مهمترین انتقادها به این مباحث باز می?گردد که رهیافت مذکور در دستیابی به اهداف خویش فاقد اثربخشی بوده و در نتایجی که بدست آورده نیز ناکارآمد بوده است. این انتقادها به افزایش میزان توجه به رهیافت?های جایگزین نسبت به مدیریت زیست?محیطی به ویژه راه حل?های بازار- محور برای حل مسائل زیست?محیطی منتهی شده است. (شفریتز، 2008، ص 465)
رهیافت مدیریت زیست محیطی بازار محور
در قلب رهیافت?های بازار محور نسبت به مدیریت زیست?محیطی این مفروضه وجود دارد که محرّک?ها و بازدارنده?های اقتصادی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری در تولید نتایج حفاظتی برای محیط زیست نسبت به مقررات انعطاف ناپذیر برخوردارند. این سیاست?ها بر تغییرات یا مجوزهای قابل معامله در بازار به عنوان اهرم?هایی تکیه دارند که برای انگیزش آلوده?کنندگان محیط زیست طراحی شده?اند تا در جست و جوی راه?هایی برای محدود کردن آلودگی?ها باشند به نحوی که هم با منافع شخصی آنها سازگار باشد و در عین حال اهداف زیست?محیطی را نیز تأمین کند. بر اساس این رهیافت، افراد یا بنگاه?ها از نظر قانونی ملزم به رعایت استانداردهای زیست?محیطی نیستند، در عوض به کمک محورها یا بازدارنده?های اقتصادی تشویق می?شوند تا میزان آلودگی را کاهش دهند. این ساز و کارهای پیشرانه اقتصادی را می?توان در سه مقوله عمده تقسیم?بندی نمود:
1. هزینه?ها یا معافیت?های مالیاتی: این نوع هزینه?ها/ مالیات?ها، مستقیم?ترین روش بازاری برای حفاظت از محیط زیست است. در این روش، دولت میزانی از معافیت برای آلودگی را برای افراد یا بنگاه?ها در نظر می‌گیرد که مساوی میزان خسارتی است که در اثر انتشار گازهای آلوده کننده از سوی آنها به محیط زیست وارد می?شود. این هزینه?ها به منظور کاهش میزان آلودگی از طریق الزام بنگاه?ها به آوردن آنها در فهرست هزینه فعالیت?هایشان است. بنابراین، هزینه?های اجتماعی رفتار تخریب کننده محیط زیست به بخشی از هزینه انجام کار تجاری تبدیل می?شود. اساس این رهیافت جهت کاهش آلودگی از طریق ارائه محرّک?هایی به آلوده کنندگان محیط زیست برای صرفه?جویی از راه آلودگی کمتر، طراحی شده است.
2. مجوزهای معافیت قابل معامله61: این مجوزها با هدف مدیریت آلودگی از طریق ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی، طراحی شده?اند. در این روش معافیت?هایی برای یک واجد جغرافیایی از سوی مدیران سیاسی آن منطقه جغرافیایی (مثلاً شوراها/ کنگره)، تعیین می?شوند. سپس میزان کل این معافیت?ها، در میان بنگاه‌های آن منطقه جغرافیایی به شکل مجوزهایی برای آلودگی (اجازه برای آلوده ساختن تا حدّی معین) توزیع می?گردد. این مجوزها به دارنده آن اجازه قانونی می?دهند که تا حدّی معین محیط را آلوده سازند و چنانچه از این مجوزها استفاده نکنند می?توانند آنها را به فروش برسانند. امکان خرید و فروش مجوزها، مشوق?هایی اقتصادی برای بنگاه?ها محسوب می?شود که میزان آلاینده?های خود را کاهش دهند و موجب افزایش درآمد خویش گردند.
3. یارانه?ها: دولت?ها می?توانند مشوق?ها و محرک?هایی اقتصادی را برای رفتارهای دوستداران محیط زیست از سوی افراد و بنگاه?ها بوجود آورند. یک دولت از طریق پرداخت?های مستقیم می?تواند طرف?های درگیر در موضوع را تشویق نماید تا به فعالیت?هایی دست بزنند که خسارت کمتری به محیط زیست وارد می?سازد. این رهیافت یارانه?ای، دولت?ها را ملزم به شناساندن رفتارهای ارزشمند و تعیین میزانی از ارزش اقتصادی متناسب با آن رفتارها می?نماید.
رهیافت?های پیش گفته در خصوص مدیریت بازار محور محیط زیست از نظر ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به نتایج مطلوب زیست?محیطی، متنوعند با این حال در یک اصل با یکدیگر مشترکند: ارائه قدرت انتخاب به بازیگران زیست‌محیطی. از یک بنگاه که شیوه?ای را انتخاب می?کند تا از آن طریق گازهای الاینده خود را کاهش دهد و مجوزها آلودگی خود را به فروش برساند تا مصرف کننده?ای که بطری خود را برای گرفتن 5 سنت به فروشنده باز می?گرداند همگی در چارچوب رهیافت?های بازار محوری هستند که با ارائه محرک?های اقتصادی، از مقررا انعطاف?پذیر دست می‌کشند. محرک?های اقتصادی یاد شده بر روی این اصل متمرکز هستند که افراد و بنگاه?ها دارای رفتارهای عقلانی بوده و در پی حداکثر کردن سود می?باشند. (همان، ص 466)

نقد رهیافت بازار محور خط مشی گذاری زیست محیطی
در اینجا این باور گسترده وجود دارد که دنبال کردن درآمد پولی، افراد و بنگاه?ها را به سوی رفتارهایی می‌کشاند که بر منابع خاکی، هوایی و ابی کره زمین تأثیر تخریبی دارد. دولت برای پیشگیری از چنین تخریب?های زیست?محیطی از قدرت قانون برای محدود کردن انواع کنش?ها و رفتارهای تخریب کننده کیفیت محیط زیست استفاده نموده است. قوانین کلیدی همچون، قانون هوای پاک، و قانون آب پاک، شرکت?ها را ملزم می?سازد تا استانداردهای دولت را رعایت نمایند یا مشمول مجازات گردند. در حالی که این قوانین، پرداختن به مسائل عمده زیست?محیطی را ممکن ساخته?اند اما به دلیل عدم انصاف و پر هزینه?بودنشان، مورد انتقاد قرار گرفته?اند. به دلیل طرح چنین انتقادهایی بود که یک رهیافت جایگزین برای حفاظت از محیط زیست که به پول نه فقط به چشم یک مشکل بلکه به مثابه راه حلی برای مسائل زیست?محیطی می?نگریست، ظاهر گردید.
خط مشی?های زیست?محیطی بازار محور به جای استفاده از قدرت قانون برای الزام افراد به انجام اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست، از تمایل افراد به حداکثر کردن درآمد پولی به عنوان موتور تلاش?های حفاظتی استفاده می‌کند. این رهیافت در اصل، از انسان به عنوان موجودی با رفتار عقلانی استفاده می?کند و تقاضا برای بدست آوردن سود مالی را به فرصتی برای حفاظت محیط زیست تبدیل می?نماید. ساز و کارهایی همچون ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی بر روی الگوهای رفتاری فرد برای دستیابی به اهداف مطلوب سیاست?ها، تکیه دارند. منتقدان چنین رفتارهایی در خصوص مدیریت زیست?محیطی به متناقض?نمای بهره?گیری از طمع انسان برای دستیابی به اهداف متعالی حفاظت و نگهداری از محیط زیست اشاره دارند.
در حالی که تمایل فرد به گرد آوردن ثروت، ممکن است شیوه?ای زشت برای حفظ کره زمین پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغییر شیوه عمل خویش، بسیار مؤثر است. اگر بخواهیم با زبان خط مشی?های زیست?محیطی بازار محور سخن بگوییم، باید بگوییم که طمع، می?تواند سبز باشد. اما باز این پرسش را مطرح می?کنند که آیا طمع به واقع می?تواند ابزاری برای ایجاد تغییرات مثبت زیست?محیطی باشد؟ (همان، ص 471)

مطلب مرتبط :   بحرین، انگلستان، خلیج، شاه، انگلیسی، پرتغالی

2-2-5- مطالعات تطبیقی جایگاه (ساختاری) محیط زیست
مطالعات تطبیقی در عرصه علم، راهگشای افق‌های نو و تلفیق نظریات بدیع بوده است. به کمک این نوع بررسی‌ها، چشم‌انداز‌های وسیع برای درک عملکرد سازمان‌های ادرای در جوامع مختلف میسّر می‌گردد. با به کارگیری رویکرد تطبیقی می‌توان نتیجه گرفت که چه مقوله‌هایی “اشتراکات” و چه جنبه‌هایی “اختلافات” میان مدل‌های مدیریت دولتی را تشکیل می‌دهند و فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلف چه اثراتی بر آنها به جای می‌گذارند. مطالعات تطبیقی تلاشی است جهت بهره‌گیری از شیوه‌هایی که در نظام‌های دولتی دنیا، پاسخ داده‌اند و می‌توان با الگوبرداری از آنها برای مشکلات داخلی راه‌حل‌های دیگران را تجربه کرد. (الوانی، 1386، ص 19)
هر کشوری دارای متولی خاص امور زیست‌محیطی و مرتبط با منابع طبیعی خود می‌باشد. بسته به نوع نظام حاکمیتی و جایگاه محیط زیست در آن، نهاد متولی امور محیط زیست در کشورهای مختلف شأن و اهمیت متفاوتی دارند. در برخی کشورها،‌ این نهاد به صورت یک وزارتخانه مستقل فعالیت می‌کند و در بسیاری دیگر به صورت یک معاونت زیر نظر مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی آن کشور (رئیس جمهور یا نخست‌وزیر). البته کشورهایی نیز وجود دارند که نهاد زیست‌محیطی مربوطه در آنها دارای جایگاه پایین‌تری (در مقایسه با وزارتخانه مستقل یا معاون قوه مجریه) است. در جدول زیر بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد جایگاه و نهاد زیست‌محیطی کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:
جدول شماره 2-13: مقایسه تطبیقی- نهادی جایگاه محیط زیست در کشورهای مختلف
نام کشور
عنوان نهاد زیست‌محیطی
عنوان فرد یا قوه مرجع
استرالیا
سازمان پایداری محیط زیست، آب، جمعیت و ارتباطات (DSEWPaC)
نخست‌وزیر
برزیل
مؤسسه محیط زیست و منابع تجدید پذیر طبیعی (IBAMA)
وزارت محیط زیست
کانادا
سازمان حفاظت از محیط زیست
رئیس جمهور
دانمارک
وزارت اقلیم و انرژی
قوه مجریه
آلمان
وزارت محیط زیست، منابع طبیعی و پایداری هسته‌ای
قوه مجریه
هند
وزارت محیط زیست و جنگل‌ها (MOEF)
قوه مجریه
اندونزی
سازمان حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی
وزارتخانه جنگلبانی
مکزیک
دبیرخانه محیط زیست و منابع طبیعی
وزارتخانه محیط زیست
نیجریه
سازمان حفاظت و برنامه‌ریزی زیست‌محیطی
رئیس جمهور
آمریکا
سازمان حفاظت از محیط زیست
رئیس جمهور (دولت فدرال مرکزی)
ایران
سازمان حفاظت از محیط زیست
رئیس جمهور (دولت غیرفدرالی مرکزی)

مطلب مرتبط :   هنر، هنری، معرفت، جبریت، جامعهشناسی، سلیقه

اغلب کشورهایی که توجه خاص به محیط زیست داشته‌اند، وزارتخانه مستقلی برای امور زیست‌محیطی بنا نهاده‌اند که معمولاً در نتیجه ادغام سازمان‌هایی نظیر “آب”، “دریاها”، “کشاورزی”، “منابع طبیعی”، “جنگل‌ها و مراتع”، ” کنترل آلودگی‌ها (آب، هوا یا خاک)” پدید آمده است. تلاش نگارنده بر آن بوده است تا در جدول فوق برخی از الگوهای ساختاری منعکس شود و از تکرار الگوهای مشابه خودداری کند. به عنوان مثال کشورهای زیادی نظیر سوئد، نروژ، پرتغال، هلند و … دارای وزارتخانه مستقل محیط زیست بودند که به دلیل پرهیز از تکرار در جدول فوق به آنها اشاره‌ای نشده است. بنابراین می‌توان گفت که به طور کلّی کشورهای مختلف یکی از شیوه‌های زیر را برای جای نهادن ساختار “محیط زیست” انتخاب کرده اند:
1. وزارتخانه مستقل (به ویژه در مورد کشورهای اروپایی)
2. معاون عالی ترین مقام اجرایی (نخست وزیر یا رئیس جمهور)
3. زیرمجموعه یک وزارتخانه یا معاونت مرتبط با موضوع محیط زیست (نظیر جنگلبانی و …)
2-2-6- جمع‌بندی مبحث دوم از فصل دوم
هدف از ارائه این بخش ارائه ممهمترین تئوری ها و مبانی نظری حوزه خط مشی گذاری عمومی بوده است چرا که راهکارهای نظری خط مشی گذاری زیست محیطی به عنوان یکی از موضوعات خط مشی گذاری عمومی را باید از میان تئوری ها و مبانی تجمیع شده در ادبیات نظری موضوع جستجو نمود. به دلیل حجم بالای منابع و مبانی نظری در این بخش، مطالب ارائه شده به صورت اجمالی و گزینشی از میان انبوه مطالب موجود انتخاب شده‌اند به طوری که چارچوب اصلی در “تدوین خط مشی های زیست محیطی” را فراروی مخاطب قرار دهد.
جدول شماره 2-14: جمع‌بندی نظریات، رویکردها و مدل‌های خط مشی‌گذاری عمومی
نظریات خط مشی‌گذاری عمومی
رویکردهای خط مشی‌گذاری عمومی
مدل‌های خط مشی‌گذاری عمومی
1. نظریه عقلایی
2. نظریات منتقد به نظریه عقلایی
a. نظریه تدریجی‌گرایی
b. نظریه رضایت‌بخش
3. نظریه هنجاری
4. نظریه گفتمان
5. رویکرد عینیّت‌گرا (مسئله‌-محور)
6. رویکرد آرمان‌گرا (هدف‌گرا)
7. رویکرد خیال‌پرداز (توّهم‌گرا)
مدل فرآیندی/ مدل نهادی/ مدل گروهی/ مدل نخبگان/ مدل جریان‌ها و دریچه‌ها/ مدل نظریه بازی/ مدل انتخاب عمومی/ مدل انتخاب عمومی/ مدل سیستمی/ مدل بحران/ مدل متغیرهای چندگانه

بخش بعدی این فصل به تشریح مفاهیم اساسی مربوط به بازیگران و گروه‌های ذینفع خط مشی‌گذاری عمومی پرداخت که اهمّ مطالب مذکور را در جدول زیر خلاصه نمود:
جدول شماره 2-15: جمع‌بندی انواع بازیگران تأثیرگذار بر حوزه خط مشی‌گذاری عمومی (زیست‌محیطی)
دسته‌بندی کلّی بازیگران تأثیرگذار
دسته‌بندی جزئی‌تر بازیگران تأثیرگذار
نخبگان سیاسی
بازیگران اجرایی

بازیگران تقنینی

بازیگران قضایی

سایر دستگاه‌های حاکمیتی (نیروهای مسلّح و …)
نخبگان دیوانی
بورورکراسی محیط زیست (سازمان حفاظت محیط زیست)
سایر بازیگران مؤثر
رسانه‌های مکتوب و الکترونیکی

مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه

تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (NGOs)

بخش خصوصی

البته حدود تأثیرگذاری هر کدام از بازیگران مذکور در مراحل فرآیند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی متفاوت است. به عنوان مثال تأثیر نخبگان دیوانی در مرحله دستورکارگذاری و تأثیر نخبگان سیاسی در انتخاب راه حل (خط مشی) مورد نظر بیش از سایر بازیگران می‌باشد. مبحث بعدی بررسی شده در این فصل مبانی نظری مرحله “تدوین” خط مشی‌های عمومی بوده است. گام‌های مرحله تدوین در جدول زیر خلاصه شده است:
جدول شماره 2-16: جمع‌بندی گام‌های مرحله تدوین خط مشی عمومی
گام‌های مرحله تدوین خط مشی‌ عمومی
Hawlett and Ramesh, 2009, p12
اشتریان، 1391، ص 87
دستور کارگذاری (طرح و انعکاس مسائل زیست‌محیطی در سازمان‌های حاکمیتی)
مسئله شناسی عمومی (آلودگی هوا، آب و خاک)
شکل‌گیری خط مشی (معمولاً‌ توسط نخبگان دیوانی)
تعیین راه حل‌ها (خط مشی‌های عمومی)
تصمیم‌گیری (لزوماً توسط نخبگان سیاسی)
تصمیم‌گیری (مشروعیت‌بخشی، ایجاد ائتلاف، آغاز اقدام)

نهایتاً‌ این بخش از فصل دوم با بیان دو رهیافت مدیریت زیست‌محیطی (بازار محور و کنترل محور) و انواع