بسیاری موارد می تواند مشروعیت این محاکم در بررسی جرایم ارتکابی در یک کشور را از نظر مردم آن کشور زیرسؤال ببرد.341
البته نکته ای که به عنوان یکی از چالش های پیش روی سازوکارهای سنتی در این جا لازم به ذکر است این که جنگ های طولانی مدت در این کشورها بسیاری از مراسم سنتی را به باد فراموشی داده است. این امر به ویژه برای نسل جوان این کشورها که در دوارن جنگ بزرگ شده اند و کمتر شاهد برگزاری چنین مراسمی بوده اند، مسأله ساز است. کارکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت مبتنی بر بازآموزی و یادآوری هنجارهای اجتماعی است که افراد متعلق به این جوامع در دوران زندگی خود آموخته اند. در حالی که جنگ های داخلی طولانی مدت و پناهنده شدن بسیاری از اعضای جامعه به سایر مناطق منجر به فراموشی و حتی عدم یادگیری این آموزه ها برای اعضای جوامع به ویژه نسل جدید شده است. بنابراین نمی توان به آسانی انتظار داشت که این سازوکارها کارکردهای سابق خود را داشته باشد.342 برای نمونه جنگ داخلی در سیرالئون تأثیر سوئی بر تمامی بخش های جامعه سیرالئون داشت و موجب جابه جایی های گسترده مردم برای فرار از جنگ در نقاط مختلف این کشور گردید. جنگ داخلی باعث گردید که رهبران سنتی جامعه نیز به عنوان بخشی از نظام روبه انحطاط جامعه هدف حملات شورشیان قرار گیرند و به این ترتیب سازوکارهای سنتی اجرای عدالت که به طور عمده بر محور این رهبران سنتی در جامعه می چرخید، به تدریج کارآیی خود را از دست بدهد. معابد و زیارتگاه هایی که اغلب جزء اماکن برگزاری مراسم سنتی بودند، نابود شدند. در اوگاندا نیز وضعیت مشابهی حاکم است. زندگی در اردوگاه های پناهندگان به عقیده بسیاری از پناهندگان باعث تفاوت های فرهنگی بین نسل جدید و قدیم شده است. برای اغلب کودکانی که در این اردوگاه ها بزرگ شده اند، باورها و اعتقادات مردم اوگاندا مانند احترام به رهبران و بزرگان جامعه، ممنوعیت ارتکاب خیانت و تجاوز و…جایی در بین عقاید و باورهایشان ندارد.343
چالش دیگر پیش روی سازوکارهای سنتی در این است که وقوع جرایم در ابعادی گسترده و سنگین در این جوامع سابقه نداشته است. این سازوکارها برای رسیدگی به جرایمی مانند جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و امثال آن ها تعبیه نشده بودند. همچنین در صورت استفاده از سازوکار سنتی مختص یک جامعه به جنگ ها و جرایم ارتکابی در آن ها یک بعد محلی و مختص به همان جامعه داده شده است، در حالی که اغلب جنگ ها دارای ابعاد گسترده ملی و بین المللی بوده اند. برای نمونه منطقه آکلی گرچه نقطه اوج درگیری ها در اوگاندا بوده است، اما جنگ به مناطق سودان جنوبی و سایر مناطق شمالی اوگاندا هم کشانیده شده است. در حالی که مردم مناطق اخیر آشنایی چندانی با فرهنگ و سازوکارهای سنتی مردم آکلی ندارند. حتی در بین خود مردم آکلی مسلمانان و مسیحیان اعتقادی به مراسم مردم این منطقه ندارند.344 و 345 سازوکارهای سنتی اغلب به منظور تحقق سازش بین قربانیان و خانواده های آنان و عاملان جرایم و خانواده های آنان برگزار می گردد در حالی که در اغلب جرایم ارتکابی طی جنگ های داخلی به دلیل گستردگی ابعاد جنگ هویت عاملان قتل های ارتکابی نامعلوم می ماند. در اغلب موارد عاملان قتل ها نیز از هویت قربانیان خود آگاهی نداشتند.346
در مقابل باید اذعان نمود که استفاده از سازوکارهای سنتی به ویژه در جوامعی که حساسیت زیادی نسبت به مداخلات خارجی و پایمال شدن فرهنگ جامعه محلی وجود دارد، مؤثر می باشد. اتهام امپریالیسم فرهنگی و اجرای ارزش های غربی در این جوامع همواره وجود داشته است.347 البته از سوی دیگر این نگرانی هم وجود دارد که با استفاده از سازوکارهای سنتی در حل اختلافات هنجارهای حقوق بشری نقض گردند. جامعه بین المللی قبل از این که بخواهد استفاده از سازوکارهای سنتی در جوامع انتقالی را در دستورکار خود قرار دهد باید به این نکته توجه نماید که چنین سازوکارهایی نباید در احکام صادره قواعد حقوق بشری را نقض نمایند. برخی بر این عقیده هستند که نباید رسیدگی به تمام جرایم ارتکابی دوره قبل از انتقال را به سازوکارهای سنتی واگذار نمود. باید بین جرایمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت سازوکارهای سنتی و سازوکارهای کیفری است، تفکیک صورت پذیرد. سیرالئون می تواند مصداقی در اثبات این نظر باشد. از آن جا که سیرالئون از سازوکارهای سنتی تنها برای بررسی برخی جرایم ارتکابی از جمله کمک به بازگشت مجدد کودکان سرباز به بستر خانواده و جامعه شان استفاده نمود. رسیدگی به جرایم بین المللی ارتکابی در سیرالئون به دادگاه ویژه سیرالئون واگذار گردید.348 البته در پاسخ باید گفت که دلیل این امر در وجود یک سازوکار کیفری ویژه در کنار کمیسیون حقیقت یاب و سازوکارهای سنتی این کشور بوده است. در حالی که وجود سازوکارهای مشابه را در سایر مناطق درگیر نمی توان شاهد بود. آن چه که مسلّم است به دلیل پیچیدگی های موجود در جنگ های داخلی استفاده از یک سازوکار برای اجرای عدالت و رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی کفایت نمی نماید و نباید انتظار داشت که از طریق سازوکار سنتی اجرای عدالت، تمامی مشکلات جوامع انتقالی در برخورد با گذشته حل و فصل گردد. اما فقدان حمایت های لازم از طرف جامعه بین المللی نسبت به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت هم می تواند این سازوکارها را در عمل با مشکل مواجه نماید و دولت انتقالی را در راه استفاده از این سازوکارها با تردید مواجه نماید. در حالی که این سازوکارها به دلیل تناسب با فرهنگ بومی جامعه انتقالی می توانند مرهمی بر زخم های وارده بر جامعه باشند.349 البته برای جامعه بین المللی دستیابی به یک تعادل در استفاده از سازوکارهای سنتی و عدم اجرای نسخه تجویزی آن از عدالت مشکل است، اما با این وجود رسیدن به این تعادل جهت تضمین ثبات و امنیت جامعه انتقالی ضروری است.350 نگاه به عدالت نباید تنها از دریچه جامعه بین المللی باشد، بلکه برداشت جامعه انتقالی نیز در این نگاه سهیم است.
بند دوم : جامعه محور بودن
از دیگر عوامل مؤثر در تحقق نقش سازشی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در گفتگو محور بودن آن هاست. گفتگو می تواند نقش کلیدی در حل اختلافات پیچیده به ویژه در زمان مخاصمات ایفا نماید. سازوکارهای سنتی کمتر بر اقدامات اجباری و قهری تکیه دارند. مذاکرات طولانی مدت در این سازوکارها احتمال تحقق سازش را در آن ها افزایش می دهد.351 همچنین با توجه به این که این سازوکار مطابق با فرهنگ و سنت مردم این جوامع است و در گذشته های دور از پس اختلافات بسیاری برآمده است، می توان به نتیجه بخش بودن آن امیدوار بود. با توجه به این که استفاده از این سازوکارها اغلب در یک محیط باز و علنی صورت می گیرد، شرکت عموم در آن ها آزاد است. بنابراین می توان به نتایج بازدارنده آن ها برای شرکت کنندگان امیدوار بود. در عین حال شرکت اعضای جامعه در این سازوکارها منجر به اعاده ی ارزش ها و باورهای فراموش شده ی دوران قبل از جنگ می شود که سنگ بنای جامعه و روابط مسالمت آمیز اعضای جامعه با یکدیگر بوده اند. در سازوکارهای سنتی از این نوع، متهم بعد از برگزاری مراسم همچنان در اجتماع باقی می ماند و به تدریج روابط اجتماعی اش با سایرین به دوران سابق بازگردانده می شود. در حالی که در نظام عدالت کیفری با اثبات اتهام و احراز مجرمیت، فرد تا اتمام دوران مجازاتش به دور از اجتماع نگه داشته می شود.352 همچنین در سازوکارهای سنتی برخلاف سازوکار عدالت کیفری هیچ دستمزدی معین و مشخصی برای داوران وجود ندارد در نتیجه اجرای این سازوکار از نظر مالی در مقایسه با هزینه های گزاف سازوکار عدالت کیفری ارزان تر است.353 با توجه به مشکلات مالی اغلب جوامع انتقالی استفاده از آن ها برای این جوامع امکان پذیرتر است. بنابراین نقطه ی اشتراک تمام سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جامعه محور بودن آن هاست. جامعه نقش اساسی در برپایی چنین سازوکارهایی دارد و خود در این سازوکارها نقش فعّالی دارد. امکان دسترسی آسان به این نوع سازوکارها برای طرفین اختلاف وجود دارد. برخلاف محاکم کیفری، طرفین اختلاف در این سازوکارها نقش فعّالی دارند و این امر به اعاده ی روابط مسالمت آمیز بین طرفین درگیر کمک می نماید.354 در عین حال ارزان بودن و در دسترس بودن این سازوکارها در مقایسه با سازوکارهای عدالت کیفری این امکان را برای تمامی اقشار جامعه فراهم می آورد که در این سازوکارها شرکت نمایند. هر چه قدر مشارکت جامعه در سازوکاری بیشتر باشد، امکان موفقیت و تأثیرگذاری اش در جامعه بیشتر خواهد بود.
با این وجود در رابطه با هدف سازش باید این امر را یادآور شد که سازش یک هدف بلند مدت است و با توجه به این که مدت زمان اندکی است که سازوکارهای مذکور در جوامع انتقالی مانند ماتواوپات در اوگاندای شمالی، گاکاکا در روآندا به کار گرفته شده اند، ارزیابی موفقیت آن ها در دستیابی به سازش در جامعه امکان پذیر نیست. در دراز مدت و با تداوم صلح و ثبات در این جوامع است که می توان مدعی موفقیت این سازوکارها گردید. با این حال موزامبیک از معدود مواردی است که می توان با توجه به گذشت مدت زمان طولانی از به کارگیری مراسم گامبا بعد از اتمام جنگ داخلی و عدم بازگشت مجدد خشونت ها در این کشور، مدعی موفقیت این سازوکار سنتی در تحقق سازش در این کشور شد.355
مبحث دوم : احراز مسئولیت
یکی از راهکارهای اصلی عدالت انتقالی احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است. تعقیب و مجازات و در یک معنا اجرای عدالت کیفری مستقیم ترین راه در تحقق این هدف عدالت انتقالی است. با این وجود مشکلاتی که بر سر راه اجرای عدالت کیفری در دوره گذار و انتقال در کشورها وجود دارد، آن ها را به سمت استفاده از سازوکارهای غیرکیفری سوق می دهند. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت یکی از طرق اجرای عدالت انتقالی است که البته نه همانند محاکم کیفری، بلکه به گونه ای دیگر به دنبال احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی است و از این جهت می توانند هم سو با اهداف عدالت انتقالی باشند. عملکرد سازوکارهای سنتی به گونه ای است که در آن مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی تأیید می گردد.356 در محاکم کیفری نتیجه ی تأیید و احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی، اجرای مجازات های شخصی است. اما در سازوکارهای سنتی تأیید مسئولیت لزوماً مجازات شخصی را به دنبال نخواهد داشت، بلکه در این نوع سازوکارها نتیجه ی تأیید مسئولیت، جبران خسارت و برقراری سازش بین طرفین درگیر است که از این جهت همانند سازوکارهای عدالت ترمیمی عمل می نمایند.
رویه ی ماتو اوپات بر پذیرش کامل مسئولیت برای جرم ارتکابی یک شخص است، اما این امر تنها از طریق پذیرش اختیاری خطا و مسئولیت ناشی از آن صورت می گیرد. در موزامبیک هم تأیید اتهام متهم شرط اساسی در مراسم گامبا است. مراسم سازش در کمیسیون حقیقت یاب سیرالئون هم صراحتاً در پذیرش خطای عاملان جرایم ریشه دارد. در مقابل سازوکار گاکاکا در روآندا هم گرچه اعاده همبستگی اجتماعی را اوّلین هدف خود می داند، اما بر مسئولیت کیفری عاملان جرایم تأکید دارد که این امر به دلیل تأثیر حقوق بین الملل کیفری در تغییر ساختار آن است.357 در حالی که گاکاکای سنتی همانند سایر سازوکارهای سنتی از طریق تأیید و پذیرش مسئولیت عاملان جرایم و نه اعمال مسئولیت کیفری عمل می کرد.358
در سازوکارهای سنتی اگر هم حکم به مجازات صادر شود به دلیل فایده و نفعی است که از آن عاید جامعه زیان دیده می گردد. زیرا در این سازوکارها هدف نهایی اعاده صلح و سازش و روابط مسالمت آمیز به جامعه ای است که بر اثر ارتکاب جرایم از هم پاشیده شده است. در واقع مجازات صادره بیشتر از آن که جنبه تنبیهی داشته باشد، جنبه جبرانی دارد. به همین دلیل مجازات و جبران خسارت در این سازوکارها اغلب جنبه جمعی دارد.
موارد مذکور، نظام مسئولیت در سازوکارهای سنتی را از سازوکارهای قضایی متمایز می نماید. نظام عدالت قضایی به منظور احراز مسئولیت فردی طراحی شده است، در مقابل در سازوکارهای سنتی وجه غالب مسئولیت شکل جمعی آن است، از آن جا که مسئولیت نه در روابط بین شخص زیان دیده و شخص زیان زننده، بلکه در روابط بین قبیله زیان دیده و قبیله زیان زننده مطرح می گردد. مصداق این ادعا را می توان در سازوکار گامبا در موزامبیک شاهد بود. سازوکارهای سنتی سعی در تلفیق هدف احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی و تحقق سازش جمعی نموده اند. بنابراین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت را نمی توان مانعی در راه احراز مسئولیت عاملان جرایم ارتکابی دانست. به همین دلیل گزارش دادستانی در تبیین معنای منافع عدالت، از این سازوکارها نیز به عنوان سازوکارهایی که می توانند بیانگر اجرای عدالت باشند، نام برده است.359
مبحث سوم : کشف حقیقت
گفتن حقیقت بخشی جدایی ناپذیر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت است. به طوری که می توان این هدف را در سازوکارهای سنتی در سیرالئون، اوگاندا و روآندا مشاهده نمود. حتی در روآندا زمانی که صحبت از به کارگیری محاکم گاکاکا در برقراری عدالت انتقالی شد، حقوقدانان محلی به دلیل ظرفیت این محاکم برای کشف حقیقت از آن ها به عنوان کمیسیون های حقیقت یاب روآندا یاد کردند.360 حتی در موزامبیک با آن که فرهنگ انکار، مانع از استناد قربانیان به آلام و رنج های وارده می شد، مراس

مطلب مرتبط :   آزادی، عدالت، سیاست، اسلام، اخلاقی، جمهوری