دانلود پایان نامه
(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80
(4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82
(4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84
(4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام…………………………………………………………………………..10
چکیده
بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی میتواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایهگذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی میباشد. روشها وابزار تجزیه وتحلیل دادهها مورد نیاز از نرمافزار رهآوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمعآوری شدهاست. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیههای در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با استفاده از نرم افزار EVIEWS انجام میگیرد استفاده میشود.
واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1مقدمه
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمیشود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبههای اصلی وپویای تجارت است که سازمانهای بینالمللی، سازمان همکاریهای اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم میکنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکتهای بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران وذینفعان شد و ناشی از سیستمهای ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بینالمللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آنجا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته میشود و اثرات تحریمها بر عملکرد مالی شرکتها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریمهای آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیتهای اقتصادی به همراه داشتهاست. تأثیرات تحریمهای تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایهای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریمهای مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخهای بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت میکند ونرخهای بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایهگذاری قراردادهای نفتی بایبک پیشنهاد میکند.
1-2.بیان مسئله
اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش میدهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته میشوند(مک نایت و ویر، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداختهاند به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم میشود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایهگذاری سرمایهگذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره میباشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده میشود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار میگیرند.
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش
از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران کمک شایان توجهی میکنند (مک نایت و ویر، 2009). تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرکهایی به شمار میآید که به دلیل استقلال بیشتر در تصمیمگیری، موجب کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود عملکرد شرکت میشود. سرمایهگذاران نهادی، یکی دیگر از سازوکارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی میکنند که میتوانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. آنها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، کارآمد و صحیح بنگاههای اقتصادی و برای حداکثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد میکند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایهگذاران و سهامداران در شرکت و کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت میشود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شدهاست که به نتایج متفاوتی منجر شدهاند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کردهاند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوتهای سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شدهاست. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفتهاند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار بکار گرفته شدهاند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکتها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله احساس میشود.
1-4 اهداف مشخص پژوهش
1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دورههای قبل و بعد از تحریمهای اقتصادی.