دائن خود را متعهد و ملتزم می کند که اگر مشتری دیون را زود پرداخت کند حتماَ تخفیف را اعمال خواهدکرد. بدون آنکه مشتری ملزم به این زود پرداخت باشد.
فتاوای فقهای شیعه در خصوص تعجیل در پرداخت بدهی چه از مبلغ دین کسر شود چه نشود وچه این امر قبلاَ شرط شده باشد یا نه متفق القول قائل به جواز آن است.312
صاحب جواهر می نویسد:” این امر بدون خلاف بر وجه صلح و ابراءانجام می گیرد.”313
شیخ اعظم در مکاسب نیز براین مطلب صحه گذاشته و به تعلیل ذیل روایت ابن ابی عمیر که در خلال استدلال آیت الله خویی خواهیم آورد استناد نموده است.314
جناب شیخ اعظم و آیت الله خویی در تجویز تعجیل دین همراه بااسقاط عمدتا به صحیحه ابن ابی عمیر بنا به قولی و موثقه وی بنابه قولی دیگر استناد کرده اند،متن روایت به شرح ذیل است:
الف-“عن الصادق(ع): سئل عن الرجل یکون له دین إلی أجل مسمی فیأتیه غریمه فیقول له انقدنی کذا و کذا واضع عنک بقیته أو انقدنی بعضه وأمدلک فی الأجل فیما بقی علیک قال: لاأری به بأسا إنه لم یزد علی رأس ماله. قال الله تعالی فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون و لاتظلمون”.315
براساس این روایت، امام صادق(ع) تعجیل قسط را در هر سه حالت ذیل جایز دانسته اند:
الف- تعجیل قسط یا کل دین بدون هیچ عوضی نظیر اسقاط مبلغی از آن یا تمدید اجل باقی دین.
ب- تعجیل قسط یا کل دین در برابر اسقاط مبلغی از آن دین.
ج- تعجیل قسط دین در برابر تمدید اجل باقی دین.316
اما در مورد جواز شرط امر فوق که آیت الله خویی از آن به نزول تعبیر نموده است چنین استدلال شده است که ربا تنها در مورد زیادت قابل صدق است ودر مانحن فیه هیچ زیادتی دریافت نمیشود بلکه از مبلغ دین کسر می شود.317
البته فتاوی فقهای معاصر و قدمای اهل سنت در این باره متفاوت است و فروض مختلفی را مورد بحث قرار داده اند. بر حسب فتوای کمیته شرعی بانک بین المللی اسلامی در سال1985میلادی از قاعده”حط و تعجل”به نام “جائزه السداد المعجل”یاد شده است. در مورد فرضی که تعجیل دین بدون مقابل انجام می گیرد بین فقهای اهل سنت در خصوص جواز آن اختلافی به چشم نمیخورد. در فتوای کمیته شرعی فوق الذکر آمده است: “در مورد جواز وفای به دین قبل از سررسید آن با رضایت دائن و مدیون خلافی بین مجتهدین وجود ندارد.”
در مورد فرض تعجیل دین در برابر چشم پوشی داین از بخشی از دین مذکور بدون آن که قبلاَ شرطی در این باره شده باشد، نیز همین اتفاق حاصل است. ماده753 مجله احکام شرعی بر این امر صحه گذارده است.318 اما در مورد فرضی که اتفاق طرفین بر دین مؤجل شده باشد اما شرط بر این گذارند که مدیون، دین خود را قبل از سر رسید باز پرداخت کند و در مقابل، داین بخشی از مبالغ دین را اسقاط کند، فقهای عامه باهم اختلاف نظر دارند؛ابن عباس و عده ای از فقها بنابه نقل ابن رشد، چنین امری را جایز دانسته اند،ابن قدامه در المغنی نیز نخعی و ابی ثور را از جمله قائلین به جواز معرفی کرده است. اما در مقابل؛ابن عمر و مالک و ابو حنیفه و ثوری و زید بن ثابت و مقداد و سعید بن مسیب آنرا جایز ندانسته اند.عمده استدلال مخالفین این است که شبیه ربای نسیه می باشد زیرا در هر یک از این دو،برای زمان سهمی در ثمن لحاظ می شود، چون بااسقاط بخشی از بدهی در مقابل تعجیل، در واقع برای مدت زمان تعجیل، ارزش مالی قائل شده اند. و روایت شده است که وقتی مقداد از چنین رفتاری بین یک داین و مدیون مطلع گشت گفت:”کلاهما قد آذن بحرب من الله و رسوله”. و خرقی از فقهای اهل سنت با تعبیر از این امر به”بیع حلول”آنرا منع کرده است. اما مجوزین به روایت ابن عباس استناد کرده اند که در آن آمده است:”إن النبی(ص)لما أمر بإخراج بنی النضیر جاءه ناس منهم فقالوا یا نبی الله إنک أمرت باخراجنا و لنا علی الناس دیون لم تحل.فقال(ص) ضعوا و تعجلوا”. در واقع مخالفین به “قیاس اشباه و نظائر” استناد کرده اند اما موافقین،روایت فوق را مقدم بر قیاس دانسته اند.319 درپاسخ به مخالفین باید گفت که ادله تحریم زیادت در برابر اجل ناظر به انتفاع دائن از زیادت
اما در مانحن فیه که مدیون از ارزشگذاری عنصر زمان منتفع میشود شمول تحریم در این باره دلیل میخواهد.

3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن
از نگاه فقه و فقهای شیعه هر گونه زیادتی در مقابل تمدید اجل دین یا قسط جایز نبوده و در حکم ربا می باشد. در مورد فرض تأجیل یا تمدید دین،چند صورت به شرح ذیل قابل تصور است:
الف-تمدید اجل بدون لحاظ هیچ گونه زیادتی انجام گیرد،در این صورت بدون اشکال،تمدید جایز است و بلکه مصداق تام احسان و بر است:”وأحسن کما أحسن الله إلیک “320 خواه مدیون بعد از تمدید، تبرعاَ مبلغی اضافه بر اصل دین به دائن بدهد یا خیر.
ب- تمدید اجل بالحاظ زیادتی بر اصل مبلغ دین صورت گیرد، اما به عللی مدیون زیادت را پرداخت نمی کند یا دائن آن را مطالبه نمی کند به نحوی که هیچگاه پرداخت آن رخ نمی دهد.در این فرض باز هم به دلیل آن که در واقع هیچ گونه زیادتی از جانب مدیون به داین در مقابل تمدید و امهال پرداخت نشده است، ربایی تحقق نیافته است.ولی این بحث به میان می آید که آیا طرفین در اثر توافق بر زیادت مرتکب تجری شده اند یا خیر.
ج- تمدید یا امهال در برابر زیادتی صورت گیرد وزیادت مذکور هم به داین پرداخت می شود، در این حال بحث ربا پیش می آید که فقهای امامیه قائل به تحریم زیادت شده اند.
در مجموع بر حرمت چنین زیادتی به ادله ذیل استناد شده است:
1- آیات ربا 2- روایات معصومین(ع) 3- صدق عرفی ربا 4- نفی خلاف بر تحریم
آیات ربا که مورد استناد معصومین (ع) قرار گرفته است به شرح ذیل می آید:
“وما آتیتم من ربا لیر بوا فی أموال الناس فلایربوا عندالله”321
“یاأیها الذین آمنوا لا تأکلوا الرباأضعافا مضاعفه، واتقوا الله لعلکم تفلحون”322
“الذین یأکلون الربا لایقومون إلا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا و أحل الله البیع و حرم الربا….”323
“یمحق الله الربا و یربی الصدقات و الله لایحب کل کفار أثیم”324
“یا أیها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرواما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین”325
علت استدلال به آیات ربا این است که بر اساس اتفاق فقها هر گونه زیادتی شرط شده در قرض که مصداق بارز دین است، ربا وحرام است و از سوی دیگر عرف هیچ فرقی بین زیادت مورد توافق در حین انعقاد قرض ربوی و زیادتی که بعدها در مقابل تاخیر دین، مورد توافق قرار می گیرد قائل نیست و هر دو را ربا می داند، لذا عده ای از مفسرین معتقدند که شأن نزول آیه”أحل الله البیع و حرم الربا”این نوع زیادت حاصل از تاخیر یا تمدید اجل دین است و این مدعا بنابر روایت ابن عباس است که در مجمع البیان آمده است و به شرح ذیل می آید:
عن ابن عباس إنه کان الرجل من أهل الجاهلیه إذا حل دینه علی غریمه فطالبه قال المطلوب منه: زدنی فی الأجل أزیدک فی المال فیتراضیان علیه و یعملان به فإذا قیل لهم ربا،قالوا هما سواءیعنون بذلک أن الزیاده فی الثمن حال البیع والزیاده فیه بسبب الأجل عند حلول الدین سواء، فذ مهم الله و ألحق بهم الوعید و خطأهم فی ذلک بقوله”وأحل الله البیع و حرم الربا”.326 در واقع زیادت ناشی از تمدید اجل،همان ربای نسیه جاهلی است که صریحاَ مورد نهی مستقیم شارع واقع گردیده است.شیخ در مکاسب می فرماید:”در مورد عدم جواز تـأجیل ثمن حال وبلکه مطلق دین در مقابل زیادتی اختلافی وجود ندارد زیرا رباست”. بر اساس آنجه گذشت که هم آیات وهم صدق عرفی ربا ونفی خلاف بین فقها را متضمن است تمدید اجل دین در برابر هر گونه زیادت جایز نیست.
اما در خصوص روایات، فقها علاوه بر روایت ابن عباس که آیت الله خویی آنرا تنها یک مؤید دانسته نه دلیل327، به دو روایت ذیل استناد کرده اند:
الف- صحیحه یا موثقه ابن عمیر که شیخ انصاری احتمال حسنه بودن آن را داده است. طبق این روایت، امام صادق(ع) جواز تعجیل دین در برابر اسقاط مبلغی از دین را به عدم دریافت زیادت از سوی دائن تعلیل کرده است وآیه”فلکم رؤوس أموالکم لاتظلمون ولاتظلمون”را مورد استناد قرارداده است، زیرا طبق این مقطع از آیه،تنها باید”رأس مال”یعنی اصل سرمایه مورد دین به داین برگردد تا ظلم تحقق نیابد بنابراین از این تعلیل فهمیده می شود که اگر اصل سرمایه همراه با زیادت بر گردد، جایز نخواهد بود.328
ب- اخبار و روایات وارد در زمینه آموزش حیله شرعی برای تحصیل جواز تأخیر دین در مقابل زیادت، طبق این روایات، اگر داین بخواهد تمدید اجل بکند اما زیادت دریافت کند بدون آنکه مرتکب حرام بشود، راه آن این است که یک مال یا کالایی را به چند برابر قیمت متعارف آن به مدیون بفروشد و در ضمن این بیع،شرط به نفع مدیون شود که دین او که ناشی از عقد دیگری بوده است،تمدید اجل شود.لذا در بیان این حیله شرعی امام(ع)در برابر اعتراض عامه به این که بالاخره این هم نظیر زیادت محرمه است، پاسخ داده اند که”نعم الطریق یخلص من الحرام و یبدله الی الحلال”. براین اساس فقها چنین استدلال کرده اند که اگر زیادت در برابر تمدید اجل دین جایز میبود، امام(ع)به دنبال ارائه راهکار این چنینی نمی رفتند. 329
خلاصه بحث
فتاوای فقهای شیعه در خصوص تعجیل در پرداخت بدهی بدون آنکه قبلاَ چنین امری شرط شده باشد متفق القول قائل به جواز آن است. وبر اساس روایات اهل بیت(ع) تعجیل قسط در هر سه حالت ذیل جایز می باشد:
الف- تعجیل قسط یا کل دین بدون هیچ عوضی نظیر اسقاط مبلغی از آن یا تمدید اجل باقی دین.
ب- تعجیل قسط یا کل دین در برابر اسقاط مبلغی از آن دین.
ج- تعجیل قسط دین در برابر تمدید اجل باقی دین.
اما اگر این مورد قبلا به عنوان شرط فیمابین آمده باشد مصداق ربا نخواهد بود چون ربا در زیادت قابل فرض است و در مانحن فیه زیادتی رخ نداده است. مضافا اینکه در معاملات بانکی فروش اقساطی چنین شرطی وجود ندارد بلکه خود بانک به عنوان داین چنین وظیفه ای را برای خود قائل شده است بدون آنکه مشتریان دخالتی در ایجاد آن داشته باشند لذا شبهه حیله ربا یا”حط و تعجل”قابل طرح نیست. امادر مورد افزایش مبلغ سود در قبال دوره تنفس در بازپرداخت اقساط ثابت شد که چون مطالبات حاصل از فروش اقساطی پس از استقرار بر ذمه مشتری، به عنوان دین تلقی می شود و لزومی ندارد که حتما منشأ مطالبات و دیون، عقد قرض باشد لذا دریافت هرگونه زیادتی در قبال دوره تنفس و امهال، مصداق ربای نسیه بوده وعملکرد بانک در این خصوص قابل نقد وتأمل است.
خلاصه فصل
آنچه درطی مباحث این فصل به دست آمد این است که ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی سفارشی یک نوع ضمانت عرفی خاص است که مورد قبول فقهای معاصر میباشد. بدین معنا که آن را ضمانت با تعلیق در پرداخت دانسته اند که اگر ضامن تصریح کند که چنانچه مدیون دین خود را به تعویق اندازد، طلبکار طلب خود را از ضامن دریافت کند. این ضمانت، ضمانت در پرداخت است و بلا اشکال است. بنابراین دراین نوع ضمانت، دین بدون آن که از ذمه بدهکار اصلی(مضمون عنه) ساقط شود، همزمان بر ذمه ضامن مستقر می شود منتها این استقرار دین بر ذمه ضامن استقرار طولی است و ترتبی نه استقرار عرضی، بدین معنا که ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اصلی، مشغول الذمه شده است و زمانی طلبکار حق استیفای دین خود از ضامن را دارد که بدهکار اصلی در بازپرداخت دین کوتاهی یا نکول نماید یا در اساس ناتوان باشد. در واقع این گونه ضمانت، از قبیل تعلیق در پرداخت است نه تعلیق در ضمانت و نظیر موارد وثیقه و رهن است یعنی همان گونه که در مورد رهن، مرتهن نمی تواند رأساً دین خود را از عین مرهونه استیفا کند، بلکه تنها در صورتی چنین حقی را پیدا می کند که ابتدا به راهن(بدهکار اصلی) رجوع کرده باشد و بدهکار در پرداخت بدهی،ناتوان باشد یا کوتاهی یا نکول کند. در ضمانت مورد بحث نیز همین گونه عمل می شود. بنابراین اصلاح متن قرارداد ضمانت مورد تأکید قرار می گیرد. به علاوه اینکه ثابت شد که در مورد ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت حسن انجام کار چهار نظر فقهی وجود دارد که عده ای آن را ضمانت عرفی مستحدثه دانسته که تضمین انجام تعهد می باشد و عده ای از فقهای اهل سنت آن را ضمان درک می دانند و عده ای دیگر این نوع ضمانت را به عنوان کفالت مطرح کرده اند و بالاخره بعضی هم آن را همان عقد ضمان رایج می دانند با این تفاوت که موضوع آن می تواند پرداخت دین باشد یا تضمین انجام تعهد. به نظر می رسد که به جز قول دوم که از فقهای شیعه قائلی ندارد هریک از سه قول دیگر برای تصحیح این نوع ضمانت کفایت می کند. بنابر این تعهد مشتری به حسن انجام کار بایع کالای درخواستی صحیح است. در خصوص عملیات رهن و وثیقه گذاری در رابطه با معاملات فروش اقساطی سفارشی روشن شد که چنین عملیاتی با اشکال شرعی مواجه نبوده وبلکه ضرورتی برای رهن وثیقه در برابرمبلغ 10 هزار ریال که در قرارداد رهن دفترخانه ای به عمل می آید وجود ندارد و رهن آن در برابر خود دین ناشی از اقساط صحیح بوده و کفایت می کند.همچنین فتاوای فقهای شیعه در خصوص تعجیل در پرداخت بدهی بدون آنکه قبلاَ چنین امری شرط شده باشد متفق القول قائل به جواز آن است. وبر اساس روایات اهل بیت(ع) تعجیل قسط در هر سه حالت ذیل جایز می باشد:
الف- تعجیل قسط یا کل دین بدون هیچ عوضی

مطلب مرتبط :