دانلود پایان نامه
(در حدّ ریخت و پاش) که بیش از حدّ اسراف است، می باشد. اکنون الگوهای مصرف جامعه از حدّ اسراف گذشته و به تبذیر و حتی به الگوهای تباهی و نابود کردن شبیه تر است. آلودگی وسیع «آب ها و منابع زیرزمینی»، «خاک» و «هوا» از مصادیق تبذیر در بهره برداری زیست محیطی محسوب می شود.
3. اصل منع بهره برداری تبهکارانه: قرآن، شیوه ها و الگوهایی از تصرّفات و دخالت های بشر را که موجب تخریب محیط زیست، تباهی و هلاکت حیات نباتی و حیوانی و نابودی حرث و نسل شود «فساد فی الأرض» خوانده است. از جمله مصادیق بهره برداری تبهکارانه زیست محیطی می توان به گسترش مناطق خشک و بیابان زایی، از بین بردن پوشش های گیاهی و نابودی نسل و منابع جانوری اشاره نمود.

2-3-1-6- مباحث حقوق محیط زیست در اسلام
به آن دسته از احکام شرعی کلی و عام که به دلیل گستردگی در استنباط احکام فقهی تأثیر بسزایی دارند، قاعده فقهی گفته می شود. از این قواعد مبانی و ضوابطی در حوزه محیط زیست استنباط می شود که اجرای آنها می تواند در حدّ گسترده ای زمینه حفظ و شکوفایی محیط زیست را فراهم سازد. مهمترین قواعد فقهی مرتبط با مسائل محیط زیست عبارتند از: «قاعده اختلال نظام»، «قاعده لاضرر»، «قاعده اتلاف»، «قاعده مصلحت و احکام حکومتی» و «قاعده عدالت و حقّ النّاس». (حسینی، 1389، ص 321)
می توان با توجه به معیارهای موجود در فقه، که در برخی صور به خاطر اهمیت اجتماعی و حفظ نظم عمومی، مسئولیت مطلق را برای عامل زیان پیش بینی نموده است برای عاملین زیان به مواهب مشترک طبیعی که متعلق به کلیه نسل هاست «مسئولیت مطلق» و بدون تقصیر قائل شد. پایبندی به این نظریه فواید فراوانی به دنبال دارد. اولاً اینکه صرف انتساب فعل به زیانکار کافی است تا او را ضامن شناخته و به جبران خسارت وارده بر محیط همگانی محکوم نماییم و ثانیاً قائل شدن به این نظریه احتیاط بیشتر کسانی را که با محیط زیست سر و کار دارند به دنبال خواهد داشت. (شمسی نژاد، 1389، ص 328)
2-3-2- اقتضائات خاص خط مشی گذاری زیست محیطی در ایران
محیط زیست در قانون اساسی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که یک اصل به صورت جداگانه به صورت مستقیم به آن اختصاص یافته است:
«در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقّی می گردد؛ از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.» (اصل پنجاهم)
باید اذعان کرد که اصلی ترین توجه قانون اساسی نسبت به حفظ محیط زیست، اصل پنجاهم است که به دلیل بیان استراتژی ملّی حفظ محیط زیست باید به دقّت مورد توجه قرار گیرد. اما می توان علاوه بر آن اصل چهل و پنجم قانون اساسی کشور را نیز (مرتبط با موضوع محیط زیست دانست.
«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها و دریاچه ها، رودها و درّه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها و دشت ها و جنگل ها و نیزارها و غیره در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها تدابیر لازم را اتّخاذ نماید.» ( اصل چهل و پنجم)
این در حالی است که حتّی در برخی کشورهای توسعه یافته (نظیر ایالات متّحده آمریکا) «محیط زیست» جایگاه خاصی در بالاترین قانون مدوّن کشور یعنی قانون اساسی نداشته و در واقع قانون اساسی آنها در این باره سکوت کرده است. به طور مثال در قانون اساسی ایالات متّحده آمریکا عرصه​های سیاستی مانند امور خارجی و دفاع ملی به شکلی شفاف مورد اشاره قرار گرفته و در مورد آنها از کنترل ملی (و نه ایالتی) سخن به میان آمده است. این بدان معنی است که دولت فدرال وایالت ها، بدون داشتن خطوط راهنمای روشنی از قانون اساسی مراحل گوناگونی را طی کرده اند که از خلال آنها، قالب بندی و اجرای خط مشی های عمومی زیست محیطی شکل گرفته است. بنابراین موازنه قوا و روابط دولت- ایالت در عرصه خط مشی زیست​محیطی به وسیله​مجموعه​ای از قوانین، سوابق قضایی و سوابق اجرایی (قوه مجریه) شکل گرفته​اند.

2-3-2-1- روند شکل گیری سازمان حفاظت محیط زیست ایران
در بیان پیشینه قوانین زیست محیطی در ایران باید گفت، اولین قانون مربوط به شکار است. گرچه قانون مدنی مصوّب 1307 در مادّه 179 خود شکار را از جمله اسباب تملّک بر می شمرد و هیچ قیدی هم برای آن قائل نیست، امّا پس از آن در دهه 30 و 40 شمسی محدودی هایی برای آن ایجاد شد. «کانون شکار» در سال 1335 و به دنبال تصویب «قانون شکار» در همین سال، با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقرّرات مربوط تشکیل شد. در سال 1346 نیز در پی تصویب «قانون شکار و صید»، سازمان «شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین» کانون فوق شد. بر اساس قانون مذکور، این سازمان مرکّب از وزیران کشاورزی، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص با صلاحیت بود. بر اساس ماده 6 قانون فوق، وظایف سازمان شکاربانی و نظارت بر صید از محدوده نظارت و اجرای مقرّرات ناظر بر شکار فراتر رفته و امور تحقیقاتی و مطالعاتی در این زمینه را نیز در بر گرفت.
در سال 1350 نام این سازمان به «سازمان حفاظت محیط زیست» و نام «شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید» به «شورای عالی حفاظت محیط زیست» تبدیل شد و امور زیست محیطی از جمله پیشگیری از اقدامات زیان بار برای تعادل و تناسب محیط زیست نیز به اختیارات قبلی آن افزوده گشت. در سال 1353 پس از برگزاری کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» در 21 مادّه، این سازمان از اختیارات تازه ای برخوردار شد و از نظر تشکیلاتی نیز تا اندازه ای از ابعاد و کیفیت سازگار با ضرورت های برنامه های رشد و توسعه برخوردار شد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد دیدگاه جامعه شناسی، ویژگی های اجتماعی

شکل شماره 2-4: روند شکل گیری سازمان حفاظت از محیط زیست
شکل گیری سازمان حفاظت از محیط زیست به شکلی که گفته شد، با اقتباس از پیدایش سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متّحده آمریکا در سال 1970 میلادی (1348 هجری شمسی) و فقط دو سال پس از آن بوده است.
اگر چه پیشینه سازمان حفاظت از محیط زیست به شکل نوین در کشور -به شرحی که توضیح آن گذشت- به بیش از چهار دهه می رسد، اما با پایان یافتن جنگ تحمیلی و هم زمان با شروع برنامه های توسعه کشور، جایگاه محیط زیست در نظام برنامه ریزی کشور ارتقاء یافت و توانست تا حدود زیادی بر فرآیندهای تصمیم گیری در خصوص طرح های توسعه ای که به نحوی بر محیط زیست تأثیر می گذارند، موثر واقع شود.
بر اساس مادّه 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه 24/8/71 (مصوّب مجلس شورای اسلامی)، سازمان حفاظت از محیط زیست علاوه بر وظایفی که در قانون شکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرّر شده بود، دارای وظایف و اختیارات به مراتب گسترده تری از جمله انجام تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی مربوطه؛ پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله ها و مواد زاید کارخانه ها؛ انجام هر گونه اقدام مقتضی در حدود قوانین مملکتی به منظور صیانت از محیط زیست؛ تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی محیط زیست؛ برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی و مکانی و همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی گردید. (پوراصغر، 1386، ص6)
پس از آن توجه به محیط زیست در برنامه های توسعه کشور ادامه یافت به طوری که طی تبصره 13 برنامه اول توسعه کشور، یک هزارم درآمد کارخانه های کشور را برای جبران خسارت های زیست محیطی پیش بینی شد. سپس در برنامه دوم توسعه در سال 1373، طی ماده 45 و تبصره های 81 و 82 و 83، راهکارهای عملی خوبی برای حمایت از محیط زیست اختصاص یافت و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 موادی مثل 675، 679، 680، 686، 688، 689 و 690 برای جلوگیری و مجازات مرتکبین جرایم زیست محیطی در نظر گرفته شد که مهم ترین ماده همان ماده 688 است که ضمن تعریف آلودگی محیط زیست و مرجع تشخیص آن، برای آلوده کنندگان محیط زیست مجازات حبس تا یک سال را در نظر گرفته است.
یا این همه فقدان قانون مناسب با توجه به جرم و مجازات مربوط و عدم اطلاع رسانی در این باره که سرمایه های ملی و عمومی هم برای خود حقی دارند و تجاوز و تخریب محیط زیست را هر روز افزون تر می نماید. به عنوان مثال در سال 1383، دادگاه عمومی زنجان طبق رأی خود بنابر شکایت سازمان محیط زیست زنجان، مدیر یک کارخانه آلوده کننده هوای استان را فقط به پنجاه هزار تومان جریمه محکوم می نماید که این میزان مجازات هیچ نقشی در کنترل تاراج محیط زیست ندارد. (شمسی نژاد، 1389، ص221)

2-3-2-2- شرایط اقلیمی- زیست محیطی خاص کشور
کشور ما به دلیل ظرفیت های اقلیمی و موقعیت های جغرافیایی خاص خود از شرایط ویژه زیست محیطی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم نظیر و در مواردی بی نظیر شمرده می شود. یکی از الزامات طراحی مدل بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور، شرایط خاص و البته متنوع اقلیمی ایران است. تأثیر نخست این شرایط در فرآیند خط مشی گذاری را می توان نوع و گستره بازیگران و ذینفعان خط مشی عمومی دانست و تأثیر دیگر آن را در نوع مسائل زیست محیطی (انواع آلودگی ها) آن کشور خلاصه نمود.
کشور ایران دارای 951/481/16 کیلومتر مربّع مساحت بوده و از نظر وسعت، هیجدهمین کشور جهان محسوب می شود. سازمان حفاظت محیط زیست ایران مناطق با ارزش زیست محیطی کشور را در قالب مناطق ۴ گانه به ۱۶ پارک ملی، ۱۳ اثر طبیعی ملی، ۳۳ پناهگاه حیات وحش و ۹۴ منطقه حفاظت شده تقسیم کرده است.
ایران دارای شرایط اقلیمی متنوعی است به طوری که از ۱۳ اقلیم شناخته شده در جهان ۱۱ نوع آن در کشور وجود دارد. در عین حال شاخص های پایداری محیط زیست کشور در وضعیت نامناسبی قرار دارد و با کسب رتبه ۱۳۲ بین ۱۴۶ کشور در انتهای جدول مربوط قرار گرفته است. شرایط اقلیمی متغیر سبب ایجاد زیست بوم های متفاوت در ایران گردیده است، این تنوع اقلیمی تنوع زیستی قابل توجهی را در ایران به وجود آورده است، نزدیک به ۸۰۰۰ گونه یا واحد تحت گونه ای گیاهی در این کشور شناسایی شده است که از این تعداد حدود ۱۸۰۰ واحد بومی هستند. این تعداد گونه گیاهی با گونه های گیاهی سراسر قاره اروپا برابری می کند.
ایران از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصربه فردترین کشورهاست. اختلاف دمای هوا در زمستان میان گرم ترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می رسد. داغ ترین نقطهٔ زمین در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی، در نقطه ای در کویر لوت ایران بوده است.
نقشه حساسیت اراضی نسبت به بیابان زایی نشان می دهد که خاورمیانه یکی از بحرانی ترین مناطق جهان از نظر حساسیت به بیابان زایی است و ایران در مرکز این منطقه ی بحرانی قرار گرفته است. علاوه بر ین 90 درصد خاک ایران را مناطق خشک، نیمه خشک و فراخشک تشکیل می دهد و محدوده ی زیست اقلیم های مرطوب این سرزمین کمتر از 10 درصد وسعت آن است. دست کم 9/27 میلیون هکتار بیابان واقعی در ایران داریم که با توجه به وسعت کشور رقم بی نظیری در جهان است. این واقعیت نشان می دهد که اگر تخریبی در کشور ما اتفاق افتد، حتی با حذف عامل مخرب، امکان برگشت به شرایط طبیعی بسیار دشوار و و همراه با تبعات جبران ناپذیرتری (در مقایسه با سایر کشورها) خواهد بود.
نرخ فرسایش آبی در ایران 2 میلیارد تن یعنی معادل 7/7 درصد شست و شوی خاک در جهان است و این در حالی است که 2 میلیارد تن فرسایش آبی در ایران رقم بسیار خوشبینانه ای است و این رقم حتا تا 5 میلیارد تن نیز گزارش شده است. با توجه به این که ایران 2/1 درصد از خشکی های جهان را در خود جای داده، نرخ فرسایش آبی در ایران 6 برابر متوسط جهانی است. هم از نظر فرسایش بادی و هم از نظر فرسایش آبی وخامت اوضاع در ایران 6 برابر حادتر از سایر نقاط جهان است و لازم است توجه کنیم هر کدام از این پدیده ها ارزشمندترین ماده طبیعت یعنی خاک را از ما می گیرند.
همانطور که اشاره شد، ایران از لحاظ بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و بخش کوچکی از ایران (شامل جلگه جنوب دریای خزر و جلگه خوزستان) نیز از جلگه های حاصلخیز تشکیل شده است. میزان بارندگی در ایران بسیار متغیر است. در شمال به بیش از ۲۱۱۳ میلیمتر نیز می رسد. در نواحی کویری بارش عمدتاً بسیار کم و در حدود ۱۵ میلیمتر است. بارش نواحی شمال غرب و غرب، دامنه های جنوبی البرز و شمال شرق تا حدودی قابل توجه (حدود ۵۰۰ میلیمتر) می باشد. در سایر نقاط میزان بارش از ۲۰۰ میلیمتر بیشتر نمی شود.
ایران با مشکلات کم آبی دست و پنجه نرم می کند. پیش بینی می شود ایران در سال ۲۰۲۵ در وضعیت تنش آبی قرار بگیرد. (دایره المعارف ویکی پدیا، 1392) در ادامه به صورت بسیار مختصر به تبیین برخی از مؤلفه های طبیعی اقلیم ایران می پردازیم:
جنگل ها: سهم سرانه هر ایرانی از جنگل زیر 2/0 هکتار یعنی کمتر از یک چهارم سرانه جهانی برآورد می گردد. هم چنین میزان بهره برداری از جنگل ها به طور متوسط نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی جنگل هاست. (سلیمانی، 1389، ص 93) ایران از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق مدنی