دانلود پایان نامه

حدود 3 برابر متوسط آسیا برآورد شده است. سالیانه حدود 2 میلیارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسایش خاک پشت سدهای کشور ایجاد خواهد شد.، این حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخیز کشور چین است. سیلاب‌های مخرّب سالیانه از دهه 30 تا 70 شمسی به ترتیب 195، 233، 431، 904 و 1108 مورد گزارش شده است. این روند صعودی تخریب شدید پوشش گیاهی را به همراه دارد. متوسط سالیانه فرسایش خاک کشور 10 تا 15 تن در هکتار برآورد می‌شود در حالی که این رقم در آسیا 8/3، در اروپا 5/0 و در استرالیا 3/0 می‌باشد. (همان، صص 93-91)
یکی دیگر از شاخص‌های مهم زیست‌محیطی، شاخص “ردّ پای اکولوژیک120” است که نشان‌دهنده میزان زمینی است که هر انسان برای رفع احتیاجات خود و هم‌چنین جذب ضایعات ناشی از مصارفش نیازمند است.
جدول شماره 2-17: مقایسه ردّ پای اکولوژیک و ظرفیت زیست‌محیطی در چند کشور جهان (Living planet report, 2008)
ردیف
منطقه
جمعیت
(میلیون نفر)
سرانه ردّ پای اکولوژیک (هکتار)
سرانه ظرفیت زیست‌محیطی (هکتار)
میزان ذخیره اکولوژیک (هکتار)
1
آسیای مرکزی و خاور میانه
6/395
3/2
3/1
1-
2
ایران
5/69
7/2
4/1
3/1-
3
افغانستان
9/29
5/0
7/0
2/0+
4
ترکیه
2/73
7/2
7/1
1-
5
عراق
8/28
3/1
3/0
1-
6
کویت
7/2
9/8
5/0
4/8-
7
امارات متّحده عربی
5/4
5/9
1/1
4/8-
8
هند
4/1103
9/0
4/0
5/0-
9
فلسطین اشغالی
7/6
8/4
4/0
4/4-
10
ایالات متّحده آمریکا
2/298
4/9
5
4/4-
11
کانادا
3/32
1/7
1/20
13+
12
کنگو
4
5/0
8/13
3/13+
13
مغولستان
6/2
5/3
7/14
2/11+
14
گابون
4/1
4/1
1/25
7/23+
15
سومالی
2/8
4/1
4/1

کل جهان
6476
7/2
1/2
6/0-

مطابق با نتایج گزارش منتشر شده در سال 2008 کره زمین با کمبود 30 درصدی در این رابطه مواجه است و این کمبود معادل 6/0 هکتار برای هر نفر در سطح زمین می‌باشد. مطابق با آمار جدول فوق، میزان سرانه ردّ پای اکولوژیک برای کشور ایران برابر با سرانه جهانی است اما ظرفیت طبیعی ایران از سرانه جهانی کمتر و تنها معادل 4/1 هکتار است. این بدان معناست که کشور ایران برای تأمین نیاز ساکنانش به طور متوسط با کمبودی معادل 3/1 هکتار برای هر نفر روبرو است، که با توجه به جمعیت آن رقمی معادل 90 میلیون هکتار زمین خواهد بود. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن مساحت ایران (8/164 میلیون هکتار) با کمبودی معادل 54 درصد مساحت کشور برای تأمین نیاز ساکنان آن مواجهیم که این امر به معنای وارد کردن فشار بیش از حد به منابع موجود برای رفع این کمبود است. (مبرقعی، 1389، ص128)

2-3-2-3- شرایط سیاستی- زیست‌محیطی خاص کشور
بازیگران و گروه‌های ذینفع عرصه خط مشی‌گذاری عمومی در هر کشوری منحصر به فرد بوده و با توجه به نوع نظام حاکمیتی، پیشینه تاریخی، مذهب و جهان‌بینی حاکم بر سیاستمداران آن کشور و بسیاری از عوامل دیگر از کشوری به کشور دیگر متفاوت می‌باشد.
قطعاً “سازمان محیط زیست” مهم‌ترین نهاد تأثیرگذار در زمینه تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شود اما باید گفت روشن نبودن جایگاه قانونی محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی و مدیریتی کشور، یکی از مهم‌ترین علل عدم اجرای ضوابط و قوانین زیست‌محیطی در حین انجام فعالیت‌های توسعه‌ای است. همکاری و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با سایر بخش‌ها در جهت تدوین اصول و ضوابط ناظر بر اهداف زیست‌محیطی و نیز شناخت پیگیر مسائل و مشکلات زیست‌محیطی کشور، از جمله خط مشی‌های اساسی و سیاست‌های کلی این سازمان است. از طرف دیگر، سازمان‌ها و ارگان‌های دیگری در کنار این سازمان وجود دارند که حفظ محیط زیست و جلوگیری ار تخریب و آلودگی زیست‌محیطی از جمله وظایف آنها به شمار می‌رود که در این زمینه می‌توان از “سازمان جنگل‌ها و مراتع”، “شهرداری‌ها” و “عموم وزارتخانه دولت” نام برد. وظایف سازمان جنلگل‌ها و مراتع کشور در دو سرفصل عمده زیر خلاصه می‌شود:
الف) جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع کشور
ب) احیای جنگل‌ها و مراتع کشور
هم‌چنین وظایف شهرداری‌ها در مورد حفظ و رشد محیط زیست در دو عنوان کلّی می‌گنجد:
الف) حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن
ب) نظافت شهرها و پیشگیری از آلودگی آنها.
از دیگر بازیگران زیست‌محیطی مؤثر در بدنه دولت می‌توان به کمیسیون “زیربنایی، صنعت و محیط زیست” قوه مجریه اشاره کرد. علاوه بر بازیگران داخل قوه مجریه، سایر قوا نیز دارای بازیگران مؤثری در فرآیند تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی کشور هستند.
قوه مقنّنه علاوه بر نقش کلیدی، تصویب و مشروعیت‌بخشی طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح ارسالی هیئت دولت، دارای یک کمیسیون تخصصی مرتبط می‌باشد. از میان 17 کمیسیون مجلس شورای اسلامی، “کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی” مرتبط‌ترین کمیسیون با حوزه خط مشی‌گذاری محیط زیست محسوب می‌شود که جهت انجام وظایف محوله در حوزه کشاورزی،‌ منابع آب،‌ دام و طیور،‌ شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشکیل می‌شود. علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون “عمران”، “صنایع و معادن” و “انرژی” از سایر کمیسیون‌های تأثیرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زیست‌محیطی محسوب می‌شوند. علاوه بر این در میان فراکسیون‌های مجلس نیز، “فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار” یکی از مجموعه‌های ثابت و تأثیرگذار در فرآیند خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده که همواره تعدادی از نمایندگان علاقمند به موضوع محیط زیست در آن عضویت داشته‌اند.
قوه قضاییه نیز یکی از ارکان اساسی در خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی خط مشی‌ها، قوانین و برنامه‌های مصوّب زیست‌محیطی محسوب می‌شود. بنا بر بخش‌نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال 1379 است مراکز دادگستری در کلّ کشور موظف شدند که شعبه یا شعب ویژه‌ای را برای رسیدگی به شکایات زیست‌محیطی اختصاص دهند. در حال حاضر نیز ورود این قوه به شکایات زیست‌محیطی محسوس و تأثیرگذار است.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود نهی از منکر، مشاهده

شورای عالی محیط زیست
این شورا،‌ عالی‌ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می‌شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.121 جایگاه این شورا نخستین بار در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب سال 1353 قوه مقننه وقت مطرح و به تصویب رسید و البته بعدها با اصلاحاتی همراه شد. این شورا به دستور رئیس جمهور در دولت نهم (1385)،‌ منحل و تمامی اختیارات آن به کمیسیون “زیربنایی، صنعت و محیط زیست” قوه مجریه تفویض شد، با این تفاوت که دیگر رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده نداشته و اعضاء‌ شورا و کمیسیون و نیز سطح اختیارات آنها در تصمیم‌گیری‌های زیست‌محیطی با یکدیگر متفاوت بود.

کمیته ملی توسعه پایدار
کمیته ملی توسعه پایدار ذیل شورای عالی محیط زیست فعالیت داشته و متشکل از 18 عضو شامل رئیس، نایب‌رئیس و 16 نفر نمایندگان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها می‌باشد. ریاست کمیته مذکور با معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) است. کمیته ملی توسعه پایدار دارای 9 کمیته راهبردی “آب، بهداشت و محیط”، “کشاورزی و منابع طبیعی”، “آموزش و پژوهش”، “انرژی و آلودگی هوا”، “تنوع زیستی و توسعه طبیعت گردی”، “صنایع و معادن”، “فقرزدایی و ساماندهی اسکان” و “آموزش همگانی و مدیریت کاهش مخاطرات” به علاوه 12 کمیته فرعی دیگر می‌باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاری مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محیط زیست، یعنی در راستای تحقق “توسعه پایدار” انجام دهد.

شورای عالی آب
این شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده‌است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد.122 تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ??? قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. این شورا بر اساس ماده ?? قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ???? ساماندهی شده‌است.

صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه‌ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کند. هیئت وزیران ضمن ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملی محیط زیست تشکیل نشده است.
منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک‌ها و هدایای خارجی و بین‌المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهای آلاینده هزینه کنند. اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه‌ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح‌ها و پروژ ه‌های زیست محیطی و طرح‌های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جهت بهبود شرایط زیست‌محیطی و اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است.
علاوه بر این همکاری با بانک‌ها، مؤسسات مالی و بیمه‌ای به منظور حمایت مالی از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالی وارده و نیز حفظ گونه‌های زیستی (گیاهی و جانوری) در معرض خطر از جمله دیگر وظایف این صندوق می‌باشد.

مطلب مرتبط :   مدل‌های رفتاری، بهبود عملکرد

2-3-2-4- تطوّر موضوع “محیط زیست” در برنامه‌های توسعه کشور
بررسی برنامه‌های توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهت‌گیری‌های مثبت و تلاش‌های قابل توجهی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته، لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار ناچیزند. (دادگر، 1380، ص223) در این بخش جایگاه و اهمیت خط مشی‌های زیست‌محیطی در برنامه‌های اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پایان یافتن دوره زمانی برنامه پنجم توسعه، ارزیابی نتایج آن مشابه برنامه‌های قبلی ممکن نیست.

برنامه اول توسعه کشور (1372-1368)
به دلیل اهمیت محیط زیست و روند رو به گسترش تخریب و آلودگی آن، در برنامه پنج‌ساله اول کشور، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز پیامدهای مخرّب زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه در راستای کاهش و کنترل بحران‌های زیست‌محیطی و در نهایت حصول به تعادل اجتماعی رضایت‌بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم‌چنین خدمات اداری، پیش‌بینی و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم‌ترین توجه به منظور حفاظت از محیط زیست در تبصره 13 قانون برنامه گنجانده شد:
“برای فراهم آوردن امکانات و تجهیزات لازم برای پیشگیری و جلوگیری از آلودگی ناشی از صنایع آلوده کننده، کارخانجات و کارگاه‌ها موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را با تشخیص و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، صرف کنترل آلودگی‌ها و جبران زیان ناشی از آلودگی‌ها و ایجاد فضای سبز نمایند. این وجود هزینه شده، جزء هزینه‌های قابل قبول مؤسسه منظور خواهد شد.”
در این زمینه آیین‌نامه‌ای اجرایی تقریباً دو سال بعد از تصویب برنامه اول تصویب و ابلاغ شد. سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه 21 برنامه زیست‌محیطی پیش‌بینی کرده بود که تنها 3 برنامه از میان آنها به طور کامل اجرا شد و بررسی‌های انجام یافته در پایان برنامه، حاکی از اجرای بعضاً ناقص یا در حال اجرا بودن 8 برنامه و عدم اجرای 10 برنامه دیگر داشت.در طول چهار سال اجرای برنامه اول، رقم نسبت اعتبارات بخش محیط زیست به بودجه عمومی دولت از روندی صعودی برای تمام دوره‌ها برخوردار نبود که این امر بیانگر آن است که دولت در اجرای اهداف زیست‌محیطی دارای خط مشی متزلزلی بوده است. (دادگر، 1380، ص 223)
شایان ذکر است در برنامه اول،‌ اهداف محیط زیست کشور در قالب اهداف کیفی مطرح و فاقد اهداف کمّی بود. علاوه بر این، تمامی طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به صورت ملی اجرا شد و فاقد هر گونه طرح‌های استانی بود اما در سال پایانی برنامه اول (1372) به منظور توانمند سازی ادارات کلّ محیط زیست استان‌ها و به تبعیت از سیاست‌های دولت، طرحی عمرانی با عنوان “شناخت وضعیت محیط زیست استان‌ها” برای تمام استان‌ها پیش‌بینی شد.
میزان اعتبارات مصوّب سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه اول توسعه از 2/4 میلیارد ریال ابتدای دوره به 1/32 میلیارد ریال در انتهای دوره افزایش یافت اما به هنگام تخصیص، میزان واقعی تخصیص و عملکرد اعتبارات مذکور از 4/3 میلیارد ریال ابتدای دوره به 1/5 میلیارد دلار در انتهای دوره افزایش یافت. (پوراصغر، 1386، ص5)
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که 65 درصد از اهداف