دانلود پایان نامه

ثانیاً: هر یک از طرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارک تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند.
علت تذکر اداره ثبت این است که طرفین بی جهت پرونده را به تاخیر نیندازند و قبلا از مدارک تسلیمی همدیگر به اداره ثبت مطلع شوند تا در رسیدگی و تحقیقات محلی با آگاهی کامل ادای توضیح نمایند در وقت مقرر نقشه بردار ثبت نقشه ملک مورد تقاضا را تهیه مینماید و کارشناس ثبت با ملاحظه نقشه اخذ توضیحات از طرفین و عنداللزوم تحقیق از شهود مبادرت به تنظیم صورت مجلس و گزارش جامعی مینماید و در آن در خصوص تصرفات و نحوه آن و منشا و مبنای تصرف و موارد لازم اظهار نظر نموده و با رعایت بند 400 مجموعه بخشنامه های ثبتی به ثبت استان گزارش مینماید تا در هیات نظارت مطرح شود.
در این مرحله اگر هیات نظارت مستندات و مدارک را کافی و بی نقص بداند نسبت به صدور رای اقدام مینماید و در رای اعلام مینماید که از کدام طرف قبول ثبت شود ولی اگر مدارک و مستندات دارای نقص باشد قرار رفع نقص صادر می نماید این رای باستناد تبصره 4 ماده 25 قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت میباشد رای هیات نظارت در صورت عدم اعتراض از طرف هر یک از متقاضی و معترض یا در صورت اعتراض و طرح موضوع در شورایعالی ثبت و پس از صدور رای توسط شورایعالی ثبت به اجرا گذاشته میشود. بنابراین از نظر قانون ثبت متقاضیان ثبت شامل متصرفین، متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی، اشخاص حقوقی و دولتی می باشند که ذیلاً توضیح داده می شود.
مبحث اول – متصرفین
در ارتباط با تبصره ماده 11 در اینکه متقاضیان ثبت چه کسانی می توانند باشند در قسمت اول تبصره از متصرفین نام برده یعنی اشخاصی که اسنادی ندارند تا بوسیله آن مالکیت خود را اثبات نمایند و به تصرف سابق خود یا تصرف خود بعنوان تلقی از مالک استناد می نمایند ماده 35 قانون مدنی تصرف را به عنوان مالکیت دلیل مالکیت می شناسد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود یعنی تصرف به استثناء موردیکه دلایل صریح و خلافی باشد اماره و نشانه مالکیت است اما تصرف چیست؟
تصرف استیلاء مادی و معنوی شخصی نسبت به اموالی که براساس آن وی می تواند هر گونه مداخله ای در آن مال داشته باشد بنظر برخی از حقوقدانان تصرف عبارت است از سلطه و اقتدار مادی است که شخص بر مالی مستقیم یا به واسطه غیر دارد . بنابراین تصرفاتی که نشان از مالکیت نبوده و عرفاً نیز نمی تواند دلیل مالکیت تلقی شود مورد نظر قانونگذار در ماده 11 نمی باشد معهذا اگر کسانی که به درخواست متقاضی ثبت اعتراضی داشته باشد و مطابق ماده 16 قانون ثبت در موعد قانونی اعتراض نمایند اداره ثبت درخواست آنها را گرفته و به محکمه ای که مرجع رسیدگی است می فرستد تا در آن مرجع بدرخواست معترض رسیدگی شود و اداره ثبت حتی این را هم به محکمه اعلام خواهد نمود که اعتراض در موعد قانونی واصل شده در غیر اینصورت مطابق ماده 24 قانون ثبت اعتراض به هیچ عنوان پذیرفته نخواهد شد در حال حاضر تقاضای ثبت املاک دولتی با وزارتخانه دارایی می باشد.
مبحث دوم- متولیان وقف و متصدی مال حبس شده و وصی در ثلث باقی
دومین مورد تبصره، اشخاص نامبرده در ماده 27 متولیان وقف و متصدی مال حبس شده یا وصی در ثلث باقی می باشند که هم می توانند تقاضای ثبت موقوفه و مورد وصیت یا مورد حبس را بدهند و هم میتوانند به عنوان معترض بدرخواست متقاضیان ثبت که حق و حقوق موقوفه یا ثلث مورد وصیت را ضایع کنند وارد عمل شوند.
مبحث سوم – اشخاص حقوقی و دولتی
سومین مورد تبصره، بیشتر به اشخاص حقوقی اعم از حقوق عمومی یا حقوق خصوصی اشاره دارد بدین معنی که تقاضای ثبت در اموال دولتی به عهده دارایی و املاک و موسسات بلدی بر عهده رئیس موسسه و املاک شرکتها به عهده مدیر شرکت و املاک محجورین بر عهده ولی یا قیم آنان می باشد. اشخاص مذکور در تبصره برای درخواست ثبت ملک باید دلایل و مدارک کافی بر دار بودن عنوان بند موصوف یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان و یا تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
بنابراین بند 1 ماده 25 قانون ثبت رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم در موارد زیر را بعهده هیئت نظارت گذاشته است.
الف- اختلاف متقاضی و اداره ثبت در رابطه با تقاضای ثبت از سوی اشخاص
ب- تعارض و تزاحم در تصرف برخی اساتید در این خصوص معتقدند که:
ب-1- تعارض: هر گاه دو مالک هر یک باستناد مدرک یا سندی خود را مالک ملکی بدانند که به هنگام تطبیق محدوده دو ملک بر خارج در تمام یا قسمتی از دو ملک تداخل باشد از این معنی به تزاحم در تصرف تعبیر می شود.
ب- 2- تزاحم: در تعریف تعارض در تصرف گفته شده است: «هر گاه ملک معینی را هر یک از دو مالک متعلق به خود و در تصرف خود دانند از این معنی به تعارض در تصرف تعبیر می شود.
در این مورد به عکس مورد تزاحم در تصرف مساله تطبیق مدلول سند و مدرک بر خارج وجود ندارد و معذلک معنی اصطلاحی تزاحم در تصرف و تعارض در تصرف چندان دقیق نیست».
در مورد اختلافات بند 1 در صورت تشکیل پرونده در مراجع قضایی توسط هر یک از طرفین، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات نظارت صادر می گردد چرا که تعیین تکلیف در این خصوص فقط در صلاحیت هیات نظارت است نکته دیگر که قابل ذکر است اینکه ممکن است اظهارنامه توسط مستدعی و متقاضی ثبت تنظیم شود و عملیات ثبتی نیز تا پایان ادامه یابد ولی ملک در دفتر املاک ثبت نشود که مطابق بند 2 از ماده 3 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض در این خصوص نیز ادارات ثبت بایستی مدارک مدعی را مطالبه و سوابق را با اظهار نظر کارشناس مربوطه به ثبت استان ارسال نمایند در این خصوص عدم تصرف متقاضی مقدم و تصرف حین تقاضای مدعی، ملاک قبولی اظهارنامه از طرفین است که رسیدگی اداره ثبت و ارسال مدارک به هیات نظارت مطابق مورد قبل بعمل می آید در این خصوص باید بررسی شود که در حین تقاضای ثبت پلاک مزبور در تصرف مالکانه چه شخصی بوده و در حال حاضر در تصرف کیست که هیات نظارت ممکن است درخواست ثبت را ابطال یا ادعا را مردود تشخیص دهد که این مورد نیز تصمیم یاد شده قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت است. نکته قابل توجه اینکه در صورتیکه هیات نظارت باستناد گزارشی رای دهد سپس گزارش مخالف گزارش اول داده شود که موضوع رای هیات نظارت را تغییر دهد و مقتضی فسخ رای هیات باشد نقض رای هیات در صلاحیت شوری است و خود هیات نمی تواند رای خود را نقض کرده و رای دیگر بدهد .
نمونه رای هیات نظارت در ارتباط با بند 1 ماده 25 :
اینک نمونه رای هیات نظارت در ارتباط بابند1 ماده 25 قانون ثبت که بعلت تجدیدنظرخواهی معترض در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به تایید رای هیات نظارت مزبور گردیده است. آقای علیرضا… با تسلیم یک برگ استشهادیه و یک برگ قولنامه عادی درخواست ثبت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 527 مترمربع را نموده است سازمان… نیز با ارائه یک برگ استشهادیه که به تایید مراجع ذیربط رسیده درخواست ثبت همان ملک را نموده است با توجه به اینکه نسبت به ملک مورد گزارش دو تقاضای ثبت وجود داشته موضوع به نماینده و نقشه بردار ثبت محل ارجاع که پس از معاینه محل مبادرت به تنظیم صورت جلسه احراز تصرف نموده اند صورت جلسه اخیر الذکر حاکی از آنست که آقای علیرضا… متقاضی ثبت در ملک مورد تقاضا احداث بنا نموده و آنرا در تصرف دارد نامبرده به موجب سند عادی مورد تقاضا را از شخصی بنام آقای بهرام… که مالکیت وی نسبت به ملک مورد تقاضا به موجب دادنامه های صادره از شعبه دادگاه عمومی و از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اثبات و تایید شده خریداری نموده بنابراین نامبرده متقاضی ثبت می باشد در مورخه 14/6/85 هیات نظارت بدین شرح در ارتباط با پرونده ثبتی مزبور رای داده است. با توجه به مراتب فوق و دادنامه مورخه 11/3/83 دادگاه تجدیدنظر مقرر می گردد ثبت محل از متصرف برابر مقررات درخواست ثبت پذیر فته مراتب به معترض نیز ابلاغ تا پس از انتشار آگهی های نوبتی در صورت تمایل اعتراض خود را به مرجع قضائی صالحه تسلیم نماید.
این رای با توجه به اعتراض معترض (سازمان …) بعلت اینکه مطابق بند 1 ماده 25 قانون ثبت غیرقطعی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در شورای عالی ثبت میباشد در مورخه 1/12/86 در شورایعالی ثبت مطرح و شور ا بدین شرح مبادرت به صدور رای مینماید با توجه به سوابق امر و محتویات پرونده چون اعتراض موثری از ناحیه معترض نسبت به رای هیات نظارت ثبت فارس به عمل نیامده است رای مذکور تایید میگردد بنابراین شورایعالی ثبت رای هیات نظارت را به لحاظ احراز تصرفات علیرضا… و تایید مدارک خریداری وی در مراجع قضایی عیناً تایید می نماید این رای در تعارض بین تصرف ملک و مدعی مالکیت، جانب متصرف را گرفته و تصرف را به عنوان مالکیت دلیل مالک بودن علیرضا … با مدارک نامبرده که دال بر مالکیت وی ارائه شده بود داشته است. هر چند مدارک ارائه شده از سازمان … به تائید اکثر مراجع ذیربط رسیده بود .
بخش دوم – اشتباه در جریان مقدماتی ثبت املاک