مواد 4 تا 14 و 16 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها گنجانده شده است.<br /> با توجه به مراتب فوق می توان گفت ممکن است دولتی دارای دریای سرزمینی 12 مایلی، سه مایلی یا 6 مایلی باشد که این امر از حیث عضویت یا عدم عضویت دولت ها در کنوانسیون 1982 متفاوت است، اما قدر متیقن آن است که در صورت عدم ادعا و اعلام منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه مجاور، کل محدوده ماورای دریای سرزمینی دولت ساحلی دریای آزاد محسوب می شود. همانطور که گذشت حق دولت خارجی در دریای سرزمینی دولت ها، محدود به حق عبور بی ضرر کشتی هاست و از جهات دیگر از جمله حاکمیت بر منابع، این منطقه تحت حاکمیت دولت ساحلی است.
گفتار سوم: منطقه مجاور (نظارت)210
منطقه نظارت منطقه مجاور دریای سرزمینی است که دولت ساحلی می تواد در آنجا برای جلوگیری از نقض قوانین و مقررات گمرکی، مالی، مهاجرتی و بهداشتی در سرزمین و دریای سرزمینی خود اقدام و متخلفین را مجازات نماید211. مطابق ماده (2)24 کنوانسیون دریای سرزمینی، عرض منطقه مجاور نباید بیش از 12 مایل از خط مبدأ باشد این میزان در کنوانسیون 1982 (ماده 33) افزایش یافته است. بدین ترتیب که علاوه بر 12 مایل عرض دریای سرزمینی، 12 مایل نیز به عنوان منطقه مجاور در نظر گرفته شده و محدوده خارجی منطقه مجاور به 24 مایل افزایش یافته است. با این حال، برخی از کشورها تحت عناوینی چون مناطق امنیتی، مناطق کنترل و هشدار دریایی اقدام به توسعه یک جانبه عرض منطقه مجاور نموده اند که می توان به منطقه امنیتی 50 مایلی کره شمالی و منطقه 100 مایلی نظارت گمرک و امور امنیتی شیلی اشاره نمود212.