رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره الاجزاء

دیدگاه آمده است : (( یکم : مبانی وجوب تسلیم اقتضای ذات عقد است

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یعنی ذات عقد بیع اقتضای تسلیم را دارد ، این نظریه مصمون از ایراد نمانده و در جرح آن آورده اند که مقتضای ذات بیع انتقال عوضین است و تسلیم از اقتضادات ملک است نه خود تملیک . اقتضا مدلول مطابقی است و آن هم ملک است و تسلیم مدلول ملک است نه عقد . ذکر این نکته لازم است که اقتضای ذات ، اقتضای مطلق عقد است و این اثر جزء آثار لایتخلف عقد تلقی می گردد . به گونه ای که نفی آن مساوی یا انتفای ماهیت عقد است ، ‌بدین معنی که شارع آن ماهیت را برای بروز آن اثر وضع کرده که نفی آن مقتضی نیز ماندگار نیست .
دوم : مبنای وجوب تسلیم اقتضائات اطلاق عقد است
صرفاً همراه عقد وجوب تسلیم و صدق عنوان بیع یا صحتش عقلاً یا شرعاً برای عقدی است که همراه آن وجوب تسلیم عوضین می باشد . این نیز مصمون از ایراد نیست ، زیرا اقتضای اطلاق عقد قابلیت سلب را دارد . حال اگر تسلیم ضمن عقد سلب شود آیا بیع صحیح است ؟
سوم : مبنای تسلیم دلیل شرعی است
یعنی اینکه مبیع و ثمن در ید طرفین امانت است و با عقد مالکیت عوضین به طرفین منتقل شده است و حاصل آن امانی بودن ید تا زمان تسلیم است ورد امانت یک تکلیف مطلق است و مستقل . پس اگر یکی از رد امانت عدول کند ظلم کرده است
چهارم : مبنای تسلیم عقل است
تسلیم و تسلّم از احکام عقلانی است و بدین لحاظ بیع را داد و ستد نامیده اند و راه رسیدن به عوضین است . ))
بند دوم : مبنای تسلیم از دید حقوقدانان
حقوقدانان در رابطه با لزوم و مبنای تسلیم مبیع توسط بایع به خریدار و تادیه ثمن به بایع چند احتمال را بیان داشته اند ؛ ممکن است بیان شود لزوم تسلیم مبیع به خریدار ناشی از تعهد به انتقال ملکیت مبیع است . زیرا در اثر عقد بیع مبیع به ملکیت خریدار در می آید . فروشنده باید ملک خریدار را به او تسلیم کند و بدون اذن وی آن را در تصرف خود نگاه ندارد چرا که پس از عقد بیع اثبات ید بایع بر مبیع اثبات ید بر مال غیر است بنابراین باید مبیع را به صاحبش تسلیم کند .
احتمال دیگری که در خصوص لزوم تسلیم مبیع ممکن است بیان شود این است که : ((تسلیم مبیع از احکام عقلائی مترتب بر بیع است . به همین لحاظ صحیح است که توسعاً گفته شود که بیع عبارت است از اخذ و اعطا، چون بیع طریقی برای وصول به عوضین است ، چنان که بیع دو انشاء برای وصول به ملکیت عقلائی است ، و این و آن دواعی عقلائی هستند بدون این که در این جا تقید و التزام درخود معاوضه باشد و از احکام عقلانی است که باید عمل شود مگر این که دلیل شرعی بر رد آن دلالت کند. ))
الزام بایع به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست . قانون مدنی نیزاین توجیه را نپذیرفته است .

قانون مدنی در بند 3و4 ماده 362 ( بند 3: عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید . بند 4 : عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند ) الزام بایع به تسلیم مبیع و الزام مشتری به تادیه ثمن را از آثار بیع صحیح تلقی می کند .
در توجیه حکم قانون مدنی ( بند 3و 4 ماده 362) چنین آمده است : (( ماده 219 قانون مدنی که اصل لزوم را مقرر می دارد مبتنی بر آیه کریمه (( اوفواباالعقود)) است . این آیه ظهور در وجوب دارد زیرا صیغه (( اوفوا)) صیغه امر است و امر ظهور در وجوب دارد وجوب حکم تکلیفی است بر این حکم تکلیفی حکم وضعی مترتب است . حکم وضعی آن این است که طرفین ملزم هستند که آثار عقد را ترتیب دهند و این همان اصل لزوم مذکور در ماده اخیرالذکر است و ترتیب دادن آثار بیع به این است که بایع مبیع را که در اثر عقد به ملکیت مشتری در آمده به او تسلیم نماید . ))
بنابراین از نظر حقوقدانان مبنای حقوقی تسلیم ریشه در قرارداد بیع دارد . به طور کلی دیدگاه حقوقدانان را می توان منصرف از دو نظریه کلی دانست که به اختصار بیان می داریم : (( اول : تعهد به تسلیم به عنوان یکی از شروط ضمن عقد : بر این اساس تعهد فروشنده به تسلیم کالا به خریدار ناشی از شروط ضمن قرارداد است واگر کالا را تحویل ندهد یک شرط قراردادی را نقض کرده است . ))
در این رابطه آمده است : ((تسلیم مبیع و تادیه ثمن انجام تعهدی است که بایع و مشتری در ضمن عقد بیع نموده اند ، به این معنی که متبایعین علاوه بر آن که مبیع و ثمن را به یکدیگر تملیک می نمایند ضمناً تعهد می کنند که آن چه تملیک شده است به منتقل الیه تسلیم نمایند . ))
دوم : موازنه تسلیم به تسلیم ، در این رابطه آمده است : (( هدف در عقود معوض وصول به این مقصد )) تسلیم در برابر تسلیم است و ((موازنه دیگر یعنی تملیک به تملیک و موازنه در ارزش عوضین در حکم مقدمه هستند برای این ذو المقدمه )) .
بر این اساس به نظر می رسد با توجه به بندهای 3 و4 ماده 362 قانون مدنی که در باب آثار بیع مقرر می دارد :
(( …. 3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می دارد . 4- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می کند . ))
همچنین حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی که بایع و مشتری حق می دهد که از تسلیم مبیع و ثمن تا زمانی که طرف مقابل ایفای تعهد نکرده است خودداری کنند ، استنباط می شود که تئوری غالب در قانون مدنی همان اصل موازنهی تسلیم به تسلیم است . به عبارت دیگر با توجه به مواد مذکور به نظر می رسد که قانون مدنی به موازنه عوضین و تقابل آن ها با یکدیگر نظر داشته و این مطلب مبنای تسلیم را که قرارداد می باشد بر اساس تئوری موازنه تقویت می کند ( در این رابطه در فصول آتی مفصلاً بحث خواهد شد )
فصل دوم :
احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع
فصل دوم : احکام مربوط به قبض و تسلیم مبیع
طرح مطلب :
پس از انعقاد عقد مبیع به شکل صحیح هر یک از بایع و مشتری ملزم هستند تعهداتی را که پذیرفته اند انجام دهند . از جمله تعهدات بایع تسلیم مبیع به مشتری است و مشتری نیز ملزم و متعهد به تادیه ثمن می باشد .
تسلیم باید با تمام کیفیات آن باشد تا بتوان ادعا نمود که تسلیم در معنای حقیقی آن محقق گشته است . تسلیم مبیع زمانی سبب سقوط تعهدات بایع می گردد که کالای موضوع تسلیم ( مبیع ) از جنبه های مختلف (‌کیفیات و کمیات) مطابق شرایط مندرج در قرارداد باشد . در رابطه با لزوم تسلیم مبیع مطابق شروط ضمنی آمده است : (( انجام تعهدات ضمنی لازمه تحقق تسلیم است ، هر گاه فروشنده به طور ضمنی ، نه صریح تعهداتی را بر عهده گرفته باشد یا تعهداتی لازمه تحقق تسلیم باشد آن ها را نیز باید انجام دهد زیرا در هر دو صورت است که می توان گفت تسلیم به شکل صحیح انجام شده است در غیر این صورت برای مثال هر گاه فروشنده همه اطلاعات لازم درباره عیوب پنهان و آشکار مبیع را به خریدار ندهد یا طرز استفاده کالای فروخته شده را در اختیار نگذارد تسلیم عرفی را انجام نداده است . ))
با توجه به مطالب فوق الذکر از جمله احکام مربوط به قبض و تسلیم در عقود احکامی است که مطابق آن موضوع ، زمان ، مکان و هزینه های تسلیم را مشخص می نماید . در این مقام به بررسی این احکام پرداخته خواهد شد .
مبحث اول : موضوع قبض و تسلیم
موضوع قبض و تسلیم که می تواند مبیع عین معین ، کلی در معین و کلی فی الذمه باشد مورد بررسی قرار می گیرد.
بند اول : تسلیم مبیع عین معین
عین معین که به آن عین خارجی و عین شخصی نیز می گویند عبارت است از چیزی که در خارج موجود است و می توان به آن اشاره حسیه نمود .
در صورتی که موضوع تسلیم مبیع عین معین باشد بایع آن ها را همان گونه که در عقد بیع توصیف شده است به خریدار تسلیم نماید . زیرا مبیع عین معین بر اثر عقد به ملکیت مشتری منتقل می شود و بایع هم ملزم به تسلیم آن است .
بایع همچنین مسئول هر گونه عیب و کسر و نقصان سابق و گاه حادث در مبیع نیز می باشد . چنان که ماده 422 قانون مدنی در این رابطه مقرر داشته است : (( اگر بعداز معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله )) . این بدان خاطر است که مشتری کالای سالمی خریده و معیوب در آمده است ( م 423 ق . م ). گاه عیب حادث نیز برای مشتری خیار عیب پدید می آورد ( م 425 و بند 3 م 429 ق. م ).
قانون مدنی در باب وفای به عهد که قواعد راجع به معاملات را وضع نموده و مقرر می دارد : ((اگ ر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می شود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد ، … )) ( م 278 ق . م )
در رابطه با دو واژه ((کسر ونقصان )) که در این ماده استعمال شده است برخی فرموده اند: (( غرض از کسری کاهش کمیت مبیع و غرض از نقصان که مسامحتاً در قانون به کار رفته به معنی از دست رفتن کیفیت مبیع ( عیب ) است. ))
برخی از نویسندگان حقوق مدنی معتقدند که م 388 ق. م : ((اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شودمشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید )) کاملاً با ماده 278 مغایرت دارد.
برخی در مقام رفع تعارض بین این دو ماده بیان فرموده اند : ((هر گاه در مبیع نقصی ایجاد شود این امر سبب سقوط تعهد بایع مبنی بر تسلیم مبیع یا سبب انفساخ کل بیع نمی شود . از این رو بایع باید مبیع را با وجود کسری یا نقصان موجود در آن تسلیم کند و مشتری نیز نمی تواند از تسلّم آن خودداری ورزد یاعقد را برای مدتی غیر قابل قبول بلاتکلیف بگذارد بلکه یا باید مبیع را تسلم نموده و مثلاً از حق فسخ استفاده کند و قبض مبیع در آن وضعیت دلالتی بر سقوط خیار یا اسقاط خیار ندارد و ماده 278 نیز در مقام بیان این حکم نیست ، یا این که مبیع را قبض ننماید و بیع را قبل از آن فسخ کند . ))
بنابراین بر اساس م 278 ق. م مبیع عین خارجی در هر حال باید تسلیم شود و تغییر در آن سبب سقوط التزام فروشنده و برائت ذمه او نمی گردد ، بلکه فروشنده موظف است آنچه را فروخته تسلیم نماید،تسلیم ناقص ، معیوب با کسر و نقصان حتی تسلیم چیز دیگر به غیر از آنچه موضوع تعهد است ، اگر چه آن شی از نظر قیمت معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد امکان ندارد مگر با رضایت متعهد له .( مستفاد از م 275 ق. م )
به علاوه چناچه مبیع عین معین باشد و معلوم شود مبیع مزبور فاقد جنس منظور طرفین یا یکی از آنهاست در این صورت بیع باطل می شود . دلیل بطلان این است که جنس مبیع متعلق قصد طرفین واقع گشته است و حال اشتباه در جنس در حقیقت اشتباه در متعلق قصد طرفین یا احد از آنان است . بنابراین قصد را که یکی از ارکان تشکیل دهنده عقد است مخدوش می سازد . در این رابطه آمده است : ((آنچه واقع شده قصد نشده و آنچه قصد شده واقع نشده است ( ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع) ، از همین روست که ماده 353 ق . م مقرر می دارد: هر گاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع باطل است و بطلان بیع موجب می گردد که مشتری آنچه را گرفته است به بایع برگرداند و چنانچه بایع ثمن را اخذ نموده باشد باید به مشتری عودت دهد . هر گاه اخذ ننموده باشد مشتری ملزم به تادیه آن نیست . ))
در عقد بیع چنانچه وصف خاصی در مبیع عین معین منظور و مقصود اصلی طرفین واقع شده باشد و آن وصف رکن اصلی ارزش اقتصادی مبیع را تشکیل دهد به هنگام تسلیم مبیع باید مطابق با آنچه توافق کرده اند باشد و در صورت عدم مطابقت ناشی از فقدان آن وصف خاص بیع باطل می گردد .
در این خصوص آمده است : ((هر گاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد و بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید . )) ( م 410 ق . م )

همچنین آمده است : ((اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر از اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت . )) ( م 411 ق . م )
بنابراین چناچه مبیع عین معین از حیث مقدار ،جنس و وصف با چیزی که در عقد ذکر شده است برابر باشد پس از تسلیم آن از سوی بایع به مشتری ، بایع بری الذمه می گردد و بعد از آن آثار ناشی از تسلیم مبیع بر آن مترتب خواهد شد .
بند دوم : تسلیم مبیع کلی در معین
هرگاه مقدار معین از عین خارجی متساوی الاجزاء که بدون ضرر قابل تجزیه باشد مورد مبیع قرار بگیرد مبیع کلی در معین است .چناچه دو تن از ده تن برنج موجود یک انبار را کلی در معین می نامند .
چناچه مقدار تسلیم شده بیش از مقدار مقرر در عقد بیع باشد مقدار زیاده از آن بایع است ، بدین ترتیب که مشتری نمی تواند با دادن قیمت مقدار زیاده آن را تصاحب کند ، زیرا آن مقدار زیاده داخل در بیع و جزء مبیع نیست ، مگر اینکه به نحو دیگری توافق کرده باشند و چناچه مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر در عقد بیع باشد در صورتی که به مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود باشد مشتری در آغاز حق فسخ ندارد بلکه باید بدواً الزام بایع به جبران مقدار کسری را از شی متساوی الاجزاء بخواهد و اگر الزام ممکن نشد و یا تاخیر در تسلیم موجب ضرر مشتری گردد به دلیل بعض شدن بیع برای او خیار تبعض صفقه به وجود می آید ( م 441 و 442 ق. م ) و در صورتی که به مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد و متابعین نیز به هنگام بیع از آن آگاهی نداشته باشند در این صورت بیع به نسبت مقدار موجود صحیح و به نسبت مقدار مفقود باطل تلقی می گردد ، به علاوه در صورتی که مبیع کلی در معین تماماً یا بعضاً از جنس مبیع نباشد او مکلف است تا آن جا که امکان دارد از سایر افراد متساوی الاجزاء ( آن مجموع معین ) جبران نماید و چنان چه مبیع از لحاظ جنس در هنگام تسلیم با آنچه هنگام عقد توافق شده مطابقت نداشته باشد، اگر عدم مطابقت مربوط به زمان انعقاد عقد باشد بیع باطل است و اگر تغییر جنس مربوط به زمان بعد از آن و قبل از قبض و تسلیم باشددر حکم تلف است و به همین لحاظ آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن مترتب است.
بنابراین هرگاه موضوع تسلیم کلی در معین باشد و بایع آنچه را که تسلیم می نماید از حیث مقدار و جنس و وصف با آنچه درعقد مذکور است مطابق باشد یا به شکل ضمنی از قرداد استنباط شود در این صورت بایع به تعهد خویش عمل نموده و بری الذمه می گردد .
بند سوم : تسلیم مبیع کلی فی الذمه
کلی فی الذمه که آن را کلی نیز می گویند چنان چه از ماده 351 ق . م استنباط می شود چیزی است که صادق بر افراد عدیده باشد . مبیع کلی را کلی فی الذمه می گویند به اعتبار اینکه وجود خارجی ندارد و وجود اعتباری آن به ذمه بایع تعلق می گیرد . چنان چه فروشنده ای می تواند بدون آن که برنجی داشته باشد یک صد تن برنج به دیگری بفروشد و پس از انعقاد بیع ، فروشنده یک صد تن برنج بر ذمه و عهده دارد که باید آن را قبلاً تهیه کند و در موعد مقرر به مشتری تسلیم نماید .
هر گاه موضوع بیع کلی فی الذمه باشد فروشنده متعهد است مقدار مبیعی که تسلیم می کند برابر قرارداد باشد . بر اساس م 267 ق. م در مبیع کلی فی الذمه تسلیم مبیع و اجرای تعهد به وسیله ثالث به مشتری بلامانع می باشد و این عمل ( اجرای تعهد از سوی ثالث ) موجب برائت ذمه بایع می گردد .
چنان چه مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر باشد ، مقدار زیاده از آن بایع است زیرا داخل و جزء

]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *