دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استناد نماید و در صورتی که دلیلی برخلاف آن وجود نداشته باشد، هیچ کس نمیتواند از اعمال حق مزبور جلوگیری نماید. (صفایی، 1382، 207)
بهر حال میتوان گفت که اولا طبق مادهی35 ق.م: «تصرف به عنوان مالکیت تا موقعی دلیل مالکیت است که خلاف آن ثابت نشده باشد.» یعنی اگر قرائن و شواهد واماراتی مبنی بر خلاف مالکیت متصرف وجود داشته باشد دیگر تصرف متصرف دلیل مالکیت محسوب نمیشود ثانیا اگر متصرف خود اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، متصرف فعلی نمیتواند برای رد ادعای مزبور با استناد به تصرف خود ملکیتش را ثابت کند. در اینصورت قاعده استصحاب جاری میشود و استصحاب بر تصرف متصرف مقدم میشود و مالکیت مدعی اثبات میشود. مگر اینکه متصرف فعلی اثبات کند که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
گفتار سوم: حق تملک
برخی معتقدند که ایجاد مالکیت، مقارن با انقضای دوره تاریخی صید و پیدایش دوره کشاورزی بوده زیرا انسان در مرحله صیادی برای تامین معاش ملزوم نبود در جای ثابتی مستقر شود، در صورتی که در دوره کشاورزی به حکم ضرورت در دوره کشت، مجبور بوده تا مدتی در جای ثابتی توقف کند تا به کار و فعالیت بپردازد و در همان نزدیکی، برای مراقبت از محصول، سکنی گزیند و با کار کردن تدریجی در جای ثابت، علقه با زمین پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول رابطه انسان با زمین میباشد، نضج گرفته است. از اختصاص، استقرار و از استقرار، تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت حاصل آمده چرا که هر کس در قطعه زمینی که کار کرده، آن را برای خود محافظت و نگهداری نموده و هر چه بهرهبرداری از آن بیشتر تکرار شده، سلطهاش بر زمین بیشتر شده است. بدین ترتیب، گمان میرود که «کار» منشا تاریخی حقوق خصوصی در زمین بوده که به مرور ایام به صورت مالکیت ظاهر گردیده است. (صدر، 1408 ه.ق، 458)
1-مفهوم تملک در لغت
تملک (ملک)- تملیکا(ملک)ه الشیء: آنرا ملک خود نموده_ القوم فلانا علیهم: مردم او را پادشاه کردند_ فلانا امره: او رابحال خود واگذار نمود.
الملک-
ج املاک و ملوک: مالکیت انسان که حق تصرف در آن داشته باشد، بزرگی و قدرت.
الملک-
ج املاک: مالکیت، مالک بودن.(مهیار، بی تا، 66)
(التملک): تملک: ای ملک قهرا. (نشوان بن سعید، 1420، 6383)
2-معنای تملک در اصطلاح
التملک:
مصدر تملک-عند الشافعیه: حصول الملک من غیر اعتبار لفظ یدل علیه. (ابوجیب، 1408، 339)
الناس و لا یقال: مالک الاشیاء و قوله عزو جل: مالک یوم الدین، فتقدیره: المالک فی یوم الدین، و ذلک لقوله عزوجل: لمن الملک الیوم و الملک ضربان: ملک هو التملک و التولی، و ملک هو القوه علی ذلک تولی او لم یقول. (حسینی و همکاران، 1414ه.ق، ج13، 1646)
التملیک: ملکه الشیء فملکه
و ملک القصب: ای صلبه و یبسه فی الشمس(حمیری، 1420ه.ق، ج9، 6380)
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند ». (کاتوزیان، 1378، 106)
3-مفاد حق مالکیت
مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی ازشاخه های این حق است: 1-مالک میتواند با هر شیوه که مایل است و با هر انگیزهای که دارد(سودجویی، رفع ضرر و خیرخواهی) از عین مال خود بهرهبرداری کند یا آن را بیاستفاده باقی گذارد. 2-مالک حق دارد از ثمرهها و محصول مالی که در اختیار اوست منتفع شود. 3-مالک میتواند مال خود را از بین ببرد یا به دیگری منتقل کند. بر پایه همین اختیارها، حقوقدانان رومی مالکیت را به «حق استعمال» و «حق استثمار» و «حق اخراج از مالکیت» تجزیه میکردند. در حقوق اسلام نیز، ضمن اصل تسلیط، اختیار کامل مالک در تصرف و انتفاع از ملک خود تایید شده است. مالک، نه تنها حق دارد با اجرای اعمال مادی و خارجی از مال خود استفاده کند یا آن را از بین ببرد، میتواند برای حفظ و اداره و انتقال آن اعمال حقوقی گوناگون انجام دهد: با دیگران قرارداد بیمه ببندد، یا اجاره استعمال و انتفاع از مال خود را به دیگری بدهد، یا وسیله عقد بیع و صلح و هبه و وصیت آن را، در زمان حیات یا بعد از فوت خود، به دیگری واگذار کند.
چنانکه گفته شد، این اختیار گسترده در حقوق کنونی تنها به عنوان«اصل» پذیرفته شده است،اصلی که استثناهای فراوان یافته و اعتبار و توان آن به سود منافع اجتماعی و اجرای عدالت کاسته شده است. پس، به جای سخن گفتن از دامنهی اختیار مالک، باید حدود این اختیار را در قوانین کنونی معین کرد.(کاتوزیان، 1378، 106-107)
4- حدود اختیار مالک
اختیار مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آن را محدود ساخته است. محدودیتهای حق مالکیت را به لحاظ مبانی آن به چند گروه میتوان تقسیم کرد:
1-به منظور ایجاد دوستی و جلوگیری از اختلاف بین همسایهها و تامین حداکثر منافع املاک، قانون مدنی قسمتی از اختیارهای مالک زمین را گرفته و در حقیقت نوعی ارتفاق قهری بر اینگونه زمینها تحصیل کرده است.( مواد95،97و109و…)
2-در مالکیت اختصاصی، تزاحم تنها میان حق مالک و دیگران است، ولی در حالت اشاعه جمع حق مالکان و فراهم آوردن امکان همزیستی بین آنان ایجاب میکند که آزادی هر مالک محدود به آزادی دیگران شود.
3-به نسبتی که وظایف دولت و سهم او در ادارهی جامعه رو به فزونی میرود، از اختیار نامحدود مالکان کاسته میشود، چنانکه بعد از قانون مدنی، بسیاری از قوانین مالکیت خصوصی را، به منظور حفظ منافع عمومی و تامین ادارهی درست اجتماع، محدود ساخته است. پارهای از اموال، مانند معادن، جزء سرمایه و ثروت عمومی کشور است و دولت نمیتواند بهرهبرداری و استخراج آن را به طور مطلق در اختیار اشخاص گذارد و ناچار است که بخشی از حقوق ایشان را در این باب نادیده بگیرد.
4-در قراردادهای خصوصی نیز، مالک میتواند اختیار خود را در ادارهی اموال و انتفاع از آنها محدود سازد. یعنی به طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. (مفهوم ماده959 ق.م) محدودیتهای قراردادی در اثر ادارهی مالک ایجاد میشود و در واقع تایید اختیار و حقوق مهم اختیار مالک در حقوق کنونی است. (کاتوزیان، 1378، 107)

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

5-مالکیت در غرب

در پنج قرن قبل از میلاد در یونان و روم، مالکیت با مفهومی که امروزه در حقوق فرانسه مطرح میباشد، مشابهت داشته است. مالکیت در حقوق اروپا، حق بهرهبرداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق است. در مورد مالکیت در حقوق غرب دو دیدگاه مطرح شده است: 1- برخی حق مالکیت را یک حق شخصی می دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدایی نیست و بر این اساس، مالک حق دارد هرگونه استفاده و انتفاع شخصی از مال را بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه توجهی داشته باشد و هر کس میتواند آن طور که مایل است از مال خود استفاده کند، بدون اینکه بتوان وی را از بهره بردن از منافعش باز داشت. براساس دیدگاه دیگر، مالکیت یک وظیفه و کارکرد اجتماعی است که جامعه بر عهدهی فرد قرار میدهد تا در راستای اجرای وظیفه اجتماعی خود از آن بهره گیرد و نمیتواند از مال استفاده ای بکند که برخلاف منافع عموم باشد و یا منافع عمومی را به خطر بیندازد.(هاشمی؛ تقی زاده، 1391، 139)
ماده 17 اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد : «1- هر شخص منفردا یا به طور اجتماع، حق مالکیت دارد.2- احدی را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود».از دیدگاه غرب، حق مالکیت از حقوق طبیعی و شخصی انسان میباشد. از نظر «جان لاک» فیلسوف غربی، بنیاد بزرگ بشر در وجود بشر است که خداوند خویش، مالک شخصی خویش و افعال و کار خویش است. «جان لاک» از مالکیت در جامعه مدنی سخن میگوید که بر این ویژگیها استوار است:
1-اسراف، ممنوع نیست بلکه سعادت عمومی، مستلزم برداشته شدن قید و بند از توان مال اندوزی بشر و حمایت از این توان است.
2-در جامعه مدنی، همه چیز موضوع مالکیت میشود البته با این تفاوت که زمین و طلا و نقره، کمیاب و ارزشمند است و به اندازه کافی برای همگان وجود ندارد.این برداشت از مالکیت بعدها بسط یافت و محور حقوق بشر در مسئله مالکیت گردید.(موسوی، 1388، 300)
6-مالکیت در اسلام
باید توجه داشت که «مالکیت در اسلام» براساس جهان بینی ایمان به مبدا و معاد سرچشمه میگیرد و بر این اساس از دیدگاه اسلام، کلیه موجودات جهان، «مملوک خداوند» هستند و اموالی نیز که در دست انسانها با شرایط خاصی قرار میگیرد ذاتا از آن خداوند است و به طور عاریت به انسانها عطا شده و متقابلا وظایفی برای آن مقرر شده است. (هاشمی؛ تقیزاده، 1391، 141-142)
خداوند در قرآن میفرماید: «زمین را در اختیار انسانها گذارد.در آن میوه و درختان خرمای خوشهدار قرار داد». (سوره الرحمن(55) ، آیات 10-11)
در حقوق اسلام، اسباب ایجاد مالکیت برای انسان درروش های مشروع در کسب اموال را خداوند تعیین مینماید و به حکومت اسلامی، حق وضع آنها را میدهد. اصل«45» قانون اساسی نیز بدین امر تاکید دارد. از دیدگاه مبانی اقتصادی اسلام، برداشتن هر گامی در راه تقویت اقتصاد و هر گونه حرکت و فعالیتی در تحکیم بنیهی اقتصادی جامعه اسلامی، یک نوع عبارت و ایجاد ارتباط مثبت با خالق جهان است.(هاشمی؛تقی زاده، 1391، 142)
7-موانع مربوط به تصرف مالک
کودک، مجنون، سفیه و مفلس بودن مالک؛ که به جهت عدم صلاحیت وی موجب محدودیت یا ممنوعیت او از تصرف در مال خود میشود. تصرف کودک غیر ممیز و نیز- بنابر مشهور- کودک ممیز، باطل و غیرنافذ است. تصرفات فعلی و قولی دیوانه نیز باطل و بیاثر است. تصرفات مالی سفیه و مفلس( ورشکسته محکوم به حجر) به قولی باطل و به قولی دیگر غیر نافذ میباشد. تصرف اکراهی مالک در مالش فاقد حکم اولی و بیاثر است؛ از این رو، بر عقد یا ایقاعی که از روی اکراه انجام شده باشد اثری مترتب نمیشود. بنابر نظر جمعی از فقها تصرفات تبرعی بیماری که با آن بیماری میمیرد در افزون بر یک سوم از داراییاش نافذ نیست(منجزات مریض).(هاشمی و همکاران، 1426ه.ق ،500)
همانطور که ملاحظه شد مالکیت کاملترین حق عینی است که انسان میتواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی ازشاخه های این حق است. همچنین اختیارات مالک نامحدود و مطلق نیست و دولت از جهات گوناگون آنرا محدود ساخته است. براساس جهان بینی اسلامی، مالکیت اصلی جهان از آن خداوند است و اموال در دست انسانها از طرف خداوند به طور عاریت به آنها عطا شده است.
بخش دوم: بررسی روابط مالی زوجه
منظور از روابط مالی زوجه، روابط مالی است که در اثر نکاح ایجاد شده است مانند مهر، جهیزیه، نفقه،و امثال آن (امامی، بیتا، ج4، 104). مناسبات مالی زوجین در حقوق غرب(اروپا و آمریکا) مشمول مقررات خاصی است. «حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق دیگر از جمله حقوق فرانسه رژیمهای مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جزء محجورین به حساب میآمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است.این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دو جانبه است.»(الماسی؛ محمدی، 1382، 124)
مبحث اول: انواع رژیمهای مالی
«در حقوق فرانسه، روابط مالی همسران، با عنوان«رژیم مالی» قابل بررسی است. این عنوان به مجموعه قواعدی اشاره دارد که روابط مالی همسران در خلال ازدواج، حقوق اشخاص ثالثی که با ایشان معامله کردهاند، و حقوق همسران را در روز انحلال نکاح معین میکند.» (یزدانیان؛ علیرضایی، 1388، 82) این رژیم یا به صورت «رژیم مالی اشتراک اموال» است، یا به صورت «رژیم مالی مجزا» که همسران در گزینش آن آزادی کامل دارند. به عبارت دیگر، اصل بر آزادی انتخاب رژیم مالی است، اما در نبود اعلام ارادهی آنها، روابط ایشان زیر نظر یک رژیم مالی قانونی، به نام رژیم مالی مشترک، قرار میگیرد.
در مورد روابط مالی زوجین، رژیمهای گوناگونی وجود دارد و هر نظام حقوقی، رابطهای خاص را برگزیده است. پیش از آنکه نظر فقه را که حقوق ایران مبتنی بر آن است بیان کنیم، مناسب است انواع رژیمهای مالی را به اختصار توضیح دهیم.
گفتار اول: ولایت مرد بر دارایی زن
«این رژیم قدیمیترین رژیم مالی است، در این رژیم مالی، مرد بر دارایی همسر خود ولایت کامل دارد. در این رژیم مالی زن حق دارد مالک شود اما صلاحیت برای ادارهی اموال خود ندارد. زن در این رژیم مالی همانند صغار است؛ یعنی همانطور که کودک نابالغ است و نمیتواند در اموال و دارایی خود تصرف کند، زوجه نیز چنین است و مرد بر دارایی او ولایت کامل دارد. این رژیم مالی تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده بود و آنها زن را محجور میشناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدریج در قوانین کشورها لغو شد و کمکم سلطه مرد بر دارایی زن نفی شد.»(منوچهریان، 1342، 100)
این رژیم با توجه به کاستیهایی که دارد رد میشود. زیرا زن همانند مرد یک انسان کامل محسوب میشود و حق دارد هر نوع تصرفی در اموال خود بنماید.
گفتار دوم: اشتراک کامل داراییها
«این رژیم معروف به «اشتراک اموال» است. در این رژیم مالی، زن و شوهر نسبت به داراییها و اموال خود، مالکیت مشترک دارند. به عبارت دیگر در این رژیم هیچ کدام از آن دو، اموال و دارایی اختصاصی ندارند. اموالی که زن یا شوهر قبل از ازدواج داشتهاند و یا اموالی که هر یک از آنها پس از ازدواج بدست آوردهاند اعم از منقول و غیر منقول در یک سبد مشترکی ریخته میشود که مالکیت زوجین بر آن مشترک و مشاع است. مثلا فرض کنید اگر پس از ازدواج، ارثی به زن برسد، شوهر نیز در آن میراث به نحو مشاع شریک میشود و یا هر دارایی که شوهر بر اثر کار خود کسب کند، زن نیز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. این مطلب در مورد اموالی که شوهر یا زن قبل از ازدواج داشتهاند نیز صادق است.» (منوچهریان، 1342، 79)
به نظر نگارنده، این رژیم، رژیم مناسبی برای روابط مالی زوجین نیست، زیرا در مورد رژیم اشتراک کامل داراییهای زوجین، با توجه به اینکه ممکن است به هر دلیلی در زندگی زناشویی اختلافات و تنشهایی بین زوجین بوجود بیاید که منجر به طلاق شود در نتیجه هر یک از زوجین ممکن است برای تعیین و استرداد اموال متعلق به خودش با مشکلاتی روبهرو شود.

گفتار سوم: افتراق کامل داراییها
«این رژیم مالی برخلاف رژیم مالی اشتراک اموال است. در این رژیم مالی، دارایی هر یک از زن و شوهر، کاملا از یکدیگر جدا بوده و مالکیت هر یک بر دارایی خود مستقل از دیگری است، در این رژیم مالی، زن نیز مانند مرد، بر دارایی خود سلطه دارد و وی علاوه بر اینکه میتواند مالک مالی باشد، میتواند هر گونه تصرفی که خواست اعم از انتفاع یا انتقال نسبت به دارایی خود انجام دهد. در این رژیم مالی، زن و