رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع مالی»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ز حق به کار رفته و بر آن تاکید نمودهاند، در حالی که حقوقدانان، «حق» را به «حق مالی» و «حق غیر مالی» تقسیم کردهاند. آنچه در اینجا محل بحث ماست، تقسیمبندی از نظر حقوقدانان است.
گفتار اول: تقسیمبندی حق براساس حق مالی و حق غیر مالی
حق در یک تقسیمبندی، به «مالی» و «غیر مالی» تقسیم شده و ملاک این تقسیم مربوط به «حق داخل دارایی» و «حق خارج از دارایی» است. چنانکه اشاره شد، دارایی شامل اموال و حقوق متنوعی است ولی آنچه در داخل دارایی جای میگیرد باید ویژگی مالی داشته باشد؛ نتیجتا حقوق سیاسی، خانوادگی و شخصی وارد دارایی نمیشوند. (هاشمی؛تقیزاده، 1392، 36)
1-حق غیر مالی(شخصی)
«حقوق غیر مالی» حقوقی هستند که نیازهای مذهبی، سیاسی، خانوادگی، عاطفی و اخلاقی انسان را برآورده کرده قابل قیمتگذاری و مبادله نیستند، مثل حق ازدواج و ابوت و بنوت، حق ولایت(سرپرستی فرزندان) و حق داشتن دارایی و حق حضور در انتخابات و امثال اینها.(هاشمی؛تقیزاده، 1392، 36)
2-حق مالی
«حق مالی»، حقوقی هستند که در دسته دارایی قرار میگیرند و وابستگی شدیدی به شخص دارند. حقوق مالی، امتیازاتی هستند که حکومت و جامعه به منظور تامین نیازهای مادی به افراد داده است. حق مالی فرد بر شیء باعث میشود که اموال افراد از تصرف سایرین مصون باشد و دیگران، حق تعرض به آن را نداشته باشند. «حق مالی» در واقع بین «فرد» و «مال» یک پیوند نامرئی ایجاد میکند که سایرین، حق جدا کردن این پیوند را ندارند. این همان «حق مالی» شخص نسبت به «مال» میباشد که قانونگذار از آن حمایت کرده است. (هاشمی؛تقیزاده، 1392، 37)
بنابراین میتوان گفت مطالب فوق بیانگر این مطلب هستند که درحقیقت تقسیم بندی حق از نظر حقوقدانان به دو دسته تقسیم میشود: «حقوق مالی» و «حقوق غیر مالی». آنچه در اینجا محل بحث ماست «حقوق مالی» است.
گفتاردوم: حق تصرف
در فقه بنا به عقیدهی مشهور، تصرف (اماره ید) که مورد تایید قانون مدنی هم قرار گرفته حاکی از آن است که هر شی اعم از منقول یا غیر منقول که تحت تصرف و استیلا شخص قرار دارد نشان دهنده این است که این شی از آن اوست و مدعی برای بدست آوردن و تصرف شی که نزد دیگری میباشد صرفا میتواند اقامهی دعوی و از ادلهی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضائی حکم به نفع او دهد و او را به عنوان مالک و متصرف حقیقی آن شی یا حق بشناسد. در اینجا لازم است ابتدا به تعریف لغوی و اصطلاحی تصرف بپردازیم.
1-مفهوم تصرف در لغت
تصرف در لغت چندین معنی دارد که از جمله آن میتوان به معانی زیر اشاره نمود.
التصرف (صرف): راه و روش. «حریه التصرف»: آزادی عمل و کار. «وضعه تحت التصرف»: آنرا زیر تصرف خود قرار داد. (مهیار، بی تا، 59) (التصرف): هو التصرف فی الامر (نشوان بن سعید،1420، 737)
تصرف در فرهنگ لغت معین به معنی بدست آوردن و مالک شدن است.(معین، 1347، 239)
2-مفهوم تصرف در اصطلاح
ای بینت مصارفها و شوارعها کانه من التصرف و التصریف (ابن منظور، 1414 ه.ق، ج9، 189)
ما یصدر عن الشخص بارادته، و یرتب الشرع علیه احکاما مختلفه و بهذا المعنی یکون التصرف اعم من الالتزام اذ من التصرف ما لیس فیه التزام. (عبدالرحمان، بی تا،455)
تصرف عبارت است از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و جز در موارد منع قانونی شخصا بتواند دربارهی آن مال هر گونه تصمیم که بخواهد بگیرد. چنان تصمیمی ولو در موارد منع قانونی هم تصرف بشمار میآید هر چند که تصرف غیر قانونی خوانده میشود. (امامی، 135، 51)
آقای جعفری لنگرودی در مورد تصرف در کتاب حقوق اموال خود مینویسد: کسی که به عنوان صاحب واقعی حق، در مورد حق، دخالت کند دخالت او تصرف نامیده میشود. تصرف غالبا در حقوق عینی بکار میرود. این تعریف شامل اعیان و حقوق است. (جعفری لنگرودی، 1376، 138)
مادهی 2228 قانون مدنی فرانسه در تعریف تصرف می گوید: «تصرف عبارت است از تصاحب و یا استفاده در یک چیز یا از یک حق که داریم یا اعمال حق در آن میکنیم باواسطه یا بلاواسطه.»
تصرف در اصطلاح حقوقی دو معنی دارد: گاهی تصرف را به معنی هر نوع عمل مادی یا حقوقی که در چیزی تحول و تغییر ایجاد نماید، استعمال میکنند. مثلا خراب کردن خانه یا تعمیر یا مستقل کردن آن به دیگری تصرف بدین معنی است. گاهی نیز تصرف را به معنی دیگری بکار میبرند که عبارت است از تسلط و استیلا بر مال در مقام اعمال حق، تصرف بدین معنی برابر ماده 35 قانون مدنی دلیل مالکیت است. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی قاعده یا اماره ید نامیده میشود. در حقیقت، تصرف یک اماره قانونی است یعنی وضعی است که به حکم قانون دلیل بر مالکیت شناخته شده است. (صفایی، 1382، 205)
3- انواع تصرف
تصرف از جهات گوناگون تقسیمپذیر است، از آن جمله:
تقسیم تصرف به لحاظ فعلی از افعال به تصرف فعلی مانند غصب و قبض عین از سوی فروشنده و خریدار .تصرف قولی نیز یا عقدی است، مانند بیع، هبه و مضاربه و یا غیر عقدی، مانند ابراء
تصرف به لحاظ تصرفکننده، به تصرف مستقیم(تصرف مالک در مال خود بدون واسطه) و غیرمستقیم، همچون تصرف فضولی و وکیل و به تصرف عدوانی (تصرف در مال دیگری بدون رضایت وی) و غیر عدوانی(مالکی یا امانی) و به لحاظ آثار تصرف به تصرف ناقل، مانند بیع، هبه و اجاره و تصرف مسقط خیار، تقسیم میگردد. (هاشمی و همکاران، 1426 ه.ق، 498)

4-حکم تصرف
تصرف از دو بعد تکلیفی و وضعی دارای احکام و آثاری است که ضمن چند محور به آن اشاره میشود.
تصرف یا از ناحیه مالک در مال خویش است و یا از ناحیه غیر مالک. تصرف غیرمالک یا در ملک شخصی دیگری است، یا در ملک مشترک، یعنی مباح برای عموم، همچون آبهای عمومی، یا در مال متعلق به عموم مسلمانان، مانند زمینی که با قهر و غلبه بر کفار به دست آنان افتاده و یا در مال امام علیهالسلام است، مانند انفال و خمس. (هاشمی و همکاران، 1426 ه. ق، 499)
یکی از قواعد مشهور فقهی، قاعده ضمان ید است. به عقیده فقها، مقتضای اولیه تصرف و یا استیلا بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک، ضامن است، یعنی علاوه بر آن که مکلف به بازگرداندن عین در زمان بقای آن است، اگر مال مذکور تلف شود یا نقض و خسارت به آن وارد گردد باید از عهده خسارت وارده نیز برآید. این موضوع، یعنی ضمان ید متصرف در فقه به صورت یک قاعده کلی درآمده و کلیت آن در بدو امر شامل تمام انواع تصرف و وضع ید میشود، خواه عدوانی باشد و خواه غیر عدوانی یا امانی. البته مواردی تحت عنوان ید امانی، به موجب ادله خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیدهاند.(محقق داماد، 1406، 61)
5-ارزش اثباتی تصرف
تصرف به عنوان مالکیت تا موقعی دلیل مالکیت است که خلاف آن ثابت نشده باشد. (مادهی 35 ق.م) در تعارض بین اماره تصرف و سایر دلایل، تصرف ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد و دلیل مالکیت بشمار نخواهد آمد. مثلا ممکن است مدعی اثبات کند که متصرف مال را از وی دزدیده و یا به موجب معامله باطلی آن را بدست آورده است. در این صورت، تصرف دلیل مالکیت تلقی نخواهد شد.(مادهی 36 ق.م)
بر طبق مادهی 37 قانون مدنی: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمیتواند برای رد ادعای شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است» زیرا مادام که این امر را اثبات نکرده، به قاعده استصحاب که از قواعد مهم حقوقی است حکم بر بقای مالکیت قبلی خواهد شد. درست است که بین مالکیت فعلی متصرف و مالکیت سابق مدعی تعارضی نیست، لیکن اماره تصرف نمیتواند هم مالکیت معنی متصرف را اثبات کند و هم انتقال مال را از مالک سابق به متصرف فعلی ثابت نماید. سپس استصحاب بر تصرف مقدم خواهد شد و با استصحاب مالکیت سابق مدعی، تصرف ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه متصرف اثبات کند که ملک با یک ناقل صحیح قانونی، مانند بیع و هبه به او انتقال یافته است. بنابراین میتوان گفت: تصرف هنگامی دلیل مالکیت است که سابقه مالکیت شخص دیگری نسبت به مال مسلم نباشد و در صورتی که به یکی از طرق قانونی ثابت شود که شخصی غیر متصرف سابقا مالک مال مورد ادعا بوده است، متصرف نمیتواند برای اثبات مالکیت خود استناد کند. باید یادآور شد که حتی در این مورد ممکن است تصرف به عنوان اماره قضایی، نه اماره قانونی، مورد استناد واقع شود، یعنی اوضاع و احوال و قرائنی وجود داشته باشد حاکی از اینکه مال به متصرف انتقال یافته است. مثلا شخص محترمی ساعتی در دست دارد که شخص دیگری مدعی مالکیت آن است و متصرف به مالکیت سابق مدعی اقرار میکند، لیکن ادعا می کند که آن را خریده است، بیآنکه سندی یا تصرف عدوانی شکایت نماید. در غیر این صورت مدعی باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه و حق خود را نسبت به مال مورد تصرف اثبات کند.(صفایی، 1382، 209)
6-آثار تصرف:
آثار تصرف بر حسب گونه تصرف متفاوت است. تصرف در مال خود به فروختن و بخشیدن و مانند آن، موجب زوال سلطنت بر مال و انتقال آن به دیگری، در مال دیگری بدون رضایت وی موجب ضمان، در مشترکات_به پیشی گرفتن در مکانی از قبل از دیگران –سبب حق اولویت، و در آبهای عمومی به حیازت و در زمینهای موات به احیای آن موجب ملکیت خواهد شد. سقوط حق در برخی موارد از دیگر آثار تصرف است. مانند سقوط خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط به تصرف در عوض معامله و نیز سقوط دین به ابراء. چنانکه گاه تصرف، لزوم معامله را در پی دارد، مانند تصرف در عوض معامله به مثل خوردن یا آشامیدن در معاملهی معاطاتی که موجب تلف شدن عوض میگردد، بنابر قول به حصول ملکیت متزلزل یا اباحه به معاطات. اثر دیگر تصرف شخص نسبت به یک مال، معتبر بودن گفتهی او دربارهی امر مربوط به آن مال است، مانند طهارت، نجاست، تزکیه حیوان، ثبوت نسب و اقرار. چنانکه دیگری به استناد آن میتواند به مالکیت متصرف نسبت به آن مال شهادت دهد یا بر آن سوگند یاد کند.(نجفی، 1404 ه.ق ، 178-180)
در پارهای موارد از تصرف مالک در ملک خود به سبب آثار زیانباری که برای دیگران دارد، منع شده است. از این رو، آتش افروختن در ملک خود هنگام وزیدن باد تند که موجب سرایت آن به ملک دیگری میگردد جایز نیست و ضمانآور است. (هاشمی و همکاران، 1426 ه.ق ،500)
7- تصرف در اموال
گاهی متصرف در مال دیگری تصرف میکند که در ذیل به اختصار بیان میکنیم.
الف- تصرف در مال شخصی دیگران
تصرف در مال مسلمانان و نیز کافری که مالش محترم است بدون رضایت صاحب مال، حرام است. چنین تصرفی(به فروختن، بخشیدن، وجهالمصالحه قرار دادن و مانند اینها) تصرف فضولی محسوب میشود و نافذ نیست و صحت آن منوط به اجازه مالک میباشد.
موارد استثنا: تصرف در مال دیگران برای گروهی جایز است. منشا جواز یا ولایت است، مانند تصرف ولی در مال مولی علیه، وصی در مال یتیم و حاکم در امور حسبی. البته تصرف اولیا منوط به وجود مصلحت یا نداشتن مفسده برای مولیعلیه است. یا توا فق و قرارداد بین مالک و تصرفکننده، مانند تصرف وکیل در مال موکل، عامل در مال مضاربهای و مستعیر در مال عاریهای و یا اذن مالک، مانند اذن مولا به بردهاش در تجارت که به او«عبد ماذون» گفته میشود.
ب- تصرف در اموال مسلمانان
زمینهای آبادی که مسلمانان با جنگ از چنگ کفار بیرون میآورند متعلق به عموم مسلمانان است و هرگونه تصرف مبتنی بر مالکیت شخصی از قبیل فروختن، بخشیدن، وقف کردن، گروگذاشتن و به ارث دادن، در اینگونه زمینها، جایز و نافذ نیست، چنانکه جواز تصرف در این زمینها به آباد کردن و زراعت منوط به اذن حاکم شرع است.
ج-تصرف در مال امام علیه السلام
تصرف در اموال متعلق به امام علیه السلام همچون خمس و انفال بدون اذن امام علیه السلام جایز نیست. البته احیای زمین موات از انفال به شمار میرود از این حکم مستثنا و تملک آن با شرایطی صحیح است. تصرف در مال متعلق خمس قبل از پرداخت خمس آن جایز نیست، مگر در بعض مال به شرط آنکه مقدار خمس آن(یک پنجم) را به قصد پرداخت نزد خود باقی گذارد. برخی تصرف در بعض را نیز جایز و صحیح ندانستهاند.(هاشمی و همکاران، 1426ه.ق، 502)
د- تصرف در مشترکات
مراد از مشترکات، منافع عمومی همچون آبهای عمومی، راهها، خیابانها، مدارس، مساجد، مشاهد مشرفه و موقوفات عمومی است. حیازت و تملک آبهای عمومی همچون نهرهای بزرگ برای همگان جایز است. کسی که در استفاده از یک مکان عمومی بر دیگران پیشی گرفته است تا زمانی که آنجا را ترک نکرده در استفاده از آن، حق اولویت دارد و دیگری نمیتواند مزاحم او گردد. چنانکه هر گونه تصرف منافی در مشترکات ممنوع است، از اینرو، تصرف درراه ها و خیابانها به گونهای که برای رهگذران ایجاد مانع کند یا تصرف در مساجد در حدی که مانع عبادت مومنان گردد و یا تصرف در موقوفات عمومی برخلاف غرض واقف جایز نیست. (هاشمی و همکاران، 1426ه.ق، 501)
ه- موانع مربوط به مال مورد تصرف
گاه وجود برخی خصوصیات در مال، مانع تصرف آن میشود، مانند عدم جواز اکتساب با آن، همچون آلات قمار و آلات لهو، با فقدان شرط آزاد بودن مال برای معامله همچون مال وقفی مال رهنی و مال مشترک (مشاع) که پیش از تقسیم، هیچ یک از شرکا بدون اجازه، حق تصرف در آن (مانند فروختن و اجاره دادن) را ندارد. (هاشمی و همکاران، 1426ه.ق، 500)
تصرفی دلیل مالکیت تلقی میشود که دارای دو رکن زیر باشد:
اول.رکن مادی و آن عبارت است از تسلط مادی بر مال و انجام اعمال مادی(مانند خرابکردن و تعمیر کردن خانه، برداشت محصول مزرعه، سوار شدن در اتومبیل) یا اعمال حقوقی (مانند بیع، اجاره و رهن)نسبت به آن.

دوم.رکن معنوی و آن عبارت است از تصور دارا بودن حق مالکیت و قصد شخص به اینکه مانند مالک رفتار نماید. به عبارت دیگر، تصرف هنگامی دلیل مالکیت است که به عنوان مالکیت باشد، چنانکه ماده 36 قانون مدنی میگوید: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است». بنابراین، تصرف مستاجر و ولی و وکیل که مال غیر را در تصرف دارند و از طرف او اعمال مادی و حقوقی نسبت به آن انجام میدهند فاقد رکن معنوی تصرف است و بدین جهت دلیل مالکیت متصرف نیست. لیکن موجر میتواند به تصرف مستاجر برای اثبات مالکیت خود استناد کند و به دیگر سخن، تصرف مستاجر در حکم تصرف موجر است، چنانکه ماده 745 قانون آیین دادرسی مدنی میگوید: «تصرف اعم است از اینکه بالمباشره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر». بنابراین، تصرف مستاجر، ولی و وکیل میتواند از دلیل بر مالکیت موجر، مولیعلیه و موکل باشد. علاوه بر دو رکن فوق، تصرف باید مشروع باشد تا دلیل مالکیت شناخته شود، بنابراین اگر کسی مالی را به قلمرو غلبه تصرف کرده باشد، نمیتواند برای مالکیت خود به آن استناد نماید. لیکن قانون فرض میکند که تصرف متصرف مشروع است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود(مستفاد از ماده 36 قانون مدنی). (صفایی، 1382، 206)
تصرفی که واجد شرایط لازم باشد، نه فقط دلیل مالکیت است، بلکه برای اثبات سایر حقوق عینی( مانند حق انتفاع و حق ارتفاع) نیز میتوان به آن استناد کرد(مواد 95-97 و 124 ق.م). مثلا مالک خانه میتواند برای عبور یا آب بردن از همسایه (حق ارتفاع) به تصرف در ارتفاع

]]>