دانلود پایان نامه
ه فرایند برنامهریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیتها و توانمندیهای بالفعل و بالقوهی‌این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب سیاستهای نظام برنامهریز، قصد بر‌ایجاد یا ارتقای چنین قابلیتی در‌این نظام، وجود داشته باشد. در غیر‌این صورت، صرف نقض یک ارزش – هرچند که مورد احترام بوده و تحت ساختار سیاسی حاکم بر جامعه باشد – دلیل موجهی برای وارد نمودن آن به فرایند پاسخدهی جنایی به شمار نمیرود. در‌این راستا، غیر اخلاقی، غیر انسانی یا ناقض ارزش بودن یک رفتار معین، به تنهایی دلیل موجهی برای توجیه طرح پاسخ کیفری تلقی نمیگردد، بلکه باید در کنار دیگر معیارهای مندرج در سطح چنین نظامی، امکانپذیر بودن پاسخدهی به رفتارهای مغایر با جلوه معینی از یک ارزش مورد حمایت نیز حسب مجموعهای از دلایل و شواهد عینی، مورد تأیید قرار گیرد. در غیر‌این صورت، با تداخل مرزهای برنامهریزی جنایی با دامنههای ارزشی، نظام عدالت کیفری دچار ناتوانی از بازدارندگی نسبت به رفتارِ جرمانگاریشده خواهد شد؛ اعتبار جایگاهش تضعیف خواهد گشت و به غیر از بازدارندگی، در نیل به دیگر اهداف خود نیز کمتر از اکنون توفیق خواهد یافت.
با‌این مقدمه و با توجه به‌این که پیشتر اجمالاً گفته شد که در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشورمان، نسبتِ میان سه قلمرو نصوص اسلامیِ جزایی، فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی به درستی تبیین نشده و وضوح مرزهآیاین سه حوزه به شدت کمرنگ شده است، حال بد نیست نوشتگانِ حاکی از رویکردها برخی محققان که سیاستهای حاکم بر فقه جزایی اسلام را همان سیاست جنایی اسلام نام نهادهاند و التفات مطلوبی به عمق تفاوت میان‌این دو تعبیر نداشتهاند نقد شود؛ خصوصاً از‌این جهت که سیاست جنایی ولو از نوع اسلامیاش ماهیتاً علمی مدیریتی و عملگرایانه است و نمیتوان توصیف و تحلیل و تفسیر‌آیات و روایات و تا حدی هم مدلبندی کردنِ فهم خود از اندیشه جزایی اسلام را فوراً «سیاست جنایی اسلامی» نام نهیم و همچنان متحمل تبعات رویکرد‌اینهمانیِ علوم و تأسیسات علوم انسانی با نهادهای فقهی خود باشیم؛ و اساساً مگر امر اسلامی را میتوان به امر فقهی فروکاست؟
دکتر سید محمد حسینی – از نظریه پردازان سیاست جنایی اسلامی – در کتاب سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته732 در حالی که تنها بخش کوچکی از واجبات و محرمات قابلیت حمایت کیفری دارند.‌ایشان همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانستهاند، در حالی که میدانیم همیشه و همه جا حقوق و هنجارهای حقوقی اموری روبنایی هستند و خود ریشه در زیرساخت‌‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و… دارند و نه‌این که عامل‌ایجاد‌این مؤلفههای حقوقساز باشند. در دکترین دکتر حسینی، رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران روشن نیست و حتی معنای اسلام نیز در تعبیر‌ایشان از سیاست جنایی اسلام مفهوم نیست که‌آیا محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است.
نقد و آسیب شناسی معرفت شناختیِ دیدگاه دکتر حسینی همچنین چالش‌‌های دیگری را هویدا می‌سازد؛ از جمله ابهام در معنای «حاکم» در دیدگاه‌ایشان و‌این که حاکم‌آیا در رأس نظام سیاست جنایی اسلام است یا جمهوری اسلامی یا هر دو؟‌آیا حاکم فقط ولی امر مسلمین است یا قضات یا همه مستخدمان دولت نیز از باب تفویض اختیار، ذیل عنوان حاکم می‌گنجند؟
دکتر حسینی اساساً تفکیکی میان سه مقوله سیاست‌‌های حاکم بر فقه جزایی، سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ارائه نداده و در تبیین هر یک از‌این سه نیز دچار تناقض‌‌هایی به شرح اجمالی مذکور شدهاند و عنایت نفرمودهاند که سیاست جنایی، حوزه‌ای از معرفت (اعم از علم و‌ایدئولوژی) است که ذاتاً متضمن «برنامه راهبردیِ» کنشی و واکنشی نسبت به پدیده مجرمانه و نیز سیاستگذاری درباره مدیریت مسائل جزایی کاربردی در ذهن و رفتار مأموران نظام عدالت کیفری و اقشار عامه مردم است. «مبانی، راهبردها و کاربست‌‌ها» سه سطح سیاست جنایی هستند. هر پژوهش و عملی که صرفاً به تحلیل‌‌های نظری بپردازد را نمی‌توان سیاست جنایی نامید؛ خصوصاً آنگه که در همان سطح نظری نیز به‌ایرادهای مذکور مبتلا باشد.
گرچه نقد و‌ایراد، گوهر معرفت و مایه اصلاح و تعالی است، اما چالش آنگاه بغرنجتر میشود که به‌ایرادهای وارد بر دیدگاه‌ایشان و دیگر صاحب نظران عرصه سیاست جنایی اسلامی نیز‌ایرادهایی وارد باشد! برخی در نقد دیدگاه دکتر حسینی، به جای تلاش در تقویت همگرایی معقول و مشروع میان نظام جرمانگاری اسلامی با مقتضیات نظم عمومی، نظام سیاست جنایی اسلامی را یکسره انکار کرده و آن را تهی از معنا جلوه داده و مبنا و هدف حقوق لائیک و حقوق اسلامی را یکی دانستهاند! و فوراً پس از بیان‌ایراد مذکور به دکتر حسینی، راه تنشزدایی از اصطکاک میان سیاست جنایی اسلامی و غربی را‌اینگونه تجویز نمودهاند: «اگر بپذیریم که هدف حقوق کیفری یا تجریم، حفظ نظم اجتماعی است، با توجه به پویایی و سیالیت اجتماع و تغییر عقیده انسان‌‌ها، هنجار حقوقی نیز متغیر و پویا خواهند بود. از‌این رو، مبنا و هدف حقوق در جامعه لائیک لیبرال، تفاوتی با جامعه اسلامی نخواهد داشت [!] زیرا در هر جامعه، علمی گفتمانی است که از خواست اجتماعی تبعیت می‌کند.»733
در مقام نقدِ نقد باید از منتقد محترم – که خود، مورد نقد ماست – پرسید بر چه اساسی مبنا و هدف حقوق را در جامعه لائیک لیبرال و جامعه اسلامی یکسان میدانند؟‌آیا‌این که سیاست جنایی اسلامی و به طور کلی حقوق اسلامی به تأمین نظم و عدالت اجتماعی همت میگمارد و حقوق لائیک نیز در همین مسیر است، به معنای همسانیِ جایگاه عرف و اراده جمعی در‌این دو نظام حقوقی است؟ نه حقوق غرب به ارزشهای اخلاقی به تمامه پشت پا زده است و نه حقوق اسلامی بیتوجه به پویایی اجتماع و جایگاه خرد جمعی در نظام تشریعی و عدالت کیفری عملی است. نگرش سیاه و سفیدی، مطلقانگاره و لذا ساده بینانه است. منتقد مذکور، که خود مورد نقد ماست، تصریح داشته است که نگاه به فقه، یا نگاه به تاریخ است و محدود به زمان خاص [یعنی صدر اسلام؛ و‌این نگاه به فقه را پذیرفته]؛ یا فرازمانی و فرامکانی و تعبدی است و تهی از مباحث فلسفی و برون فقهی [که‌این نگاه را رد کرده]734. وی که دیدگاه دکتر حسینی را با ادعای فقدان مبنا و چارچوب نقد میکند، خود مبنایی برای نقد ندارد و تفاوت مبانی حقوق لائیک و اسلامی را منکر است.‌اینگونه نقد نه از غنای پژوهشهای برجسته در حوزه سیاست جنایی اسلامی (در رأس آنها، تألیفات ارزشمند دکتر سید محمد حسینی) میکاهد و نه انگیزه پژوهشگرانِ معتقد به امکان تولید علم دینی – که مشغول غبارزدایی از آموزه‌‌های بکر علوم اسلامی و نظریهپردازی بر اساس‌این علوم و معارف هستند – را سست میکند.
مطلب مورد نقد دیگری که لازم به ذکر است، نقد دیدگاه مرحومآیت الله العظمی گلپایگانی (ره) و دکتر حسینی به خاطر توجیه دیدگاهآیت الله گلپایگانی است. مرحومآیت الله گلپایگانی اگرچه نظری مترقی در باب تعزیر در موارد غیرمنصوص دارند.‌ایشان‌این نوع تعزیر را فاقد دلیل و حجت شرعی دانسته و تنها راه مشروع مقابله با معاصی فاقد تعزیر را امر به معروف و نهی از منکر بیان کردهاند735. دکتر حسینی علیرغم التفات به‌ایرادی که به نظر مرحوم گلپایگانی وارد است –‌این که نهی از منکر، به ویژه نهی عملی، شامل تعزیر می‌گردد و لذا‌ایشان دچار تناقض شده و برای جلوگیری از تعزیر در موارد غیرمنصوص، تعزیر (در قالب نهی از منکر) تجویز نموده اند – نظر‌ایشان را توجیه نموده؛ به‌این شکل که نهی از منکر در عبارت مرحوم گلپایگانی را منصرف از نهی عملی تفسیر کردهاند تا بلکه‌ایراد تناقض متوجه عبارت مرحوم گلپایگانی نشود736. در حالی که عبارت مرحوم گلپایگانی مطلق است و نهی عملی – که موجب تناقض می‌شود – را نیز در برمیگیرد؛ به ویژه‌این که دکتر حسینی، خود چنین معنایی از نهی از منکر را محل بحث و نیازمند اثبات میدانند. به علاوه، دکتر حسینی نیز واژه تعزیر را در معانی متفاوتی بهکار بردهاند؛ در همین توجیه‌ایشان از دیدگاه متناقض مرحوم گلپایگانی، تعزیر و تنبیه را کنار هم استعمال کردهاند، در حالی که میخواستهاند تعزیر در عبارت مرحوم گلپایگانی را از نوع عملی و تنبیهی ندانند.
دکتر حسینی، همچنین وجود اختلافات فقهی فاحش و همه جانبه در حدود و تعزیرات را نه ناشی از تشریع‌این دو کیفر، بلکه ناشی از مبنا و روش تفقه در متون شرعی دانستهاند و اصل الآفات و ام البلیّات در روش تفقه را ظاهرگرایی و لفظ محوری معرفی فرمودهاند737. حالی،‌این پرسش قابل طرح است که مگر بنیان فقه سنتی، چیزی غیر از توجه به الفاظ کتاب و سنت است؟ مگر نه‌این که قواعد اصول فقه، سماجت و جهد و جد وصف ناپذیری در وضع و کاربست روش فهم الفاظ کتاب و سنت داشته و دارند؟ بی تردید، لفظ، کانون دید فقه سنتی است؛ اگرچه فقط به لفظ بسنده نمی‌شود و توسعه اجتهاد به فراسوی معنای لفظ در رویکرد غیراخباری فقه امامی، نحله ارزشمند و مفیدی است که با پشتوانه اجتهادی مقتدری چون‌آیات عظام وحید بهبهانی، خوئی، محقق داماد و بسیاری دیگر، عقلانیت انتقادی اجتهادی شیعی را به پیش می‌بَرَد.
لفظگرایی، بزرگترین آفت روش رایج در تفقه، از دید دکتر حسینی است. اما چالش دیگر که خطر و آسیب آن کمتر از معضل اول نیست، و نسبت به آثار دکتر حسینی نیز صدق میکند. کاربرد عمدیِ الفاظِ مختلفالمعانی به جای یکدیگر و در معنای هم از‌این جمله است738.‌این گونه اضطرابات موجب آشفتگی و تذبذب در فرایند رشد نهال گفتمان سیاست جنایی اسلامی میگردد و نواندیشی علم دینی در حوزه سیاست جنایی اسلامی را با مانع مواجه میکند. مادام که ساختار پژوهشهای فقهی، شفافیت و تعیّن لازم را نداشته باشد، گوهر حرکت تحولی در تفقه، در غبار ابهامات لغوی و گاهی هم ماهیتی، مستور خواهد ماند و شکوفا نخواهد شد.
در ادامه بحث، اکنون مناسب است گفتمان مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی نیز مورد مداقه و نقد قرار گیرد. چه، برخی مواضع مؤلف کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» راجع به تقابل سیاست جنایی علمی و ارزشی، محل تأمل است. نویسنده محترم‌این کتاب ارزشمند، سیاست جنایی علمی و سیاست جنایی ارزشی را در تقابل و تعارض صریح مبنایی با هم توصیف نموده و اولی را محصول تحقیقات میدانی و آمارهای جنایی دانسته و دومی را فقط مستند به فرمانهای شرعی و اصول اخلاقی و ارزشهای فرهنگی739. قول به چنین تباین و تفکیک آشکاری میان رویکرد علمی و رویکرد‌ایدئولوژیک به سیاست جنایی محل تأمل است. چه، از یک سو در فلسفه علم، نظریه‌‌های علم و راهبردهای هر یک از حوزههای معرفت علمی، مبانی‌ایدئولوژیک حضور چشمگیر و بسیار مؤثری دارند و از سوی دیگر،‌ایدئولوژی، نه تنها به موازات علم، قلمرویی از معرفت و آگاهی است (اگرچه گاهی عملاً با جهتگیری افراطی) بلکه مهم‌ترین عامل جهتدار شدنِ دانش و عطف علم به سمت و سویی خاص در مرحله گذار از اعتبار به عینیت است. وانگهی، علم هرگز ضد ارزش نیست تا بپذیریم عقلانیت تجربی و آماری هیچ اهمیتی در ارزشگرایی ندارد؛ و ارزشگرایی نیز داعیه ردّ مطلق روشهای علمی را ندارد و چنین نمیکند. ضمناً علم را نیز نباید به فقط تجربه و آمار فروکاست. مؤلف مذکور در موضعی متفاوت،‌این بار ماهیت احکام شرعی و یافته‌‌های علمی در سیاست جنایی را با هم سازگار دانسته‌اند: «در فقه اسلامی، احکام فراوانی در خصوص سیاست کیفری وجود دارد که غالباً جنبه تعبدی دارد و از سوی دیگر، علم و یافته‌‌های آن همواره مورد تأیید اسلام بوده است»740. روشن نیست اگر اسلام همواره یافته‌‌های علمی را اخذ و امضا می‌کند پس چرا‌ایشان سیاست جنایی را به علمی و‌ایدئولوژیک تقسیم می‌نمایند. شایسته است در پژوهش راقم‌این سطور و تحقیقات آتی پیرامون سیاست جنایی، ابتدا رابطه علم و‌ایدئولوژی تبیین شود و آنگاه با موضعی واحد و مستدل، سیاست جنایی اسلامی تحلیل و تحول یابد.
این مؤلف جلیلالقدر همچنین تصریح داشتهاند «هیچ حکومتی فاقد سیاست جنایی نبوده و حتی عدم واکنش نیز خود گونهای از سیاست جنایی است»741 در حالی که فقط مواردی از عدم واکنش به جرم توسط یک حکومت را میتوان داخل در سیاست جنایی دانست که آگاهانه و مبتنی بر مبانی قضازدایی، بزهپوشی، مقتضی بودن تعقیب و راهبردهایی از‌این دست باشد، نه‌این که هر انفعالی در قبال بزه را بتوان سیاست جنایی نامید.
دیگر‌این که، پژوهش مذکور ناظر بر سیاست جناییِ «حکومت» اسلامی است و طبیعتاً فارغ از توجه به گستره وسیع مؤلفههای دخیل در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است که وجه جمهوریت و اقتضائات سرزمینی و اجتماعی را نیز در مقایسه با حکومت اسلامی، به طور اضافهتری دربرمی گیرد. لذا کتاب مذکور به تحلیل وضعیت موجود و مطلوب سیاست جنایی اسلامی در بافتار و ساختار نهادهای عدالت کیفری کشورمان نپرداخته است. البته نپرداختن به مسائل سیاست جنایی‌ایران و بلکه پرداختن به سیاست جنایی یک حکومت اسلامی742 نقص‌این کتاب نیست، اما به هر حال، از‌این رو که سیاست جنایی ماهیتی