کار،اخذ وثیقه اعم از خود مبیع یا غیر آن، جنبه الزامی ندارد وبانک بستگی به وضعیت مشتری و نتایج حاصل از بررسی طرح یا فعالیت و سایر عوامل بر شمرده، نوع و چگونگی اخذ تامین کافی را تعیین خواهند نمود که ممکن است در قالب ضمانت شخص ثالث یا توثیق و رهن مال غیر منقول یا توثیق سپرده سرمایه گذاری صورت پذیرد.بنابراین چنین نتیجه می گیریم که رهن گاهی نسبت به خود مورد معامله انجام می گیرد و گاه نسبت به موارد دیگر رخ می دهد.

تأمین و مفهوم آن
بنا به اصطلاح به کار رفته در قانون و آیین نامه اجرایی آن از وثیقه و ضمانت به طور کلی به تأمین یا تأمین لازم تعبیر شده است. که فلسفه آن حصول اطمینان نسبی از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق وثوق به قابلیت اجرای طرح یا فعالیت اقتصادی ونیز شخصیت مشتری و باز یافت منابع بانکی است و با توجه به مواد قانونی وآیین نامه ای برای بانک این امکان وجود دارد که دراساس، خود ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و یا هر نوع اسناد تعهد آور را به عنوان تضمین اجرای قرار دادها و تعهدات قلمداد کنند. وچون یکی از موارد تحقق تأمین وتضمین، رهن می باشد، طبیعی است که این نوع تأمین نیز کار ساز خواهد بود.که به شرح ذیل به تعریف فقهی وقانونی وسایر شرایط و احکام آن در رابطه با مندرجات رهن و توثیق بانکی خواهیم پرداخت.

انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی
گرچه در قانون عملیات بانکی و آیین نامه اجرایی آن ونیز دستور العملهای اجرایی به نوع وثیقه های قابل قبول برای تضمین تسهیلات اعطایی اشاره نشده است اما در این خصوص،آیین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانکها کارساز می باشد. طبق ماده2 آیین نامه مذکور انواع وثایق قابل قبول برای صدور ضمانت نامه به شرح ذیل احصا شده است:
الف- وجه نقد یا طلا و یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه یا سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نزد بانک صادر کننده ضمانتنامه یا اوراق قرضه الحسنه.
ب-تضمین بانکهای معتبر خارجی
ج- سفته بادوامضای قابل قبول بانک، اموال غیر منقول، برگ وثیقه انبارهای عمومی مربوط به کالا،سهام شرکتهای بورس، کشتی، هواپیما.
بنابراین وثیقه از نظر نوع آن عبارتست از کلیه اموال، اعم ازاملاک، اشیاء، اجناس(کالا)واسبابی که دارای ارزش مادی فعلی و آینده بوده و نیز اسناد، اعم از رسمی، تجاری و عادی که مبین قبول تعهد و تنفیذ حقوق بانک از طرف مشتری یا اشخاص ثالث باشد.” 270
بر این اساس، وثیقه ها ممکن است مال منقول یا غیر منقول یا سند رسمی یا تجاری یا عادی باشد.
به توثیق اموال منقول یا غیر منقول، رهن می گویند وباید این امر از طریق عقد رهن انجام گیرد، اما اسناد صرفا جنبه توثیق و تضمین تعهدات از طریق امضای اسناد مختلف دارند و وثیقه آن به مفهوم مال عینی نبوده بلکه جنبه اسناد تعهد یا تضمین دارد.

نکات قابل توجه در توثیق و رهن اموال
الف- درهنگام ترهین اموال، باید عمل و فعالیت منشأ در یافت تسهیلات از سوی مشتری، مستند و دارای مصوبه اعتباری متضمن نوع، مدت و مبلغ و شرایط اعتبار باشد، والا در صورت رهن اموال و عدم تصویب اعتبار در مرحله پس از رهن، هزینه بی فایده بر مشتری تحمیل شده و موجب اعتراض وی خواهد شد.
ب- در معاملات بانکی، عقدرهن، منحصر به تنظیم اسناد رسمی در دفتر خانه نبود بلکه صرف امضای آن ازطرف مالک و داین و قبول ارتهان آن به نفع بانک برای تحقق رهن کفایت می کند و در اساس در مورد فروش اقساطی کالاهایی که رهن آنها الزامی است که همان وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات میباشد لزوما نیازی به تنظیم اسناد رسمی جداگانه نیست بلکه به دلیل لازم الاجرا بودن قراردادهای مشمول قانون عملیات بانکی، قید موضوع ترهین اموال معامله در قرار داد فروش اقساطی و امضای مشتری، در حکم اسناد لازم الاجراست.
البته طبق آیین نامه اسناد رسمی،رهن اموال غیر منقول ونیز وسایل نقلیه موتوری که دارای سند مالکیت دولتی می باشد، در دفتر اسناد رسمی الزامی است.271 مال موضوع رهن باید مرغوب، سهل البیع و مفروز و بلامعارض و در محدوده شهری باشد و در مسیر جاده و خیابان ومسیر رودخانه نباشد، ونیز نباید انحصاری و مورد مصرف خاص داشته باشد و عمر مفید آن از مدت تسهیلات اعطایی بیشتر باشد.
ج- برخی بانکها مدت رهن اموال را کوتاهتر از مدت تسهیلات و عمر مفید آنها تعیین می کنند تا در صورت عدم ایفای مشتری به تعهدات، مبادرت به اقدام قانونی بنمایند.

نکات مهم رهن در قرار دادهای فروش اقساطی
الف- رهن اموال منقول یا غیر منقول ممکن است نسبت به اموال متعلق به شخص متقاضی تسهیلات انجام گیرد و ممکن است نسبت به اموال متعلق به شخص ثالث باشد همچنانکه ممکن است مال مرهون تحت مالکیت مشترک متقاضی و شخص ثالث باشد.
ب- در مورد توثیق و رهن سپرده سرمایه گذاری بلند مدت باید دانست که تنها نسبت به سپرده های متعلق به شخص دریافت کننده تسهیلات اعمال می شود.
ج- بنابه اعتقاد بعضی از محققان، بانکها با عنایت به تعریف رهن در قانون مدنی مبنی بر دادن مالی به دائن برای وثیقه، که شرط اساسی تنفیذ آن، وقوع دین ومدیون بودن راهن دانسته است و از طرفی چون چنین تصور شده است که فروش اقساطی، دین ایجاد نمی کند و مشتری آن تحت عنوان مدیون قرار نمی گیرد، لذا بانکها به منظور پوشش خود در مقابل مشتریان این گونه قراردادها، دینی را ابتدا به صورت اعطای قرض الحسنه به آنها می دهند وسپس عین مرهونه را بابت دین حاصله وکلیه دیون احتمالی آتی، به رهن می گیرند. که معمولا در بانک ملی ایران مبلغ ده هزار ریال قرض الحسنه اعطاء و به حساب مشتری واریز می شود. اما بنا به اظهارات کارکنان بانک طی مصاحبه حضوری نگارنده با آنان چنین بر می آید که علت اعطای قرض الحسنه10هزار ریال به مشتری این است که قرارداد رهن قبل از انعقاد قرارداد فروش اقساطی کالا به مشتری منعقد میشود و چون رهن تنها بر دیونی صحیح است که حین عقد رهن بر ذمه راهن باشد، در حالی که دین ناشی از ثمن مؤجل فروش اقساطی پس از قرارداد رهن بر ذمه مشتری بانک ثابت می شود لذا بانک مجبور است یک دین بر اثر قرض الحسنه بر ذمه مشتری ایجاد کند تا رهن را تصحیح کند. طبق ماده 6 قراردادرهن ملک تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی آمده است:
بانک به تقاضای مشتری مبلغ 10000 ریال قرض الحسنه برای مدت این قرار داد (رهن) به مشتری پرداخت و مشتری اقرار به دریافت آن کرد ومتعهد شد در پایان مدت، مبلغ مذکور را به بانک مسترد دارد.272
د- حسب قرار داد رهن تنظیمی در دفتر خانه، طبق ماده 2 آن آمده است: مشتری و راهن قبول و اقرار کرده که بانک حق دارد مطالبات خود را که مربوط به قبل از انعقاد این قرار داد (رهن) است و دین مسلم و قطعی مشتری به بانک می باشد و مطالبات خود از مشتری را اعم از این که بابت تعهدات مشتری ناشی از هر نوع تسهیلات اعطایی و خدمات بانکی به وی باشد یا ناشی از تعهدات او بابت هر نوع تضمین و ضمانت مشتری از تعهدات و بدهی اشخاص ثالث در قبال بانک باشد را به استناد این قرار داد استیفا و وصول کند.
ه- حسب قرار داد رهن، ماده 7 آن مقرر می دارد که بانک حق دارد کلیه مطالبات خود را طبق مندرجات این قرار داد از مورد رهن استیفا و وصول کند.
و- در همان ماده 7 نیز آمده است مشتری یا راهن حق هیچ گونه نقل و انتقال نسبت به عین یا منافع مورد رهن از جمله سرقفلی را به هرصورت اعم از قطعی و رهن وشرطی و غیره ندارد.
ز- حسب مندرجات قرار داد داخلی فروش اقساطی مسکن (ناشی از تسهیلات خرید ) تبصره یک ماده 4 آن مقرر می دارد:”بانک ضمن این عقد لازم به مشتری وکالت داد تا در دفتر خانه حاضر وسهم بانک از پلاک شماره ….. را به نام خود منتقل کرده و همزمان ششدانگ پلاک خریداری شده را جهت توثیق بدهی خود به بانک ناشی از این قرار داد در وثیقه بانک قرار دهد.”
ح- حسب ماده 6 قرار داد فوق الذکر آمده است: در صورت عدم اقدام مشتری به رهن ششدانگ پلاک خریداری شده، بانک حق فسخ قرار داد فروش اقساطی را خواهد داشت.
ط- ماده 2 قرارداد فروش اقساطی در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری مقرر می دارد:” در صورت تأخیر یا عدم پرداخت بدهی، خریدار ضمن این قرار داد بطور غیر قابل برگشت به بانک حق و اختیار داد که بدهی خریدار را از حسابهای او برداشت یا به همان میزان از مورد وثیقه و مورد معامله یا سایر دارایی های وی تملک کند…”

مطلب مرتبط :   ، داستان، خرگوش، شکار، (همان:، حیوانات

3-2-2 رهن در فقه و احکام آن
تعریف رهن: بنا به تعریف فقها، رهن عبارتست از وثیقه و تضمینی که مدیون در قالب یک مال به دائن می دهد تا داین از این طریق اولاَ از بازیافت طلب خود اطمینان حاصل نماید. ثانیاَ: در صورت نکول مدیون، خود داین شخصاَ طلب خود را استیفا کند.273 بر این اساس، بحث در این است که چه نوع دینی می تواند متعلق رهن قرار گیرد که در خلال بررسی فقهی رهن بانکی به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. ماده 771 قانون مدنی رهن را چنین تعریف کرده است:”رهن عقدی است که به موجب آن،مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد…”و براساس فقه شیعه عقد رهن نسبت به راهن لازم ونسبت به مرتهن که در مانحن فیه، بانک است جایز می باشد.274

بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی
نخستین نکته ای که می باید در خصوص رهن و توثیق مربوط به فروش اقساطی بررسی فقهی شود، بحث ضرورت یا عدم ضرورت انعقاد رهن در برابر دین است چرا که در خلال قرار داد رهن بانکی وطبق آنچه در رویه بانک ملاحظه گردید، استفاده از یک حیله شرعی توسط بانک جهت تصحیح رهن در فروش اقساطی می باشد که عبارتست از پرداخت ده هزار ریال ویا واریز آن به حساب مشتری به عنوان قرض الحسنه تا این که رهن در مقابل دین ناشی از این قرض و کلیه دیون برخاسته از قرار داد فروش اقساطی و مطالبات متفرع بر آن قلمداد شود.
در واقع به دلیل اختلاف فقها بر صحت یا عدم صحت رهن در برابر غیر دین نظیر اعیان معین و خدمات مورد تعهد و این که حتماَ می باید رهن در برابر یک دین ما فی الذمه منعقد شود در حالی که عین معین یا خدمات معین مورد تعهد نمی تواند مصداق دین مافی الذمه باشد تا رهن نسبت به آن منعقد شود. به این دلیل بانک برای رعایت جانب احتیاط و عدم وقوع در امر خلاف شرع،قرض الحسنه ده هزار ریال را منعقد می کند تا به عنوان مصحح انعقاد رهن باشد اگر چه حسب مندرجات قرار داد رهن منعقده در دفتر خانه اسناد رسمی، رهن مزبور را به عنوان رهن در برابر دیون ناشی از قرض الحسنه مذکور و قرار داد فروش اقساطی وسایر مطالبات متفرع بر آن تلقی کرده اند. بعلاوه که در قرار داد فروش اقساطی در قبال توثیق سپرده سرمایه گذاری که در اساس یک قرارداد رهن داخلی است و در دفتر خانه اسناد رسمی، قرار داد رهن دیگری برای آن منعقد نمی شود، اثری از پرداخت مبلغ قرض الحسنه به مشتری ملاحظه نمی شود. زیرا در این نوع قرار داد،رهن و توثیق سپرده سرمایه گذاری مشتری در خود قرار داد مذکور انجام می گیرد و قرار داد رهن جداگانه ای وجود ندارد.
اما آیا واقعا دین تنها به تعهد مالی ناشی از عقد قرض اطلاق می شود. به نحوی که بتوان گفت مراد فقها از واژه دین در تعریف رهن”وثیقه للدین”یا”وثیقه لدین المرتهن”تنها و تنها تعهد مالی ناشی از قرض به معنای اصطلاحی می باشد؟
در این خصوص شهید ثانی در شرح تعریف رهن از سوی شهید اول می گوید که اینکه شهید رهن را درتعریف، به دین اختصاص داده است دارای چند احتمال است:
الف- بنای شهید اول بر این است که رهن در برابر غیر دین جایز نمی باشد. لذا رهن در برابر ضمان ناشی از غصب یا ضمان درک مبیع یا عین معین ثمن یا مبیع صحیح نیست.
ب- بنای ایشان بر صحت رهن حتی در برابر دین ناشی از ضمان قهری و درک عوضین بیع است با این توجیه که بالاخره اگر مبیع یا ثمن مستحق غیر درآید، ضمان ناشی از این امر بعنوان یک دین بر ذمه پرداخت کننده مبیع یا ثمن مستقر می شود و ضمان قهری ناشی از غصب یا تلف نیز بالاخره یک دین است بنابراین مراد شهید اول از دین با این تفسیر موسع شهید ثانی از دین، هر دینی میتواند باشد ولو ناشی از عقد قرض نباشد. اما در مورد احتمال نخست، شهید در روضه می فرماید که قطعاَ مراد شهید نمی باشد زیرا در اساس، شهید اول قائل به جواز رهن در برابر دین ناشی از ضمان قهری مترتب بر ثمن و مبیع در اثر فساد عقد یا انکشاف کمتر بودن آنها از مقدار مورد معامله می باشد.
ودر مورد احتمال دوم نیز به دلیل موسع بودن تفسیر وگستردگی آن می فرماید:”وفیه تکلف”یعنی بعید است که مراد شهید اول از واژه دین، این همه مصادیق و عناوین با واسطه باشد.
در المختصر النافع محقق حلی در مورد حقی که می توان در برابر آن رهن گرفت آمده است:”در رهن شرط است که حق بر ذمه ثابت باشد اعم از اینکه مال یا منفعت باشد همچنانکه می توان رهن سابق را به دین لاحق پس از تحقق آن تعمیم داد.”275
بنابراین از این اطلاق محقق فهمیده می شود که دین می تواند دارای منشأ قرض یا غیر قرض باشد. اما محقق خوانساری در جامع المدارک دین را هر آنچه کلی فی الذمه است می داند.276
در ترمینولوژی حقوقی آمده است:”دین عبارت است از تعهدی که به نفع کسی و بر ذمه شخصی قرار می گیرد وآن را از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین یا بدهی نامیده می شود قرض اخص از دین است.گاهی لفظ دین را به جای قرض بکار می برند از باب ذک

مطلب مرتبط :   اراده، فلوطین، عقل، احد،، مبدأ،