی ارتباط بت حاکمیت شرکتی وارزش شرکت پرداختند،یافتههای آنها نشان از وجود ارتباط مثبت بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی وارزش شرکت بود.
گودین ولین سئو(2002)تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی رابر کیفیت گزارشگری مالی درسنگاپور بررسی کردند.نتایج نشان دادکه وجود کمیت حسابرسی،حسابرسی داخلی وقانون شرکتها باکیفیت گزارشگری مالی رابطه دارد.