دانلود پایان نامه

ماده 25 قانون ثبت دارای 5 تبصره نیز می باشد که عیناً بیان می شود:
تبصره 1- در مواردی که بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره 2- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات ثبت به طریقی که در آیین نامه تعیین خواهد شد به عهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد.
تبصره 4- آراء هیات نظارت فقط در مورد بندهای یک، پنج، هفت این ماده بر اثر شکایت ذی نفع قابل تجدیدنظر در شورایعالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی که آراء هیات های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورایعالی ثبت ارجاع می نماید و در صورتیکه رای هیات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد طبق نظر شورایعالی ثبت به موقع اجرا گذارده می شود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورایعالی ثبت برای هیات های نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره 5- در مورد بندهای یک، پنج، هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذی نفع به مدت بیست روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و سپس به موقع اجرا گذاشته می شود وصول شکایت از ناحیه ذی نفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شورایعالی ثبت خواهد بود هر گاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تایید نماید عملیات اجرایی تعقیب می گردد.

فصل سوم :
مراجع حل اشتباهات ثبتی
در فصل دوم اشتباه و اختلافات ثبتی و مصادیق و موارد اشتباه بیان گردید در این فصل مراجع حل این اشتباه و اختلافات مورد بحث قرار میگیرد .
بخش اول : هیات نظارت
مبحث اول – محل تشکیل هیات نظارت
مطابق قانون ثبت یکی از دو مرجع موثر در پیشبرد اهداف حقوق ثبت هیات نظارت می باشد به عبارتی هیات نظارت اولین مرجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی است که در مقرر هر استان تشکیل می شود ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک که آخرین بار در سال 1351 اصلاح گردیده است مقرر داشته است که «برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا از کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد». این ماده وظیفه هیات نظارت و علت تشکیل و نحوه و محل تشکیل (صلاحیت محلی) هیات نظارت را بیان می دارد.
مبحث دوم- ترکیب هیات نظارت
همانطوریکه از متن ماده 6 قانون ثبت بر می آید هیات نظارت از دو نفر قاضی به اضافه مدیر کل ثبت منطقه (استان) یا قائم مقام او تشکیل می شود و دو نفر قاضی نیز از قضات عالی رتبه دادگاه حقوقی مرکز استان میباشد چرا که باستناد قانون، محل تشکیل هیات نظارت فقط مرکز استانها خواهد بود یعنی مقر دادگاه استان مرکز استان تلقی می شود به همین دلیل در شهرستانها، تشکیل هیات نظارت امکان پذیر نیست. یکنفر عضو علی البدل نیز اعم از قاضی دادگستری یا کارمند مطلع به امور ثبتی می باشد و فرقی نمی کند که کدامیک باشد بنابراین حضور هر کدام در جلسه هیات نظارت و در غیبت اعضاء اصلی مقدور و سهل باشد تشکیل جلسه را ممکن می سازد غیبت اعضاء اصلی نیز ممکن است بعلت مرخصی، بیماری یا ماموریت باشد نکته قابل توجه اینکه در جاهائیکه دیوان عالی کشور یا شعبات آن وجود داشته باشد مثل تهران یا بعضی از مراکز استانها نمی توان از قضات آن دیوان برای عضویت هیات نظارت انتخاب نمود چرا که ماده 6 قانون ثبت به آن انتخاب اشاره ننموده است و نیز در عرف قضایی به دیوان عالی دادگاه اطلاق نمی شود و کلمه دادگاه منصرف از دیوان عالی کشور میباشد در خصوص تعداد قضات در هیات نظارت بنظر بعضی از صاحب نظران بجای دو قاضی میتوان سه قاضی تعیین کرد (یعنی بجای مدیرکل ثبت هم قاضی باشد) یا یک قاضی و دو غیرقاضی (یعنی یک قاضی، مدیر کل ثبت ، یکنفر کارمند مطلع به امور ثبتی) باشد اما ممکن نیست که همه اعضاء آن غیر قاضی باشد . بنظر می رسد که لزوم شرکت حتی یک نفر قاضی در هیات نظارت بخاطر اینست که هیات مزبور هر چند که یک مرجع اداری است ولی نحوه کار و عملکردش قضایی است چرا که نظر قاضی یا قضات در پرونده ها لحاظ می شود به عبارتی، کار هیاتهای نظارت همچون نهادهای شبه قضایی است یعنی ماهیت رسیدگی آنها ترافعی است و اختلافات را حل و فصل می نمایند و به مراجعین کمک می کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین هزینه و بدون تشریفات دست و پاگیر اداری نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایند که کار این هیات با این نحوه در واقع نوعی قضا زدایی است به علت اینکه مردم را از مراجعه مجدد به دادگاهها بی نیاز می کند.
ایرادی که به این ماده می توان گرفت این است که ماده مزبور برای هر استان یک هیات نظارت منظور نموده است که شاید در زمان تصویب آن چندان مهم نبود ولی در حال حاضر در بعضی از استان های بزرگ و پر جمعیت کشور مثل تهران، آذربایجان شرقی، خراسان و … تشکیل صرفاً یک هیات نظارت جوابگوی حجم زیاد پرونده های مطروحه نخواهد بود و ثمره ای جز اطاله وقت و سردرگمی ارباب رجوع و … ندارد و جا دارد که قانون گذار با اصلاحیه ماده مزبور به تناسب جمعیت هر استان تعداد لازم و کافی برای هر استان هیات نظارت در نظر بگیرد. در ارتباط با انتخاب قضات هیات نظارت توسط وزیر دادگستری در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی این وظیفه طی ماده واحده مصوب 9/12/71 به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید.
مبحث سوم- صلاحیت هیات نظارت
نکته ای که باید در خصوص صلاحیت هیات نظارت در ارتباط با ماده 6 قانون ثبت متذکر گردید اینست که مطابق ماده مزبور صلاحیت هیاتهای نظارت صلاحیت محلی است یعنی هیات نظارت هر استان اختلافات و اشتباهات ثبتی مربوط به حوزه قضایی آن استان را رسیدگی می کند و
نمی تواند به اختلافات و اشتباهات ثبتی استانهای دیگر و حتی استانهای همجوار رسیدگی نماید حتی اگر هیات نظارت استانهای دیگر امکان برگزاری و رسیدگی به پرونده ثبتی استان خودشان را نداشته باشند باز هیات نظارت استان دیگر حق دخالت و رسیدگی به پرونده های مطروحه ثبتی را ندارند مگر در یک مورد خاص که از پرونده مطروحه در هیات نظارت یک استان به دیوان عدالت اداری شکایت بشود و دیوان عدالت اداری نیز پس از بررسی و نقض رای هیات نظارت اولی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات نظارت هم عرض در استان دیگر ارجاع دهد، چرا که در هر استان فقط یک هیات نظارت تشکیل میشود بنابراین پرونده ارجاعی از دیوان عدالت اداری به شعبه هم عرض در استان دیگر مجدداً مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور مبادرت به صدور رای می نماید مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض مصوب 16/2/52 محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل 2 بار در هفته خواهد بود
مبحث چهارم- تفاوت هیات نظارت با هیاتهای حل اختلاف ثبت