دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و استقلال کامل برخوردار میباشد و در اینگونه اقدامات خود، نیازی ندارد که رضایت همسر را کسب کند. مخالفت شوهر نیز تاثیری بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردی که اقدامات زن در امور مالی خود با حقوق شرعی و قانونی مرد، مغایرت و منافات داشته باشد. به عنوان مثال اگر زن بخواهد در یک فعالیت اقتصادی به سفر تجاری برود باید رضایت همسر را کسب کند.
اثر دوم: سهیم نبودن زن در درآمدهای شوهر
از دیگر آثار استقلال مالی زوجین آن است که زن در درآمدهای شوهر، سهمی نداشته باشد بجز آنکه شوهر نفقه به او بپردازد. همانطور که اگر زن صاحب حرفه یا شغلی باشد و درآمدی کسب کند شوهر در درآمد او سهمی ندارد. این نتیجه بسیار منطقی است و در شرایطی که هر دوی آنها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشکالی ایجاد نمیکند اما در مواردی که زن بجای کار در بیرون خانه، به فعالیت در درون خانه و همسرداری و بچهداری میپردازد، مشکلاتی بوجود میآورد. زنی را در نظر بگیرید که روز اول ازدواج، شغلی را برای خود بر میگزیند و از درآمد آن صاحب سرمایه میشود و زن دیگری را در نظر بگیرید که به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت کشیده است تا شوهرش بتواند با آسودگی خاطر، به کارهای روزمره و اقتصادی بپردازد. در مورد زن اخیر، مرد به سبب فعالیتهای اقتصادی که داشته است، صاحب سرمایه میشود؛ در حالی که سهم زن از تلاش و کوشش خود فقط خوراک و پوشاک روزانه است.
مبحث دوم: مبانی حق زن در تصرف اموال
حق زن در تصرف اموال عبارت است از آن نوع حق زن میباشد که زن مستقلانه بر اموال خود تصرف نموده و هیچ کسی مانع استفاده جایز از آن نگردد.

هنوز در برخی از کشورهای جهان زنان، استقلال مالی و اقتصادی ندارند و کشورهای اروپایی نیز حدود یک قرن است که زن را از محجوریت بیرون آورده و برای او حق تصرف در اموال خویش را قائل شدهاند. زن نه تنها استقلال مالی و اقتصادی نداشته بلکه خود یکی از مستملکات شمرده میشد و هیچ نوع ارزش انسانی برای او به حساب نمیآوردند. در شرح قانون مدنی ایران که سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تالیف شده است چنین میخوانیم:
در استقلالی که زن در دارایی خود و فقه شیعه از ابتدا آنرا شناخته است در حقوق یونان و رم و ژاپن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته، یعنی زن مثل صغیر و مجنون، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است. در انگلستان که سابقا شخصیت زن کاملا در شخصیت شوهر محو بوده و قانون یکی در سال 1870 و دیگری در سال 1882 میلادی به اسم قانون مالکیت زن شوهردار، از زن رفع حجر نمود. در ایتالیا قانون 1919 میلادی زن را از شمار محجورین خارج کرد. در قانون مدنی آلمان(1900 میلادی) و در قانون مدنی سوئیس(1907 میلادی) اعلام شد که زن مثل شوهر خود اهلیت دارد. ولی زن شوهردار در حقوق پرتقال و فرانسه هنوز در عداد محجورین است. گو که قانون 18 فوریه 1938 میلادی در فرانسه، در حدودی حجر زن شوهردار را تعدیل کرده است.(دوست محمدی، 1365، 62)
در دین مبین اسلام زنان مانند مردان دارای حق تصرف در اموال میباشند و میتوانند که از استقلال اقتصادی برخوردار بوده و دارای اموال مستقل و کاملا جدا از اموال شوهر میباشند، مانند مردان خرید و فروش نموده و تجارت پیشه نمایند که حضرت خدیجه(س) همسر پیامبر یکی از زنان تجار در تاریخ اسلام میباشد و امروزه هم زنان فعال در عرصه اقتصادی در جهان بیش از حد میباشند که مصداق آن اتحادیهها، انجمنها، صنفها و غیره تجمعات اقتصادی زنان است.از جمله مبانی حق زن در تصرف اموال میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
گفتار اول: آیات
اسلام از همان آغاز و طلوع خویش، بیش از هزار و چهارصد سال قبل، در ادامه احیای شخصیت زن و دفاع از مقام او این آیه (آیه 32 سوره نساء)را ابلاغ کرد. «للرجال نصیب مما اکتسبو و للنساء نصیب مما اکتسبن». برای مردان، از آنچه که کسب کرده و به دست آوردهاند، نصیب و بهرهای هست و برای زنان از آنچه که کسب کرده و به دست آوردهاند، نصیب و بهره است. در این آیه شریفه قرآن کریم زنان را مانند مردان در درآمد حاصل از کسب صاحب حق دانسته است. در جای دیگر فرموده است: «للرجال نصیب مما ترک الولدان و الاقربون مما قل او کثر». برای مردان از اموال و ماترک پدران و مادران و اقربا و نزدیکان خویش، ارثیه و نصیبی هست و برای زنان از اموال و ماترک پدران و مادران و بستگان، ارثیه و نصیبی میباشد. (سوره نساء(4)، آیه 7) در این آیه شریفه علیرغم کسانی که حق ارثی برای زن قائل نبودند، این حق را برای او تثبیت کرده و در جای دیگر استقلال زن را در امور مالی و غیر مالی بیان کرده میفرماید: «و لهن مثل الذی علیهن» یعنی همچنانکه زیان و ضرر به پای خود زنان حساب میشود، نفع و سودشان نیز برای خود آنان میباشد.(سوره بقره(4)، آیه 238)
علاوه بر آیات فوق، در حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» خداوند مجددا بر حق تملیک و تملک از حیث یک قاعده عام (تسلیط) تاکید داشته است. مفاد قاعده مزبور چنین است.که همه مردم اعم از زن ومرد نسبت به اموال خودشان حق هر گونه تصرفی دارند و استثنایی هم در مورد اینکه زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرف نماید، وارد نشده است، بعلاوه روایت « لا یحل مال مسلم الا بطیب نفسه». بدین معنی است که تصرف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که آیات و روایات به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.(قمی(شیخ صدوق)، بی تا، 93) برای مثال زن میتواند ارث ببرد، از زوج مهریه اخذ نماید و پول خود را به گردش انداخته و مانند مردان سرمایه بیاندازد. دین مقدس اسلام مهر را یک حق مسلم زنان قرار داده، مردها را توصیه نموده که این حق ثابته آنها را به خوبی اعطا نمایند آنها را جهت ادای مهرشان مورد تعدی و تجاوز قرار ندهند. خداوند در این رابطه ارشاد نموده، ترجمه آیه: « بدهید مهر زنان را به خوش دلی، بدون نزاع و تعدی و تجاوز»
باید تصریح کرد که مهر حق مسلم زن است، والدین و شوهر حق تصرف آن را ندارند، زیرا تصرف ایشان در ملک غیر محسوب خواهد شد. زنان میتوانند با میل و اشتیاق و رضایت خاطر تمام یا قسمتی از مهریه خود را از ذمه زوج ساقط و یا بخشش نمایند.
گفتار دوم: احادیث
علاوه بر آیات مربوط به حق زن در تصرف اموال، سنت رسول الله (ص) نیز مبین حق تصرف زن است. چنانچه در بحث مهریه، پیامبر اکرم(ص) با هیچ یک از زوجات خود بدون پرداخت مهریه ازدواج ننموده است.
گفتار سوم:قانون
از جمله قوانین مربوط به حق زن در تصرف اموال میتوان به ماده 1118 ق.م اشاره کرد.ماده 1118 ق.م بیان میدارد: «زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی را که میخواهد بکند. »
آقای عباس حسینی در مورد مادهی1118 ق.م میگوید: این ماده نیز بدین صورت قابل اصلاح است: «اموال قبل از نکاح و اموالی که به ارث یا وصیت یا هبه به هر یک از زوجین برسد دارایی اختصاصی زوجین است که هر یک میتوانند هر گونه تصرفی را انجام دهند ولی دارایی و ثروت و اموال منقول و غیر منقول بعد از ازدواج دارایی مشترک است و هیچکدام به تنهایی نمیتوانند آن را با اعمال حقوق مالکانه انتقال دهند و یا دخل و تصرفی نمایند مگر با رضایت کامل زن و مرد». (حسینی، 1386، 208)
به نظر نگارنده نقد این حرفی که ایشان زده با مبنای رژیم مالی پذیرفته شده در فقه شیعه منافات دارد زیرا مرد که هیج حقی نسبت به اموال زن ندارد ولو اینکه اموال را بعد از ازدواج کسب کرده باشد و لذا زن میتواند مستقلا هر گونه تصرفی در اموال خود انجام دهد. زن هم فقط در حدود مهریه و نفقه نسبت به دارایی شوهر حق دارد و در مازاد آن هیچ حقی نسبت به اموال شوهر ندارد و لذا مرد برای تصرف در اموالش نیاز به رضایت زن ندارد.
از دیگر قوانین در این رابطه میتوان به اصل بیست و یکم قانون جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.اصل بیستویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجادزمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2-حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطهی آنها در صورت نبودن ولی شرعی».
در اصل بیستویکم، برای استیفای حقوق زن دولت موظف گردیده است که در پنج محور اقداماتی انجام دهد، چهار مورد آن صرفا ناظر به حقوق زن در خانواده یعنی استیفای نقش مادری و همسری اوست و در یک مورد دیگر نیز اشاره به«ایجادزمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی» شده است.
گفتار چهارم: کنوانسیونهای بینالمللی
در سال 1979، مجمع عمومی، کنوانسیونهای رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب کرد. کنوانسیون، تشریح شکل الزامی قانونی و اصول پذیرفته شدهی بینالمللی دربارهی حقوق زنان بوده که مربوط به همهی زنان در همهیزمینه ها میباشد. ضابطهی قانونی بنیادین کنوانسیون، ممنوعیت تمام شکلهای تبعیض علیه زنان است. این ضابطه، صرفا با وضع قوانینی از لحاظ جنسیتی، بیطرف نمیتواند برآورده شود. کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان بنابر ماده 17 کنوانسیون تاسیس شد. وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون بوسیلهی حکومتهای عضو کمیته واگذار شده است. کنوانسیون به وسیلهی مجمع عمومی تصویب شد تا مفاد سندهای بینالمللی موجود طراحی شده برای مبارزه با ادامهی تبعیض علیه زنان را تقویت کند.(اسدپور تهرانی، 1384، 250)
مطابق ماده چهاردهم و پانزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، هر انسان حق دارد کسب مشروع بکند و هر انسانی حق مالک شدن ازراه های شرعی را دارد و میتواند از حقوق مالکیت به گونهای که به خود و دیگران و یا جامعه ضرر نرساند، برخوردار باشد و نمیتوان مالکیت را از کسب سلب، مصادره و ضبط کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری، عادلانه و طبق شرع. براساس مادهی هفدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر کس میتواند که به تنهایی یا با شراکت دیگران دارای حق مالکیت باشد و هیچ کس نمیتواند که مالکیت شخص دیگر را برخلاف قانون از وی سلب کند. ماده 16 کنوانسیون نیز از قرار زیر است: دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی کلیه اقدامات مقتضی به عمل خواهند آورد و بویژه براساس تساوی مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد: بند «ح» این ماده چنین است: حقوق یکسان برای زوجین نسبت به مالکیت، حق اکتساب، مدیریت، سرپرستی، بهرهمندی و انتقال ملک اعم از اینکه رایگان باشد و یا هزینهای در بر داشته باشد.(حسینی، 1386، 402)
از کلیه مطالبی که در این فصل بیان شد در مییابیم که حق از نظر فقها تعاریف گوناگونی دارد که مهمترین آنها سلطنت، ملک و حکم است. حق در معنای سلطنت در معنای کاملتری بکار رفته است و این حق سلطنت مخصوص خداوند میباشد. در اصطلاح حقوقدانان حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت میکنند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را میدهد. حق انواع مختلفی دارد از جمله میتوان به حقوق مالی و حقوق غیرمالی اشاره کرد. آنچه محل بحث ماست حقوق مالی است و ازجمله حقوق مالی میتوان به حق تصرف و حق تملک اشاره کرد. طبق قانون مدنی هر شیء اعم از منقول و غیر منقول که تحت تصرف و استیلا شخص قرار دارد از آن خود اوست و میتواند هر گونه تصرفی در آن بنماید. همچنین بر طبق مادهی 35 ق.م: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی ازشاخه های این حق است. بنابراین منظور از روابط مالی زوجه، روابط مالی است که در اثر نکاح ایجاد شده است مانند مهر، جهیزیه، نفقه و امثال آن. در حقوق کشورهایی همچون فرانسه رژیمهای مختلفی برای روابط مالی زوجین وجود دارداز جمله رژیم جدایی اموال و رژیم اشتراک اموال. ولی حقوق ایران به پیروی از فقه شیعه قائل به اصل استقلال مالی زوجین (افتراق کامل دارایی) در مالکیت، اداره و بهرهبرداری از اموال خودشان است. به عبارت دیگر میتوان گفت: که اسلام از آغاز دعوت خویش، حقوق و امتیازات فراوانی از جمله استقلال مالی را برای زنان قائل شد و اصل استقلال مالی همسران از اصول فقه شیعه است و تردید و اختلافی در آن وجود ندارد، بدین صورت که هر یک از زوجین بتوانند به نحو مستقل در اموال خود تصرف کنند بدون اینکه به اذن و اجازه دیگری نیاز باشد. از مبنای استقلال مالی زوجه میتوان به اصل عدم ولایت، آیه اکتساب و اصل تسلیط اشاره کرد.
در حالی که در کشورهای اروپایی حدود یک قرن است که زن را از محجوریت بیرون آورده و برای او حق تصرف در اموال خویش را قائل شدهاند، دین مبین اسلام قرنهاست که برای زن حق تصرف در اموال خود را قائل شده است. در حقوق ایران از جمله مبانی که برای زن، حق تصرف در اموالش را قائل شده، میتوان به آیات، حدیث، قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی اشاره کرد. آنچه در این فصل بیان شد کلیاتی از تحقیق حاضر است. در فصل بعد به اصل موضوع تحقیق(حق تملک و حق تصرف زوجه) خواهیم پرداخت.
فصل دوم: بررسی حق تملک و حق تصرف در روابط مالی زوجه
ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد، لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار میگیرد و چنانچه روابط مالی همسران، از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیدهای را به بار میآورد. موضوع حق تملک و حق تصرف زوجه در قانون مدنی ایران بعد از انقلاب مورد توجه ویژهای قرار گرفت و به حقوق تضییع شدهی زنان در جامعه و همچنین روابط مالی زوجه بیشتر پرداخته شد؛ لذا فصل حاضر از چهار بخش گردآوری شده است که ابتدا در بخش اول به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی میپردازیم. در بخش دوم به حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران زوجیت و در بخش سوم به حق تملک و حق تصرف زوجه بعد از طلاق و در نهایت در بخش چهارم به تقسیم بندی اموال زوجه از دیدگاه اسلام خواهیم پرداخت.
بخش اول: حق تملک و حق تصرف زوجه در دوران نامزدی
دوران نامزدی در عرف جاری به فاصله زمانی پس از خواستگاری و توافق نسبت به شرائط عقد نکاح و یا وعده ازدواج تا وقوع عقد نکاح اطلاق میشود. در این دوران، بطور معمول دو خانواده ملاقات و رفت و آمدهای محدودی دارند و طبعا در هر ارتباط هدایایی بین طرفین مبادله میشود. آنچه مسلم است و طبق ماده 1035 قانون مدنی: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند» و چنانچه هر کدام از نامزدها در دوران نامزدی از این وصلت امتناع کند و در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف اموال و هدایای مبادله شده چه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : امر به معروف و نهی از منکر