دانلود پایان نامه
روابط با دیگر کشورها و تعامل مناسب با بازیگران بینالمللی، ناگزیر به شناخت محیط بینالمللی هستند. بدون شناخت محیط بینالمللی، تصمیمات اتخاذشده نمیتوانند واقعی و مفید باشند، به خوبی اجرا شوند و به اهداف مورد نظر دست یابند. برآورد محیط بینالمللی، اقدامی معطوف به تصمیمگیری است که بر شناخت تصمیمگیرندگان از گذشته، وضعیت فعلی و درک و فهمشان از آینده استوار است. اگر شناخت گذشته و امروز مبتنی بر واقعیت‌‌هایی است که به وقوع پیوستهاند، شناخت آینده تصویری است از روندهای فعلی و اراده‌‌ها و تحولات احتمالی که در شکلگیری جهان ایفای نقش میکنند. مفروض همه آنها اهمیت زمان در تصمیم گیری و تصمیم گیری مبتنی بر شناخت واقعیت یا تصویری درست از «واقعیتِ احتمالی» است1061.
پرسشهای اساسی‌این است که چه نسبتی بین‌ایران و محیط راهبردی بینالمللی وجود دارد؟ اسلوب موجود و مطلوبِ اثرگذاری و اثرپذیریِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران از سیاست جنایی بینالمللی کدام است و‌این دو اسلوب چه مختصاتی دارند؟ قبل از ورود به بحث، یادآوری این نکته مفید است که برآورد محیط بینالمللی امری بسیار سخت و دشوار است. جدا از پیچیده بودن موضوع شناخت، دشواری آن از حیث تکثر روش شناخت و ابتدایی بودن مطالعات پیرامون حوزههای همگرایی و واگراییِ سیاست جنایی داخلیِ‌ایران و سیاست جنایی بینالمللی نیز ناشی می شود.
چارچوب نظری، محورهای اساسی برآورد محیط راهبردی آینده را که میتواند برای تصمیمگیری مفید باشد، طرح میکند. مفروضات بحث آینده شناسی در محیط بینالمللی و مطالعات راهبردی به شرح زیر است: 1- تغییر، ارزش و هنجار است و آینده متفاوت از امروز خواهد بود. در آینده، بازیگرانی می توانند موقعیت بهتری داشته باشند که تغییر را باور داشته باشند و برای آن برنامه ریزی کنند. 2- رویدادها در ارتباط با هم هستند و در تعامل با هم به آینده شکل می دهند. بازیگران می توانند با شناخت درستتر این عوامل و رویدادها در شکل دادن به آینده نقش مؤ ثرتری را ایفا کنند. 3- آینده‌‌های متفاوتی وجود دارد و ما میتوانیم در ایجاد هر یک از آنها مؤثر باشیم. 4- بین آینده ممکن، آینده احتمالی و آینده مطلوب تمایز هست. 5- آینده را میتوان به دورههای مختلف تقسیم کرد. برنامهریزی و طرحریزی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای شکل دادن به آینده بهتر ضروری است. 6- وضعیت امروز نتیجه شناخت، تصمیم گیری و عملکرد دیروزمان است و فردا را امروز شکل میدهیم. 7- زمان در تصمیمگیریهای راهبردی اهمیت فوقالعاده دارد. غفلت از آن میتواند به از دست دادنِ موقعیت راهبردی منجر شده و آسیبهای جدی بر ساختار نظم و امنیت و عدالت ملی در کشور وارد سازد1062.
از زمان تلاش علمی بشر برای فهم آینده، روشهای گوناگونی برای مطالعه آن مطرح شده است. برآوردها، تجزیه و تحلیل سیستمها، مدلسازی رایانهای، شبیهسازی و نظریه «بازیها»، تحلیل عوامل تأثیرگذار مستمر، آیندهنگری فناورانه و ارزیابی تأثیرات فناوری، ارزیابی تأثیرات محیطی و اجتماعی، نظرسنجیِ دلفی از کارشناسان، سناریوسازی، داستانهای علمی، پیشبینی شهودی، تحلیل فرایند فازی، و مدل طرحریزی پیچیده، از جمله این روشها و ابزارهای مطالعه آینده است1063. آینده بر اساس فرایند تحولات و گرایش‌‌ها، تصمیمات و اقدامات بازیگرانی ساخته می شود که تجربیات گذشته را با همه شکستها و موفقیتها، به توانمندیهای امروز و آرزوها و خواستههای فردا گره زده و در پی افزایش فرصتها، تأمین منافع، کاستن از هزینهها، محدودیتها و تهدیدات هستند. درک درست آینده نیازمند درک واقعیتهای دیروز و امروز و عوامل مؤثر در تغییر و تحولات محیط راهبردی است. آینده متأثر از سیاستها و اقدامات بازیگران در تعامل با ساختارها بر محور زمان برساخته می شود. آینده نه چیزی است که امروز جوامع و بازیگران اراده می کنند و نه فارغ از آن است.
از سوی دیگر، روی کار آمدن دولتهای مدرن، بی المللگرا و توسعهگرا که عموماً نگرشی مثبت به همکاری بینالمللی دارند و جهان را نه پرمنازعه، بلکه مبتنی بر همکاری و یا رقابت میبینند، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با اقتضائات سیاست جنایی بینالمللی دارند. بالاخره، همسویی میان ارزشها و هنجارهای داخلی با ارزشها و هنجارهای بینالمللی و یا بر عکس، تعارض و تقابل میان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت سیاست جنایی داخلی با سیاست جنایی بینالمللی دارند. این قواعد، ارزشها و هنجارهای جهانی و ملی، معمولاً در قالب رژیمها و نهادهای بینالمللی یا قوانین و مقررات داخلی کشورها، نمود و ظهور مییابند. سازمانهای بینالمللی دولتی و غیردولتی در رشد و گسترش ادبیات این حوزه نقش اساسی دارند. آنها نسبت به رعایت این ارزشها و قواعد بر دولتها فشار میآورند و نسبت به پیامدهای آن هشدار میدهند.
تغییرات در داخل کشور ممکن است در سطح جامعه، نگرش و باورهای مردم باشد. این تغییرات، معمولاً اساسی اما بلندمدت هستند. تغییر در این سطح غالباً در عرصه سیاست نمودی نمییابد و سیاست خارجی را تحت تأثیر قرار نمیدهد. میزان تأثیرگذاری این تغییرات به رابطه مردم با حکومت و نوع نظام سیاسی بستگی دارد.
در تحلیل نسبت محیط راهبردی سیاست جنایی ایران با محیط راهبردی سیاست جنایی بینالمللی، موضوع اساسی این است که تغییر در هر کدام از این مؤلفهها میتواند تغییرات متعددی را در پی داشته باشد. طرح جزئیات این سناریوها و فرایند تحولات، برای هیچ محققی میسر نیست، اما اشاره به جهت و روند کلی تحولات و مناسبات سیاست جنایی ایران با نظام سیاست جنایی بینالمللی، میتواند راهگشا باشد. یک جریان، جریان ترجمهایِ غربگرا است؛ جریان دیگر همانا جریانِ ترجمهایِ فقهزده است. هیچ یک از‌این جریان افراطی، دقت ندارند که سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و مدرن، تار و پودهایِ معناییِ نگاه و نگرش مردم و مسؤولان ایران امروز را شکل میدهند. ایرانیان در میان این سه فرهنگ در حرکت هستند. گروهی بر این و گروهی بر آن تأکید دارد، اما کم و بیش طرفداران هر سه فرهنگ دریافتهاند که ایران بدون یکی از آنها نمیتواند به نحو مطلوب به حیات اجتماعی خود ادامه دهد1064. ایجاد همدلی میان این سه فرهنگ کاری است بسیار دشوار است که جز با برقراری نسبتی متعادل میان آنها ممکن نخواهد شد. غلبه هر کدام از آنها بر دیگری میتواند تأثیرات بسیار منفی بر مناسبات ایران با محیط بینالمللی بگذارد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در روابط با جامعه بین المللی در سی سال گذشته نشاندهنده عدم توازن در ترکیب عناصر اصلی شکلدهنده فرهنگ در این دو کشور است.
در سطح ساختاری و کارگزاران نظام سیاسی، حکومتها، زمامداران، جریانها و گروههای سیاسی و اجتماعی و جهتگیریهای کلان آنها، نقش اساسی در تعیین نسبت روابط ایران با محیط بین المللی دارند. در جمهوری اسلامی ایران، در سه دهه گذشته، ما شاهد دست کم سه نوع حکومت ایدئولوژیک، عملگرا و توسعهگرا بودیم. آنها، به رغم وجوه مشترک، نگرش متفاوتی در تعامل با محیط بینالمللی دارند. نگرش دولتها به نظام بینالمللی یکسان نیست. بر خلاف نظریه واقعگرایی، آنها اهداف و منافع متفاوتی برای کشورشان تعریف میکنند و یا در اولویت بندی اهداف و منافع ملی، به نتایج یکسانی نمیرسند.
در خصوص‌آیندهنگاری راهبردی و سیاستگذاری منطقهای با رویکرد سناریونویسی باید ابتدا توجه داشت که تفکر برنامهریزی در طول تاریخ کشورمان، افت وخیزهای متعددی را تجربه کرده است. از برنامهریزی تخصیص بودجه برای دورههای کوتاهمدت گرفته تا تدوین برنامههای یکساله، پنج ساله و آمایش سرزمین برای افق 20 ساله. در این میان، تفکر برنامهریزی نیز از دیدگاه سنتی به برنامهریزی استراتژیک و در نهایت، به تفکر استراتژیک ارتقا پیدا کرده است. در برنامهریزیهای سنتی، عمدتاً تکیه بر تحلیل دادههای گذشته بوده و در برنامهریزیهای آینده نیز عمدتاً به ادامه روندها و گرایشها بسنده میشد، اما امروز، تفکر برنامهریزی مهمتر از گذشته و حال، بر مطالعات آیندهپژوهی تکیه میکند. از نظر اندیشمندان این حوزه، آینده میتواند کاملاً متفاوت از گذشته و حال بوده و لزوماً ادامه روندهای گذشته نباشد1065. از سوی دیگر، در جامعه ایران ممکن است شکافها میان دولت و ملت، سنت و مدرنیسم، طبقات و اقشار گوناگون، میان نسلها و میان انتظارات، توانمندیها و عملکرد، متأثر از شرایط و رویدادهای جدید فعال شوند و نظام سیاسی، دولت، رویکردها، سیاستها و برنامههای آن را تحت تأثیر قرار دهند. در چنین شرایطی، روند کنونی مناسبات محیط راهبردی داخلی خصوصاً از حیث سیاست جنایی داخلی، با محیط راهبردی بین المللی خصوصاً از حیث سیاست جنایی بینالمللی متحول خواهد شد1066. بر اساس اصول و مبانی مصرح در قانون اساسی، وصیتنامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، برنامههای پنجساله توسعه، سند چشم انداز 1404 و سیاستهای کلان ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، رویکرد توسعهای و قدرت مبتنی بر جذابیت و متقاعدسازی، موقعیت برجستهای در جهت دادن به سیاستهای داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی ایران دارد. به صورت منطقی، بین این دو محیط، سه وضعیت «تقابل راهبردی»، «همسویی راهبردی» و «ترکیبی از همسویی و تقابل به لحاظ موضوعی و موردی» وجود دارد. البته، همسویی و تقابل، دو سوی یک پیوستارند و وضعیتهای میانی متعددی در بین آنها وجود دارد.
به نظر نگارنده، تحقیق و نظریهپردازی در حوزه سیاستگذاری جنایی بومی نه با مبنا قرار دادن یکی از روشهای فوقالذکر ممکن و مطلوب است و نه «فعلاً» با ترکیب انضمامی یا امتزاجی دو یا چند مورد از آنها، بلکه در وضعیت کنونی که تلاش برای نظریهپردازی پیرامون سیاست جنایی بومی در‌ایران، تازه توسط‌اینجانب آغاز شده است و هیچ پیشینه تحقیق و سابقهی عملیای در کشور وجود ندارد، ابتدا فعلاً باید تا چندین سال صرفاً پایههای نظریِ لازم برآیاین نظریهپردازی را محکم کرد؛ و پس از گذشت‌این مرحله بهطور کامل – به نحوی که میان دانشگاهیان و مسئولان صفوف نظام عدالت کیفری (مراجع انتظامی، قضایی،….) اختلاف بر سر مبانی نظری از جمله مسائل رابطه فقه و حقوق و میزان اثرپذیریِ مطلوب از تحولات جهانی شدن حقوق جزا و جرمشناسی برای اتخاذ راهبرد سیاست جنایی بومی تا حد ممکن برطرف شد – آنگاه نوبت به طراحی مدل امتزاجیِ روشها برای تنظیم آرایش اجزاء نظام مطلوب سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) میرسد. بدیهی است برداشتن سنگ بزرگ نشانهی نزدن است و لذا نباید در فضایی شعارگونه و غیر واقعبینانه ادعا کرد که از همین الان میتوان دقیق و کامل، اجزاء و آرایش اجزاء نظام سیاست جنایی بومی‌ایران را بیان، ترکیب و ارائه و اجرا کرد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درمورد عوامل بازدارنده، ایالات متحده

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومیسازی سیاست جنایی‌ایران
پس از نقد پیروی بخشهای چشمگیری از نظام سیاست جنایی‌ایران از راهبردها و برنامههای سیاست جنایی غربی در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بدون استراتژیِ سنجیده در امر پیوند نظامهای حقوقی به یکدیگر، و نیز پس از نقد همین کپیبرداریِ مشحون به هم فایده و هم ضرر، کوشیدیم از نقد فراتر رویم و به ترسیم‌ایجابیِ نقشه راه برای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی همت گماریم. در‌این مسیر، مبحث اول از فصل سوم رساله را با نقد تئوریک و معرفتشناختیِ مهمترین و مخرّبترین جلوههای غیربومیِ سیاست جنایی‌ایران آغاز نمودیم. گفتار اول از مبحث دوم از فصل سوم را به اقتضائاتی اختصاص دادیم که در تدوین الگوی مطلوب برای سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی باید مشارکت داده شوند؛ همچنان که در‌این سیر، گفتار دوم از همان مبحث از فصل سوم را به مسئلهی «روش» در تدوین الگوی سیاست جنایی اختصاص دادیم. و اما موضوع مبحث کنونی، محورهای اساسی در ترسیم دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.‌این محورها که موضوع گفتار پیشرو هستند، عبارتند از: دینفهمیِ منطقی، سنت حکیمانه دینی، نظریهپردازی علمی، سیاستگذاری عمومی و مدیریت، برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، آزادی در چارچوب بایستهی شرعی و اجتماعی، و امنیت در چارچوب تقویت سرمایه اجتماعی.

گفتار اول: دینفهمیِ منطقی
آیا نواندیشی دینی ضرورتی دارد و اصلاً ما باید به دنبال آوردن چیز تازه‌ای باشیم؟ چرا به همان افکار گذشته، روش‌‌های پیشین و قالب‌‌های گذشته اکتفا نکنیم؟ دینفهمیِ منطقی – یا همان روشنفکری دینی – چه مشربها، رویکردها، غایات و مقتضیاتی دارد؟ نسبتِ روشنفکری دینی با علم دینی چیست؟‌آیا بدون روشنفکری دینی میتوان ملزومات نظریهپردازی برای تولید علم دینی را تأمین کرد و افق طراحی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را به مثابه یک علم دینی قابل ترسیم نمود؟‌آیا هدف روشنفکریِ دینی وارد کردن عنصر تجدد به متن دین است؟‌آیا روشنفکری دینی در پی تفکر کلامی و فلسفی است؟ در پی‌این کار‌آیا قصد ورود عقل و منطق به دین را دارد؟‌آیا مقصود مسائلی است که بشر امروز با آن مواجه است و بشر دیروز به آن توجه نداشته است؟ پاسخ به‌این پرسشها در گرو گونهشناسی روشنفکری دینی و تحلیل ابعاد نظری و عملی آن است. روشنفکری به لحاظ خاستگاهش و استواریاش بر عقلانیت انتقادی، با جزمیت سروکار ندارد. بنابراین، اولین چالش‌این است که‌آیا روشنفکر دینی حاضر است پروژه خود را در چنین محیط انتقادی پیش ببرد؟ حاضر است جرات فکر کردن و نقد

مطلب مرتبط :   احکام، حقوق، هویت، جهانیشدن، سیاست، کیفری