دانلود پایان نامه

از محکمه رسمی قضایی باشد و سایر خصوصیات آن می تواند بر اساس قوانین کشور ها متفاوت باشد؛ لذا برای به رسمیت شناختن آرای قضایی خارجی، ابتدائا باید به شناختن موضوع و بررسی جامع آن پرداخت، ابتدائا باید مشخص کرد که رای چیست و تحت چه شرایطی می توان آن را به اجرا گذاشت، و در چه مواقعی است که اجرای آن منتفی خواهد شد، بدون توجه به این موارد نمی توان به درستی رای را اجرا نمود، بهر تقدیر «بطور کلی می توان آرای قضایی راکه قابلیت اجرایی دارند، به دو دسته تقسیم نمود :آرای الزام به تادیه خسارت پولی429(آرایِ نهاییِ دایر بر الزام تادیه خسارت)و آرای ناظر بر اقدام معیّن 430 (آرای راجع به اقدامات موقتی و احتیاطی مانند توقیف اموال غیر قانونی ناشی از کپی رایت و…)431، فرق بین این دو نوع حکم تاثیر زیادی در مرحله اجرا دارد، به شکل سنتی مخصوصاً در کشورهای دارای نظام کامن لو، تمایلی به اجرای احکام خارجی غیر پولی وجود ندارد و در حالی که در بسیاری از کشورها مانند انگلستان، استرالیا و آمریکا می توان قوانینی را پیرامون اجرایی شدن آرای قضایی خارجی پولی مشاهده کرد. البته اصولاً پذیرفته شده است که نظام حقوقی کامن لو باید شامل امکان به اجرا گذاشتن آرای خارجی گردد432.
با توجه به توضیح فوق، رای باید به نحوی تعریف شود تا شامل هر دوی این احکام بگردد و در غیر این صورت، تعریف جامعی نخواهد بود و بی فایده خواهد ماند؛ به این لحاظ اصول ماکس پلانک433، در ماده 4:101، رای را هر گونه قضاوت به عمل آمده به وسیله دادگاه یا محکمه دانسته، صرف نظر از اینکه به وسیله آن کشور، به روندی که منجر به صدور به آن شده و یا خود رای، چه نامی اطلاق می شود : حکم، دستور، رای، اجراییه و…. در ادامه به این امر مهم اشاره کرده که : این تعریف همچنین شامل اقدامات موقتی، حمایتی، به عمل آمده و قیمت و هزینه ای که (برای هزینه دادرسی و….)به وسیله کارمند دادگاه تعیین گردیده، می شود، همچنانکه دیده می شود «تعریف ارائه شده در این ماده، بسیار موسّع بوده و شامل تمامی آرای صادره در تمامی کشورها، تحت هر اسمی که باشد می گردد، شمول این ماده همچنین شامل اجراییه434، حکم دادگاه و هزینه ها و مبالغی که به وسیله مدیر دادگاه تقویم میشود نیز میگردد 435 {علت واضح است، مفهوم رای باید گسترده فرض شود تا شامل تمامی آرای موجود در زمینه حقوق مالکیت فکری گردد. 436 »
5-3-2.ویژگی های رای قابل اجرا

بعد از شناسایی رای بودنِ نوشته ای که برای به رسمیت شناختن و اجرا ارجاع داده شده است، باید دید که آیا این رای واجد شرایط لازم برای به رسمیت شناختن و اجرا هست یا نه ؟ این کار بدین جهت لازم می نماید که تمامی آرا قابل اجرا نیستند؛ مثلا رایی که دادگاه فاقد صلاحیت صادر شده باشد، اصولا باطل و بلا تاثیر است و نمی تواند مجرا تلقی شود، یا رایی که بدون توجه به اصول عادلانه دادرسی صادر شده است نباید اجرا گردد، یا رایی که خلاف نظم عمومی باشد و….
حسب آنچه گفته شد رای برای اینکه به رسمیت شناخته شود و اجرا گردد باید واجد یک سری صفات لازم و فاقد بعضی از ویژگی های نامطلوب باشد، دسته اول تحت نام ویژگی ها، و دسته دوم تحت نام موانع مورد بررسی قرار می گیرد.
باید توجه داشت شرایطی که برای اجرای رای خارجی در نظر گرفته می شود در تمامی کشورها یکسان نیست، مثلا در ایران «برای اینکه دستور صادر شده از دادگاه خارجی را حکم تلقی نماییم وجود دو شرط لازم است :ابتدا اینکه قانون مقرّ دادگاه محل تقاضای شناسایی و اجرای حکم، دستور صادره شد را حکم بداند، دوم اینکه قانون دادگاه محل صدور حکم نیز، تصمیم گرفته شده را حکم تلقی نماید437» ازین روست که در ادامه صرفاً به شرایطی که در اصول ماکس پلانک به آنها اشاره شده است، توجه می گردد.
اگر نتوانیم بر اساس ماده 1287، رای را سند رسمی بدانیم، می بایست بر اساس ماده 1286 و 1289آن را سند عادی تلقی نماییم، لذا می توان قواعد حاکم بر اسناد منجمله قواعد مذکور در ماده 1295 را در مورد آرای قضایی خارجی اجرا کرد؛ لذا بر اساس این ماده احکام خارجی را در صورتی می تواند رای شناخت شود، که نماینده سیاسی و قنسولی ایران در کشوری که در آن صادر شده، یا نماینده سیاسی و قنسولی آن کشور در ایران تصدیق نمایند که رای موافق قوانین آن کشور تنظیم شده است.
5-3-2-1.شرایط لازم رای برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای خارجی

برای به رسمیت شناختن و اجرای آرای کشورهای خارجی، اصولاً یک سری شرایطی وجود دارد که احراز وجود آن لازم است و تعبیر دیگر، قاضی باید برای اثبات قابل اجرا بودن رای ابتدا آنها را احراز نماید، این امر در ماده 4:203 اصول ماکس پلانک به وضوح بیان شده است : دادگاهی که اجرای حکم خارجی از آن درخواست شده است باید خود مسئول احراز موضوع مواد 4:201 و4:202 باشد، به عبارت دیگر مسئول اثبات صلاحیت دادگاهی که رای را صادر کرده است بر عهده خواهان نبوده و دادگاه شخصاً باید آن را احراز کند438 که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.
5-3-2-1-1.صلاحیت داشتن دادگاه صادر کننده

مطلب مرتبط :   ارتش، سپاه، آبادان، 1359، لشکر، جنگ

اصول ماکس پلانک در ماده 4:201 رایی را قابل به رسمیت شناختن و به اجرا گذاشتن می داند که بر اساس بخش دوم این اصول، دادگاه صادر کننده ذی صلاح برای رسیدگی به موضوع باشد، در ماده 4:203 هم گفته است که احراز این صلاحیت باید به وسیله کشوری که از آن در خواست شده است به عمل آید439.
موضوع آرایی را می توان بر اساس اصول ماکس پلانک به رسمیت شناخت باید در ماده 1:101 آن جست، که تمامی موضوعات مدنیِ حاوی حقوق مالکیت فکری را در بر می گیرد440؛ لذا رای صادره در صورتی قابل اجرا کردن است که از دادگاه صالح صادر شده باشد، با توجه به اینکه صلاحیت قضایی در موضع خود مورد بررسی قرار گرفته است لذا از ذکر دوباره آن می پرهیزیم.
5-3-2-1-2.نگاه تطبیقی

در نظام های حقوقی مختلف، صلاحیت دادگاه صادر کننده جزءِ شرایط لازم برای اجرای احکام است مثلاً بر اساس نظام حقوقی آمریکا، دادگاه ها می توانند آرای خارجی مرتبط با مالکیت فکری خود را به رسمیت بشناسند و یا اینکه از آن کمک بگیرند، به شرط اینکه دادگاه صادر کننده، صالح به موضوع بوده و صلاحیت خود را با کلاهبرداری و تقلّب فراهم نساخته باشد441.
در ارتباط با حقوق انگلستان می توان به رایی اشاره کرد که طیِّ آن، دادگاه عالی انگلستان در قضیه ای442 در سال 2008 معیاری را بیان داشته است که بر اساس آن دادگاه انگلستان، از به رسمیت شناختن رای دادگاه آمریکا به جهت عدم صلاحیت ممانعت کرده است؛ چرا که گفته در زمان شروع دادرسی، خوانده در آمریکا حضور فیزیکی نداشته است و لهذا دادگاه آمریکا فاقد صلاحیت شخصی ( عام مبتنی بر اقاماتگاه خوانده )، اصل قضیه هم از این قرار بوده که خوانده از طریق اینترنت و مجله که در آمریکا هم توزیع می شده است، برای یک کالا با برند متعلق به غیر، تبلیغ کرده و تعدادی از آن هم را فروخته است 443.
5-3-2-1-2-1.تاثیر صلاحیت داخلی دادگاه بر صلاحیت بین المللی

امری که هر آینه در مورد صلاحیت قضایی دادگاه های خارجی (که احراز آن مقدمه لازم برای به رسمیت شناختن آرای صادره است ) باید بدان توجه داشت صلاحیت دادگاه های درون هر کشور است، به این صورت که بر طبق قوانین ملی هر کشور، دادگاه حسب موضوع یا منطقه ای که در آن قرار دارد، صالح به رسیدگی به قضیه است. بعضی از موضوعات، مانند حقوق کار و حقوق حمایت از مصرف کننده در بعضی از کشورها، به جهت اهمیت، در صلاحیت انحصاری دادگاه خاص است و لذا اگر اشتباهاً از دادگاه دیگری صادر شود، نمی تواند به رسمیت شناخته شود. «ماده 4:204 اصول ماکس پلانک راجع به بررسی صلاحیت دادگاه صادر کننده رایِ مرتبط با حمایت از مصرف کننده یا استخدام شونده است که در ماده 2:101 مطرح شده و اکنون باید به مرحله اجرا گذاشته شود. اصول ماکس پلانک دادگاه خاصی را برای حمایت از حقوق مصرف کننده و استخدام شونده تعیین نکرده است و هدفی هم برای حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای مالکیت فکری ندارد، اما برای مقرراتی که کشور ها در این مورد احیاناً اقتباس می نمایند احترام قائل شده است و لهذا در ماده 4:204 اظهار داشته : مقررات مطرح شده در بخش 2 اصول ماکس پلانک در مورد صلاحیت قضایی، نمی تواند در صلاحیت های خاصّی که کشورها برای حمایت از حقوق مصرف کننده و مستخدم ذکر کرده اند، موثر باشد؛ اما ممکن است که چنین دادرسی ویژه ای از اصول عادلانه به دور باشد در این مورد چه باید کرد ؟ ماده 4:204 به این مسئله پاسخ داده است و اشعار داشته : در صورتی که رای صادره واضحاً ناهماهنگ با قواعدِ راجعِ به حمایت از مصرف کننده و مستخدم، در کشور اجرا کننده ی حکم باشد، می تواند به رسمیت شناخته نشود. این ماده که با فرض وجود اختلافات شدید در مورد حمایت از حقوق مصرف کننده، مانند آنچه در بین کشورهای کمنیسم و لیبرال پیرامون حمایت از حقوق کارگران وجود دارد، تنظیم شده است، به هر تقدیر ظاهر این ماده نشان می دهد که اِعمال این حق محدود است444»
در ارتباط با حقوق ایران می توان گفت که شبیه به آنچه در اصول ماکس پلانک و سایر اصول آمده است، قاضی ایرانی« صلاحیت دادگاه صادر کننده را از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست ازنظر صلاحیت عمومی، یعنی از نظر بین المللی از این حیث که قوه قضاییه کدام کشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادر کننده ی رای »445
5-3-2-1-3.نهایی بودن

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه سلسله مراتب اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی

در تمامی نظام های حقوقی نوین رای به محض صدور از دادگاه ابتدایی قابل اجرا نیست و پس از طی روال قانونی مانند تجدید نظر، ابلاغ، و صدور اجراییه قابل اجرا می شود؛ لذا رای را در صورتی می توان به رسمیت شناخت و اجرا کرد که نهایی و غیر قابل نقض باشد. رایی که می توان آن را در دادگاه تجدید نظر یا سایر طرق معمول بازبینی رای، مطرح کرد و آن را نقض نمود، عقلاً نباید منشاء اثر گردد؛ لذا دادگاه ها باید قبل از اجرای رای، نهایی بودن آن را احراز نمایند، واضح است که نهایی بودن هر رای را باید بر اساس نظام حقوقی کشور صادر کننده آن جویا شد، روال معمول کار هم این است که نهایی بودن رای خارجی بر اساس گواهی سفارت کشور مزبور احراز می شود. رویه در بسیاری از کشورها این است که صرفا آرای نهایی شده می تواند به رسمیت شناخته شود و زمانی دارای چنین شرطی تلقی میگردد که امکان درخواست تجدید نظر نسبت به آن ممکن نباشد اعم از اینکه مهلت تجدید نظر تمام شده یا اینکه اصالتاً رای قابل تجدید نظر نباشد؛ بر اساس این دکترین دستورات و آرای موقتی قابل به رسمیت شناختن نیستند چرا که قابل ابطال و نقض است، لذا تلقی از نهایی بودن یکسان نبوده و هر کشوری آن را به گونه ای معنا می نماید، در کشور های کامن لو، رای در صورتی از چنین مشخّصه ای برخوردار است که امکان بازبینی ماهوی به وسیله همان دادگاه، از طرق معمولی دادرسی ممکن نباشد، اگر چه رای قابل تجدید نظر باشد، درمقابل، در کشورهای دارای سیستم حقوقی سیویل لا، در صورتی رای نهایی تلقی می گردد که از طرق معمولی دادرسی قابل بازبینی(تجدید نظر) نباشد؛ بر اساس اصول ماکس پلانک لازم نیست که رای صادره خارجی نهایی شده باشد چرا که رای را در صورتی میتوان اجرا کرد که در کشور مبدا قابل اجرا باشد لذا قانون همان کشور است که تعیین می نماید که رای نهایی است یا نه 446.
در اصول ماکس پلانک، صراحتاً نهایی بودن رای لازم شناخته نشده است، اما با تدقیق در بند 4 و 5ماده 4:102 می توان آن را استنتاج کرد. در بند 4 آمده است که :در مورد اجرای احکام خارجی، قضاوت باید درکشوری که از آن صادر شده است، قابل اجرا باشد، (واضح است که رای قبل از نهایی گشتن قابل اجرا نمی شود ).در بند 5 هم اشعار داشته است :به رسمیت شناختن و اجرا کردن آرای خارجی در صورتی که مورد درخواست تجدید نظر عادی و معمولی در کشوری که آن را صادر کرده قرار گرفته باشد، در صورتی که مهلت اعتراض به آن سپری نشده باشد مردود است.
در آمریکا اصولاً برای به رسمیت شناختن آرای صادره خارجی سه شرط وجود دارد 1-رای صادره کامل و قطعی گردیده باشد، 2-رای مشخص و معین باشد، رای مبهم را نمی توان به رسمیت شناخت3-به رسمیت شناختن رای برای رسیدن به نتیجه ای که در نظر گرفته شده، لازم باشد 447، مانند اینکه نتیجه ای که خواهان می خواهد، بدون نیاز به رای خارجی و بدون قضاوت مجدّد قابل دسترسی باشد که در این صورت نیازی به رسمیت شناختن رای نیست، مانند توقیف اموال صادر کننده چک که در دفاتر اسناد رسمی بدون نیاز به داشتن حکم دادگاه واقع می شود.

5-3-2-1-4.لزوم نهایی بودن آرای خارجی حسب نظام حقوق ایران

در ایران هم، اجرای آرای دادگاه های داخلی و خارجی، مستلزم نهایی بودن رای و مختومه بودن پرونده است؛ لذا«حکم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا گردیده باشد… در یکی از آرای صادره از دادگاه ایران این چنین آمده است : در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دائر بر شناسایی واجرای دادنامه شماره… دادگاه تجدید نظر تجاری کویت با توجه به مدارک استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در کویت مبنی بر مطابقت رای با