دانلود پایان نامه

بدین جهت مطابق ماده یک آیین نامه واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض (اعم از اینکه نسبت به اصل یا حدود با حقوق ارتفاقی باشد) فوراً به موضوع رسیدگی و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نمایند و گزارش کار را به نحوی که هیچگونه ابهامی باقی نباشد به هیات نظارت ارسال دارند دفاتر اسناد رسمی نیز باید به محض وصول اطلاعیه ثبت محل مراتب را در سوابق خود منعکس نمایند تا از انجام هر گونه معامله معارض در ارتباط با آن پلاک ثبتی خودداری بعمل آورند در غیر اینصورت مطابق بند1 از بند هـ ماده 29 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به انفصال دائم محکوم می شوند در ارتباط با گزارش موضوع به هیات نظارت توسط ثبت محل هیات نظارت پس از بررسی موضوع در صورتیکه اشتباهات مزبور را موثر تشخیص دهد دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک را به رئیس ثبت محل می دهد.
مبحث سوم- وظیفه هیات نظارت در صورت احراز تعارض در اسناد مالکیت
بنابراین هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1- سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانیکه حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می شود.
2- ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند در صورتیکه هیات نظارت و شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً بدارنده سند مالکیت معارض (ثبت موخر) ابلاغ می نماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ بدادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را بدارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و این مورد تنها موردی است که سند مالکیت بدون حکم دادگاه توسط اداره ثبت ابطال می گردد.
البته همانطوریکه از مفاد بند دوم بر می آید ابطال سند توسط اداره ثبت به هنگامی است که دارنده سند موخر مطابق ماده عمل ننماید بدین معنا که در موعد 2 ماه به دادگاه مراجعه نموده و طرح دعوا نماید در غیر اینصورت ابطال هر کدام از اسناد اعم از مقدم یا موخر پس از رسیدگی دادگاه با مرجع مربوطه می باشد. سوالی که در این مورد می تواند مطرح شود این است که در مواردی که هیات نظارت دو سند مالکیت را معارض تشخیص دهد و دارنده سند موخر به دادگاه ارشاد شود آیا دارنده سند موخر باید علیه اداره ثبت اسناد املاک (به علت سهل انکاری کارکنان اداره در صدور سند مالکیت معارض) شکایت نماید یا علیه دارنده سند مقدم یا علیه هر دو اقامه دعوا کند. که نظر مشورتی مورخه 23/8/1349 اداره حقوقی دادگستری بدین شرح می باشد: چون دعوای صاحب سند موخر الصدور معارض حق دارنده سند مقدم می باشد با توجه به بند 2 ماده 3 قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض باید فقط علیه دارنده سند مقدم اقامه دعوا نماید و در بخش دوم این سوال مطرح شده که اگر خواسته خواهان (دارنده سند موخر الصدور) فقط صدور حکم به عدم تعارض سند مالکیت خودش باشد بدون آنکه اعلام نماید سند مقدم الصدور معارض است آیا دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی نماید بدون آنکه نسبت به سند مقدم الصدور اظهار نظر نماید یا خیر؟ که اداره مزبور چنین پاسخ داده است رسیدگی به دعوای دارنده سند مالکیت موخر با هر عبارتی که دادخواست آن تنظیم شود طبعاً مستلزم رسیدگی به صحت و سقم سند مالکیت مقدم و احراز تعارض فی مابین آنها و اعلام بطلان سند معارض طبق تبصره ذیل ماده 5 قانون فوق خواهد بود. خاصه که این دعوا مسبوق به اخطار اداره ثبت مشعر بر وجود تعارض بین دو سند می باشد.
«البته در این خصوص رای شماره 3/518 ، 24/8/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور نیز موید موضوع می باشد، در صورتی که اسناد مالکیت اصحاب دعوا در قسمتی متعارض باشند با لحاظ مواد 3 و 4 و 5 لایحه قانونی راجع اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب دی ماه 1333 و اصلاح بعدی ذینفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اقدام نماید.»
مبحث چهارم- عدم امکان افراز املاک مشاع در صورت وجود تعارض در سند مالکیت
در آخر قابل ذکر است که به استناد تبصره ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357 نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
مبحث پنجم- ویژگی های اسناد معارض و آرای وحدت رویه شورای عالی ثبت
ابطال اسناد مالکیت صادره علی الاصول بعهده مراجع قضایی است (رای شماره 240، دکتر سید حسین میرحسینی)
چنانچه هیات نظارت با توجه به بررسی های معموله وقوع تعارض را محرز بداند و مراتب مورد تائید شورایعالی ثبت قرار گیرد واحد ثبتی مکلف به انجام تکالیف قانونی در چارچوب لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی می باشد. (رای شماره 254)
احراز وقوع تعارض ابتدائاً بعهده هیات نظارت است. (رای شماره 255)
چنانچه در رابطه با ملک مورد دعوی سند مالکیت صادر نشده باشد موضوع از مصادیق اسناد معارض تشخیص داده نمی شود (رای شماره 256).
چنانچه هیات نظارت وقوع تعارض را محرز و اخطار لازم را به دارنده سند موخر الصدور ابلاغ و نامبرده مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی کرده باشد شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره 257)
چنانچه وقوع تعارض بنظر شورایعالی ثبت محرز نباشد موضوع مشمول مقررات مربوط به اسناد مالکیت معارض نخواهد بود(رای شماره 259)
هیات نظارت پس از احراز تعارض باید تکلیف واحد ثبتی مربوط را در ابلاغ مراتب به دارنده سند مالکیت موخر الصدور به نحو روشن و قانونی مشخص کند. (رای شماره 260)
با صدور اخطاریه بدارنده سند مالکیت موخر الصدور و مراجعه وی بدادگاه و طرح دعوی در خصوص مورد رای هیات نظارت اجرا شده تلقی و شورایعالی ثبت فارغ از رسیدگی است. (رای شماره 261)
چنانچه پلاک موضوع دعوی سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد از شمول مقررات مربوط به اسناد معارض خارج است. (رای شماره 262)
تشخیص و احراز تعارض با هیات نظارت است نه واحد ثبتی. (رای شماره 263)
تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک ملاک تشخیص تقدم و تاخر در صدور سند مالکیت معارض است. (رای شماره 274)