دانلود پایان نامه

شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشتهاند حفظ میکنند(برخلاف رژیم اشتراک کامل). در مورد اموالی که هر یک از زن و شوهر که بعد از ازدواج بدست میآورند نیز چنین است. مثلا ارثی که به زن رسیده است، ربطی به شوهر ندارد و زن در مالکیت و تصرف در آن کاملا از استقلال برخوردار است.» (منوچهریان، 1342، 100)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این رژیم مناسبترین رژیم مالی زوجین است. زیرا در این رژیم زن از استقلال کامل در اموال خود برخوردار است و مشکلاتی که بین زوجین در رژیمهای مختلف دیگر، بر سر اموال دیده میشود در این رژیم کمتر به چشم میخورد.
گفتار چهارم: اشتراک نسبی داراییها
«در این رژیم مالی، زن و شوهر در بعضی از اموال خود شریکند یعنی مالکیت مشاع دارند و در مورد بعضی دیگر از اموال، مالکیت مستقل خود را حفظ میکنند. در واقع در این رژیم مالی، اموال و داراییهای زن و شوهر به سه دسته تقسیم میشود: دسته اول، شاید بتوان اینگونه فرض کرد که زوجین مالکیت مستقل خود را بر اموالی که قبل از ازدواج داشتهاند، بعد از ازدواج نیز حفظ میکنند و در مورد تملکات بلا عوض مثل ارث، هبه و … نیز چنین است. اما در سایر موارد، از مالکیت مشترک برخوردار میباشند. دسته دوم، اموال اختصاصی زن؛ اموال اختصاصی شوهر دسته سوم، اموال مشترک طرفین.» (الماسی؛محمدی، 1381، 124)
این رژیم نیز، رژیم مناسبی برای روابط مالی زوجین بشمار نمیرود. زیرا قاعدتا کسی که مالک مالی است اگر منع قانونی(مانند محجوریت) برای تصرف در اموال نداشته باشند، میتوانند هر نوع تصرفی در اموال خود بنمایند، اما در این رژیم ،گاهی بدلیل اینکه شوهر شریک در اموال زن محسوب میشود زوجه ممکن است به تنهایی حق تصرف در اموال خود را نداشته باشد بلکه احتیاج به اجازه شوهر نیز داشته باشد.
گفتار پنجم: رژیم پذیرفته شده در فقه شیعه
«به نظر میرسد نظر برگزیده در فقه شیعه در مورد روابط مالی زوجین، «استقلال مال زوجین» یا همان افتراق کامل داراییهای زن و شوهر است. فقیهان معتقدند که وقتی انسان به سن بلوغ، عقل و رشد میرسد از تحت ولایت پدر خارج میشود و خود توان اداره اموال خود را پیدا میکند و ازاین پس هیچکس نمیتواند بدون اجازه وی در اموالش تصرف نماید و عقد ازدواج نیز هیچ تاثیری در رابطه مالی زوجین ایجاد نمیکند و زن و مرد پس از عقد نیز همانند پیش از عقد، از نظر مالی استقلال دارند.هر چند عقد ازدواج برای زن ایجاد حقوق میکند و تکالیفی مثل پرداخت نفقه یا مهریه را بر عهده شوهر میگذارد اما این به معنای ولایت شوهر بر دارایی زن نیست. واقعیت آن است که اصل استقلال مالی زوجین، بسیار مترقی است. نظام حقوقی اسلام، این اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام کرده است در حالی که تا دویست سال پیش، در حقوق کشورهای اروپایی زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته میشدند و در روابط مالی، مرد ارباب به شمار میآمد و اختیارات تام و مطلق داشت. این نکته را میتوان در رژیم قانونی سال 1804 فرانسه مشاهده کرد.حتی در زمان کنونی نیز هر چند مقرراتی برای اعطای استقلال مالی به زن، تدوین شده است، لکن در صورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترک، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن. در هر حال امتیاز نظام حقوقی اسلام و فقه بر نظامهای دیگر در خصوص روابط مالی زوجین اولا در اعطای استقلال کامل مالی به زن است و ثانیا در تقدم تاریخی اعلام استقلال مالی زن است.»(الماسی؛ محمدی، 1381،124)
با توجه به اینکه زن همانند مرد یک انسان کامل محسوب میشود و وقتی به سن بلوغ و عقل و رشد میرسد خود به تنهایی میتواند ادارهی اموالش را بر عهده بگیرد یعنی در داراییهایش استقلال کامل دارد و میتواند هر نوع تصرفی در اموالش بنماید و حتی پدر یا شوهر نمیتوانند بدون اجازه زن در اموالش دخل و تصرف کنند. فقه شیعه نیز این اصل را پذیرفته و بهترین رژیم مالی زوجین را، رژیم افتراق کامل دارایی زوجین میداند.

بخش سوم: استقلال مالی زوجه
اسلام از آغاز دعوت خویش، با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافات، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرده و در عین حال، برای او مسئوولیت مالی در تامین معاش خانواده قرار نداد، با توجه به این امر، نه تنها میتوان گفت زن در اسلام از استقلال مالی برخوردار است، بلکه استقلال مالی زن در خانواده، بیشتر از شوهر است. از همین رو، تمام داراییهای قانونی متعلق به زن(ارث، مهر،نفقه،درآمد حاصل از کسب و کار و…)، در نظام حقوقی ایران ملک طلق اوست و هیچ مقامی حق تعرض، مطالبه و تصرف در حقوق مالی وی را ندارد، برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر، که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه متعارف خود، از درآمدهای مالی وی را دارند. حاصل کلام اینکه با نگاه غایی و تراز مالی درآمدها و هزینهکردها در خانواده، روشن میشود که امتیازات و استقلال مالی زن بیش از شوهر است.
از این رو، آنچه که در اینجا محل بحث ماست، مبانی استقلال مالی زوجه و همچنین حق زن در تصرف اموال میباشد.
مبحث اول: مبانی استقلال مالی زوجه
اصل استقلال مالی همسران و حق اداره و تصرف آنان بر اموال خود، از اصول فقه شیعه است و تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. استقلال مالی برای هر انسانی در صورتی است که مالکیت او به اذن و اجازه کسی منوط نباشد و نیز بتواند بدون اذن و اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند. به هر اندازه که مالکیت یا تصرف در ملک، مشروط و محدود شود، استقلال مالی، حاصل نیست. کودک پیش از بلوغ، اگرچه مالک شود، تصرف او مشروط به اذن ولی است، پس استقلال مالی ندارد.زنان چه اندازه استقلال مالی دارند؟ آیا مالکیت و تصرف آنها منوط به اذن و اجازه پدر یا شوهر است؟
مالکیت زن، هیچ قید و شرطی ندارد؛ یعنی مالک شدن آنان از راه های مشروع، منوط به اذن نیست. زنان، مالک ارث، نفقه، مهر، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویشاند و در این مالکیت، خواست و اراده دیگران تاثیر ندارد. ممکن است در مقدمات مالکیت، محدودیتی باشد، ولی پس از تحقق مقدمه، نتیجه که مالکیت باشد، بدون شرط حاصل میشود.
گفتار اول: اصل عدم ولایت
«همانگونه که حقوقدانان میگویند اصل بر آزادی انسانهاست و هیچکس حق سلب آزادی از دیگری را ندارد مگر اینکه براساس قرارداد اجتماعی و ضرورتهای زندگی، اشخاص پارهای از آزادیهای خود را محدود کرده و آن را به حکومت واگذار کنند تا بدین وسیله جامعه اداره شود. اصل مزبور در دین اسلام نیز پذیرفته شده است و فقها بیان کردهاند که حکومت و سلطنت ذاتا از آن خداوند است و هیچکس بر دیگری ولایت ندارد و اصل عدم ولایت و سلطنت هر یک از انسانها بر دیگری است.
با این تفاوت که استثنا اصل یاد شده به لحاظ مبانی و خواستگاه دین اسلام تفاوت میکند و بدین لحاظ استثنا را اینگونه بیان میکنند: مگر اینکه در موردی از ناحیه شارع مقدس(خداوند) دلیل داشته باشیم که رضایت شخص معتبر نیست و بایستی در مورد وی اعمال ولایت شود و یا اینکه شارع پذیرفته باشد که در صورت رضایت شخص اعمال ولایت در مورد وی صحیح است و دقیقا به همین دلیل است که گفته شده قضاوت از مناصب به شمار میرود لذا نیازمند نصب و اعطا است. قضاوت از جمله مواردی است که شخصی با عنوان«قاضی» نسبت به دیگری حق ولایت دارد و این ولایت یا بایستی با اذن شارع صورت پذیرد و یا اینکه خود شخص صرفنظر از اذن امام(علیه السلام) به قاضی، اعمال چنین ولایتی را بپذیرد.» (هاشمی؛ ایزدپناه، بیتا،ج56،211)
ولایت یکی از احکام وضعی است و اصل اولی و قاعده کلی در خصوص ولایت آن است که هیچکس بر دیگری ولایتی ندارد و اگر قرار باشد کسی بر جان یا مال دیگری ولایت داشته باشد باید چنین ولایتی از سوی خداوند جعل و وضع شود. از این مطلب دو نکته میتوان دریافت:
نکته اول اینکه برای اثبات ولایت در هر مورد باید در پی دلیل قطعی بود تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولایت دست برداشت.
نکته دوم اینکه گستره و دامنه اختیارات ولی نیز تابع دلیل ثابتکننده آن است یعنی اگر بخواهیم بدانیم که ولی تا چه میزانی اختیار و ولایت دارد باید همان دلیلی که ولایت را ثابت کرده است دوباره بررسی کنیم و در موارد شک به اقتضای اصل عدم ولایت، اکتفا به قدر متیقن است. بنابراین برای ولایت داشتن مرد بر دارایی زن، باید دلیل قطعی وجود داشته باشد که چنین ولایتی را ثابت کند. باید گفت چنین دلیلی وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولایت، خواهیم گفت که اختیار اموال و دارایی در ید خودش است. البته ممکن است گفته شود که آیهی 34 سوره نساء که میفرماید« الرجال قوامون علی النساء» یعنی مردان سرپرست زنان میباشند؛ دلالت بر ولایت شوهر نسبت به دارایی زن میکند اما چنین برداشتی از این آیه درست نیست، زیرا قیم و سرپرست بودن مرد اگر نوعی ولایت باشد، صرفا ولایت بر اطاعت است و این غیر از ولایت بر اموال و دارایی زن است. بنابراین ریاست مرد بر زن، شامل اموال و دارایی زن نخواهد شد.
همه مطالب فوق بیانگر این مطلب هستند که در جامعه اسلامی هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد، مگر اینکه به دلیل خاصی ثابت شود. به عبارت دیگر، اصل عدم ولایت بر دیگری است، بنابراین، در هر مورد که تردیدی در ولایت، یا حدود آن پیدا شد، نباید آن را پذیرفت مگر دلیل عقلی یا نقلی اقامه شود.
گفتار دوم: آیه اکتساب
اصل استقلال مالی همسران و حق اداره و تصرف آنان بر اموال خود، از اصول فقه شیعه است و تردید و اختلافی در آن وجود ندارد. استقلال مالی برای هر انسان در صورتی است که مالکیت او به اذن و اجازه کسی منوط نباشد و نیز بتواند بدون اذن و اجازه دیگران در ملک خود تصرف کند. به هر اندازه که مالکیت یا تصرف در ملک، مشروط و محدود شود، استقلال مالی، حاصل نیست. کودک پیش از بلوغ، اگرچه مالک شود، تصرف او مشروط به اذن ولی است، پس استقلال مالی ندارد.
مالکیت زن، هیچ قید و شرطی ندارد؛ یعنی مالک شدن آنان ازراه های مشروع، منوط به اذن نیست. زنان، مالک ارث،نفقه، مهریه، هبه و نتیجه کار و فعالیت خویشاند و در این مالکیت، خواست و اراده دیگران تاثیر ندارد. ممکن است در مقدمات مالکیت، محدودیتی باشد، ولی پس از تحقق مقدمه، نتیجه که مالکیت باشد، بدون شرط حاصل میشود. در نتیجه، اصل این است که زن در اموال خود استقلال دارد. برای اثبات این اصل میتوان به آیه زیر استناد کرد.
«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن؛ مردان را از آنچه کسب میکنند و نیز زنان را از آنچه به دست میآورند، بهرهای است».(سوره نساء(4)، آیه32)
کلمه«اکتساب» به معنی بدست آوردن است، ولی تفاوتی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب بیان میکند قابل توجه و دلیل بر مدعاست، وی میگوید:«الاکتساب لایقال الا فیما استفدته لنفسک، فکل اکتساب کسب و لیس کل کسب اکتسابا.» کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهای استعمال میشود که انسان میخواهد خودش از آن استفاده کند و بهرهبرداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه میخواهد استفاده کند، شامل میشود و هم آن چیزی را که برای دیگران بدست میآورد. با این توصیف، معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنا، زن و مرد چیزی را که به دست میآورند، خودشان به صورت مستقل حق تصرف و بهرهبرداری از آن را خواهند داشت.(راغب اصفهانی، 1404ه. 431)
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه میگوید: «اگر مرد یا زن از راه عمل چیزی بدست میآورد، خاص خود اوست و خدای تعالی نمیخواهد به بندگان خود ستم کند». از اینجا روشن میشود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است، اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و حرفه، یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی میشود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده است و معلوم است که هر کس، هرچیزی را کسب کند، از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که کرده است.(الطباطبایی، 1372، ج4، 359)
یکی از مفسران با برداشت وسیعتری از این آیه، درباره آزادی زنان در اشتغال و تجارت میگوید: « خداوند در کسب و تجارت، به نسبت سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید. آیه شریفه دلیل است که زنان هم بتوانند به تجارت مشغول شوند و همچنین به نسبت سعی و کوشش خود از نعم الهی بهرهمند شوند». (العلوی الحسینی الموسوی،1396ه.ق، ج1، 352)
بنابراین در منظر دین، زن از استقلال کامل اقتصادی برخوردار است. باید توجه کرد که محرومیت تاریخی زنان در این بخش، مشهورتر از سایر بخشها بود و این خود، معلول حقارت زن در برخی ادوار تمدنی وحوزه های فرهنگی و عدم برخورداری وی از شخصیت حقوقی است. اسلام با به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زن به محرومیت کهن و نهادی شده وی در این خصوص پایان داد. در اسلام زن و مرد در همه انواع حقوق مالکیت و استقلال در تصرف اموال منقول و غیر منقول و سایر شؤون تابع آن اعم از تجارت، عطیه و بخشش، رهن، قرض، صلح، شرکت، مضاربه و سرمایهگذاری، حواله، کفالت، وقف، قوانین افلاس و محجوریت، اجاره، مزارعه، باغداری، مساقات، ودیعه، ضمان، عاریه، وصیت و واگذاری اموال به اشخاص، شفعه، قراردادهای بازرگانی و غیر آن، جعاله، احیای موات و … مساویاند و تبعیضی میان ایشان وجود ندارد.(نوری،1347، ج4، 64)

قرآن مجید، با صراحت کامل در این آیه شریفه، همانگونه که مردان را از بهرهگیری از نتایج کار و فعالیتشان ذیحق دانسته، زنان را نیز در بهرهوری از ثمرات کوشش و کارشان ذیحق شمرده است.
گفتار سوم: اصل تسلیط
قاعده سلطنت یا همان اصل تسلیط از قواعد معروف و معتبر فقهی است که بر مبنای سخنی منسوب به پیامبر اسلام(ص) شکل گرفته است که فرمودند: « الناس مسلطون علی اموالهم». مفهوم این آیه این است که مردم بر اموالشان سلطه دارند.(علامه حلی، 1402ه.ق، 572) کلمه «الناس» چون با الف و لام بکار رفته است، دارای معنای عموم است. یعنی مردم اعم از زن و مرد. کلمه «تسلیط» نیز مطلق است و شامل همه انواع سلطه میشود اعم از انتفاع و انتقال. بنابراین میتوان از این حدیث این معنا را برداشت کرد که زنان نیز بر اموال و دارایی خود سلطه دارند و زوجیت تاثیری در سلطه ایشان نسبت به دارایی آنها ندارد. البته باید گفت این حدیث به صورت مرسل از رسول خدا(ص) نقل شده است لکن شهرت این حدیث میتواند ضعف سندی آن را جبران کند.(www.cloob.com/c/hoghoghe)
خلاصه اینکه با استناد به سه دلیل پیش گفته یعنی اصل عدم ولایت، آیه اکتساب و اصل تسلیط میتوان به این نتیجه رسید که نظام حقوقی اسلام در خصوص روابط مالی زن و شوهر بر مبنای استقلال مالی زن بنا شده است. آثار استقلال مالی زوجین در بحثهایی که گفته شده مشخص میشود که در نظام حقوقی اسلام، اموال و داراییهای زن و شوهر از یکدیگر مستقل است و در نتیجه زن از استقلال کامل مالی برخوردار است. پذیرش این مسئله به عنوان یک اصل در روابط مالی زوجین، آثاری در پی دارد که به اختصار بیان میشود:
اثر اول: نفی ولایت مرد بر دارایی همسر
اولین اثر استقلال اموال زوجین آن است که زن در اجرا و اعمال حقوق مالکیت، از آزادی

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک