دانلود پایان نامه
انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط، سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست. در حالی که انگیزهی اصلی برای محافظه کاری مشروط، خنثی کردن انگیزههای مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداریِ جانبدارانه می باشد. انگیزههای مشابهی نیز برای این دو نوع محافظه کاری وجود دارد. برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایهگذاری باعث می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیتِ مشابه می بینند (بیور و رایان، 2004).
باسو(2005) و کوینگ(2007) بیان میکنند که تقاضا برای برای محافظه کاری مشروط به علت وجود قراردادها بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افرا د برون سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد میشود. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه کاری ناشی میشود. گفته میشود که محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش میدهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت میباشد. بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنی که در صورت وجود محافظه کاری نامشروط دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی شود دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمیشود. (ایتردیز 2011)
2-4 دیدگاههای محافظه کاری
اندیشمندان حسابداری در باره فوائد حسابداری دیدگاه های متفاوتی دارند که در ادامه به بیان این دیدگاها پرداخته میشود.
قراردادهای بین شرکت و اشخاصی مانند مدیران و همچنین قراردادهایی که بین شرکت و طرفهای خارج از شرکت وجود دارد(دیدگاه قراردادی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و مالیات(دیدگاه مالیاتی محافظه کاری)
ارتباط بین سود گزارش شده و هزینههای سیاسی(دیدگاه هزینههای سیاسی و محافظه کاری)
دیدگاه دعاوی حقوقی(دیدگاه حداقل سازی تعهدات سهامداران)
دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
ارتباط بین رقابت در بازار و میزان اطلاعات گزارش شده (دیدگاه رقابت در بازار)
واتس(2003)، ریشه حسابداری محافظهکارانه در گزارشگری مالی را دلایل اقتصادی میداند و چهار دیدگاه اول را عامل اتخاذ رویکرد محافظه کارانه میداند. از نظر واتس(2003) دیدگاه قراردادی سابقه طولانی در حسابداری دارد و قدمت آن از دیگر دیدگاهها بیشتر است. در حالی که دیدگاه دعاوی حقوقی از سال 1960 میلادی و به دنبال افزایش دعاوی حقوقی سهامداران در آمریکا به وجود آمده است، دیدگاه مالیاتی از سال 1909 به دنبال تلاشهایی که واحدهای اقتصادی برای کمتر نشان دادن مالیات در آمریکا انجام میدادند ارائه شد و دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری به دنبال الزامات کمسیون بورس اوراق بهادار آمریکا در سالهای 1933 و 1934 برای گزارشگری مالی به وجود آمد.
2-4-1 دیدگاه قراردادی
انعقاد قرارداد موجب ایجاد هزینههای نمایندگی است. مشکل زمانی به وجود میآید که مدیریت دوست دارند در پروژهای سرمایه گذاری کنند که ریسک آنها بیشتر است، زیرا انتظار بازدهی نیز بیشتر است. در قراردادهای بدهی بازده مازاد برای شرکت است و بستانکاران سهمی در این سود مازاد نخواهند داشت و وقتی پروژها زیان ده باشند عواقب اصلی این زیان متوجه اعتباردهنگان خواهد بود. جستجو برای دستیابی به نوعی ساز و کار جهت کاستن این هزینهها منجر به تقاضا برای خدمات حسابداری به عنوان ابزاری مؤثر در فرآیند قراردادهای واحد تجاری شده است. بیشتر قراردادهای واحد اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای ارقام حسابداری تنظیم میگردد، تا هزینههای نمایندگی کاهش پیدا کند. به موقع بودن، تأئیدپذیری و عدمتقارن در تأئید پذیریِ ارقام حسابداری( اخبار خوب و بد) از اهمیت برخوردار است و اعمال محافظه کاری را میطلبد. برای مثال، محافظه کاری می تواند رفتار فرصتطلبانه مدیران را در گزارشگری شاخصهای حسابداری مورد استفاده در قراردادها محدود نماید. تا زمانی که برای گزارشگری عملکرد مدیریت از معیارها و شاخصهای حسابداری استفاده می شود، مشکلات اخلاقی همواره در گزارشگری مالی وجود خواهد داشت(واتس، 2003).
مدیران برای افزایش منافع شخصی خود در استفاده از معیارهای حسابداری که مبنای اطلاعرسانی برای سرمایهگذاران است، جانبدارانه عمل می کنند و در ارسال اطلاعات اختلال ایجاد مینمایند. اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانه مدیر را محدود کند، وجود نداشته باشد در آن صورت، ارقام حسابداری موجود در گزارشگری مالی، جانبدارانه تهیه و ارائه خواهد شد. اما محافظه کاری به وسیله ملزم کردن به قابلیت تأئید بیشتر، رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه را محدود می کند. در عمل، محافظه کاری در حسابداری، رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی کرده و شناسایی سود را به تأخیر می اندازد. در قراردادها، اثرات مزبور ارزش شرکت را افزایش می دهد، زیرا محافظه کاری پرداختهای نادرست مدیر به خود و سایر گروهها نظیر سهامداران را محدود می کند. ارزش افزایش یافتهی شرکت میان همه گروههای طرف قرارداد تقسیم شده و رفاه همه گروهها افزایش می یابد(واتس، 2003). به نظر واتس دیدگاه قراردادی با اهمیت ترین دیدگاه ارائه شده برای محافظه کاری است، زیرا اصلیترین منبع محافظه کاری به شمار می رود.
2-4-2 دیدگاه مالیاتی
دلیل دیگری برای محافظه کاری کمنمایی سود حسابداری است. برای اینکه سود حسابداری در تعیین میزان نرخ مالیات اثر اجتناب ناپذیر دارد. سود حسابداری کمتر، هزینه مالیاتی کمتر را نیز به دنبال خواهد داشت. واتس(1977) و واتس و زیمرمن(1986) دریافتند که به لحاظ الزام خزانه داری آمریکا، استهلاک داراییها در شرکتهای آمریکایی محاسبه و به عنوان هزینه جاری ثبت شده و در صورتهای مالی گزارش می شود. پذیرش گسترده این الزام منجر به اصلاح قانون مالیاتها سال 1907 گردید که سرآغازی برای اصلاحیه قانون مالیاتی سال 1913 میلادی بود (واتس، 2003).
شکلفورد و شولین (2001) اظهار دارند که مالیات این انگیزه را ایجاد می کند که سود حسابداری گزارش شده کمتر از واقع باشد. مادامی که شرکت سودآور و نرخ سود مالیاتی مثبت باشد، میتوان با به تعویق انداختن شناسایی سود، ارزش فعلی مالیات را کاهش داده و ارزش خالص داراییها را کمتر گزارش کرد. به این ترتیب مالیات بر درآمد به عنوان توجیهی برای محافظه کاری تلقی گردیده است.
2-4-3 دیدگاه هزینههای سیاسی
واتس و زیمرمن( 1986 ) بیان کرده اند که صاحبان قدرت انگیزه دارندکه برای انتقال ثروت از شرکتها به خودشان یا سایر ذینفعان موضع بگیرند. این مواضع به شکل الزام بعضی ازشرکتها به پرداخت مبالغی برای موارد اجتماعی نظیر (آلودگی محیط زیست، زلزله و جنگ )؛تحمیل نرخ های مالیاتی بالاتر یا محروم کردن آنها از بعضی از مزایا و حقوق صورت میباشد. هزینه های تحمیل شده به شرکتها تابعی از قدرت سود آوری و اندازه آنها است،زیرا شرکتهای کوچکترکمتر مورد توجه هستند و در نتیجه کمتر در معرض انتقال سیاسی ثروت واقع میشوند. به عبارت دیگر شرکتهای بزرگ و موفق تر که تحت فشارهای سیاسی هستند، انگیزه بیشتری برای استفاده از رویه های کاهنده سود خالص و در نتیجه حسابداری محافظهکارانه دارند.
یکی از مصادیق اصلی انتقال ثروت به خارج ازشرکت هزینه های سیاسی است که شرکتها به دلیل وجود هزینه ها ی اطلاعات، مبادلات، و رایزنی از سوی گروه های تصمیم گیرنده و قانونگذار که اصلی ترین آنها نهادهای دولتی میباشند، تحمل میکنند. برخی از شرکتها با مشخصات اقتصادی خاص، بیشتر موضوع قوانین سختی که دولت یا سایرگروه های قانونگذار وضع میکنند و هزینه در پی دارند قرار میگیرند و بنابراین، برای فرار از این گونه هزینهها (عواقب اقتصادی)، انگیزه بیشتری برای استفاده از گزارشگری در جهت کاهش خروج منافع از شرکت خواهند داشت.
ایتردیز (2011) در اظهار نظری در مقابل دیدگاه هزینه سیاسی واتز و زیمرمن(1986) بیان میکند که در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان بیشتر سایر شرکتها است. از آنجا که محافظه کاری ابزای برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کیفیت اطلاعات مالی محسوب میشود، لذا سطح محافظه کاری در شرکتهای کوچک و تازه تاسیس بیشتر از سایر شرکتها خواهد بود.
2-4-4 دیدگاه دعاوی حقوقی
در صورتی که خالص ارزش داراییها بیشتر از واقع گزارش شوند احتمال شکل گیری دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان، بیشتر از مواقعی خواهد بود که خالص ارزش داراییها کمتر از واقع گزارش شوند. بیشتر گزارش کردن داراییها خطرات خاص خود را دارد که ساده ترین آن اتهام تقلب در دفتر داری خواهد بود. برخی از صاحبنظران، بکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانه در فعالیتهای مربوط به اوراقبهادار به دلیل اجتناب از مطرح شدن دعاوی حقوقی علیه شرکتها را مفید می دانند. دعاوی حقوقی معمولاً زمانی مطرح می شود که سود خالص و خالص داراییهای واحد تجاری، بیش از حد گزارش شده باشد. لذا اتخاذ رویکرد محافظهکارانه با کاستن از سود خالص و در نتیجه خالص داراییهای گزارش شده، دعاوی حقوقی علیه شرکت و حسابرسان شرکت را به حداقل میرساند. (واتس، 2003)
2-4-5 دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری
عامل دیگر برای اتخاذ سیاستهای محافظهکارانه تقاضای منظم آن است. ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع نشان دادن داراییها و سود، بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزههایی را برای قانونگذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنها همچنان محافظهکار باقی بمانند. ازجمله مهمترین این مشکلات بیش نمایی ارزش اوراق بهادار در بازار بورس خواهد بود. زیرا با بیش نمایی مدیران، انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحدهای تجاری به صورت کاذب بالا میرود و در صورت ادامه این روند و باب شدن آن در کل اقتصاد کشوها، به یک باره بحرانهای مالی اتفاق میافتد. لذا، برای جلوگیری از وقوع چنین بحرانهایی دولتها مسئولیت دارند و آنها نیز به نوبه خود این مسئولتها را به نهادهای تدوین کنندهی استاندارهای حسابداری سپردهاند. برای این منظور تهیه کنندگان استاندارهای حسابداری در تدون استاندارها محافظهکارانه عمل میکنند. با این حال به نظر میرسد هیات استاندارهای حسابداری بینالمللی سطح محافظه کاری را کاهش داده و بر گزارشگری بر حسب ارزش منصفانه تاکید دارد( نوپس 2010).
2-5 رقابت در بازار