دانلود پایان نامه
بخش چهارم – اشتباه و تفاوت آن با جعل در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و آثار آنها
مطابق ماده 100 قانون ثبت که مقرر داشته هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر اسناد رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.

سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشد ثبت نماید در این صورت مطابق ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی هر گاه از تقصیر سردفتر در انجام وظیفه ضرری متوجه اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده بر آید . اما اگر در طرز تنظیم سند اشکال یا اشتباهی پیش آید همانگونه که بند 7 ماده 25 قانون ثبت مقرر می دارد رفع اشکال و صدور دستور لازم با هیات نظارت است . هر چند که در صورت تقصیر سردفتر در تنظیم سند , نامبرده مطابق ماده فوق (ماده22) صرفا مسئولیت جبران خسارت اشخاص متضرر را دارد .
بخش پنجم- اشتباه و تفاوت آن با حکم ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی
لازم است در خصوص ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی توضیحی داده شود ماده مزبور مقرر می دارد که «محاکم دادگستری مکلفند در هر موردی که رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام ان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتیکه بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتر یار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.» در خصوص ماده فوق باید گفت که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته یعنی مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست بنابراین بعد از انجام حکم دادگاه توسط دفاتر اسناد رسمی که همانا توضیح مفاد رای در حاشیه و ستون ملاحظات دفتر ثبت سند و سند مربوطه است و این یعنی اجرای حکم دادگاه، توسط دفتر تنظیم کننده سند و بوسیله اداره ثبت مربوطه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود در مورد ماده مزبور باید گفت که مورد مزبور در ارتباط با اشتباهات ثبتی نبوده و این ماده بیشتر در ارتباط با شرایط اساسی صحت معامله است که در صورت فساد معامله و رای محاکم در خصوص بی اعتباری سند تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی می باشد به عنوان نمونه مالک ملکی که محجور است و مطابق بند دوم ماده 190 قانون مدنی فاقد اهلیت می باشد در صورت انجام هر گونه عقد در ارتباط با ملک خود معامله وی باطل بوده یا درصورت انجام هر گونه عقد توسط شخص مکره اگر بعد از رفع اکراه معامله را تنفیذ ننماید معامله باطل است ماده 71 در ارتباط با اینگونه معاملات که اهلیت طرفین در معامله لحاظ نمی گردد می باشد وگرنه اشتباهاتی که در تنظیم اسناد ایجاد می شود فقط بعد از طی مراحل لازم و در مراجع ذیصلاح ثبتی قابل اصلاح هستند نه اینکه مطابق ماده 71 ابطال شوند و فرق ابطال با اصلاح در اینست که در ابطال شرایط اساسی معامله مراعات نمی شود و معامله با فساد مواجه می شود ولی در اصلاح تمام شرایط صحت عقد پابرجاست منتها نقصی در سند ایجاد شده که با رضایت طرفین سند اصلاح می شود.
بخش ششم – اشتباه در نقشه های شهرداری منجر به تفکیک
مطابق ماده 101 قانون شهرداریها ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز از اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین عمل تفکیک و افراز را بر اساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوطه رسیده باشد….
در خصوص ماده مزبور باید گفت که مستند تفکیک ادارات ثبت و دادگاهها, نقشه اعلامی شهرداری است که اگر نقشه تنظیمی شهرداری ناقص باشد و ادارات ثبت و دادگاهها به استناد همان نقشه ناقص صورتجلسه تفکیکی تنظیم نمایند و بر این اساس به متقاضی تفکیک یا مالکین املاک خسارتی وارد شود بایستی مسئولین شهرداری که نقشه را تایید نموده و به ادارات مزبور ارسال نموده اند جوابگو بوده و از عهده خسارات وارده به متقاضیان برآیند که در این خصوص در فصل دوم , بخش ششم توضیح کافی داده شده است .

مطلب مرتبط :   مقاله نسبت بازده داراییها، میزان افشای اختیاری

فصل دوم :
اشتباهات ثبتی
ددر فصل اول مفهوم اشتباه , اشتباهات ثبتی و انواع آن , تفاوت سند جعلی تنظیمی با اشتباه در اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و نیز تنظیم اسناد مغایر با شرایط اساسی معامله (موضوع ماده 190 قانون مدنی) در دفاتر اسناد رسمی مورد بحث قرار گرفت اینک در این فصل اشتباهات و اختلافات ثبتی با موارد و مصادیق آن بیان میشود.
ماده 25 قانون ثبت مقرر میدارد که حدود صلاحیت و وضائف هیات نظارت بدین قرار است .
بخش اول- پذیرش تقاضای ثبت از متقاضیان
براساس بند 1 ماده 25 قانون ثبت «هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیات نظارت است». براساس ماده 11 قانون ثبت «از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ده تا شصت روز باید متصرفین به عنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده 27 (تقاضای ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی) و 32 (تقاضای ثبت املاک دولتی و شرکتها) نسبت به املاک واقع در آن ناحیه به وسیله اظهار نامه درخواست ثبت نمایند، اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاص را که اظهار نامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا یاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم را به مامور ثبت بدهند.
تبصره- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک به یکی از عناوین مذکور در دو ماده 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود به آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود، داشته باشد.
در توضیح بند فوق باید گفت که بعد از اعلان ثبت عمومی املاک واقعه در هر ناحیه در جرائد عمومی (ماده 10 قانون ثبت) هر شخصی می تواند نسبت به املاک متعلقه (متصرفین به عنوان مالکیت، مدیران شرکت نسبت به املاک شرکت، اداره دارایی نسبت به املاک دولت، ولی یا قیم نسبت به املاک محجورین و ….) درخواست ثبت نماید در صورتیکه درخواست متقاضی ثبت بدون اشکال و مدارک و اسناد مربوطه شفاف و گویای مالکیت متقاضی باشد و ادعایی از طرف سایر اشخاص نسبت به مالکیت متقاضی نباشد قبول ثبت میشود یعنی اداره ثبت اظهار نامه را می پذیرد لیکن اگر در جریان تحقیقات توسط مامورین ثبت ادعایی از سوی اشخاص نسبت به تصرف متقاضی بعمل آید موضوع در هیات نظارت مطرح و اتخاذ تصمیم می گردد .
نحوه طرح موضوع در هیات نظارت در ماده 3 آئیننامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض در دو بند قید شده است که چکیده اش بدین صورت است که طرفین مدارک خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم مینمایند و اداره ثبت با اخطار به طرفین برای معاینه محل وقت مناسب تعیین می نماید و مطابق بند یک متذکر میشود که :
اولاً عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.