قوانین کویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه کویت و اینکه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حکم صادر می گردد448».
در قراردادهای تعاون قضایی ایران در پاره ای از موارد به لزوم نهایی بودن رای اشاره شده است :
قانون تصویب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه های منعقده بین رژیم سابق ایران و دولت جمهوری ترکیه مصوب 1316 که در قسمت قرارداد تعاون قضایی در مسائل حقوقی و تجاری آن، صرف احراز قطعی بودن رای کافی برای اجرای آن دانسته شده است 449.
قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین رژیم سابق ایران و جمهوری اتریش مصوب 1344 که طبق آن، قطعیت آرای قضایی باید به وسیله دستگاه قضایی مربوطه اعلام شود تا قابلیت اجرا داشته باشد.
موافقتنامه معاضدت و روابط قضائی در موضوعات مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان (14/7/1378) که در مواد 40 تا 50 آن شرایطی منجمله نهایی بودن برای قابل اجرا بودن رای خارجی لازم دانسته شده است450.
قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین رژیم سابق ایران و دولت فرانسه مصوب 1345، که به کنوانسیون لاهه ارجاع داده است، و همانطور که می دانید این کنوانسیون در مورد به رسمیت شناختن آرای قضایی خارجی و اجرای آن است و در آن نهایی بودن رای برای قابل اجرا بودن پذیرفته شده است.
5-3-2-1-5.شرط وجود معامله متقابل451

اصل رفتار متقابل، جزء اصطلاحات نام آشنا در حقوق بین الملل است و بر مبنای تساوی حاکمیت کشورها قراردارد؛ بر این اساس به حقوق کشورهای دیگر در صورتی احترام قائل می شویم که آنها هم به حقوق کشور ما احترام گذارند، اهمیت این امر آنچنان است که کشورها از هر بهانه ای برای انعقاد قراردادهای مربوط به آن استفاده می کنند و مقدار توافقنامه های دو طرفه و چند جانبه برای به رسمیت شناختن آرای قضایی خارجی و اعمال آن بسیار است بعضی از اینها صراحتاً به موضوعات مالکیت فکری اشاره کرده اند، اما غالباً به این مورد توجه نداشته اند.452
یقیناً به رسمیت شناختن و اجرا کردن آرای خارجیِ مرتبطِ با موضوعات مدنی، جنبه خصوصی دارد و نباید ربطی به رابطه دولت ها داشته باشد و فایده جداسازی حقوق بین الملل عمومی از حقوق بین الملل خصوصی نیز در همین است.
اصل رفتار متقابل در مورد به رسمیت شناخن آرای قضایی خارجی به هیچ وجه در اصول ماکس پلانک ظهور نداشته است این عقیده بر این مبنا است که منفعت جامعه در به رسمیت شناختن آرای خارجی است که در روابط اشخاص خصوصی اثر دارد و لهذا نباید از به رسمیت شناختن یک رای، صرفاً به این دلیل که در کشور صادرکننده آن، از به رسمیت شناختن آرای این کشور ممانعت می شود، اجتناب کرد؛ البته این طرز تلقی رویکرد صحیحی نیست (تو بد کنی و من بد کنم ماالفرقُ بینی و بیننا !).اصل رفتار متقابل به نظر می رسد که در حال رخت بر بستن از حقوق داخلی کشورهاست؛ مانند کشور سوییس که بر اساس قانون فدرال حقوق بین الملل خصوصی 1987، این اصل برچیده شد، همچنین بر اساس معیار هایی که به وسیله اکثریت دادگاه های آمریکا پذیرفته شده است، رای دادگاه های خارجی بدون نیاز به احراز اصل رفتار متقابل، قابل اجرا و به رسمیت شناختن است، بسیاری از ایالت ها هم اصل رفتار ملی را بنا به قوانین ایالتی ملغی کرده اند و موضِعی را که دادگاه باید حصولِ شرطِ رفتار متقابل را احراز نماید معین نموده اند، در بسیاری از کشورهایی که هنوز این اصل وجود دارد، عقیده برچیدن آن بسیار است، در عمل هم به اصل رفتار متقابل توجه زیادی نمی شود اگر چه ظاهراً وجود دارد و صورت قانونی دارد، مانند اسپانیا ژاپن و کره جنوبی453 و اما در مورد کشورمان باید گفت : اصولاً در سیستم حقوقی ایران اصل رفتار ملی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضایی پذیرفته است، قانون مدنی هم در ماده 1295 اجرای اسناد(آرای) خارجی را مقید به رفتار متقابل کرده است.
یکی از عقاید مویِّدِ شرطِ رفتارِ متقابل این است که با این شرط می توان مانع از اجرای احکام کشورهایی شد که سیستم قضایی توسعه مندی ندارند و اطمینانی از صحت روند دادرسی در آنها وجود ندارد که بر این اساس با دستاویز کردن اصل رفتار متقابل می توان مانع از اجرای رای صادره از چنین کشورهایی شد، لیک باید توجه داشت که با استفاده از ابزار هایی که در اصول ماکس پلانک در نظر گرفته شده است، مانند مخالفت رای صادره با نظم عمومی، یا عدم صحت روند دادرسی به دلیل عدم ابلاغ به خوانده و….. می توان در این موارد هم به نتیجه دلخواه رسید454 و اصل رفتار متقابل را بهانه ای برای عدم اجرای آرای خارجی نکرد.
همچنانکه گفته شد تاثیر اصل رفتار متقابل در طول زمان در به رسمیت شناختن آرا غیر قابل انکار بوده است و ضوح این امر در پرونده های قدیمی بیشتر است و این امری است که مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان حقوق قرار گرفته است 455، در یکی از قضایای مشهور456، دادگاه آمریکایی درخواست اجرای رای فرانسوی را به این دلیل که قبلاً در آن کشور، رای کشور آمریکا قبول نشده بود، رد کرد.
بهر تقدیر، بر این امر اتفاق نظر وجود دارد که اعمالِ شرط رفتار متقابل نمی تواند انتظاراتی را که از آن می رود برآورده سازد؛ مانند حمایت از خواسته اتباع داخلی و تشویق به اجرای آرای داخلی در خارج از کشور.اگرچه اصل رفتار متقابل به منظور حمایت از نهاد ها و اتباع داخلی است، اما الزاماً چنین نتیجه ای را به دنبال نخواهد داشت و چه بسا نفع تبعه داخلی در اعمال قضاوت خارجی باشد، مانند اینکه محکوم علیه بیگانه و محکوم له تبعه آن کشور بوده یا اینکه اجرای رای به نفع آن کشور باشد و منافعی را متوجه آن سازد؛ لذا باید در اعمال این اصل با تامل نگریست و آن را مورد بازبینی قرارداد.
با توجه به ایرادات فوق، اصول ماکس پلانک اصل رفتار متقابل را به هیچ وجه شرط اجرای آرای خارجی تلقی نکرده است، لیکن این عدم توجه، به این معنا نیست که نتوان بر اساس این شرط، آرای دادگاه های خارجی را اجرا کرد و مقررات داخلی کشورها را در زمینه اصل رفتار متقابل ملغی دانست، بلکه اصول ماکس پلانک در ماده 4:103 مقررّات خاصی را برای مواردی که کشورها، عضو معاهدات دو جانبه یا چند جانبه باشند، در نظر گرفته است، که نقطه عطفی دراین اصول به حساب می آید457.
5-3-2-2.موانع به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی

مطلب مرتبط :   تسلیحات، نظامی، ناتو-روسیه، ناتو، متعارف، روسیهمقاله با کلمات کلیدیکلمات کلیدی این مطلب:

همانطور که قبلا ذکر شد، ذات اجرای رای صادره از محکمه خارجی مخالف حاکمیت ملی و اصل سرزمینی بودن است لکن باید توجه داشت که اقتضائات جامعه جهانی این امر را تعدیل کرده و اجرای آرای خارجی را تسهیل کرده است، اما اگر اجرای رای به ضرر کشور مجری حکم و یا نظم عمومی آن کشور باشد، نمی توان کشورها مجبور به اجرای آن کرد و این امری است که در تمامی اصول به آن توجه شده است.
زمینه های لازم برای عدم به رسمیت شناختن آرای خارجی در بخش 4 اصول ماکس پلانک مطرح شده و به دلیل انحصاری و نه تمثیلی بودن این موارد، نمی توان به بهانه ای غیر از موارد مذکور در این قسمت، از به رسمیت شناختن و اجرای آرای قضایی خارجی ممانعت به عمل آورد؛ مثلاً دادگها نمی توانند به استناد عدم احراز شرط رفتار متقابل کشور صادر کننده رای که آرای این کشور را به رسمیت نشناخته از اجرای آن امتناع ورزد458، چرا که اشتراطِ اجرایِ رای به رفتار متقابل، در اصول ماکس پلانک، نه تصریحاً ونه ضمناً پذیرفته نشده است.
5-3-2-2-1.عدم رعایت شروط دادرسی عادلانه

5-3-2-2-1-1.مبانی و رویکرد اصول ماکس پلانک

بررسی قضایی مسائل اصولاً بدین جهت است که رسیدگی به آنها از سایر طرق ممکن نیست و برای اجرای عدالت می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام کرد؛ لذا در صورتی که دادگاه صادر کننده رای، رعایت اصول عادلانه دادرسی را نکرده باشد، عملاً در خلاف فلسفه وجودی خود طی طریق کرده است و نباید این چنین رایی را مجرا دانست و آن را به رسمیت شناخت؛ چرا که چنین کاری خلاف عدالت است، اما عدالت چیست و معیار آن چه می باشد ؟ باید توجه داشت که عدالت مفهومی نسبی است و ممکن است در هر کشوری به نوعی تفسیر شود، لذا باید بر قدر متیقن ها تکیه کرد.
با دید بین المللی، می توان اصول دادرسی عادلانه را چنین دانست : استقلال دادگاه در تصمیم گیری، تساوی طرفین در دادرسی اعم از رفتار مساوی و فرصت عرض شکایت برای خواهان و فرصت معقول دفاع برای خوانده، حق گرفتن وکیل، انشای مبانی حکم و اصولی که بر اساس آن رای صادر شده است 459، البته تفسیر این موارد در هر نظام حقوقی متفاوت است و ممکن است روند دادرسی یک کشور، در کشور دیگر، نقض حقوق بشر تلقی گردد و موجب عدم اجرای رای صادره از آن کشور گردد.
اصول ماکس پلانک ابتدائاً به بیان اصل کلی پرداخته است و «دربند 2 ماده 4:401 اعلام داشته :در صورتی که روند دادرسی منجر به صدور رای خارجی، واضحاً ناهماهنگ با اصول دادرسی عادلانه باشد، رای غیر قابل اجرا خواهد بود، در دادگاه های اروپایی، عدم رعایت قواعد ماده 6 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی ECHR به عنوان مبنایی جهت عدم اجرای آرای خارجی، به جهت فقدان دادرسی عادلانه پذیرفته شده است.460 » نمونه دیگر این مهم، بخش 3 موافقنامه تریپس است که مقررات جالبی را راجع به استانداردهای لازم در مورد آیین دادرسی وضع کرده و در ماده 42، مواردی مانند حق خوانده برای دریافت اخطاریه که حاوی جزییات لازم باشد، بیان نموده است.
علت اینکه در بسیاری از نظام های حقوقی و قوانین بین المللی پذیرفته شده است که ابلاغ به خوانده، باید روال مطلوب و درستی را داشته باشد، « نه به جهت رعایت قواعد کشوری است که اجرای آن رای در آن درخواست شده و نه به جهت مراعات قوانین کشوری که رای از آنجا صادر شده، بلکه به سبب رعایت حقوق اولیه خوانده است که بدون آگاهی در دادرسی حاضر نشود و فرصت جمع آوری دلیل را داشته باشد؛ لذا می بایست بر مبنای غایت این ماده، در صورتی که خوانده به هر ترتیب آگاه به دادرسی گردد وفرصت کشف دلایل را برای دفاع از خود داشته باشد، نمی توان به بهانه عدم ابلاغ کتبی رای را اجرا نکرد461».
از میان موضوعاتی که فوقاً به آن اشاره شد، در اصول ماکس پلانک، صرفاً به عدم رعایت حقوق خوانده در مورد ابلاغ اشاره کردهاست و در بند 1 ماده 4:501 گفته است: در صورتی که متن و سندی(دادخواست) که دادرسی به وسیله آن شروع می شود، در وقت کافی به خوانده داده نشده باشد و او نتواند از خود دفاع به عمل آورد، نمی تواند اجرا شود یا به رسمیت شناخته شود.462
5-3-2-2-1-2.نگاه تطبیقی

مطلب مرتبط :   لبنان، تقریب، اسلام، امت، مسلمانان، شیعه

در غالب نظام های حقوقی، ابتنایِ رای بر اصول دادرسی عادلانه، جزءِ شرایط لازم برای به رسمیت شناختن آرای قضایی و اجرای آن است؛ مثلاً در آمریکا، ظاهراً در صورتی که رای صادره از کشور خارجی دارای صلاحیت رسیدگی، در شرایط عادلانه و با حفظ حقوق خوانده صادر شده است، قابل پذیرش است463؛ لذا عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه همواره امری بوده که چه تحت این عنوان و چه به عنوان مخالف با نظم عمومی، مانع اجرای حکم خارجی گردیده است. در قضیه ای 464، دادگاه هلند حکم به فروش اموال یک شرکت ورشکسته، به وسیله امین، در هلند داده بود، بعضی از اموالی که بر این اساس به وسیله امین به فروش رفته بود، ادعا شد که جز اسرار تجاری است 465 که تحت قرارداد منعقده، شرکت(ورشکسته) موظف به مراقبت و عدم افشاسازای آن بوده، لذا بر این اساس، در آمریکا دعوایی علیه امین، مبنی بر سوء استفاده از سر تجاری اقامه کرده و خوانده نیز در دفاع، به رای صادره از دادگاه هلند که اجازه چنین کاری را داده، استناد نموده و گفته که بر این اساس نباید مسئولیتی متوجه او باشد، دادگاه آمریکا466 این علت را به دو دلیل مردود دانسته، یک اینکه رای دادگاه هلندی دلالتی بر فروش اسرار تجاری نداشته و مودای حکم نیز نبوده، دو اینکه انتقال دهنده (لایسنسرِ) سر تجاری به شرکت که همان خواهان این دعوی نیز می باشد(و در دعوی اولیه ثالث ذی نفع محسوب می شده)، اخطار و ابلاغیه ای از دادگاه هلند دریافت نکرده و فرصتی برای دفاع نداشته و بر این مبنا، نتیجه گرفته که حقوق خواهان این دعوی، در دادرسی که به رای آن اشاره شد، رعایت نگردید، و لهذا دادگاه آمریکا از تنفیذ رای دادگاه هلند و به رسمیت شناختن آن امتناع ورزید.
همچنانکه قبلا گفته شد، قراردادهای تعاون قضایی از جمله منابع مهم حقوق بین الملل خصوصی در زمینه اجرای آرای قضایی خارجی است، در بعضی از این قراردادها، آرایی را که بدون رعایت اصول عادله دادرسی صادر شده باشد، غیر قابل اجرا می داند، مانند «موافقنامه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی، 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در بند 1 ماده 50 یکی از موارد امتناع از شناسایی و اجرای حکم دادگاه خارحی را موردی می داند که خوانده به دلیل عدم تحویل به موقع یا به طور مناسب احضاریه دادگاه نتوانسته باشد در محاکمات شرکت کند. این موافقنامه تنها به ذکر واژه به موقع و مناسب اکتفا