توانند در برخی حوزه‌‌ها به عنوان کارگزاران قدرتمند پیشرفت و نوسازی عمل و فعالیت کنند. به عبارت بهتر، یکی از پیامدهای مخرب غلبه امر سیاسی بر سپهر حیات اجتماعی در ایران این بوده است که در تعریف و تحلیل نهایی، تقویت، گسترش و حفظ قدرت فی نفسه به عنوان هدف اصلی نوسازی و پیشرفت به شمار می‌اید و بدین ترتیب، قدرت به عنوان یک رابطه و ابزار که می باید در خدمت اهداف اولیتر قرار گیرد، خود صبغه غایی پیدا کرده است.
از منظر نقش قطبهای تولید علمِ کشور و نیروی انسانیِ علمی در ارتقاء مدیریتِ عمومیِ نیروها و اقتضائاتِ مؤثر در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی باید توجه داشت مقدّم شمرده شدن انسان‏ها به ویژه نیروى انسانى ماهر و متخصص و مولد در عرصه علم، خاصه اعضاى هیئت علمى دانشگاه‏ها و مراکز آموزش و پژوهش، به عنوان مهم‏ترین رکن توسعه فرهنگ و مقدّمه توسعه همه‏جانبه، و ارتقاى جایگاه و منزلت اجتماعى آنان در مقایسه با راهبردهاى ساختارى و مدیریتى، دومین راهکار براى برون‏رفت از این موانع به نظر میرسد.‌این در حالی است که وضعیت سطح دانش قضات و ضابطان دادگستری و پرسنل سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی با حد مطلوب فاصله زیادی دارد؛ ریاست محترم فعلیِ قوه قضائیه اصلاً تجربه کار قضایی ندارند و وزیر محترم دادگستری نیز نه حقوق خواندهاند و نه مددکاری اجتماعی و نه رشته دانشگاهی دیگری! بدیهی است در چنین فضایی و با‌این وضعیت سوابق تحصیلی و تجربیِ مهمترین مسئولان سیاست جنایی و سیاست کیفری کشور، نظریهپردازیِ علمی مورد توجه نیست و مجال برای گفتمانهای عوامگرایانه و تصمیمات نسنجیده و مغایر مسلّماتِ علوم جزایی – خصوصاً جرمشناسی، کیفرشناسی و سیاست جنایی – فراخ است.
استقلال سیاسى، اقتصادى و مدیریتى و آزادگى علمى و ثبات شغلى حاصل از آن، استادان و محققان دانشگاه‏ها را در اهتمام ویژه براى تولید و توسعه علمى جامعه برمى‏تابد. به نظر مى‏رسد کاهش دادن وابستگى‏هاى مدیریتى دانشگاه‏ها به منابع، به ویژه دولتى و در نتیجه عملکرد جناحى و حزبى و موقتى و فراهم ساختن استقلال به مفهوم متعارف، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر است.1147 ضعف نظام سیاست جنایی‌ایران در‌این زمینه مشهود است. تحدید اختیارات و جایگاه علمی و پژوهشیِ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و تأسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نصب فردی بر ریاست‌این مرکز که علاوه بر مسئولیتهای شغلی دیگر – ریاست دانشگاه تقریب مذاهب اسلامی و فعالیتهای اجرایی و آموزشی فراوان دیگر در حوزهها و نهادهای شهر قم – بهرهای از دانش سیاست جنایی ندارد و معالأسف در صف مقدم سیاست جنایی تقنینی کشور قرار داده شده است، نشان از عمق فاجعهی علمی و فقد تخصص در عالیترین سطحِ مدیران سیاست جنایی کشور عزیزمان است. از سوی دیگر، کمترین نقش و مشارکت، به اساتید مبرّز دانشگاه داده میشود. نتیجه، چیزی نیست جز تشدید آشفتگی در سیاست جنایی‌ایران، که نمونهی آن را در بههمریختگیِ نسبتِ فقه با حقوق در برخی مواد قانون مجازات اسلامی 1392 به وضوح میبینیم.
از سوی دیگر، فرایند جهانی شدن می تواند برای دولت جمهوری اسلامی متضمن تهدیدات فراوانی باشد که رویارویی با آن نیازمند ایجاد تعامل مثبت با محیط داخلی است. در واقع، دولت در حالت عادی نیازمند تعامل مثبت با محیط داخلی است تا بتواند به سهولت کارویژههای خاص خود را انجام دهد. لذا در شرایط غلبه فرایند جهانی شدن و فعلیت یافتن تحدیدات و تهدیدات ملازم با آن، اتکاء به این تعامل اولویت و فوریت بیشتری پیدا می کند. لازمه تعامل مثبت دولت و جامعه، تشکیل و تکوین عنصر بسیار مهم «سرمایه اجتماعی» است که در غیاب آن نه دولت می تواند شرایط بهینه برنامهریزی و اجرا را به دست آورد و نه هیچ نوع سرمایهگذاری دیگری به نتیجه میرسد. پیش از‌این، از عنصر زمان و مکان که متضمن ابعاد فرهنگی، نظام ارزشی، اعتقادی و سیاسی هستند به عنوان متغیرهای مؤثر در تعریف غایات و کارویژههای دولت یاد شد و گفته شد که یکی از لوازم ضروری توفیق دولت در دوران جدید که در کانون حیات اجتماعی ایرانیان قرار گرفته، نمایندگی صورت متوازنِ «سه جهانبینیِ مدرن، ملی و مذهبی» است. ناتوانی دولت در برقراری این تعامل مثبت، به منزله محرومیت از سرمایه اجتماعی به عنوان منبع پویای تحرک و توفیق دولت در پیشبرد اهداف و برنامههای استراتژیک خود در سیاستگذاری اجتماعیِ کلان میباشد.
حال در خصوص تجمیع اطلاعات برای ساخت نظام اطلاعات استراتژیک – به ویژه آنگاه که‌این فرآیندها برای تدوین یک الگوی بومی در حوزه سیاست جنایی مدنظر باشد – باید به عوامل و کارگزاران تجمیع و پردازش دادهها و تشکیل اطلاعات پرداخت. در واقع، مجاری تجمیع و پردازش دادهها در هر دولتی و در رابطه با هر محیطی میتواند صور متفاوتی داشته باشد و از عوامل رسمی تا آزاد و غیررسمی را دربرگیرد. در مجموع، میتوان جامعه دانشگاهی، اندیشمندان، روشنفکران، روزنامهنگاران، مراکز تحقیقاتی و نهادهای رسمی و بالأخص قوای سهگانهی حکومت و دستگاه پلیس و زندان را کارگزار تجمیع به شمار آورد.
اما‌آیا در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، تجمیع آمار و اطلاعات و نظریات و پیشنهادهای حقوقیِ جزایی و جرمشناختی و کیفرشناختی برای اصلاح مداومِ عملکرد دستگاههای متولی تصمیمسازی و اجرای سیاست جنایی، از همه نهادهای پیشگفته به عمل میآید؟‌آیا دستاوردهای مسلّمِ دانش کیفرشناسی و تجربیات گرانبارِ سازمانهای مردمنهادِ فعال در عرصه حمایت از زندانیان و کودکان بزهدیده و انجمن معتادان گمنام (N.A.) و دکترینهای جرمشناسان‌ایرانی و هنجارهای بینالمللیِ کیفریِ الزامآور و توصیهای و دهها شخص حقیقی و حقوقیِ مفید برای اظهارنظر و اثرگذاری بر نظام سیاستگذاری جنایی کشورمان، واقعاً مورد توجهِ تصمیمسازانِ سیاست جنایی کشورمان هستند؟! به قوانین جزایی کشورمان که مینگریم،‌آیا میفهمیم که همه مؤلفههای حقّاً دخیل در سیاستگذاریِ جنایی، واقعاً در چرخه‌این سیاستگذاری مشارکت داده شدهاند و از دانش و تجربه آنها استفاده شده است؟!‌آیا رویکرد مقنن در جرمانگاری و تعیین کیفر، منسجم است و برآیند انتخاب «قول احسن» از میانِ همه اقوال و تئوریها و مدلها و گفتمانهاست؟!‌آیا سیاست جنایی جمهوری اسلامی، توانسته است یک استراتژی مسئولانه و کارشناسانه را برای تعامل دادنِ حقوق‌ایران با فقه، و در تعامل دادنِ حقوق‌ایران با حقوق بینالملل، و در تعامل دادنِ اجزاء درونیِ سیستم حقوقیِ‌ایران طرحی و اجرا کند؟! یا همچنان بخشی از قانون و رویه و گفتمان خود را از تئوریهای علوم جناییِ غربی ترجمه میکند و بخشی را از عینِ نصوص دینی، بخشی را به دلخواه و بخشی را بنا به امکانناپذیریِ استمرار مخالفت با هنجارهای حقوقیِ بینالمللی؟ سیاست جنایی جمهوری اسلامی، چگونه میتواند کارآمدتر شود؟
با عنایت به‌این کارآمدی را «برخورداری از منابع، مهارتها، روشها، برنامهها و ابزارهای لازم، و عملیاتی کردن آنها برای انجام وظایف و تحقق غایات» تعریف کردهاند و آن را وضعیتی دانستهاند که بر اثر تعامل و تلفیق و تلائم سیستماتیکِ عوامل یادشده حاصل میآید، میتوان کارآمدیِ سیاست جنایی را نیز منظومه ادراکات و تواناییهایی دانست که متولیان عدالت کیفری در فرایند تعامل با محیط و تجمیع و پردازش دادهها و بسیج منابع و سازماندهی مناسب، اتخاذ تصمیمات و تدوین استراتژیهای نظام حاکمیت در زمینه پیشگیری از جرم و واکنش به آن از خود نشان میدهد.
از منظر مدیریت استراتژیک مشخصه دولت کارآمد و قوی قدرت آینده شناسی، شناخت روندهای محیطی و آمادگی رویارویی با آنها، پویایی ذهنی در تعریف مکرر و مجدد عناصر ماهوی دولت (مناسبات قدرت) و پویایی عینی در توانایی و آمادگی سازماندهی مکرر به ساختارهای اداری، مدیریت فعال و بالاخره نماینده و بیانگر هویت ملی است1148.‌این در حالی است که نشانههای متعددی از ناکارآمدی نظام کنونیِ سیاست جنایی‌ایران در دستگاه عدالت کیفری کشورمان وجود دارد. ضعف عنصر آیندهشناسی و خلاقیت و نوآوری در مدیریت کلان دستگاه سیاست جنایی‌ایران، اولین کاستی از حیث شاخصههای کارآمدی سیاست جنایی است. گفتمان جایگزینهای حبس، ادبیات عدالت ترمیمی و بسیاری از دیگر رویکردها آنگاه وارد فضای گفتمانیِ قوه قضائیه و پلیس و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی و سمینارهای دادگستریهای استانها میشود که همه دانشکدههای حقوق‌ایران و مجلات پژوهشی و حتی تحقیقهای دانشجویی، در تأخیری دستکم بیست ساله نسبت به گسترش‌این نظریهها و گفتمان در ادبیات دانشکدههای مغربزمین و نهادهای سیاست جنایی غرب،‌این گفتمانها را تقلید کنند؛ و یا سریعاً پیشینه درخشانِ فقه اسلام در‌این حیطهها و رد نوآورانه بودنِ سیاست جنایی غربی را ادعا کنند. سیطره جزمگراییِ فکری و ضعف در توانایی و پویایی ذهنی نهادهای رسمی سیاست جنایی در‌ایران، از دیگر شاخصهایی است که وجود فاصله فراوان میان وضع موجود و وضع مطلوب در سیاست جنایی کشورمان را آشکار میسازد. جزمیت بر ادبیات فقهیِ نامنسجم و نامتعامل با ادبیات حقوقی در سیاست جنایی‌ایران – خصوصاً در قوانین کیفری جمهوری اسلامی – آنگاه وخامت بیشتری مییابد که میبینیم در قانون مجازات اسلامی جدید (1392)‌این آشفتگی میان نهادهای ارفاقیِ ملهم از سیاست جنایی غربی درست در کنار تغلیظ و تشدید حاکمیت فقه جزایی بر مواد قانون جزایی و جرمانگاریهای موسّعِ برگرفته از فقه (نظیر ماده 286 در مورد افساد فی الارض) پیشبینی شده است؛ وضعیتی که خود نشانگر یکی از دیگر علائمِ ناکارآمدی سیاست جنایی‌ایران میباشد و آن همانا غفلت و جهل عمیق مسئولان سیاست جنایی کشورمان نسبت به تحولات محیطی و عدم تعامل مثبت و مسالمتآمیز با آنها است. به طور کلی، گستردگی دولت و ناکارآمدی دولت، دو مورد از مهمترین مشکلات کلان کشور است. علت آن هم تسلط همه جانبه دولت – در معنای عام – بر کلیه منابع قدرت و حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اعتقادی جامعه است. بنابراین، راه برونرفت از چنبره مشکلات مختلف در وهله نخست منوط به کارآمدسازی دولت است
اما چه راهبردی برای کارآمدسازی دولت، امروزه توسط حقوق عمومی و دیگر علوم مرتبط در عرصه حکمرانی، مطلوب و تأییدشده و نتیجهبخش است؟ پاسخ، استراتژی «حکمروایی خوب»1149 است. توضیح آن که، رشد کلانشهریِ کشورهای کمتر توسعهیافته با توجه به کاهش توان دولتها – به ویژه،‌این دولتها – در پاسخگویی به نیازهای شهروندان، بحرانهای زیستمحیطی، اجتماعی و اقتصادی را قریبالوقوع نشان میدهد که هشداری بر ناپایداری آنهاست. یکی از مهمترین مسائل کشورهای کمتر توسعه یافته، چشمانداز توسعهایِ ناپایدار به ویژه در کلانشهرهایش با روال کنونی است. بر این اساس، دولتمردان و برنامهریزان در جهانِ کمتر توسعهیافته به این واقعیت پی بردهاند که تنها با تأکید بر افزایش راندمان و رشد اقتصادی، نمیتوان توسعه همهجانبهی شهری را رقم زد. بدین ترتیب در جستجوی راهچارههای توسعه شهری، رویکردهای ساختاری را مقدم بر نگرشهای کارکردی دانسته و به الگوبرداری از پارادایمهای توسعه‌ای اقدام نمودند. به بیان دیگر، در پی جایگزینسازی الگوهای منتج از مهندسی اجتماعی به جای مهندسی فنی، به ترویج رویکردهای شهروندمدار پرداختند.
الگوی حکمرانی خوب که در گذر دهههای اخیر و به دنبال پاسخگویی به مشکلات روزافزون جوامع انسانی مطرح شده است، با داشتن ویژگیهایی چون پاسخگویی، عدالت، شفافیت، کارایی و نظایر اینها به دنبال پیادهسازی مدیریت کارآمد در جهت استفاده بهینه از منابع محدود و تحقق حقوق شهروندی یا ایجاد جامعه شهروندمدار میباشد. حکمروایی خوب به عنوان «مدیریت شفاف و پاسخگو با هدف نیل به توسعه اجتماعی عادلانه و پایدار تعریف شده است»1150. حکومت محلی از طریق حکمروایی خوب، توجه ویژهای به اصول و حقوق پایهای از قبیل آزادی انجمنها، دسترسی به اطلاعات، شفافیت برنامهها و… میکند. کنترلها و تعادلها در سطح محلی میان شعب اجرایی، قانونی و قضایی صورت میگیرد. همچنین یک ارتباط درونی بین حکومت ملی و حکومت محلی از طریق سیاست تمرکززدایی و واگذاری اختیارات و مسئولیتها برقرار میگردد. در حالی که برخی از موارد ذکر شده، حقوق پایهای ساختاری هستند، برخی دیگر، مواردی جهت توسعه حقوقی و تنظیم سیاسی توسط قانونگذاران و مجریان می باشند1151. حال، از آنجا که یکی از دستورکارهای حکمرواییِ خوب «توانمندسازی» است، رفع نواقص سیاست جنایی کنونی‌ایران و ارتقاء آن به حدّی که شاخصهای حکمرواییِ خوب را در بخش عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی به اهداف حقوق جزا از جمله بازدارندگی، بازپروری بزهکاران، تشفیخاطر بزهدیدگان و حمایت همه جانبه از‌ایشان و… در هر نظام سیاست جناییِ توانمند دیده میشود و‌این خود با توانمندیِ دولت با معیار حکمرانیِ خوب رابطه متقابل دارد.
مطالعات توسعه و آمارهای سازمانهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها «حکمرانی خوب» است؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خواندهاند. در‌این راستا با بهرهگیری از مفهوم «تصمیمگیری» به عنوان جوهره حکمرانی، سه ویژگی اصلی حکمرانی خوب یعنی «کارایی»، «اثربخشی» و

مطلب مرتبط :   جمهوری، گفتمان، سیاست، گفتمانی، جنایی، امنیتمقاله با کلمه کلیدی