دانلود پایان نامه
عدالت کیفریِ اجتماعی تأمین کند، توانمندسازیِ حکمرواییِ خوب در حوزه امور جزایی را به ارمغان خواهد آورد. حتمیت و قطعیت مجازاتها، توفیق از پیشگیری ازجرم تاحدّ ممکن،موفقیت دردستیابی به اهداف حقوق جزا از جمله بازدارندگی، بازپروری بزهکاران، تشفیخاطر بزهدیدگان و حمایت همه جانبه از‌ایشان و… در هر نظام سیاست جناییِ توانمند دیده میشود و‌این خود با توانمندیِ دولت با معیار حکمرانیِ خوب رابطه متقابل دارد.
مطالعات توسعه و آمارهای سازمانهای جهانی بیانگر آن است که از مهمترین عوامل رشد و توسعه کشورها «حکمرانی خوب» است؛ چنانکه حکمرانی خوب را بنیان توسعه خواندهاند. در‌این راستا با بهرهگیری از مفهوم «تصمیمگیری» به عنوان جوهره حکمرانی، سه ویژگی اصلی حکمرانی خوب یعنی «کارایی»، «اثربخشی» و «تعادل» مطرح میگردد. الگوی پیشنهادی با رهیافتی فرایندی- غایتمندانه، حکمرانیِ خوب را سیستمی متشکل از ویژگیهای فرایندی (ابزاری) و غایتمندانه (ارزشی) در تمام حوزههای اداری، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی معرفی مینماید که میبایست انواع نهادهای نظام سیاسی بنابر موقعیت هر کشور در‌ایجاد آن نقش‌ایفا نمایند. به سخن دیگر، توسعه حاصل تعادل و روند افزایشی کارایی و اثربخشی است.
یک تعریف نسبتاً جامع و غیر اومانیستی از توسعه بدین شرح است: «توسعه، وضعیت مطلوب در نگاه انسانها و نظامهای سیاسی بسیار متنوع و گسترده است. اهداف توسعه چندگانهاند،‌این اهداف نه تنها با ارتقاء سطح تولید و مصرف سر و کار دارد، بلکه دغدغه آزادی، عدالت، امنیت و یکپارچگی انسانها را نیز دارد. در‌این معنا، توسعه به گونهای اجتنابناپذیر «ارزشمدار» است، اما لزوماً از میان ارزشها، اولویتی را تعیین نمیکند. امکان دارد در طی دورهای بر اهداف آزادی و مساوات تأکید شود و زمانی دیگر افزایش تولید و کاستن از فقر اولویت یابد1152. اما اگر توسعه را به معنای بومی و در چارچوب سلسلهمراتب ارزشها و تعامل /انها با واقعیتها در نظام و ملت جمهوری اسلامی در نظر بگیریم، بدین حقیقت نائل خواهیم آمد که هماکنون پس از فراز و نشیبهای پیاپی در سیر تحول اندیشه توسعه، «نظریه حکمرانی» یعنی نحوه اداره کشور، شیوه تصمیمگیری و چگونگی تعامل بین دولت و مردم و در نهایت «نظریه حکمرانی خوب» به عنوان بنیان توسعه، اتفاقاً چقدر مورد نیاز دولت و ملت‌ایران و سازگار با مطلوبهای تحققنیافتهی نظام عدالت کیفری ماست.‌این نظریه به دنبال یافتن ویژگیها و پیشنیازهای توسعه است و بیش از هر عامل دیگری بر تحول نهادها و ساختارهای درونی و قوانین رسمی و غیر رسمی جوامع برای دست یافتن به آن تأکید میورزد. برای اثبات‌این مدّعا باید توجه کنیم که «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» حکمرانیِ خوب را در حضور ویژگیهایی نظیر شفافیت، حاکمیت قانون، مشروعیت، شایستگی، پاسخگویی، مسئولیتپذیری، اجماع، و وجود دیدگاه استراتژیک در میان رهبران و مدیران معرفی کرده است1153.‌اینها همان ارزشهای الهیِ مورد پذیرش و مطلوب دولت و ملت‌ایران و بلکه همه دیگر دولتها و ملتهای متمدّنِ جهان است.
از دیدگاه نظریه حکمرانی ، هدف حکمرانی خوب، به حداکثر رساندنِ بهزیستی عمومی و توسعه پایدار انسانی، رضایت مادی و معنوی با رفع نیازهای اساسی و حمایت از حقوق اساسی است. در حالی که حکمرانی بد یا ضعیف، موجب رشد کندتر، خدمات ناکارآمد و فرصتهای ازدست رفته میشود. در ادبیات نظریه حکمرانی از‌این مقوله تحت عنوان «کارایی و اثربخشی» یاد میشود1154.‌ایجاد بستر مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون بر عهده دولتهاست. به سخن دیگر، دولتها موظفند که به اعمال اقتدار، مدیریت مشارکت، مدیریت شفافیت و مدیریت قانون بپردازند. منظور از دیدگاه استراتژیک، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون، در هر دو شاخهی کاراییِ اقتصادی و کاراییِ سیاسی – اجتماعی،‌ایجاد فضای مناسب جهت شکلگیری نهادها و قوانینی است که خواستههای مردم به وسیله آنها تحقق مییابد. نشانههای توسعه (آزادی، امنیت، عدالت، رفاه) محصول قابلیت توسعه اداره و اداره توسعه است.
وضعیت‌ایران، از حیث میزان همسویی نظام حاکمیت- با معیارهای حکمرانیِ خوب خصوصاً در حیطه عدالت کیفری چگونه است؟ در یک طبق بندی کلی، کشورها به لحاظ وضعیت حکمرانی نسبت به خط تعادل، به سه دسته اساسی تقسیم شدهاند: 1- گروه کشورهای با تعادل‌ایستا یا در اطراف آن (کارایی کم- اثربخشی کم): اکثراً در مناطق آفریقای شمالی و خاورمیانه قرار دارند و جزء حکمرانیهای ضعیف محسوب میشوند؛ 2- گروه کشورهای با تعادل متوسط یا در اطراف آن (کارایی متوسط- اثربخشی متوسط): در مناطق اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی پراکندهاند؛ 3- گروه کشورهای با تعادل پایدار یا در اطراف آن (کارایی زیاد- اثربخشی زیاد) در مناطق اروپای غربی و آمریکای شمالی، استرالیا، نیوزلند و ژاپن واقع شدهاند.
باید توجه کنیم که کار رندانهی مملکتداری در زیستبوم حقوق بشری و نظام بینالمللِ فردی- بومی- جهانی شده، نیازمند نوعی از دولت است که دکتر حسین سیفزاده – استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و برخی دانشگاههای آمریکا و نظریهپرداز برجسته سیاستگذاری عمومی و عملکرد نظامهای حاکمیت– آن را «دولت قیف- پمپی» نامیده است. وی توضیح میدهد دولت برای خدمت به ملت باید هم به سطح قیف و هم پمپ نازل شود. کارویژهی قیفیِ دولتِ ابزار شده، مسئولیت انتقال اطلاعات جهانی به شهروند است. دولت همانند مادر لازم است غذای سختِ جهانی را حریره کند، که قابل هضم برای شهروند شود. سانسور همانند غذا ندادن به فرزند است، که او را میکشد. بیاطلاعی، شهروند را در فضای مجازی به مردهی قبرستان تبدیل میکند. دولت سپس چون پمپ، شهروندِ خود را باید یاری دهد تا در عرصه جهانی حضور پیدا کند، و در گفتمانهای فکری وارد شود و نقش فعال‌ایفا کند. مردمسالاریِ دینی بر دو پایهی مبادی شریعت و اراده ملی، الگوی «حکمرانیِ خوب» است و اعتماد به مثابه سرمایه اجتماعی را تأمین میسازد و اقتضائات لازم برای مشارکت دادنِ همه مؤلفههای مورد نیاز برای تدوین یک الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی را شامل است. مهم آن است که تحقیقات بعدی و توسعهای پیرامون الگوسازیِ اسلامی-‌ایرانی برای سیاست جنایی، بر مبنای پشتوانههای فکریِ مطرح در‌این رساله و تحقیقاتی از‌این دست، بتوانند سه کار مهم را طی فرایندی منسجم و ثمربخش انجام دهند:
1- استخراج «تئوری» عدالت کیفری از «نص»‌‌های جزاییِ وحیانی و روایی و پالایش کردن فهم پیرامون «عدالت کیفری اسلامی» از «سنتهای جوامع اسلامی در امور کیفری» در اعصار و نواحی بلاد اسلام،
2- پالایش کردن نظام حقوقی‌ایران – در تئوری و در میدانِ عملیِ سیاست جنایی که محل آزمون نهادهای عدالت کیفری است – از مفاهیم و نهادهایی از سیاست جنایی غربی که بدون درنظرداشتِ اقتضائات اسلامی و جامعه‌ایرانی، صرفاً ترجمه و به نظام حقوقی‌ایران پیوند زده است؛ که‌این خود در گرو طراحی «الگوی گرتهبرداری از دستاوردهای نظری و عملیِ علوم و تجارب دیگر کشورها و نظامهای حقوقی در امور جزایی» میباشد.
3- طراحی الگوی تعیین جایگاه اقتضائات جامعهشناسی جنایی‌ایرانی و جامعهشناسی کیفری‌ایرانی و دیگر اقتضائات حقوقی و فراحقوقیِ جامعه‌ایرانی (نظیر اقتضائات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و…) در نظام اتخاذ راهبرد برای سیاست جنایی‌ایران و خصوصاً در چرخه تصمیمگیریهای مسئولان و مدیران سیاست جنایی کشورمان است.
مورد شماره 1 و 2 که ضرورت انجام آن فوقاً بیان شد باید‌این توضیح را اضافه کنم که ما به‌این دلیل نیازمند تنقیح و پالایش دستاوردهای فقه جزایی و تئوریها و برنامههای عملیاتیِ سیاست جنایی غرب برای پیوندزدن به حقوق‌ایران نیازمندیم که به تعبیر محمد عابد الجابری «وقتی که یک تئوری در حوزهای پدیدار میشود تا تفسیری برای [پدیدهها در حوزهای خاص] ارائه دهد، و ما درصدد انتقال‌این تئوری به یک میدان کاملاً متفاوت برآییم، ما خود تبدیل به مانعی معرفتشناختی برای خودمان خواهیم شد که ما را از رسیدن به ذات و بنیاد‌این امور و از بهره بردن از دستاوردهای مفید آن تئوری بازخواهد داشت»1155.‌این نکته را توماس کوهن نیز در کتاب خود «ساختار انقلابهای علمی» از زاویه دیگری متذکر شده و گفته است که پارادایمهای مسلط چنان نیستند که با بروز اولین گونه از تعارض‌ها، راه را بر تحولات بنیادین باز و هموار سازند؛ بلکه معمولاً قواعد و اصولی وجود دارد که با کاربرد آنها تلاش میشود حاکمیت پارادایم مسلط همچنان حفظ و در نتیجه رویههای متعارف علمی استمرار یابند1156. بر‌این اساس، پرسش از «تغییر» و «سطح و عمق» آن، در ذیل اصل «حفظ رویه موجود» معنا و مفهوم مییابد1157. بنابراین، باید توجه کنیم که تئوریها حامل ارزشها هستند و لذا امکان گنجانیدن آنها در ظرفهای زمانی و مکانی متفاوت وجود ندارد و در صورت اقدام به چنین کاری نتیجهای جز تعارض، بیثباتی و آشوب حاصل نمیآید؛ نکته درخور توجهی که در تعبیر مذکور از محمد عابد الجابری در دو سطر بالا نیز پیداست. البته دامنه‌این تعارض به عرصه معرفتشناسی، با همه اهمیت و اولویتی که دارد، محدود نشد و مطابق تحلیل و تجربه «علی عبدالرزاق» – دیگر روشنگرِ همفکر با الجابری و جریان اصلاحگرایی – عرصه سیاست عملی را نیز فرامیگیرد که در آن صورت، کاربست قدرت عمومی و تعرض به امنیت عمومی، به شاخصه بارز سیاست رسمی تبدیل میشود1158. بر‌این اساس، پرسش از «امنیتسازی» در عرصه سیاست و حکومت از رهگذر اجرای آموزههای دینی، و الگوی مطلوب برای برقراری تعامل میان آموزههای دینی با دستاوردهای علمی خصوصاً علوم انسانی غربی و از جمله جرمشناسی و سیاست جنایی وارداتی، به سؤالی مهم تبدیل میشود که تقارن زمان کنونیِ عصر غیبت با عصر جهانیشدن با عصر بومیسازی پیوسته با آن مواجه است.
پاسخ به‌این پرسش اساسی را در گرو تحلیل و ارزیابیِ سه مؤلفهی دیگرِ مؤثر بر‌این بحث میدانیم.‌این مؤلفهها عبارتند از: 1- برقراری توازنِ گفتمانی میان جمهوریت و اسلامیت، به مثابه یکی از مبانی تدوین الگوی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، 2- آزادی در چارچوب بایستهی شرعی و اجتماعی، 3- امنیت در چارچوب تقویت سرمایه اجتماعی. در ادامه، به مؤلفه شماره 1 میپردازیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع بود که تعداد، معماری سنتی

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت
این، گفتمانها هستند که به واقعیت معنا میدهند و جهان اجتماعی در نتیجه همین فرایند معنابخشی ساخته میشود و تغییر میکند. تغییر واقعیت و ساماندهی به نابسامانیها از طریق نظریهپردازی ممکن میشود. هویتها و روابط اجتماعی محصول زبان و گفتمانها هستند و تغییر در گفتمان، تغییر در جهان اجتماعی را به همراه خواهد داشت و منازعات گفتمانی به تغییر و بازتولید نظام اجتماعی منجر میشود1159. اما تغییر – اعم از تغییر مثبت و منفی – گاهی در ساختمان درونیِ خودِ گفتمانها رخ میدهد. از جمله تغییرات منفی در درون گفتمانها، بر هم خوردن توازن میان اجزاء سازنده گفتمان است.‌این امر منجر به ناکارآمدی گفتمان و ضعف و ناتوانی در تحقق مقاصد گفتمان و گاهی حتی فروپاشی و اضمحلال کامل گفتمان میگردد.
سیاست جنایی اسلامی- ‌ایرانی، قبل از هر‌این که مدلهای واضح و سیستماتیک و دقیقی برای عدالت کیفری باشند، گفتمانهایی هستند در فضای سیّال نظری و مباحثات دانشگاهی و حوزوی؛ خصوصاً آن که هنوز «مدل» اسلامیِ سیاست جنایی طراحی و اجرا نشده است و نظام حقوق کیفری هیچیک از کشور اسلامی نمیتواند چنین داعیهای داشته باشد و همواره اذعان به قصور و وجود فاصله چشمگیر با حدّ مطلوبِ اسلامی شدن کل ساختار سیاست جنایی کشور، از سوی مسئولان حقوقیِ کشورهای اسلامی صورت میگیرد. با‌این حساب، وجود فاصله بسیار بیشتری میان وضعیت کنونیِ سیاست جنایی‌ایران با در رسیدن به مدل پیچیدهتری به نام «مدل اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی» کاملاً آشکار است.
و اما گفتمان و «توازنِ گفتمانی» چیست و‌آیا واقعاً توازن گفتمانی میان رکن جمهوریتِ نظام جمهوری اسلامی‌ایران با رکن اسلامیتِ‌این نظام، آنگاه که زاویه دید ما منعطف به وضعیت سیاست جنایی در‌آیینه حقوق عمومی باشد، برقرار هست یا خیر؟ چالشهای گفتمان جمهوری اسلامی و حکومتهای قبل از جمهوری اسلامی فیالجمله چیست و بروز خردهگفتمانهای جدید خصوصاً آنهایی که زاویه دید حقوقی و بالأخص نگرش متمرکز بر ابعاد عدالت کیفری دارند، چه وضعیت در رقابت با گفتمان غالب بر فضای حقوق عمومی و حقوق اساسیِ نظام جمهوری اسلامی دارد؟
اگر به قانون اساسی به عنوان دستاورد جنبش دستورگرایی (/مشروطه‌خواهی، قانون اساسی‌گرایی) نگاه شود، درک‌این نکته سخت نیست که هدف اصلی از تدوین سندی به عنوان قانون اساسی محدودسازی قدرت مطلق پادشاهان به منظور تضمین حقوق شهروندان بوده است. از‌این رو، در تفسیر قانون اساسی همواره‌این نکته باید مورد توجه باشد که هر گونه تفسیر اقتدار‌طلبانه از وظایف و اختیارات مقام‌های عمومی، ناهمساز با حقوق و آزادی‌های شهروندان، از ابتدا محکوم به رد می‌باشد همان‌طور که هر گونه تفسیر محدودکننده از حقوق و آزادی‌های شهروندان با هدف افزایش قدرت و اختیار مقام‌های عمومی در برابر شهروندان چنین است.
توجه دقیق به دو مؤلفه «جمهوری» و «اسلامی» دربایست‌هایی را بر هر تفسیر از قانون اساسی بار می‌کند که گریز از آنها جز به بهای تفسیر یک‌سویه و