دین، ابراء، حقوقی، اجمالی، تفصیلی، مدیون

یا تدلیس و یا اشتباه در طلبکار ایجاد کند که در این صورت ابراء مجهول صحیح نیست . هرگاه طلب طلبکار مجهول باشد و مدیون نداند که اعتقاد او در مقدار طلب چقدر است در مالی که مدیون مقدار اصل طلب را می داند، در این حالت برائت از همه دین حاصل می شود .
برخی از حقوقدانان نیز علم اجمالی در ابراء را کافی می دانند و دقت و سختگیری را در آن روا نمی دانند اما در فرضی که ابراء ناظر به یکی از دو مدیون یا مدیونین یا ابراء بخشی مجهول از یک دین باشد ، عمل حقوقی مذکور را به تاسی از ماده 694 ق.م باطل می دانند (کاتوزیان ، 1384 :506 ) پاره ای از حقوقدانان نیز به طور کلی ابراء دین مجهول را صحیح دانسته اند ولی هبه دین مجهول را صحیح نمی دانند زیرا تملیک مجهول صحیح نیست ( جعفری لنگرودی ، 1382 :235 )
به نظر نگارنده هبه طلب مجهول صحیح نمی باشد زیرا اولا تملیک غیر معلوم جایز نیست و اجماع فقها و حقوقدانان حکم این مطلب را تایید می کند ، ثانیا در هبه ، فقط تصرف در مال واهب نیست بلکه باید در مال هر دو طرف تصرف صورت گیرد که در این شرایط به عمومات صحت عقود رجوع کرده که مشعر بر معلوم بودن موضوع است که یکی از شروط صحت هر عقدی بیان شده ، ثالثا اصل بر معلوم بودن موضوع عقود است مگر آنکه تصریح به خلاف شده باشد.آنچه به عنوان اصل برای صحت معامله لازم است علم تفصیلی نسبت به ماهیت و مقدار و وصف آن است و عمل مزبور از هر جهتی که عرفا در تحقق رضا به معامله موثر باشد ، قابل تسری و استناد است و این لزوم برخواسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است رابعا احسانی بودن هبه دلیل بر صحت مجهول بودن آن نیست چون تملیکی بودن هبه مانع صحت جهالت در هبه می شود ، خامسا تسری فحوای عمومات ادله صلح مجهول بر هبه قیاس مع الفارق است که مقتضی هر دو عقد باهم متفاوت است که در این صورت اصل بر بقاء حق در ذمه می شود . بالنتیجه چون ماده 216 ق.م بیان می دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است و ماده ای نیست که علم اجمالی را در مورد هبه طلب کافی بداند در نتیجه نمی توان هبه ای را که مقدار دین آن مجهول است صحیح دانست در حالی که قانون مدنی در مورد هبه در این قسمت ساکت است می توان گفت که عدم نص نشان پیروی از قواعد عمومی قرار داد هارا دارد . نمی توان پذیرفت که به صرف عدم صدمه به عقد با معلوم نبودن متعلق ، معلوم بودن مورد هبه را از شروط صحت عقد هبه ندانیم زیرا آگاهی صاحب دین از میزان دین از شرایط صحت هبه است و جهل به مقدار دین در صورتی به صحت هبه صدمه نمی زند که در وقت هبه حداکثر دین مشمول هبه تعیین گردد در اینصورت دین تا آن مبلغ هبه می شود و اگر مازادی وجود داشته باشد و ذمه بدهکار نسبت به آن مشغول می ماند.
برای تکمیل نظر فوق از بعد دیگری هم می توان بررسی کرد که:اعمال حقوقی دو دسته اند : 1-اعمال حقوقی مغابنه ای 2-اعمال حقوقی مسامحه ای:
1-مغابنه ای یعنی خیلی دقیق همه چیز در آن معلوم است . حساسیت مغابنه در جایی زیاد می شود که اولا یک امر باید منتقل و به تملیک در آید و ثانیا عامل انتقال طلب باشد نه دین . وقتی بحث تملیک می شود علم تعریفی آن باید محرز باشد چون اصل بر علم تفصیلی است مگر آنکه خلاف آن تصریح شود زیرا اساس تملیک بر معلوم ومعین بودن است که آن نمونه بارز تفصیلی بودن متعلق است . انتقال طلب از ناحیه دائن از حساسیت بیشتری نسبت به انتقال دین برخوردار است چون طلب دارائی مثبت به حساب آمده و باعث اضافه شدن دارائی می شود . تملیک طلب که نتیجه هبه طلب به مدیون است در صورتی صحیح است که مجهول نباشد و به بیان دیگر باید معلوم و علم تفصیلی بر آن صحه بگذارد .
2-در مقابل عمل حقوقی مسامحه ای وجود دارد که نیازی نیست همه چیز در آن معلوم باشد و ابراء از اعمال حقوقی مزبور است زیرا ملاک صحت ابراء علم اجمالی است پس ابراء مجهول تا زمانی که مردد بین دو دین کلی نباشد صحیح خواهد بود . علت جایز بودن این است که اولا تصرف مالکانه هر فردی در ملک خود نیاز به علم تعریفی نیست بلکه میزان علم به اجمال برای صحت ابراء کفایت می کند ثانیا علم اجمالی زمانی قابل استناد است که : 1-مورد تصریح قانونگذار قرار گیرد مثل ضمانت و حواله 2- و یا تصرف یک طرفه مالک در ملک خویش بدون بروز خارجی مثل ابراء که در مورد اخیر نیازی به علم تفصیلی نیست زیرا اقدام مالک ، بر اساس قاعده انجام می شود.
2-2-5-5.رکن پنجم: قبض
قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق، نیاز به اذن شخص دافع ( واهب و ناقل) یا نماینده اش دارد؛ به نحوی که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت
]]>