پیوند دو امر ناهمجنس: نص و تاریخ – متافیزیک و واقعیت
وظیفه “اجتهاد” در واقع، فهم و حل این دشواره، و تمهید مقدماتی برای “جریان نص در تاریخ” است
فقه همان فهم انسان مسلمان از نص است و تاریخ همان عمل فرد مسلمان در نسبت با همان نص می باشد

در گفتمان رایج سنتی فقه، عقل (به مفهوم امر مجرد و نظری) و خرد جمعی (نوعی تبلور عقل نظری) محدودیت های دارد که راه را برآیایفای نقش هرچه بیشترِ نص در احکام فقه سیاسی (گفتمان سنتی فقه سیاسی) هموار می کند
تصور رایج میان فقهای امامیه – هم در متقدمین و هم متأسفانه بین متأخرین و معاصران- این است که عقل جز در موارد نادر، قادر به درک ملاکات احکام و علل تامه آنها نیست؛ و اجماع نیز، به ویژه در امامیه، شروط و لوازمی دارد که تدارکش دشوار است

اگرچه برخی محققان گفته اند “حکم”، جایگاهی کلیدی در گفتمان فقه دارد350، اما به نظر می رسد این تأسیس دینی، “همه ی ساحت فقه” و لذا اساساً مترادف با فقه است و اصول حاکم بر فقه نیز به ادله ای اطلاق می شود که حکم شرعی را استخراج کند

این مقاله با رویکردی معرفتشناختی نسبت به توصیف و تحلیل انتقادی ادبیات پژوهشهای فقها و حقوقدانان ایرانی پیرامون سیاست جنایی اسلامی و سیاستهای فقه جزایی، به دنبال شرح موانع فقدان الگوی بومی (اسلامی- ایرانیِ) سیاست جنایی اسلامی است
فرضیه این مقاله، نقشآفرینی سه مانع برای فقدان الگوی بومی است: 1) کملطفی به جایگاه عقل و به جایگاه جامعهشناسی جنایی ایرانی در ادبیات برخی فقها و حقوقدانان فقهیمشرب، 2) ابهام در مفاهیم فقهی و خصوصاً فقهیِ جزایی در ذهن و لسان این گروه از فقها و حقوقدانان، 3) یکسانانگاری “سیاستهای حاکم بر فقه جزایی” با “نظریه بومی سیاست جنایی اسلامی” هستند

از حیث روش، باید بر عملگراییِ معرفتشناسانه تمرکز نمود؛ یعنی نقد شناختشناسانهی رویکردهای موجود به سیاست جنایی اسلامی در ادبیات حقوقی ایران را معطوف به ترسیم مختصات کلی الگوی بومی سیاست جنایی میداند و از آن برآیاین بهره میجوید
از سوی دیگر، میدانیم انتخاب اجباری بین اثباتگرایی و تفسیرگرایی، به دلیل تقلیلگرایی مردود است و معرفت، حقیقتاً محصول تعامل واقعیت بیرونی با برساختههای ذهنی تلقی میشود
نظریهها و روشها ابزار پژوهشاند و معیار اصلی برای ارزیابی آنها، کارایی آنهاست351؛ خصوصاً آنگاه که موضوع تلاش، نظریهپردازی در قلمرو یکی از علومی است که ماهیت “مدیریتی” و عملگرایانه دارد
رویکردعملگرایی معتقد به برتری روشها نسبت به یکدیگر نیست و تلفیق آنها را یک استراتژی سودمند برای شناخت “ماهیت چندبعدیِ واقعیت” میداند
ایروین، در این خصوص معتقد است در مورد مشکل نظری سازش بین مفاهیم عاملیت و ساختار در علوم اجتماعی، تحلیل مجموعه متفاوتی از دادهها میتواند به همآوریِ شکاف میان تمایلات ذهنی و شرایط اجتماعی کمک کند352
کاربست روش تلفیقی با رویکرد عملگرایانه در پژوهشهای میانرشتهای علوم اجتماعی، و از جمله در قلمرو سیاست جنایی، گامی است که این نوشتار در مسیر رفع بخشی از پسافتادگی روششناختیِ پژوهشهای موجود در قلمرو سیاست جنایی اسلامی برداشته است

حال نوبت آن است که از خود بپرسیم راهبردی شدنِ سیاست جنایی اسلامی در منظومه گفتمان “علم دینی” تاکنون چه چالشهایی را توانسته است رصد کند؟ پاسخ به این سؤال مستلزم توجه به مباحثی مقدماتی و اثرگذار بر پاسخ است
ابتدا باید توجه کنیم که علم نه یک ارزش غایی، بلکه ارزش آلی است و از همین روست که خودش نمیتواند میزان و ترازوی خودش باشد، بلکه “جهت” است که بدان اعتبار میبخشد و همچنان که هیچ عملی فارغ از جهت نیست، جهت نیز جز از طریق عمل و متعلَق علم حاصل نمیشود
واقعیت این است که در عالم اسلامی، پژوهشهای نظری – که اغلب پژوهشهای بنیادین از این دست هستند – بسیار زیاد و حتی عمیق صورت گرفته است، اما تلاش به مراتب کمتری در جهت عملیاتی و راهبردی کردن این پژوهشها شده است
این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه “پژوهشهای نظری” و هم دارای “قابلیت راهبردی شدن” باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد “آموزه” باقی بماند، بلکه باید تبدیل به “برنامه” شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکلدهی زیست اسلامی یا همان “حیات طیبه” میباشد
البته تا زمانی ک چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید
از این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، “عمل دینی” خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن
به عبارت دیگر، علم دینی نمیتواند مصداق “علم لاینفع” باشد
با این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهشهای بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقهبندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است
رویکردهای غالب در فضای دکترینی کشورمان به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، جدا از آسیبهای معرفتیشناختی و ابهامها و تناقضهای نظریِ ناشی از هزار سال مصائب تفسیر دین و ناروزآمدیِ فقه، بسیار انتزاعی و بشدت غیرراهبردی و غیرعملیاتی است

مطلب مرتبط :   روایات، ابوبکر، سکینه، شیعه، المنار، خدا(ص)

تحلیل و نقد رویکردهای موجود در قطبهای علمی کشور به گفتمان سیاست جنایی اسلامی، با “روش تحلیل گفتمان”، مطلوب ماست
گفتمان عبارت است از چگونگی تولید و سامان گرفتن یک متن – چه کتبی و چه شفاهی – از جانب تولیدکننده و فرایند درک آن از جانب مخاطب353
حال، چه ارتباطی میان گفتمان، گفتمان علم دینی و بومی، و سیاست جنایی اسلامی قابل تصور است؟
پاسخ را باید در ارتباط آشکار و پنهان میان این دو حوزه معرفتی جست: حوزه گفتمانهآیایدئولوژیک در عرصه سیاسی و سیاستگذاری کلان اجتماعی از یک سو، و صورت های مسلط آگاهی در قطبهای تولید علمی – و خصوصاً تولید علم دینیِ بومی – از دیگر سو
این دو حوزه به هیچ روی آوردگاههای علمیِ مستقل از یکدیگر نیستند
تحلیل انتقادی حول نسبت گفتمانهای مذکور با یکدیگر، درست به اندازه مطالعه مستقل هر یک از این دو موضوعیت دارد و چه بسا ارزشمندتر و مفیدتر است
پاسخ به پرسشهای فلسفی پیرامون سیاست جنایی دینی و علمی، نیازمند بازنگری در مبانی و بینش حاکم بر علوم رایج انسانی و اجتماعی در کنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فکری است
روش “تحلیل گفتمان” میتواند وقوع بحران در هر گفتمان و ناتوانی گفتمان مسلط در پاسخگویی به معضلات و بحرانها را نشان دهد
همچنین با استفاده از روش تحلیل گفتمانی می توانیم چگونگی تسلط گفتمان های در حاشیه را به نحو روش مندانه ای توضیح دهیم
باید از “نظریه گفتمان”، در تحلیل تغییرات صورت گرفته در حوزه های عمل و اندیشه سیاسی بهره جست354
همچنین نظریه نظام معنایی و نشانه شناختی به ما کمک می کند تا در قبال پیشفرضهای موجود در دیدگاه های هرمنوتیکی و نظریه تحلیل گفتمانی احتیاط کنیم355 و از آموزههآیاین نظریه، گرتهبرداریِ محدودی در چارچوب مبانی گفتمان سیاست جنایی اسلامی- ایرانی بنماییم

گفتمانهای موجود در باب علم دینی عبارت اند از: 1) رویکرد دایره المعارفی که میخواهد تمام علوم را از کتاب و سنت اخذ نماید [آنهایی که سیاست جنایی اسلامی را صرفاً تحلیل فقه جزایی می دانند] 2) رویکرد تهذیب و تکمیل علوم موجود که با نظر به اندیشه اسلامی در پی پیراسته نمودن علوم موجود از ناخالصیها و انحرافات است
این رویکرد پیوستگی و انسجام نظریههای علمی را نادیده میگیرد و التقاطی و ناهمساز است [تقریباً مانند قانون مجازات اسلامی یا دیگر مجموعههای حقوقیای که نتیجه پیوند حقوقی ناموفق بین غرب و شرع و عرف است
] 3) رویکرد گزیده گویی356 که با توجه به مبنای مابعداثباتگرایی و بر اساس رد نسبیتگراییِ معرفتشناختی در علوم و با نظر به پیشفرضهای برگرفته از دین و مقاصد و مصالح شریعت و با هدف رفع فقر نظریه در علوم انسانی از صلابت متقنی برخوردار است357؛ صلابتی که بتواند منشأ تولید دانش بومی (اسلامی- ایرانی) در کشور ما شود
نوع حضور گزارههای دینی در ساماندهی علوم را باید بر پایه نظریه مرجح از میان سه نظریه مذکور – یعنی رویکرد تأسیسیِ گزیده گویی – پیگیری کرد

برخی توجه توأمان به روش های مختلف کسب معرفت در حد خود را اجمالاً پذیرفتهاند، اما از آنجا که ظاهراً تسلطی بر مبانی فلسفی لازم برای جمع بین اینها نداشته و به لوازم و پیشفرضهای فلسفیِ کلام خود واقف نبودهاند، به نحوی به جمع بین آموزههای علوم جدید و آموزههای نقلی اقدام کردهاند و طبیعتاً متهم به تولید یک دسته اندیشههای التقاطی شده اند

مشکل معرفتشناختیِ برخی از دیگر نظریههای علم دینی، عدم تعیین حد و مرز برای دخالت ارزشها و بینشهای دینی و فلسفی در عرصههای مختلف فعالیت علمی است
بدون داشتن حدودی برای این قبیل دخالت ها، این دیدگاه به نسبیتگراییِ معرفتی خواهد انجامید
رابطه میان معارف ما چنان در هم تنیده است که باید تکلیف تمامی اجزای معرفت (از جمله مدلولهای صریح قرآن و احادیث، معرفتهای عقلی محض و معرفتهای شهودی و

مطلب مرتبط :   ایمان، می‏کردند، هوس، تکذیب، انتظارات، می‏کنند

) را معلوم کرد تا به موضع منقّحی در باب علم دینی دست یافت
در این راستا، اولاً دیدگاه مبنآیاین تحقیق بر این اساس استوار است که دین در مجموعهای از مکتوبات خلاصه نمیشود؛ دین یعنی تنزل حقایق الهی از عالم الوهیت بر انسان
البته ظنی بودن علوم دینی [و از جمله، سیاست جنایی اسلامی- ایرانی] مانع دینی بودن آنها نخواهد بود، چرا که “درجه استناد مضامین آنها به اسلام، مرهون درجه علمی بودنِ آنهاست
“358
با پیشفرضگرفتن ضرورتِ نوعی تعامل بین علوم جدید و اندیشههای دینی میتوان سیاستهایی را برای سیاستگذاران جامعه علمی کشور توصیه کرد که در درازمدت، به تحقق علم دینیِ موردنظر بیانجامد
نکته اینجاست که این سیاستها باید مبتنی بر حرکتی تعاملگرا بین علوم جدید و معارف اصیل دینی باشند و این نهضت، جز بر پایه حاکمیت روشنفکری دینی – به معنایی که نگارنده ذیلاً توضیح می دهد – محقق نخواهد شد

روشنگری دینی، در چالش با افزارهای کهنِ رویکرد کلاسیک به فقه، در وهله اول در اصطکاک با پیوند شکل سنتی فقه به سیاست جنایی ایران است
همین جا قویاً تأکید میشود که روشنفکری دینی، به زعم نگارنده و با مختصاتی که نگارنده بر مبنای آن میکوشد در مسیر اصلاح گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی گام بردارد، هرگز یک اپوزیسیون علیه “حقوق مذهبی” یا مخالف به نظم و نسق درآمدنِ نظم حقوقیِ سیاست جنایی توسط آموزههای اسلامی و دیگر منابع سیاست جنایی نیست
تبلور روشنفکری دینی در عرصه سیاستگذاری جنایی، صرفاً مخالفت با این دیدگاه سنتی است که تمام محتوای فقه کلاسیک برای همیشه دارای اعتبار مطلق در تصمیمگیری پیرامون ساختار عام و رهیافتهای خاصِ سیاست جنایی اسلامی است

در گفتمان رایجِ سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، مبنای سیاست جنایی اسلامی همانا متون سنتی است
چرا این گفتمان توانایی مدیریت تدبیر در قبال پدیده مجرمانه در کشورمان را ندارد؟ به نظر می رسد پاسخ را باید در مبنا – متون سنتی – کنکاش کرد
متون سنتی به صورت موردی به طرح مسائل پرداخته، و دقیقاً همین جاست که نقش دکترین حقوقی- مذهبی در تولید قاعده حقوقی برجسته میشود؛ نکتهای که حقوقدانان غربی در مورد حقوق اسلامی نیز آن را صادق میدانند359
این روش حل مسائل را “روش اسکولاستیک: روش مبتنی بر متون مقدس”360 نام نهادهاند؛ روشی که به نظر میرسد نه تنها کمکی به عقلانی کردن حقوق نکرده، بلکه آن را غیرعقلانی می کند
اما در رویکرد مدون به حقوق، روش اسکولاستیک روش معتبری شناخته نمی شود
استدلال، این است که یک علم واقعی بایستی بنای خود را در یک سیستم – الگو – بیابد، نه این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد
راه حل موردی را نه در یک مورد دیگر، بلکه در اجرای یک اصل کلی در پرتو گفتمانی منسجم از سیاست جنایی اسلامی به مثابه یک علم دینی باید جستجو کرد
شرط نخست برای تدوین چنین گفتمان منسجمی، نقد گفتمان های موجود در حوزه سیاست جنایی اسلامی و فراتر از آن، نقد همه رویکردهایی است که حتی خارج از مقوله فقه و حقوق و سیاستگذاری، عملاً به مبادی سیاست جنایی صدمه میزنند

مجموعههای حقوقی، که دارای عناصر ثابت یکسان است، یک “سیستم حقوقی” را تشکیل میدهد و سیستمهایی که در عناصر پایدار مشترکند، یک “نظام حقوقی” را میسازند
برای مثال، نظام حقوقی اسلام شامل کشورهای ایران، عربستان، مصر و برخی دیگر از کشورها، که در مبانی، اهداف و منابع همسان هستند، اما به دلیل وجود تفاوتهایی در منابع و روش استنباط منابع و قواعد و تفسیر رابطه شریعت با حقوق، به سیستمهای حقوقی شیعه و سنّی تقسیم میشود361
مجموع قواعد و مقررات حقوقی کشور ایران، که مشتمل بر مجموعه ای از سازمانهای حقوقی و اصول فنی است که آنها را به هم مربوط میسازد و آرمانهای فلسفی و اجتماعی (مبانی و اهداف) این ساختمان پیچیده را احاطه کرده است و آن را رهبری می کند362
بنابراین، نظام حقوقی صِرف قواعد و مقررات حقوقی نیست، بلکه مجموعهای از قواعد و مقررات است که به لحاظ ساختار، مبانی، اهداف، مفاهیم و اصطلاحات منسجم بوده، اهداف خاصی را دنبال میکند
تفاوت آن با “مکتب حقوقی” در این است که نظام حقوقی مجموعهای منسجم از خودِ قواعد و مقررات الزامآور اجتماعی است، حال آن که مکتب حقوقی با بح