چند میدان باشد. <br />* به منظور تضمین ثبات و امنیت محیط سرمایه گذاری، این موافقت نامه ها در شکل ایده آل خود قبل از هرگونه عملیات استخراج نفت و گاز منعقد می شوند. البته در موارد استثنایی ممکن است بعد از عملیات استخراج و اکتشاف نیز منعقد گردند.
* این موافقت نامه ها در اشکال سه گانه ای که به آنها اشاره شد منعقد می شوند.
* دراغلب این موافقت نامه ها، حقوق قابل اعمال در منطقه توسعه مشترک، مقررات حفاظتی و زیست محیطی و قوانین گمرکی و مالیات با توافق طرفین تعریف می شوند.
* در برخی از این موافقت نامه ها ، یک رکن واحد توسط دو دولت ایجاد می شود که تابع مقررات خاص خود است و مبادرت به توسعه میدان نفتی یا گاز می نماید و در واقع عملیات استخراج توسط این رکن صورت می گیرد. منافع ناشی از استخراج و تولید و هزینه ها بین دولت ها مشترک می باشد. درصد سهم دولت ها در این موارد در قالب موافقت نامه از پیش تعریف گردیده و لزوماً بالمناصفه نمی باشد183. این امکان وجود دارد که یک میدان نفتی یا گازی از منطقه توسعه مشترک عبور کرده و وارد مرز کشور ثالث شده و درواقع میدان، بین منطقه توسعه مشترک دو کشور و یک کشور ثالث مشترک باشد. در این حالت، می توان براساس یک موافقت نامه یکی سازی بین کشور ثالث و رکن بهره بردار در منطقه توسعه مشترک، بهره برداری از چنین میدانی را مدیریت و عملیاتی نمود.184از اینرو می توان گفت که قراردادهای توسعه مشترک، ناظر بر ترتیبات و چارچوب های حقوقی میان دولت ها می باشد که هدف آن توسعه اشتراکی ذخایر نفت و گاز در یک منطقه خاص تعریف شده در بستر و زیر بستر فلات قاره یا منطقه انحصاری اقتصادی بر اساس سهم از پیش تعیین شده می باشند، درحالیکه یکی سازی در موقعیت های صورت می پذیرد که میدان نفت یا گاز از مرزهای تعریف شده میان دولت ها عبور کرده باشد185. بنابراین در انعقاد قراردادهای توسعه مشترک مرز سرزمینی و دریایی بین کشورها تعریف نمی گردد، بلکه منطقه ای که موضوع قرارداد توسعه مشترک می باشد با توافق میان آنها تعریف می گردد.
مبحث دهم : منطقه توسعه مشترک186
منطقه توسعه مشترک محدوده جغرافیایی است که موضوع قراردادهای توسعه مشترک میان دولت ها قرار می گیرد. تعریف منطقه مذکور یک راه حل موقتی برای یک دوره زمانی مشخص می باشد و تعریف آن خللی به تحدید حدود دریایی بوجود نمی آورد. اگرچه می تواند تبدیل به یک راه حل دائمی به عنوان جایگزین تحدید حدود گردد187. ایجاد و تعریف این منطقه باید با توافق دولت های مربوطه باشد، اگرچه این مکان وجود دارد که دولت هایی که مبادرت به تحدید حدود مرزی نموده اند نیز به راه حل ایجاد منطقه توسعه مشترک متوسل شوند، ولی می توان گفت که در این موارد راه حل غالب همان یکی سازی می باشد188.
ایجاد مناطق توسعه مشترک مستلزم توافق دول مربوطه در اعمال حاکمیت بر منطقه مذکور و توافق در هدف عینی آنها یعنی اکتشاف و تولید نفت و گاز در این منطقه است. علت ایجاد مناطق توسعه مشترک توسط دولت ها، اشتیاق شدید آنها به تولید نفت و گاز در مناطق مورد اختلاف و همچنین این حقیقت است که توسل به گزینه های دیگر همچون تحدید حدود موجب طولانی شدن روند مذاکرات و به تأخیر افتادن امکان بهره برداری از منابع و امکان تیرگی روابط می گردد. از سوی دیگر، نیل به توافق در جهت توسعه مشترک می تواند راه را برای توافق های بعدی بگشاید189. منطقه توسعه مشترک از نظر گستره جغرافیایی در رویه دولت ها وضع یکسانی ندارد. بدین ترتیب که در برخی ازموافقت نامه ها، دولت های ذیربط به طور مشخص ابعاد جغرافیایی منطقه را تعریف نکرده بلکه به میادین نفت و گاز اشاره می نماید. به عبارت دیگر بدون آنکه محدوده و ابعاد جغرافیایی این منطقه در موافقت نامه میان دولت ها تعریف گردد، توافق طرفین ناظر به یک یا چند میدان نفت یا گاز می باشد. به عنوان نمونه می توان به موافقت نامه سال 1960 میان اتریش و چکسلواکی اشاره نمود190. اما در اکثر موافقت نامه های منعقده میان دولت ها محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک تعریف گردیده است. نمونه هایی از این دست، موافقت نامه ابوظبی و قطر (1979)معاهده بین فرانسه و اسپانیا (1974)، معاهده ایسلند و نروژ (1981) و … هستند191.
در برخی از موافقت نامه ها از نقطه نظر تحدید محدوده جغرافیایی منطقه توسعه مشترک رویه نسبتاً پیچیده ای اتخاذ شده است بدین مفهوم که ابتدا یک یا دو منطقه جغرافیایی تعریف می شود . سپس در درون این مناطق چندین منطقه فرعی192 تعریف می گردد. مثلاً در موافقت نامه سال 1960 بین آلمان و لهستان یک منطقه به نام Ems Estuary تعریف شده و سپس این منطقه بوسیله یک خط موقت به دو منطقه فرعی تقسیم و هریک از این مناطق فرعی به یک کشور تعلق گردد. همچنین در موافقت نامه سال 1974 بین ژاپن و کره نه منطقه فرعی در مناطقی از فلات قاره به عنوان مناطق توسعه مشترک تعریف شده اند193.
یکی از ارکان اصلی و تأثیر گذار در برخی از موافقت نامه های توسعه مشترک نهاد یا مقام توسعه مشترک است که کارکردهای اجرایی یا نظارتی برای آن پیش بینی می شود.
مبحث یازدهم: مقام توسعه مشترک194
این نهاد ارگان اصلی مدیریت و اجرای سیاست های دولت های ذیربط در منطقه توسعه مشترک است. با این توضیح که تعریف خاص و انحصاری از این نهاد وجود ندارد. اما با مطالعه رویه دولت ها و معاهدات دوجانبه موجود در مناطقی از جهان می توان گفت این نهاد که دارای اسامی چون مقام، کمیته، کمیسیون، شورا و … می باشد، رکن اجرایی و ناظر بر قراردادهایی توسعه مشترک است. به عنوان مثال می توان به مقام توسعه مشترک ایجاد شده در موافقت نامه سال 1989 میان استرالیا و اندونزی درخصوص همکاری در منطقه تی مور شرقی و شمال استرالیا195 اشاره نمود که در آن نهاد مذکور، عهده دار اصلی اداره و اجرای عملیات کشف و استخراج و توسعه میادین نفتی همچنین انعقاد قرارداد با شرکت های عامل و تعیین هزینه ها و تقسیم منافع میان دولت ها بود.در برخی دیگر از موافقت نامه های منعقده میان دولت ها، ارگان اجرائی و نظارتی جهت توسعه مشترک تأسیس شده اما عنوان آن غیر از “مقام توسعه مشترک ” می باشد. به عنوان مثال در موافقت نامه بین ژاپن و کره و موافقت نامه بین عربستان سعودی و سودان در دریای سرخ این نهاد کمیسیون مشترک نام گرفته است و عهده دار وظایفی چون انعقاد قرارداد، اعطای مجوز فعالیت به شرکت ها، نظارت بر حسن اجرای قراردادها، ارائه پیشنهاد درخصوص حل و فصل اختلافات، حل اختلافات بین شرکت ها، تعریف مرزهای منطقه توسعه مشترک و … می باشند196.
از آنجا که مبنای تأسیس چنین نهادی معاهده میان کشور می باشد می توان آنرا یک سازمان مستقل بین المللی و دارای شخصیت حقوقی دانست که حقوق و تکالیف آنرا اداره دولت ها تعیین می نماید. صرفنظر از تفاوت در عنوان چنین نهادی و تفاوت در اختیارات آن در معاهدات موجود، بامطالعه موافقت نامه های دو جانبه می توان وظایف زیر را برای آن استنباط کرد :
* تقسیم منطقه توسعه مشترک به بخش های مختلف و واگذاری فعالیت در این بخش ها به شرکت های مختلف.
* انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز.
* نظارت بر حسن ایفای تعهدات قراردادی توسط شرکت ها.
* تصمیم گیری درخصوص فسخ و لغو قراردادهای نفتی انعقاد یافته با شرکت ها.
* تقسیم هزینه ها و عواید بین دولت ها.
* کنترل حرکت کشتی ها، هواپیماها و افراد در منطقه توسعه مشترک.
* کنترل فعالیت های تحقیقاتی و اکتشافی در منطقه توسعه مشترک.
* حفاظت از محیط زیست در منطقه توسعه مشترک.
* حل و فصل اختلافات بین دولت ها یا ارائه پیشنهاد جهت چگونگی حل و فصل اختلافات.
* مدیریت کلیه فعالیت های اکتشاف و بهره برداری میادین نفت و گاز در منطقه 197 توسعه مشترک.
رژیم توسعه مشترک و یکی سازی در مناطق دریایی و خشکی قابل اعمال می باشد.اما از آنجا که هنجارها و اصول حقوقی حاکمیت دولتها در مناطق دریایی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بین الملل دارد ،صاحب نظران حقوق بین الملل در آثار خود، بیشتر موضوع را از منظر حقوق بین الملل دریاها بررسی کرده وبه تشریح حقوق دولتها در مناطق دریایی، تحدید حدود ،مفهوم حق حاکمیت بر منابع واقع در بستر دریا و….. پرداخته اند .در ادامه بحث به این موضوعات اشاره می گردد.

مطلب مرتبط :   مرحوم، تعهد، عقد، وفا، می‌گوید:، وجوب

فصل سوم :مناطق دریایی
به پیروی از منطق کنوانسیونهای بین المللی حقوق دریاها، در این مقام به تعریف و تبیین مفاهیم دریایی می پردازیم. مبنای تقسیم بندی این مناطق نیز همان رویه مرسوم و رایج امروزی حقوق بین الملل دریاها می باشد. البته مطالعه تمام مسائل مربوط به حقوق و تکالیف دولتها در مناطق دریایی موضوع این رساله نمی باشد .در این گفتار به مناطق دریایی با تمرکز بر حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در آنها و مقولاتی چون نقش تحدید حدود دریایی در بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز و مفهوم حق حاکمیت دولنتها در بهره بردار ی از منابع طبیعی اشاره می گردد.
مبحث اول : تعریف مناطق دریایی
مقصود از مناطق دریایی همان طبقه بندی مرسوم در حقوق بین الملل دریا ها یعنی آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ،منطقه مجاور ،منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره است.
گفتار اول: آبهای داخلی198
آبهای داخلی مطابق ماده (1)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده 8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها آبهایی هستند که پشت خط مبدأ دریای سرزمینی و سایر مناطق دریایی قرار دارند. بنابراین آبهای متصل به دریا از قبیل خلیجهای کوچک،آبگیرها و بنادر و آبهای پشت خطوط مبدأ مستقیم جزء آبهای داخلی می باشند199.
آبهای داخلی تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی می باشند زیرا جزئی از مملکت دولت ساحلی می باشند و بنابراین مقررات مفصلی در معاهدات بین المللی برای آنها وضع نشده است. این حاکمیت کامل باعث می شود که حق عبور بی ضرر کشتی ها در این منطقه وجود نداشته باشد و تنها استثنای موجود برای حق عبور بی ضرر مطابق ماده (2)5 کنوانسیون دریای سرزمینی و ماده (2)8 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، ناظر به موقعیت هایی است که خطوط مبدأ مستقیم در امتداد ساحل مضرس کشیده شده باشد و مناطقی راکه قبلاً جز آبهای داخلی نبوده تبدیل به آبهای داخلی کرده باشد.
بنابراین می توان گفت حاکمیت دولت ها بر کلیه منابع زیرزمینی موجود در پشت خط مبدأ دریای سرزمینی حاکمیت انحصاری بوده و تابع مقررات ملی دولت ها می باشد.
گفتاردوم: دریای سرزمینی200
از نظر لغوی علاوه بر دریای سرزمینی برای تعریف یک منطقه دریایی، از اصطلاح آبهای سرزمینی201 نیز استفاده می شود ولی اصطلاح اخیر تا حدودی باعث سردرگمی است، زیرا باعث شمول این منطقه به آبهای داخلی نیز می شود و در واقع تعریف دریای سرزمینی را مشمول قانونگذاری ملی و نه بین المللی قرار می دهد. از اینرو، در لسان محققان و معاهدات بین المللی از واژه دریای سرزمینی استفاده می شود202. تولد مفهوم دریای سرزمینی ریشه در قرن هفدهم دارد که معیارهایی چون افق دید در یک روز معمولی،203 و برد یک گلوله توپ از ساحل، برای اندازه گیری آن به کار گرفته شد. معیار برد توپ به تدریج در برخی کشورهای غرب و شمال اروپا پذیرفته شد و از قرن نوزدهم در کنار این معیار، معیار سه مایل دریایی نیز توسط برخی دولت ها پذیرفته شد204. به طور کلی می توان گفت که تا قرن بیستم کشورها دارای رویه واحد نبوده و معیارهای تیررس توپ، سه مایل، چهار مایل، نظریه شناسایی منطقه مجاور برای دریای سرزمینی، دوازده مایل، شش مایل و بیش از دوازده مایل و حتی 200 مایل توسط دولت ها در مناطق مختلف جهان اعلام شده است. در کنفرانس اول و دوم حقوق دریاها در سالهای 1959 و 1960 نیز در زمینه تعیین عرض دریای سرزمینی توفیقی حاصل نگردید205.
در ماده 3 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نظریه 12 مایل دریایی برای تعریف عرض دریای سرزمینی پیش بینی شده است. بنابراین برای اعضای این کنوانسیون همین مبنا حاکم می باشد و برای کشورهای غیر عضو کنوانسیون در صورتی که بین خودشان توافق وجود داشته باشد، معیار پذیرفته شده توسط آنان ملاک خواهد بود206.
از این رو در تعریف مفهوم دریای سرزمینی می توان گفت دریای سرزمینی نواری از دریا در مجاورت ساحل است که دولت ساحلی در آن دارای حاکمیت کامل است و کشتی های خارجی فقط دارای حق عبور بی ضرر هستند207.
مبنای ترسیم عرض دریای سرزمینی خط مبدأ208 می باشد که عبارتست از خطی که از آن عرض دریای سرزمینی و سایر مناطق ساحلی دولت ها اندازه گیری می شود و خود منقسم به خط مبدأ عادی و خط مبدأ مستقیم می گردد. خط مبدأ عادی برای سواحل صاف و بدون دندانه به کار می رود و در پایین ترین نقطه جرز ساحل ترسیم می گردد و خط مبدأ مستقیم برای سواحل دندانه دار کاربرد دارد و خطی است که در امتداد پیشرفته ترین نقاط این دندانه ها ترسیم می گردد209. به سخن دیگر خط مبدأ مرز بین آبهای داخلی و دریای سرزمینی بوده و از خط مبدأ به سمت ساحل در محدوده آبهای داخلی و به سمت دریا در قلمرو آبهای سرزمینی قرار می گیرد. قواعد مربوط به خط مبدأ در مواد 3 تا11و 13کنوانسیون 1958 و

مطلب مرتبط :   انتقالی، عدالت، سازوکارهای، قربانیان، تخلّف، جوامع