دانلود پایان نامه
میان سنت و افکار عمومی به عنوان محمل ظهور آن ضرورتاً پیوندی در کار نیست. البته گرچه ساختار دولت‌ایدئولوژیک همچنان تداوم دارد، اما از یک سو گرایش بسیج تودهای نقصان یافته و از سوی دیگر، افکار عمومی آزادی و استقلال بیشتری از دولت‌ایدئولوژیک پیدا کرده و برخی زمینههای گذار به دموکراسی فعال شده است.
نیروهایی که به عنوان سنتگرا و محافظه کار توصیف میشوند، نظام سیاسی را به سوی قطب دموکراسی صوری سوق میدهند که جوهر ساختار قدرت سیاسی در نگرش سنتی به جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد. در مقابل، آنچه به عنوان نیروهای راست افراطی توصیف می‌شود قدری از دموکراسی صوری هم عقبتر میروند و از دولت‌ایدئولوژیک و جامعالقوای تمامعیار دفاع میکنند. دو گفتمان سیاسیِ «سنتگرا» و «راست افراطی» در تنش با تعابیر دموکراتیک از حکومت دینی هستند که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1358 با اصلاحات آن مصوب 1368 دیده میشود؛ متن چندوجهی پیچیدهای که حکایت از کوشش برای ترکیب مبانی و منابع مختلف مشروعیت و اقتدار سیاسی دارد و به ظرافت و شایستگیِ تمام توانسته است دو پایهی ولایت مطلقه فقیه – یعنی مقبولیت و مشروعیت – را در هم مستقر کند. اتفاقاً همین ظرافت تقنینی در قانونی اساسی است که تا حد زیادی‌این توانایی را‌ایجاد کرده که بشود موانع گفتمانیِ مذکور در سطح کل جامعه همواره کمرنگتر شوند و مجال بیشتری برای گفتمان مردمسالاری دینی – و نه فقط حکومتِ دینیِ ضعیف از حیث پایگاه دموکراتیک – پدید آید. اما همچنان گفتمانهای ماقبلِ گفتمان نواندیشیِ دینی دارای پایگاه قدرت و توجیه هستند و مصرّانه میکوشند سنت اسلامی را به عنوان راهحلّی برای مسائل جامعه و عصر مدرن، به‌ایدئولوژی تبدیل کنند و‌این‌ایدئولوژی را زودبهزود بازتولید کنند و سرزنده و مقتدر نگاه دارند.
به طور کلی، دولتهای ایدئولوژیک ذاتاً متضمن درجاتی از بحران مشروعیت، بحران مشارکت سیاسی و بحران کارایی هستند و لیکن‌این بحرانها وقتی خطرآفرین میشوند که با بحران سلطه و استیلا ترکیب شوند؛ خصوصاً آن که‌این گونه بحرانها همیشه یکدیگر را تشدید میکنند984. در‌این خصوص، جامعهشناسان سیاسی‌ایران و جهان، عمدهترین مشکلات عمده نظامی- سیاسی‌ایران در دهه 1370 را‌اینگونه خلاصه کردهاند که، از یک سو سه منبع اصلی مشروعیت یعنی اقتدار کاریزمایی، پدرسالاری سنتی- روحانی و اقتدار قانونی با یکدیگر در تعارض بودهاند و‌این تعارض در سطح برخی کشمکش‌‌های سیاسی نیز بازتاب یافته است. از سوی دیگر، هیچ یک از‌این سه منبع نتوانسته است قوت کافی به دست آورد؛ چه، اقتدار کاریزمایی ماهیتاً شخصی و متحول است و نمیتواند مبنای استقرار نظام در درازمدت باشد و از‌این رو میباید در حدود قانون باقی بماند. سنت نیز نمیتواند در شرایط متحول با صِرف تکیه بر قدرت، کارآییِ کافی به دست آورد. با خللهایی که در‌ایدئولوژی سنتگرایی پدید آمده و آن را با محدودیتهای اساسی در برخورد با فشارهای داخلی و خارجی رو به رو ساخته است، گفتمان‌ایدئولوژیک رقیبی با پایگاه اجتماعی و علمی و دینیِ گستردهای پدیدار شده که با بهرهبرداری از بحرانهای مذکور، برخی از کرسیهای اصلی قدرت را تصرف کرده و گفتمان نواندیشی دینی در عرصه حقوق عمومی جمهوری اسلامی را البته در چارچوب ارزشهای و مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طرح و تقویت نموده است.
مطالعات به عمل آمده پیرامون ریشهها و ویژگیهای ضعف طبقات اجتماعی و تداوم ساختار قدرت سنتی در‌ایران، چه قبل و چه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، نشان میدهد از آنجا که نوسازی و اصلاحات از بالا روبنایی و کمعمق بوده، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی قدیم چندان تحولی پیدا نکرده و طبقات و گروههای سنتی همچنان مناسبات اجتماعی و نفوذ فراگیر خود را حفظ کردهاند985. به طور کلی، ساختار حکومت جمهوری اسلامی‌ایران در پرتو سه عنصر اساسی یعنی گرایش به جامعه تودهای، قدرت روحانیت به عنوان طبقه، و‌ایدئولوژی سنتگرایی صورت پذیرفته است. مجموعه‌این عوامل، موجد «دولت‌ایدئولوژیکِ مستقر» بوده است. اما بی تردید، بدون قدرت دولتی، فقه و سنت بیش از حد کنونی دستخوش امواج تحولات جهانی می‌شوند.
با‌این حساب و بر مبنای شناخت شرایط جامعهشناسی سیاسی‌ایرانِ معاصر، اکنون‌این پرسش مطرح است که زمینههای تحول در دولت‌ایدئولوژیک کداماند؟‌اینک سلطه سیاسی روحانیت، تعبیر فقهی و شرعی از نظریه سیاسی شیعه و استیلای ایدئولوژیک حکومت اسلامی پس از انقلاب نیز نوع تازه و خاصی از تعبیر و اصلاح در اندیشه دینی را طلب کرد. طبعاً نوع اصلاحطلبی و رفرمی که به انگیزه احساس عقبماندگی از اروپا و یا سیطره استعمار برانگیخته میشد، با نوع رفرمی که به واسطه شیوه خاص حکومت دینی برانگیخته میشود، بسیار متفاوت خواهد بود. همچنین اصلاحطلبیِ دینی در واکنش به مشاهده پیشرفت و غلبه علوم مدرن، با اصلاحطلبی در واکنش به مشاهده تبعات سلطه سنت به نام دین در عصر مدرن طبعاً تبعات بسیار متفاوتی دارند. در واکنش اول تأکید بر قوت و قدرت دین آشکار است؛ در حالی که در واکنش دوم، مسئله، امکان زندگی با سنت دینی در عصر مدرن است. از همین روست که در واکنش دوم همانا بر مسائلی چون حقوق بشر، هرمنوتیک معرفت دینی و مردمسالاری دینی تأکید گذاشته میشود. پیشتر در همین زمینه، علامه اقبال لاهوری گفته بود: «ادعای نسل جدید مسلمانان پیرو آزادیگری به‌این که میخواهند اصول حقوقی اساسی اسلام را در پرتو تجربه خود و اوضاع جدید زندگی از نو تفسیر کنند، به عقیده من ادعای کاملاً برحقی است».986
بالاخره حکومتها دیگر نمیتوانند به سهولت، مبانی مشروعیت قانونگرایی و اقتدار قانونی را به حاشیه ببرند و کمرنگ کنند. جهانی شدن حقوق بشر، الگوی «حکمرانی مطلوب»، اصل مسئولیت بینالمللی دولت در قبال رعایت و تضمین رعایت هنجارهای خِرَد جمعیِ جهانی و ملی987، و مؤلفهها و ملاکها و معیارهای بسیار زیادی دیگری مانع از مجال یافتنِ دولتها برای به محاق بردن یا حتی به حاشیه کشاندنِ هنجارهای اجتماعی در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای سیاسی و حقوقی و فرهنگی و… است. ضمن‌این که نباید مغفول داشت که‌ایدئولوژیک کردنِ سنت و تجدید عقاید سنتی در قالب‌ایدئولوژیهای به ظاهر مدرن نیز خطر پنهان و مانع عمدهای برای شکلگیری جامعه مدنی و تحول سیاسی است. به خاطر همین دغدغههاست که دوران گذار معمولاً از حیث تولید نظریه و اندیشه، دوران پربار و مولّدی است؛ زیرا نیروهای فکری و سیاسی برای توضیح و توجیه مواضع، علائق و‌ایدئولوژی خود به نظریهپردازی دست مییازند988. اما به هر روی،‌ایجاد امنیت و نظم، اجرای قانون، تأمین رفاه، توزیع عادلانه ثروتها، حل منازعات،‌ایجاد همبستگی و تطبیق با شرایط جدید از جمله کارویژههای دولت مدرن است. هدف اصلاحات و دموکراتیزاسیون تنها تضمین حقوق فردی و تقویت نیروهای جامعه مدنی‌ایست بلکه تأسیس یا تحکیم ساختار دولت مدرن که پاسخگوی نیازها و خواستههای جامعه جدید است، نیز از جمله‌این اهداف به شمار میرود؛ اهدافی نه تنها کاملاً سازگار با مقاصد شریعت اسلام، بلکه حتی مورد توصیه و بسا که مورد الزام اسلام.
با توجه به‌این حقیقت که همه ساحتهای سیاستگذاری عمومی در‌ایران و هر کشور دیگر، بی تردید متأثر از گفتمان سیاسی غالب بر فضای فکری و تلاش گفتمانهای رقیب برای غلبه بر آن گفتمانِ غالب کشور است، تحلیل اجمالی مذکور از سیر تحول اندیشه سیاسی معاصر در‌ایران نشان میدهد همواره هر گفتمان سیاسی که بر فضای کشور مسلط شده، افراط کرده و یا اسلوبهایی را از غرب وارد ساخته (نظم مدرن رضاخانی)، یا رویکرد سنتی به شریعت و فقه را کوشیده بر نواندیشی سیاسی و دینی تحکّم کند (نظم سلطانی دوره میانه تمدن مسلمانان، که البته به پای اسلام نباید گذاشت)، و یا ملیگرایی و عرفمداری را دستمایه تضعیف هنجارهای دینی و دستاوردهای قابل گرتهبرداری از تجارب سیاسی و اجتماعی مغربزمین نماید. همانطور که اندیشه سیاسی در‌ایران هرگاه یکی از سه منبع شرعی، ملی و غربی را تقویت و آن دو دیگر را تضعیف کرد با واکنش سرسختانهی دو منبع دیگر مواجه شد و به جای تحول به قهقرا انجامید، تدوین الگوی سیاست جنایی نیز در گرو عدم تکرار اشتباه رایج و مشابه (افراط در یکی از سه منبع اصلی سیاست جنایی‌این: شرع، عرف، غرب) است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد ارتباط با مشتری، اصول موضوعه

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی
مروری اجمالی بر تاریخ تحولات جامعه‌ایرانی در یکصد و اندی سال اخیر نشانگر آن است که نیروی محرّکه‌این تکاپو و تلاشها، از مشروطیت تا انقلاب اسلامی همانا اشتیاق به توسعه و تغییر در اوضاع‌این جامعه بوده و میتوان پیشبینی کرد در صورتی که تلاشهای کنونی در زمینه توسعهیابی در همه ابعاد به نتیجه نرسد، تاریخ‌آینده نیز یا شاهد تکرار‌این تحولات خواهد بود یا با رانده شدن در بنبست یأس و استیصال در تاریکی انحطاط و اضمحلال فرو خواهد رفت. از آنجا که چون توسعه یک دغدغه فراگیر اجتماعی است، پس نقش و عملکرد کلیت جامعه در آن موضوعیت مییابد. اما در عین حال، دولت به عنوان تعیّن ساختاری و سازمانیِ خواستِ توسعه میتواند به ساماندهی و انتظام تلاشهای توسعهایِ جامعه بپردازد. از طرف دیگر، میدانیم دولت و جامعه در یک برداشت و تصور گسترده، زیرمجموعهی «نظام اجتماعی» به شمار میآیند که بخشهای مختلف آن مسئول نظام و مجموعه واحدی از ارزشهای به هم پیوسته هستند. به اعتقاد پارسونز، هیچ جامعهای نمیتواند در مقابل تفاسیر و تعابیر متفاوت، ثبات و پایداری خود را حفظ کند مگر‌این که نظام ارزشی و منافع اعضای آن، به تعبیر ابنخلدون مبتنی بر «عصبیت» – تعبیری با معنای امروزیِ‌ایدئولوژی – و وفاداری و تبعیت درونی و باطنی از آنها باشد989. به واسطه محوری بودن ساخت دولت در وجدان جمعی‌ایرانیان در‌این فرایند تحولخواهی نیز دولت به مثابه مهمترین آماج مباحث ساماندهی و انتظام امور جامعه‌ایرانی مطرح بوده است. اما تحول (توسعه) بدون زمینه و عوامل مساعد نمیتواند تحقق پذیرد. دولت به عنوان کارگزار رسمی توسعه در متن جامعه عمل میکند990. بنابراین لازمه توفیق آن، کارسازی دو سطح از «سرمایه اجتماعی»991 است: در جامعه و در دولت. در شرایط نابهنگامی یا تأخیز یا عدم تناسب‌این دو با هم نمیتوان پیشرفت مبحث تحول را انتظار کشید.
سرمایه اجتماعی با مادهی «ارتباط»‌ایجاد میشود و سازنده صورتهایی همچون جامعه مدنی است که در قالب آنها کنشگران به تشخیص وضعیت موجود، شناخت قوتها و ضعفها، و تعیین موقعیت آرمانی قادر میشوند. آنچه از تعاریف متعدد سرمایه اجتماعی برمیآید‌این است که‌این اصطلاح دربردارنده مفاهیمی همچون اعتماد، همکاری و روابط بین اعضای یک گروه بوده؛ به نحوی که گروه را به سمت دستیابی به هدفی که بر مبنای ارزشها و معیارهای رایج در جامعه مثبت تلقی شود، هدایت میکند. با توجه به تعاریف متنوع از سرمایه اجتماعی – که فقط بخش اندکی از انبوهِ آن در‌این تحقیق مجال بروز یافت – باید یک تعریف را جامع دانست و ملاک تحلیل و پیشبرد مباحث در رسالهی حاضر قرار داد. نگارنده، تعریف دکتر محسن رنانی که استاد برجسته اقتصاد سیاسی‌ایران را هم کاملتر از دیگر تعاریف دریافته و هم در تناسب با زاویهای که از آن به سرمایه اجتماعی مینگرد: زاویه سیاستگذاری جنایی. دکتر رنانی، سرمایه اجتماعی را‌اینگونه تعریف کرده است: «مجموعهای از هنجارها، ارزشهای غیررسمی، قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آنها شکل میگیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد میشود و معمولاً به افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد میانجامد.»992
در مباحث کلانِ پیرامون نقش و سهم اقتضائات اجتماعی کشور‌ایران در سیاستگذاریهای عمومی و از جمله سیاستگذاری در نظام حقوقی کشور،‌این پرسش مهم قابل طرح است که‌آیا میان دو مفهوم نوینِ «سرمایه اجتماعی» و «حکمرانی خوب» رابطه معناداری برقرار است؟ و قبل از آن، اساساً وضعیت سرمایه اجتماعی در‌ایران چگونه است؟
کاوش برای یافتن پاسخ پرسش نخست، ما را به توجه به‌این حقیقت رهنمون میشود که یکی از پیامدهای مثبتی که برای سرمایه اجتماعی برمیشمرند، تأثیر آن بر عملکرد کارآمد و اثربخش نهادهای حکومتی است. در بحث سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب تصور بر‌این است که سرمایه اجتماعی موجب میشود تا شهروندان و حاکمان رفتارهایی را پیشه کنند که در نهایت منافعی مانند حکومت مسئول، پاسخگو و کارآمد‌ایجاد میکند. همچنین سرمایه اجتماعی موجب میشود تا مشارکت شهروندان در حوزههای عمومی افزایش پیدا کند و نهادینه شود. شهروندانی که در حوزهها و فضاهای عمومی مشارکت میورزند، همواره و مداوم سیاستها و برنامههای حکومتها را رصد و پیگیری کرده و نسبت به نقد و ارزیابی آنها میکوشند993. سرمایه اجتماعی هرچه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و در صورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذارد. سرمایه اجتماعی موجب میشود تا همکاری و تعامل میان اعضای گروههای اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینههای عمل کاهش یابد. سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای انجام همکاریهای درونگروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد دستیابی گروه به اهداف خود با هزینه کمتری انجام میگیرد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگیهایی مانند اعتماد و هنجارهای مشوّق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینههای همکاری افزایش خواهد یافت

مطلب مرتبط :   دینی، دین، روشنفکری، روشنفکران، مدرنیته، حکومت