ن این‌که تحت حمایت قانون کار قرار ندارند، محل جذب آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه و محیطی مناسب برای شیوع انواع آسیب‌‌های اجتماعی هستند.
در زمینه‌ی جایگاه مشاغل غیررسمی و سهم آن در اشتغال کل جامعه، به دلیل ماهیت نامنظم، بی قاعده و مخفی این‌گونه مشاغل و همچنین تعاریف و طبقه‌بندی‌های متفاوتی که سازمان‌ها و دولت‌ها ارائه کرده‌اند، مقایسه‌ی بین‌المللی در این زمینه دشوار است و بایستی حداکثر احتیاط به کار گرفته شود.
با این حال، داده‌های مربوط به این بخش نشان می‌هد که در بیشتر کشورهای جهان، بخش غیررسمی در دهه‌های اخیر افزایش یافته است. برای مثال در آمریکای لاتین، برمبنای برآوردهای انجام شده، سهم نیروهای کار در فعالیت‌های غیر رسمی از 9/16 درصد در سال 1970 به 3/19 در 1980 افزایش یافت و از 1980 به این طرف افزایش سهم مشاغل غیررسمی به‌ویژه در شهرها شتاب بیشتری گرفته است. به طوری که بین 1980 تا 1990 نیروی کار غیر رسمی در نواحی شهری آمریکای لاتین از 6/25 درصد به 30 درصد افزایش پیدا کرده است. یا طی همین دوره، در کشورهای آفریقایی جنوب صحرا 60 درصد نیروی کار شهری در سال 1985 در بخش غیر رسمی فعال بوده اند و در کل در کشورهای در حال توسعه بین 36 تا 60 درصد نیروی کار و حتی 20 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی را سهم شاغلین غیر رسمی برآورد می‌کنند. .28
بازارهای جهانی گسترده، در بخش کارگران خانگی و کارگران جنسی، شغلی وسیعی برای زنان فراهم کرده‌اند. برای مثال، از سال 1988 تا 1992 حدود 286 هزار زن فیلیپینی و 50 هزار زن تایلندی به عنون «سرگرم‌کننده» وارد ژاپن شده‌اند 29. بسیاری از کارگران خانگی زن مهاجر مورد آزار جنسی قرار گرفته‌ و به کارهای طاقت‌فرسای غیر قابل‌قبول گمارده شده‌اند، اما این مشکلات تاکنون در مقیاس جهانی به طور نظام‌مند به اثبات نرسیده‌اند.
سید رضا نقیب‌زاده (1381) در مقاله‌ای که بررسی وضعیت زنان در دوران جهانی‌سازی پرداخته ‌است چنین نتیجه‌گیری کرده ‌است که 67 درصد از ساعات کار در جهان به زنان تعلق دارد، ولی زنان کم‌تر از یک درصد از دارایی جهان را در اختیار دارند. این فرایند نشان دهنده‌ی افزایش اشتغال زنان از لحاظ کمّی و وضعیت ناگوار کیفیت مشاغل و دستمزدهای پایین آنان نسبت به مردان است. یکی از عوامل این مسئله را می‌توان تمایل ذاتی نظام سرمایه‌داری و ایدئولوژی نولیبرالیسم در استفاده از کار ارزان برای افزایش ارزش اضافی دانست.
در دوران اخیر با اجرای برنامه‌های موسوم به «ریاضت اقتصادی»،‌ دولت از وظایف اجتماعی خود در جهت تأمین بخشی از رفاه و عدالت اجتماعی برای اکثریت جامعه عقب‌نشینی می‌کند و با واگذاری سازوکار اقتصادی و به تبع آن اجتماعی جامعه به دست نظام بازار، موجب تنزل سطح معیشت این اقشار و طبقات و باعث می‌شود افراد بیشتری از اعضای خانواده الزام به کار کردن داشته باشند. با توجه به فشارهای معیشتی موجود، یکی از عوامل افزایش اشتغال زنان را می‌توان نتیجه‌ی اجبار بیرونی برای تأمین و حفظ سطح معیشت خانواده دانست.
به عبارت دیگر «برنامه‌های تعدیل ساختاری هزینه‌هایی را از بخش عمومی به خانواده‌های جوامع کوچک منتقل ساخته است،‌ ولی این هزینه‌ها در آمار رسمی موجود نیست و به همین علت سیاست‌های تعدیل ساختاری از لحاظ اقتصادی در تراز پرداخت ها سودآور می‌نمایند. اما این سودآوری با کار بیشتر زنان صورت می گیرد» 30.
بنابراین افزایش میزان اشتغال در این مورد صرفاً نتیجه‌ی افزایش دسترسی برابر زنان به فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش میزان توانمندی‌های آنان نیست بلکه نشان دهنده‌ی الزام بیشتر آن‌ها برای ورود به بازار کار و فروش نیروی کارشان است. البته بدیهی است چنین تحلیلی به معنای انکار حق اشتغال زنان نیست، بلکه مدعی است در دوران سرمایه‌داری متأخر که در آن به‌سر می‌بریم، اشتغال زنان، به‌ویژه زنان خانوار، خلاف آن چه در تبلیغات رسمی اعلام می‌شود، بیش از آن که محصول برابری جنسیتی باشد،‌ محصول تنزل سطح معیشتی خانوار و اجبار بیرونی آن‌ها برای ورود به بازار کار است. آمارهای مربوط به افزایش اشتغال غیر رسمی، میزان دستمزد و سطح پایین کیفیت شغلی این گونه مشاغل در میان زنان، شاخص مناسبی برای تأیید چنین نظری است.
در زمینه‌های غیر از اشتغال نیز نابرابری جنسیتی مشابهی بین مردان و زنان وجود دارد که بعد از رواج جهانی‌سازی بازتولید شده و شکل جدیدتری به خود گرفته ‌است. برای مثال، در مورد ارتباطات جهانی، بررسی‌های گوناگون نشان داده‌اند که تقریباً در همه‌ی کشورها (به استثنای چند کشور معدود مثل فرانسه و ترکیه) اکثریت استفاده‌کنندگان از اینترنت را مردان تشکیل می‌دهند 31. در اواخر دهه‌ی 1990 زنان در آمریکا 38 درصد، در برزیل 25 درصد، در روسیه 16 درصد ودر کشورهای عربی 4 درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت را تشکیل داده‌اند 32. از سوی دیگر برخی شواهد نشان می‌دهند که دست‌کم در آمریکا شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت در حال از بین رفتن است 33.
زنان همچنین در پست‌های مدیریتی هنوز به برابری کامل با مردان نرسیده‌اند و اکثر زنان برای رسیدن به مناصب باید کارکردهای مردانه از خود نشان دهند و هویتی وارونه‌ای از خود جلوه دهند تا بتواند پست‌هایشان را در مراتب بالاتر اشغال کنند. زنان در رهبری سازمان‌های جهانی نیز وضع مشابهی نسبت به کشورها و دولت‌هایشان دارند. برای مثال، در سال 1997 در صندوق بین‌الملی پول 31 زن، که 10 درصد کارکنان مدیریتی را تشکیل داده‌اند، وجود داشت. در حالی که 593 زن، 86 درصد کارکنان پشتیبانی‌ بودند .

مطلب مرتبط :   ققنوس، پرنده، "، یشت، ققنس، افسانه

خلاصه آن‌که جهانی‌شدن معاصر، تأثیرات متفاوتی بر نابرابری جنسیتی داشته است. در گزارش‌هایی که با رویکرد علم اقتصاد و مبتی بر روش‌شناسی کمّی و پوزیتیویستی ارائه می‌شود شاهد افزایش میزان اشتغال زنان بدون توجه به وضعیت کیفی این گونه مشاغل هستیم. اما جهانی‌سازی هزینه‌های سنگینی بر دوش زنان وارد کرده ‌است و موجب دسترسی نابرابر زنان نسبت به مردان، به فضاها و قلمروهای جهانی و متحمل شدن هزینه‌های بیشتر برای آنان شده‌‌ است. بیش‌تر زنان کارگر شرایط نامطلوبی دارند و هزینه‌های بازسازی اقتصادی جهانی نولیبرالی به طور نامتناسبی بر زنان تحمیل شده است34 .
در دوره‌ی اخیر تعداد مزدبگیران در بخش‌‌های خدماتی و ورود زنان در فعالیت اقتصادی افزایش بسیار یافته است. اما ورود زنان به بازار کار بیش از همه (به میزانی کم‌تر یا بیشتر برای تمام کشورهای سرمایه‌داری صحیح است) در بخش‌های غیر صنعتی رخ داده است که از مهارت‌های کمتر برخوردارند (خرده فروشی، کارهای اداری، خدمات، حال آن که نسبت زنان در مناصب مدیریت کم و بیش پایدار مانده است) و در جایگاه های نسبتاً زیر دست در سلسله مراتب اقتدار واقع شده اند. همچنین زنان نه‌تنها قربانی اصلی بازتولید تقسیم کار درون کارمزدی غیرمولدند بلکه این امر در مورد آنان با اشکال گوناگون ستم جنسی در فرایند کار، در روابط استثمار و سلطه‌ی سیاسی- ایدئولوژیک، تکمیل می‌شود. این عنصر نقش خاص خود را ایفا می‌کند؛ نقشی مشابه پدیده‌ی نژادپرستی که کارگران مهاجر از آن رنج می‌برند35.
بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر چه اشتغال زنان به خودی خود و بدون توجه به متن ساختاری که در آن ایجاد می‌شود، پدیده‌ای مثبت در راستای برابری جنسیتی و امکان استقلال‌پذیری بیشتر آنان است، اما هنگامی که ساختار نابرابر موجود و شرایط و علل آن را بررسی می‌کنیم، به این نتیجه‌گیری می‌رسیم که اجبار به کار کردن، آن هم مشاغلی غیر تخصصی و با کیفیت کاری و دستمزد بسیار پایین،‌ که صرفاً ناشی از حفظ بقا و معیشت حداقلی است، نه تنها موحب رشد و شکوفایی استعدادهای زنان نمی‌شود، بلکه زمینه‌های فرسودگی جسمی و روانی آن‌ها و بیگانگی از کار در میان آن‌ها را فراهم می‌کند.
بدین ترتیب هر چند افزایش کار مزدی زنان موجب افزایش درآمد شخصی و نیز قدرت‌شان در خانواده می‌شود، اما از آن جا که هنوز بخش عمده‌ای از انجام خدمات درون منزل بر دوش زنان می‌باشد، پیشرفت شغلی آن‌ها با هزینه‌ی زیاد فشار روانی و فرسایش همراه است. 36 این تحلیل و توجه به سویه‌های مختلف آن باید از دقت و موشکافی زیادی برخوردار باشد چرا که بی‌توجهی به این امر می‌تواند به مخالفت با حق زنان برای اشتغال و حضور پویا در جامعه سوء تعبیر شود.
مخلص کلام آن که «علم اقتصاد» (و نه اقتصاد سیاسی) با بهره‌گیری از روش‌‌شناسی مرسوم خود و ارائه‌ی آماری دال بر افزایش نرخ اشتغال زنان، به سازوکارهای قدرت و نظام سیاسی ـ اقتصادی موجود بی‌توجه است و با رویکردی غیر تاریخی، غیرانضمامی و غیرانتقادی به مسائل، صرفاً با اتکا به آمار و میزان افزایش کمّی آن به نتیجه‌ گیری‌‌های دلخواه خود نائل می‌شود.

1-2-6-وضعیت اشتغال زنان در سال 2011
نرخ دسترسی زنان به فرصتهای اقتصادی و اشتغال معمولا بیان کننده وضعیت اجتماعی زنان در کشورهای مختلف است.
در کشورهایی که معمولا دارای درآمد ملی بالای هستند و یا اقتصاد پیشرفته ای دارند در صد اشتغالی که می توانند برای زنان فراهم کنند بالاست البته در کشورهایی که سابقه اقتصاد سوسیالیستی داشته و دارند نیز زنان به طور سنتی از درصد اشتغال بالایی برخوردارند
در ایران در صد اشتغال زنان بین 18 تا 20 درصد ارزیابی می شود که رقم مناسبی نیست در حالی که زنان سهم بالاتری در تحصیلات عالیه در سالیان اخیر به دست آورده اند اما شانس دسترسی آنان به شغل و موقعیتهای اقتصادی چندان مناسب نیست گرچه به دلیل مشکلات اقتصادی سالهای اخیر این مشکل در بخش مردان نیز مشاهده می شود و درصد اشتغال رقم چندان مناسبی نیست اما پیش بینی می شود در سالیان آینده همگام با توسعه بیشتر اقتصادی قابل پیش بینی برای ایران این رقم افزایش یابد.
جدول زیر نمایانگر بهترین کشورها برای اشتغال زنان با فاصله بسیار کم بین اشتغال زنان و مردان است نکته این است که در برخی از این کشورها وضعیت اشتغال به نفع زنان مثبت است.

مطلب مرتبط :   اخلاقی، قالب‌ها، قالب‌های، می‌توانیم، انیمیشن، بچه‌ها

جدول شماره 4 : بهترین کشورها برای اشتغال زنان
ردیف
کشور
در صد اشتغال زنان
در صد اشتغال مردان
فاصله جنسیتی
1
کویت
88
89
1-
2
سنگاپور
88
84
4+
3
سوئد
86
79
7+
4
اسلواکی
82
78
4+
5
بلژیک
81
81

6
فنلاند
80
68
12+
7
دانمارک
80
81
1-
8
مالت
79
81
2-
9
استونی
79
70
9+
10
هلند
79
72
7+
11
هنگ کنگ
78
80
2-
12
روسیه
78
81
3-
13
چک
77
76
1+
14
انگلیس
77
70
7+
15
ژاپن
76
77
1-
 
جدول 5 : نمایانگر بدترین فاصله جنسیتی در اشتغال است که ابن لزوما به معنای بدی وضعیت اشتغال نیست چنان که مثلا در بحرین در صد اشتغال61 است.
ردیف
کشور
اشتغال زنان
اشتغال مردان
فاصله جنسیتی
1
اکوادور
59
82
23-
2
عربستان
56
79
23-
3
بولیوی
30
52
22-
4
هندوراس
30
49
19-
5
بحرین
61
80
19-
6
عمان
45
64
19-
7
ال سالوادور
43
61
18-
8
روآندا
15
33
18-
9
بتسوانا
23
39
16-
10
شیلی
55
70
15-

نکته: براساس آمار موسسه گالوپ، عدد اختلاف اشتغال زنان و مردان در ایران 6- است. یعنی نه در جدول بهترین و نه در جدول بدترین وضعیت اشتغال زنان و مردان قرار دارد و جایگاهی میانه دارد.

تصویر شماره 1 : نشان دهنده شاخص برابری جنسیتی بر اساس موقعیتهای تحصلیلی اقتصادی و توانمند سازی است؛

 

تصویرشماره 2 : نشان دهنده شاخص فرصتهای اقتصادی است که در برگیرنده شاخصه هایی چون شغل برابری های اقتصادی و فرصتهای دسترسی به منابع اقتصادی است.

فصل دوم
زن در حقوق بین الملل

2-1-گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی
برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .

2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران
 بررسی اجمالی اسناد بین المللی 37دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خودفروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید.
اسناد ذیل، مهمترین سندهایی است که در سطح بین المللی راجع به حقوق زنان به تصویب رسیده38 و یا اشاره مستقیم به حمایت از حقوق زنان پرداخته