دانلود پایان نامه

عدم قید نام خانوادگی مالک در صورتی که نام پدر قید شده باشد.
هر گاه آگهی زائد بر میزان مورد تقاضای ثبت منتشر شده باشد.
هر گاه اطلاع اداره ثبت از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا بنام انتقال دهنده آگهی شده باشد.
اشتباه در ذکر شهرت ملک یا عدم ذکر آن
موارد فوق نیز اشتباهات غیر موثر در آگهی نوبتی بوده ولی موجب ابطال عملیات ثبتی نمی باشد.
در خصوص دو رای فوق الذکر شورای عالی ثبت باید متذکر گردید که هر چند آرای مربوطه به قبل از اصلاحیه قانون ثبت در 18/10/1351 بر می گردد. اما با توجه به اینکه در قوانین اصلاحی نیز موارد مزبور عیناً پابرجا بوده و مرتبط با مواد اصلاحی می باشد در اینجا ذکر گردیده است.
گفتار پنجم- اشتباهات موثر در آگهی تحدیدی
1- اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آنها.
2- اشتباه یا عدم ذکر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.
3- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.
4- اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک.
5- عدم رعایت ماده ی 14 قانون ثبت بدین ترتیب که در انتشار آگهی تحدیدی رعایت ترتیب شماره ی املاک نشده باشد.
6- عدم رعایت ماده ی 67 آیین نامه قانون ثبت که باید فاصله انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز و بیش از 60 روز نباشد.
7- در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدیدی اشتباهاً آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده باشد.
گفتار ششم- اشتباهات غیر موثر در آگهی تحدیدی
1- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم قید آن
2- عدم قید و یا اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکاء مشروط بر اینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد.
3- اشتباه در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.
4- اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدیدی باشد.
5- انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده ی 14 قانون ثبت
مهمترین نکته در این مورد آن است که اختلاف و اشتباه ثبتی مندرج در ماده 6 قانون ثبت حتماً بایستی بین اشخاص و ادارات ثبت باشد) در غیر اینصورت این اشتباهات و اختلافات مورد نظر قانون ثبت نبوده و بایستی از مراجع دیگر از قبیل مراجع قضایی حل و فصل شود یا ممکن است شخص مالک ملکی نباشد و به تصور اینکه مالک اوست تقاضای ثبت ملک مزبور را بنام خود بنماید و در همان حال شخص دیگر تقاضای همان ملک را بنام خود بنماید که در این جا تشخیص مالک واقعی و قبول ثبت بنام وی با اداره ثبت و در نهایت هیات نظارت و شورایعالی ثبت می باشد به عنوان نمونه به رای زیر که توسط شورای عالی ثبت تائید شده است توجه کنید این رای نشانگر آنست که ادارات ثبت به صرف تقاضای ثبت از مالکین و ارائه مدارک از نامبردگان قبول ثبت نمی نماید و بایستی اسناد و مدارک نیز بطور روشن و شفاف بر مالکیت نامبردگان دلالت داشته باشند یا تصرف آنان در ملک مورد تقاضای بلامنازع بوده بطوریکه کوچکترین شائبه ای در آن و ادعا و اعتراضی از جانب کسی نباشد چرا که رسیدگی سطحی ادارات ثبت به مدارک متقاضیان و طی مراحل مقدماتی و در نهایت صدور سند مالکیت بنام متقاضیان و ثبت اسناد در دفاتر املاک ممکن است تالی فاسدی داشته باشد که نتیجه ان ایجاد مشکلات در برابر مالکین واقعی بوده و ادارات ثبت را با مالکین واقعی یا متصرفین بالفعل درگیر نماید و احکام پی در پی دادگاه ها در ابطال اسناد مالکیت اعتبار و منزلت ادارات ثبت را تنزل داده یا موجب شود که اشخاص سودجو با هر مدارک و اسناد ناقص و بی اعتبار هوس تقاضای سند مالکیت بنمایند.