برگرفته و نشأت یافته از اندیشههای مندرج در ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه بوده و حتی در برخی موارد، اعتبار عملکرد آنها از عملکرد ایجابی نظام سیاسی حاصل میگردد، صلاحیت طرح هرگونه پنداشت ذهنی باورمندانه و ارزشگرایانه در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی نیز در اختیار نظام سیاسی قرار دارد

به طور کلی زندگی و کردارهای سیاسی در هر جامعه در چارچوب گفتمان سیاسی مسلط تعیّن مییابد
هر گفتمانی شکل خاصی از زندگی و کردارهای سیاسی را ممکن می سازد و هویت و خودفهمیهای فردی را به شیوه ویژهای تعریف میکند و برخی امکانات زندگی سیاسی را متحقق و برخی دیگر را حذف مینماید
شیوه ظهور، تسلط و سرانجام زوال گفتمان های مسلط، بحث پیچیدهای است که در اینجا بدان نمیپردازیم
اما توجه به این مقوله اهمیت دارد که از آنجا که هر گفتمان سیاسی حاوی اصول و قواعدی است که کردارهای سیاسی را متعین می سازند، تحول گفتمانی لازمه تحول در آن کردارهاست
ساختار سیاسی حوزهای است که در پرتو گفتمان شکل میگیرد و با تغییر گفتمانها ساختارها دگرگون میشوند و از نو تعیّن مییابند
از سوی دیگر، استقرار و سلطه هر گفتمانی نیازمند پشتیبانی آن از جانب نیروها و قدرتهایی است
اما این قدرتها در اندیشه مدرنیته کداماند و چه وجوه و آثاری از حیث فلسفه سیاسی دارند؟
فقط ما و صدها هزار پژوهشگر علوم اجتماعی در سراسر دنیا نیستیم که دغدغه مردمسالاری داریم؛ خوانندهی بیاعتنایی که به قفسههای کتابفروشیها نگاه میاندازد با انبوهی از مفاهیم دموکراسی علوم مواجه میشود که او را به حیرت میاندازد
“ناقص”، “محقق نشده”، “شکست خورده”، “در بحران” و “در خطر”
مایکل ساندل – جامعهشناسی شهیر منتقد مدرنیته – معتقد است “زندگی عمومی ما آکنده از نارضایتی است و کنترل ما بر نیروهایی که بر ما حکومت میکنند در حال کاهش است
“163
نظریههای منتقد مدرنیته این مزیت را دارند که ما را وادار میکنند تا به فراسوی وضعیت موجود دموکراسیهای لیبرال چشم بدوزیم164
بهویژه، تئوریهای انتقادی و هرمنوتیکی، آزمون نهاییشان را در مواجهه با اشکال اجتماعی، مهم و معاصرِ دانش عملی به انجام رساندهاند
اینها دانشهایی هستند که طیف وسیعی، شامل مطالعات راهبردی، علوم اجتماعی کاربردی و نیز دانش تفسیر زندگی روزانه را دربرمیگیرند

دلایل عمدهای وجود دارد که چرا نظریه معاصر دموکراسی نتوانسته است کاملاً بر شکاف میان دموکراسی “لیبرال”، مثل دموکراسیهای اروپای غربی وآیالات متحده، و دموکراسی “توتالیتر”، مثل نظامهای سیاسی اتحاد شوروی و جمهوری خلق چین، فائق اید
نخست اینکه سنت کلاسیک اندیشه اجتماعی مدرن ـ مثل آثار توکویل، مارکس، وبر، دورکیم و تی
اچ
مارشال ـ دموکراسی را در رابطه با شکلهای پیشین تاریخیاش مثل یکهسالاری165 و توانگرسالاری166 ـ تعریف میکنند167
نکه دیگر آن که، روند همگانی شدن دموکراسی گرچه راه برای دموکراسیهای لیبرال معاصر هموار کرد، در عین حال موقعیتهای مورد نیاز برای ظهور و رشد توتالیتاریسم را نیز فراهم کرد
دموکراسی لیبرال غربی، همچنین امکان مشارکت مردم در سرکوب سیاسی را نیز فراهم کرد168
بیتردید، ریشههای عمیق راهبردهای خشن و سرکوبگرِ سیاست جنایی غرب از دهه 1980 به بعد را میبایست در این تحولات فلسفه سیاسی شناسایی و تحلیل کرد

بند اول: دموکراسی لیبرال
لیبرالدموکراسی به عنوان یک سازه اجتماعی که در بستر اجتماعی معینی متولد میشود در دیدگاههای نظری متأثر از پارادایم اثباتگرایی قابل توضیح میباشد
دیدگاههایی مانند کارکردگرایی169، ساختگرایی170، رفتارگرایی171 و

به صورت روشن و دقیق میتوانند به تحلیل مفهومی (نظری) و عملی (مدلسازی) این پدیده بپردازند
برخی محققان خوشبین که به زعم خود دموکراسیهای لیبرال را در تضمین رعایت حقوق بشری بسیار موفق ارزیابی میکنند میگویند خطمشی سازمانها در دولت لیبرال، تقویت بستر سیاسی لیبرالدموکراسی در این کشورها با انگیزه رشد تکثرگرایی است و رویکرد اساسی این سازمانها نیز در مسیر شعار اساسی “برنامهریزی استراتژیک، مدیریت منطقی و ارزیابی”، ایجاد همسازی اجتماعی بین تشکلهای غیر دولتی و دولت در راستای به رسمیت شناختن حقوق طبیعی انسانها و عملیاتی نمودن آنها با مشارکت خود مردم در جامعه است
172
با وجود خوشبینیهای مذکور، حیات سیاسی در دموکراسیهای غربی نه تنها حال و روز خوبی ندارد، که ناخرسندیهایی فزآینده و نشانههای آشکاری از زوال خطرناک ارزشهای دموکراتیک نیز در آن دیده میشود
از سویی، لیبرالیسم به تعددگرایی اجتماعی، تنوع و تسامح با دیدگاههای متفاوت درباره خیر پایبند است
از سویی دیگر، نظریهپردازان دموکراسی لیبرال معتقدند لیبرالدموکراسی به لحاظ هنجاری نسبت به رژیمهای غیرلیبرال و غیردموکراتیک اولویت دارد و غایت فلسفه سیاسی لیبرال نیز ایجاد این اولویت هنجاری است که اغلب در چارچوب مشروعی طرحریزی میشود
این که چنین کمبودهایی حداقل به طور بالقوه در تعارض قرار دارند، روشن است
مشروعیت لیبرالدموکراسی میتواند تنها از طریق گرایش به نوعی ادعای فلسفی هنجاری به دست بیاید که نظریه لیبرال ظاهراً باید در برابر آنها بیطرف بماند173
هنگامی که این واقعیت را در نظر میگیریم که لیبرالدموکراسیها به نحو فزآیندهای در حال تبدیل شدن به تعددگرایی اجتماعی هستند، به این معنی است که با توجه به تنوع روزافزون دیدگاهها و شیوههای زندگی و مفاهیم چالشبرانگیز، کشمکش و اختلاف امری گریزناپذیر است
در حقیقت، نظریهپردازان لیبرال در یک دوراهی گرفتار آمدهاند: یا یک تفسیر هنجاری مستدل از مشروعیت لیبرالدموکراسی ارائه میدهند و بدین ترتیب تعددگرایی اجتماعی را دلسرد میکنند، یا با تعددگرایی اجتماعی مصالحه میکنند و از جاهطلبی خود برای ارائه تفسیر فلسفی مستدل از مشروعیت دموکراسی دست برمیدارند

مطلب مرتبط :   مجازی‌سازی، ذهن، شبکه‌ای، (شایگان، 1388:، بشر

برآیند چالش ذاتیِ فوقالذکر در فلسفه سیاسی لیبرالیسم آن است که این تناقض درونی عامل ناتوانی این نظریه در حفظ دموکراسی است؛ چون توان تأمین منابع و بستر مساعد برای اقتضائات تعددگراییِ اجتماعی را دارا نیست
اگر ما همچنان اندیشه سیاسی خود را در درون یک چارچوب لیبرال هدایت کنیم، باید انتظار افزایش غیرمشارکتی، جدایی، بیگانگی و بیاعتمادی میان شهروندان را داشته باشیم که سوگوار ادبیات و پیامدهای علوم اجتماعی و الگوی مخدوش تحول آنها در سده اخیر هستند
در مجموع، لیبرالیسم نمیتواند به حد کافی دلایل محکمی برای سیاست دموکراتیک فراهم کند؛ چون نمیتواند تفسیری قانعکننده از “شهروندیِ دموکراتیک” ارائه بدهد

از سوی دیگر و از آنجا که اخلاق و مذهب همواره یکی از مبانی سلامت اجتماع و نحوه اداره آن است، لیبرالیسم با پذیرش و ترویج سکولاریسم، حتی اگر صداقت نظری و عقلی نیز داشته باشد اما نمیتواند پایبندیِ عملی به مسیحیت داشته باشد و از آنجا که به لحاظ سیاسی در این عرصه، مسئولیتپذیر نیست، سیاست، خود یک رسالت سکولار شد
هدف اغلب تئوریسینهای لیبرالِ سیاست، به اصطلاح، “اسطورهزدایی” شده است
هدف پشت پرده، دینزدایی و حتی اخلاقزدایی از عرصه سیاسی بوده، اما غربیان سکولار همانا این هدف را چنین تئوریزه میکردند که گویی دو نظاموارهی مجزا از اخلاق داریم که بایسته است از هم تمیز دهیم؛ یکی اخلاق مطلقگرا، که ماهیت مذهبی دارد و پاسخگوی مشکلات بشریت نیست و نمیتواند باشد؛ و یکی هم اخلاقِ متناسب با سیاست است که به فرمول قدرت، اهتمام دارد
اما حقیقتاً تفکیک مذکور، به چه معناست و در پی چیست؟ به نظر میرسد طبق تفکیک موصوف، اخلاق مآلاً به درد سیاست نمیخورد و سیاست، اخلاق ویژه خود را دارد، که بسا غیر اخلاقی و ضد اخلاقی باشد
“اخلاق قدرت” همچنین در پی تئوریزه کردنِ خشونت است

بحران دیگری که دموکراسیِ لیبرال با آن روبروست، صوری شدنِ مردمسالاری در پی فنسالاری و حاکمیتِ نخبگانیِ تخصصمحور است174
توضیح آن که، در دموکراسی، نوعی چرخش نخبگان وجود دارد و در عصر جدید، نزاع طبقاتی به نزاع میان گروههای مهارتی تغییر جهت داده است
این گروههای مهارتی عبارتند از: افرادی که در بهکارگیری خشونتِ قانونی مهارت دارند (نخبگان نظامی و پلیسی)، افراد ماهر در زمینه ارتباطات و تبلیغات، متخصصان حوزه تجارت، فنسالاران که دارای آگاهیهای فنی و تخصصی هستند و دیوانسالاران با مهارتهای اداری و سازمانی175
نگرانی در اینجا این است که وقتی این نخبگان جدید با یکدیگر جمع شوند، تهدیدی مخاطرهآمیز برای دموکراسی به همراه میآورند؛ دقیقاً به این خاطر که تجمیع و ترکیب و تغلیظ پیچیدگی تصمیمهای نخبگانِ دارای توان دستکاری ارتباطات و نمادها موجب ظهور واقعی پدیده “دولت- پادگان” و هژمونی عقلانیت ابزاری و به محاق رفتن مؤلفههای مشارکت ملی در عرصههای مختلف سیاستگذاری عمومی خواهد شد
مک دوگال در خصوص این خطر، استعارهی جالبی به کار برده و گفته است اگر کنترل و نظارت ملی بر نخبگان از حیث دغدغه نقض حقوق بشر توسط این تکنوکراتها و دیوانسالاران اهمیت داده نشود، آنگاه دموکراسی تبدیل به یک چای کمرنگ و بیرنگ میشود176

مطلب مرتبط :   مصاحبه، کدگذاری، مقولات، محوری، گفتگو، بسط

همین نگرانی خطیر بود که باعث شد هابرماس و فوکو در انتقاد از علوم اجتماعی مدرن، هشدار دهند که این علوم همانا ابزار هژمونی دولتها بر ملتها شدهاند و سیاستگذاری عمومی در دولت مدرن صرفاً ابزاری برای تعمیق کنترل نرم بر شهروندان و نقض مکرر و همهجانبهی حقوق بنیادین آنها میشود؛ نقضهایی عموماً غیر قابل کشف و پیشگیری و واکنش
هابرماس، در همین راستا به انتقادیگری سرسختانه علیه “نظریه سیستمها”177 به عنوان الگوی سیاستگذاری عمومی در غرب پرداخته است
آنتونیو گرامشی میگوید طبقه حاکم فقط بر تقویم سیاستگذاری یا توصیف مسئلههای اجتماعی کنترل ندارد، بلکه قادر است شیوهای که به کمک آن مردان و زنان، واقعیت اجتماعی را هم میبینند، کنترل کند178
تحلیل مبتنی بر دیدگاه گرامشی، بیش از هر چیز به این مسأله میپردازد که فرایند شکلگیری واقعیت، از رهگذر کنترل و جهتدهیِ ایدئولوژیکی چگونه اتفاق میافتد
یورگن هابرماس – از منتقدان حاکمیت “نظریه سیستمها” بر منطق سیاستگذاری عمومی اغلب دولتهای لیبرالدموکرات – نیز هشدار میدهد فرایندی که به کمک آن، مسائل همانا تعریف شده و در تقویم سیاستگذاری عمومی تنظیم و اولویتبخشی میشوند را باید در بافتی عمیقتر از کنترل و دستکاریهایی که در جامعه سرمایهداری به نفع حفظ مشروعیت دولت عمل میکنند، فهمید
راه چاره از نظر او، توسعه “موقعیتهای گفتوگوی آرمانی” است که در آنجا ممکن است نوعی برابری واقعی در مشارکت در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاستگذاری عمومی و نه سلطه عقلانیتِ ابزاریِ فنسالارانه، وجود داشته باشد179
هابرماس عقیده دارد که تنزل افکار عمومی و کممحتوا ساختن بحثهای عمومی و اجتماعی در جوامع صنعتی و به گونه متفاوی در جهان سوم، میتواند نشانهای برای ظهور یک سیستم دولتی باشد که در آن، آگاهی تخصصی و فنی دارای نقش تعیینکننده در شکل دادن به تقویم سیاستگذاری عمومی است

رژیمهای لیبرال دموکراتیک گرچه از لحاظ سرکوب و عدم توجه به آزادیهای شخصی نه با فاشیسم قابل قیاس نیستند اما به تدریج به نسخههای خیرخواهانهای از نظامهای تمرکزگرا ـ دیوانسالار تبدیل شدهاند که به وسیله طبقه جدید مرفهی از کارمندان، سیاستمداران و بقیه “متخصصان” اداره میشوند
کنترل و مدیریت زندگی روزمره اکنون به این طبقه جدید واگذار شده که هرچه بیشتر موقعیتهای ضروری مشارکت دموکراتیک را متزلزل میکنند180
با این حساب، جامعه دموکراتیک دیگر نقطه اتکایی ندارد تا بدان وسیله بتواند اصول و شاخصهای یک نظم اجتماعیِ به نظر تغییرناپذیر را ترسیم کند
دیگر برای استحکام پایههآیاین جامعه، تضمین قطعی وجود ندارد
از این پس، مشروعیت نظم اجتماع مورد سؤال است
اینچنین است که به مدد دموکراسی، جامعهای بر پایه “اصل بلاتکلیفی” ایجاد میشود و از این رو دائماً مفهوم دموکراسی زیر سؤال میرود و کوشش میشود از نو و بهتر فهمیده شود
در نهایت، دموکراسی در جامعهای مطرح میشود که در آن قدرت، قانون و معرفت خود را همواره در معرض آزمون ناشی از تردید و “بلاتکلیفیِ ریشهای” میبینند

در چنین وضعیت گریزناپزیری، دموکراسی همانا توتالیتاریسم را به عنوان جواب ممکن به این شرایط استثنایی به یدک میکشد: جامعه مدرن به تحجر توتالیتاریسم تن میدهد که از طریق آن بتواند برای حذف این تردیدها و بلاتکلیفیها و تقسیمبندی جامعه راه حل تخیلی بیابد
توتالیتاریسم پس از آن که جامعه مرجعِ یک نظمِ برین را حذف کرد، سعی میکند بنیاد بیقیدوشرط جدیدی ایجاد کند که نتیجهاش قطعاً این است که که راه اجتماع را به خودش میبندد181
از این رو، میتوان نتیجه گرفت که توتالیتاریسم تلاش میکند قدرت و جامعه را، با حذف تمام نشانههای تقسیمبندیهای درونی و با محو کردن تردید و بلاتکلیفیای که تجربه تحجر دموکراتیک را عذاب میدهد، به هم جوش دهد
همچنین، قانون عقلانی دقیقاً آن چیزی است که دولت توتالیتر نمیتواند با آن کنار بیاید
رسالت رستگاری بخشی که دولت توتالیتر بر عهده خود میبیند ـ پاکسازی جامعه از طریق ترور و دیگر نمودهای خشونت نامشروع ـ با هر نوع محدودیت صوری یا محتواییِ قدرت مغایرت دارد182
بنابراین، تضاد دائمی میان الزامات کارکردی عقل و الزامات ایدئولوژیکی حزب وجود خواهد داشت

پس نمیتوان مدرنیزاسیون را صرفاً مرحله