آنها از موارد دیگر می گردد .در نتیجه آستانه لازم برای این مسئله به عنوان یک مسئله جهانی وجود ندارد وضع قواعد یکسان در باره آنها موجب پیچیدگی بیشتر موضوع می شود. البته نمی توان خروج این موضوع از دستور کار کمیسیون را به معنی فقدان قواعد در حقوق بین الملل در رابطه با آن تلقی کرد .علاوه بر رویه های پیش گفته اصول کلی ناظر بر بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در کلیت خود شامل منابع مشترک نفت وگاز نیز می شود .اصولی که از دیر باز در قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس شده است.

مبحث چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با منابع طبیعی مشترک
هرچند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری قطعنامه های ارکان سازمان ملل را در شمار منابع حقوق بین الملل ذکر نکرده اما دیوان دائمی دادگستری و دیوان بین المللی دادگستری در برخی آراء خود از جمله نظر مشورتی دیوان دائمی در قضیه Mossoul (21 نوامبر 1925)، رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو (آوریل 1949) و نظر مشورتی دیوان دیوان مذکور در قضیه پذیرش اعضا سازمان ملل متحد (3 مارس 1950)، قطعنامه های شورای جامعه ملل، شورای امنیت و مجمع عمومی را واجد ارزش حقوقی مسلم دانسته است818. در مورد قطعنامه های مجمع عمومی تلاشهای زیادی از سوی حقوقدانان کشورهای در حال توسعه جهت اعطای خصیصه الزام آور به آنها صورت گرفته اما این تلاشها مثمر ثمر نبوده در عین حال قطعنامه های اعلامی مجمع عمومی که حاوی اصول و مبانی می باشند در برخی موارد می توانند به منزله تدارک موقت قواعد حقوقی یا مقدمه ای جهت وضع قواعد جدید قلمداد شوند819. همچنین می توان برخی از این قطعنامه ها را که با اجماع به تصویب می رسندبه مثابه اعتقاد حقوقی کشورها منعکس کننده عنصر معنوی عرف تلقی کرد. درخصوص موضوع منابع مشترک طبیعی به برخی از این قطعنامه ها اشاره می گردد.
گفتار اول :منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها820 (3281)
در مقدمه این قطعنامه به اهداف اساسی سازمان ملل متحد از جمله حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملتها و نیل به همکاریهای بین المللی در حل مشکلات بین المللی در زمینه های اقتصادی و سیاسی و لزوم همکاری بین المللی در این زمینه ها اشاره شده است و هدف اساسی منشور حقوق و اقتصادی دولتها، تشویق به ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی بر اساس عدالت، حاکمیت برابر، استقلال، منافع مشترک و همکاری میان دولتها صرفنظر از تفاوت در سیستم اقتصادی و اجتماعی آنها ذکر گردیده است. در فصل اول این منشور اصول حاکم بر روابط میان کشورها بیان شده و بر مؤلفه های چون حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها، حاکمیت برابر تمامی دولتها، همزیستی مسالمت آمیز، حقوق برابر، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و …. اشاره شده است.
نگاهی به اصول فوق و نیز مقدمه منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و مواد مختلف حاکی از آن است که از یک سو بر حقوق حاکمه دولتها در تمام شئون حاکمیت خود از جمله حاکمیت بر منابع طبیعی تأکید شده و از سوی دیگر، مفهوم و منطوق مقررات این منشور حاکی از لزوم همکاری بین المللی در تمام ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در روابط بین دولتهاست. ماده سوم منشور مذکور می گوید:
“در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک میان دو یا چند کشور، هریک از دولتها باید بر اساس سیستم اطلاع رسانی و مشاوره قبلی جهت استفاده مناسب از این منابع بدون ورود خسارت بر منافع مشروع دولتهای دیگر اقدام نماید.”
این مقرره اگرچه منابع طبیعی مشترک را تعریف نکرده است اما به روشنی اصولی را جهت بهره برداری از این منابع بیان می کند اولاً دولتهای ذیربط لازم است با یکدیگر همکاری نمایند؛ مفهوم مخالف این تعهد این است که دولتها نمی توانند به استناد به حق حاکمیت بدون توجه به منافع دیگران عمل نمایند. ثانیاً همکاری میان دولتها می تواند به صورت تبادل اطلاعات، مشاوره قبلی با سایر دولتهای ذی نفع باشد ثالثاً هیچ دولتی نمی تواند به گونه ای رفتار نماید که به منافع مشروع سایر دولتها در رابطه با منابع طبیعی مشترک آسیب وارد نماید.
آنچنانکه در گذشته ذکر شد، بهره برداری از منابع نفت و گاز به شکل کارآمد مستلزم توجه به ملاحظات زیست محیطی است. ماده 3 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، حمایت، حفاظت و ارتقای محیط زیست را مسئولیت تمام دولتها تلقی نموده و اعلام می دارد که تمام دولتها می بایست سیاست های زیست محیطی خود را در قالب این مسئولیت تنظیم نمایند. تمام دولتها وظیفه دارند که به نحوی در قلمرو صلاحیت ملی خود فعالیت نمایند که فعالیت آنها موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها یا محیط زیست مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود و کلیه دولتها وظیفه همکاری در جهت تنظیم مقررات و هنجارهای مربوط به محیط زیست را بر عهده دارند.
گفتار دوم : قطعنامه همکاری زیست محیطی در رابطه با منابع طبیعی مشترک(3129)
این قطعنامه با عنوان “همکاری در حوزه محیط زیست در رابطه با منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور”821 در 13 دسامبر 1973 به تصویب مجمع عمومی رسیده است. در مقدمه آن به اصول 21 و 22 اعلامیه کنفرانس ملل متحد در استکهلم در سال 1972 و قطعنامه های 2995 و 2996 اشاره و بر وظیفه جامعه بین المللی در زمینه اتخاذ تدابیری جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست و لزوم همکاری بین المللی در این زمینه و لزوم ایجاد هنجارهای رفتاری بین المللی در این حوزه تأکید شده است. این قطعنامه در مورد منابع طبیعی مشترک مقرر می دارد:
1- ضرورت دارد که همکاری بین کشورها در رابطه با منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند کشور، به نحو کارآمد در ایجاد استانداردهای بین المللی مناسب چارچوب روابط عادی بین کشورها تضمین شود.
2-همکاری میان کشورهایی که دارای منابع مشترک طبیعی بوده و در منافع بهره برداری از آنها شریک می باشند، بایستی بر مبنای سیستم اطلاعات و مشاوره قبلی در چارچوب روابط عادی موجود میان آنها توسعه یابد.
در ادامه از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواسته شده در قالب وظایف خود موضوع را در دستور کار قرار داده و به مجمع عمومی گزارش دهد. همچنین از دولتها خواسته شده بر مبنای مقررات این قطعنامه با یکدیگر همکاری نمایند.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، علم،، حوزوی، جنایی‌ایران،، تعصب

گفتار سوم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اصول راهنمای برنامه محیط زیست ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترک822 (186/34)
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 13 دسامبر سال 1973 طی قطعنامه 3129 از شورای حکام برنامه محیط زیست ملل متحد خواست که در خصوص بهره برداری کشور ها از منابع طبیعی مشترک از منظر زیست محیطی تحقیق نماید. در این راستا گروه متشکل از کارشناسان از سال 1976 تا 1978 سلسله نشست هایی را برگزار و گزارش خود را ارائه نمودند مجمع عمومی در سال 1979 طی قطعنامه 186/34 از دولتها خواست که این اصول را رعایت ودر روابط خود با سایر دولتها و انعقاد معاهدات دو یا چند جانبه از آن استفاده نمایند.
این اصول و تفاسیر آن، چنان که در مقدمه گزارش کارشناسان ذکر شد، اگرچه با توجه به مبانی حقوقی موجود در آن زمان تنظیم شده اما لزوماً بازتاب حقوق بین الملل نمی باشد و تأثیری بر قواعد موجود حقوق بین الملل نیز ندارد بلکه، بیشتر به صورت راهنمای رفتار دولتها، در برخورد با موضوع مسائل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک می باشد. به طور خلاصه می توان به بر خی از این اصول اشاره کرد:
1-همکاری دولتها در زمینه مسایل زیست محیطی مرتبط با منابع طبیعی مشترک ضروری است.در این راستا، علاوه بر توجه به مفهوم بهره برداری عادلانه از این منابع، دولتها می بایست در خصوص کنترل، پیشگیری و کاهش اثرات نا مطلوب زیست محیطی ناشی از بهره برداری از این منابع همکاری نماید. این همکاری در چارچوب، حاکمیت و منافع دولتها صورت می گیرد.823
2-به منظور تضمین همکاری دولتها، انعقاد معاهدات و ایجاد ساز و کار های دو یا چند جانبه میان آنها در خصوص بهره برداری از این منابع ضرورت دارد. این معاهدات بایستی در پرتو این اصول تنظیم شده و متضمن ایجاد، ترتیبات سازمانی همانند کمیسیون مشترک بین المللی و غیره برای حفظ محیط زیست و بهره برداری از این منابع باشد.824
3-دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل، دارای حق حاکمیت در خصوص بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی خود هستند. علاوه بر آن دارای مسئولیت تضمین عدم ورود خسارت در اثر فعالیت آنها در قلمرو ملی خود به محیط زیست سایر دولتها یا مناطق ماورای صلاحیت خود می باشند. در صورتیکه فعالیت دولتها در محدوده ملی خود، احتمالاً موجب آسیب به محیط زیست در ورای صلاحیت خود شود، به گونه ای که باعث تأثیر بر بهره برداری سایر دولتها از منابع مشترک یا تهدید منابع یا سلامت جمعیت سایر دولتها گردد، دولتها باید تا حد امکان شعاع فعالیت بهره برداری خود را محدود نمایند.825
4-دولتها لازم است قبل از هر گونه اقدام در بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که امکان تأثیر گذاری در محیط زیست سایر دولتها داشته باشد، ارزیابی زیست محیطی به عمل آورند.826
5-دولتهای دارای منابع طبیعی مشترک، تا حد امکان می بایست در خصوص جنبه های زیست محیطی این منابع، تبادل اطلاعات کرده و به طور منظم مشورت نمایند.827
6-در صورتیکه حفاظت از منابع طبیعی مشترک یا بهره برداری آنها از سوی یک دولت موجب تأثیر مهم در محیط زیست سایر دولتهای ذی نفع در این منابع شود، لازم است جزئیات طرح ها و ابتکارات و اقدامات خود را به سایر دولتها اطلاع داده و با آنها مشورت کند و در صورت تقاضای دولت یا دولتهای مذکور اطلاعات تکمیلی و تفصیلی را در اختیار آنها قرار دهد. چنانچه مقررات داخلی یا معاهدات بین المللی تبادل اطلاعات و مشاوره مذکور را منع کرده باشد، ضرورت دارد که دولتهای ذیربط بر اساس حسن همجواری و حسن نیت با همکاری یکدیگر راه حلی را پیدا کنند.828
7-چنانچه بهره برداری یک دولت از منابع طبیعی مشترک، احتمالاً موجب ورود و آسیب به محیط زیست سایر دولتهای ذیربط شود یا در موقعیت های اضطراری که امکان بروز این صدمات وجود داشته باشد، دولت بهره بردار می بایست فوراً مراتب را به دولت یا دول دیگر و درصورت امکان به سازمان بین المللی صلاحیت دار اطلاع دهد. دولت های مذکور لازم است در چارچوب طرح های مشترک یا معاضدت متقابل در جهت خنثی سازی این اثرات همکاری کنند.829

مطلب مرتبط :   تالاب، کنوانسیون، حفاظت، سیاست، معقول، رامسر