پذیرفته بود. قانون مجازات 1392 نیز با کلماتی متفاوت از قانون پیشین، همان دیدگاه فقهی رایج را پذیرفته است. تبصره ماده 301 قانون فعلی مقرر میدارد: «چنانچه مجنیٌعلیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست».‌این مورد یکی از پرمناقشهترین و چالشبرانگیزترین تنشها میان قانون مجازات اسلامی قبلی – متأسفانه و قانون فعلی – با اسناد بینالمللیِ حقوق بشری است که باید همواره در آن پژوهش و تأمل کرد. ضمن آن که، هرچند بین فقها در مورد قصاص نشدن قاتل مسلمان در برابر مقتول غیرمسلمان اجماع وجود دارد، اما فقهایی نیز هستند که چنین شرطی را برای قصاص نپذیرفتهاند و هم ادله فقهی بسیار متقنی دارند و هم قولشان با هنجارهای حقوق بشری و مصالح همه امتها و حکومتها، به ویژه ملت‌ایران و نظام جمهوری اسلامی، سازگار است‌ای کاش دیدگاه‌این دسته از فقها در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد تبعیت واقع میشد. شیخ صدوق، در المقنع، قطع عضو و قتل کافر معاهد به وسیله مسلمان را موجب قصاص مسلمان دانسته است: «و إذا قطع المسلم ید المعاهد، خیّر أولیاء المعاهد فإن شاؤوا قطعوا ید المسلم و أدّوا الیه فضل ما بین الدیتین و إذا قتله المسلم صنع کذلک»852. در بین فقهای معاصر نیزآیت الله صانعی در کتاب فقه الثقلین خود با یک بحث طولانی در مقام اثبات حرمت نفس و حق حیات انسان بما هو انسان برآمده و قتل عمد عدوانی کافر را هم حتی برای مسلمان، موجب قصاص دانسته است. وی در مقام مخالفت با قول رایج اجماعی مبنی بر شرط تساوی در دین برای قصاص میگوید: «و کیف کان مقتضا اطلاق أدله القصاص و عموماته عدم شرطیه التساوی فی الدین و مشروعیه القصاص مطلقاً من دون فرق بین صوره التساوی کقتل المسلم او الکافر بمثلها او الإختلاف کقتل المسلم بالکافر او عکسه، المناط فی القصاص الإنسانیه و الخلقه لا العقیده و المله»853.‌آیا مقاصد شریعت و مذاق شارع و مقاصد دین و رویکرد واقعیِ حقوق کیفری اسلامی راستین میپذیرد که مثلاً دو نفر‌ایرانی که بر سر مسائل مالی اختلاف دارند و یکی از‌این دو، واقف به مسلمان نبودن دیگری نیست اما قصد جان وی را دارد و او را ظالمانه و رقتبار به قتل میرساند قصاص نشود؟ پاسخ، منفی است. انتظار میرفت مقنن مبادرت به تعمق بیشتر و اجتهاد کارسازتری مینمود و تنش میان فقه و حقوق بشر و اقتضائات جامعه را کاهش میداد. علاوه بر چالشهای مذکور نسبت به بحث قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392 در بحث قصاص،‌این که تبصره ۳ ماده ۲۹۱‌این قانون در بحث قصاص قابل فهم نیست و نیز‌این که مواد ۲۹۷ تا ۳۰۱ قانون مذکور نمیتواند تصویر روشنی از تداخل جنایت ارائه دهد را نیز باید نشان از آشفتگی در تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران دانست.
معضل حقوق بشری دیگر در تحولات سیاست جنایی تقنینی‌ایران، وضعیت انواع کیفر زنا در قانون مجازات اسلامی 1392 است. ماده 225‌این قانون، حد زنای محصن و محصنه را همانند ماده 83 قانون مجازات اسلامی 1370، رجم دانسته است. در عین حال، ماده 225 قانون اخیرالتصویب مقرر میدارد: «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر‌این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک میباشد». چند نقد به وضعیت جرمانگاری زنای محصن و محصنه در قانون مجازات اسلامی جدید وارد است. اول‌این که انتظار میرفت کیفر رجم از سیاهه مجازاتها در حقوق جزایی‌این حذف شود. اطلاق‌ایه 2 سوره نور «الزانی و الزانیه فاجلدوهما مئه جلده…» را باید حاکم بر زنا با وجود احصان و در غیر احصان دانست.‌ایه 25 سوره نساء که حکم زنای کنیزان را را نصف حد زنای محصن ذکر کرده، پذیرش حد رجم را غیرقابل توجیه میکند؛ زیرا حد رجم قابلیت تنصیف ندارد. از سوی دیگر، مستفاد از‌آیه 15 سوره نساء، حد زن زانیه حبس ابد در منزل است. نظریه عدم اجرای حدود در عصر غیبت (مطلقاً یا در صورت وهن اسلام) که توسط ابن زهره و ابن ادریس854، محقق حلّی855،آیت الله سید احمد خوانساری،آیت الله صانعی و بسیاری از دیگر فقها که ذکر نام و ارجاع به مستند اقوالشان از شدت وفور مصداق، در‌اینجا نمیگنجد نیز مانع اجرای کیفر رجم است.
مجموعاً هر یک از قائلین به اجرا یا تعطیلی حدود در زمان غیبت دلایلی را بیان داشتهاند که جدا از اشاره مختصری که به اهم ادله مخالفان رفت، تشریح همه ادله مخالفان و موافقان در‌اینجا ممکن نیست و موجب انحراف محور بحث میگردد. اما صرفنظر از پذیرش یا عدم پذیرش اجرای حد، اتخاذ سیاست ارفاقآمیز بزهپوشی و سپس کیفرزدایی در حدود توسط شارع همانا مسلّم است. چه‌این که انواع تدابیر متنوع بزهپوشانه در سیاست کیفری اسلام، عدم پذیرش رجم به عنوان کیفر زنای محصن و محصنه با توجه به مقتضیات روز را نشان میدهد. مداقّه در تزاحم دو حکم (اجرای حد یا خودداری از آن) در ازمنه یا امکنه خاص نیز نشان از اتخاذ سیاست کیفرزدایی در‌این مقوله دارد، کما‌این که بر پایه روایتی مشهور از حضرت علی(ع)‌ایشان حکم به اجرای حد بزهکار مسلمان در بلاد غیر مسلمان نداده و سیره‌ایشان همچنین نشانگر عدم تمایل به استماع اقرار و شهادت به زنا است. امام خمینی (ره) در مورد اجرای حکم سنگسار چه حکیمانه بیان داشتهاند «اجرای سنگسار فعلاً صلاح نیست و ما دشمنان زیادی داریم که علیه ما تبلیغ میکنند و اصلاً در دادگاه نمیبایست اقدامی صورت گیرد که حدود ثابت شوند»856
در پایان باید یادآوری کرد که از منظر حقوق بشر، کارکرد اولیهی نظام حاکمیت، حمایت از حقوق بشر است. از‌این رو، نقض حقوق بشر، قطعاً به تضعیف حاکمیت نظام حاکم بیانجامد. هر کوشش عملی و تئوریکی که در مسیر پیشگیری از‌این نقضها صورت گیرد، عامل تقویتکنندهِ آن حکومتِ مورد نقد خواهد بود. بنابراین، افشای نقض حقوق بشر نه تنها برای یک نظام هزینهزا نیست بلکه با ترغیب آن به رفع آن نقض در نهایت آن را منتفع میسازد.
در متون فقهی ما به بیشتر هدف‌هایی که امروزه برای مجازات برشمرده می‌شود، اشاراتی شده است و گاهی هم به تفصیل آمده است. اما چون فلسفی به‌این قضیه نگاه نشده است، توجه نشده است که نظام کیفری نمی‌تواند همزمان هم سزاگرا باشد، هم فایده‌گرا. نظام کیفری می‌تواند در مورد برخی از مجرمان یا جرایم رویکرد متفاوتی اتخاذ کند، ولی به طور کلی هر یک از‌این اهداف اقتضائات و ابزار خاص خود را لازم دارد. سیاست کیفری بازدارنده ضرورتاً مشابه سیاست کیفری ناتوان‌کننده یا اصلاحی نیست؛ هرچند هر سه، پیامدگرا هستند. به نظر می‌رسد که کیفر از منظر رویکرد سنتی به فقه، بر پایه سنتیِ سزاگرایی و مکافاتگرایی بنیان نهاده شده است و در واقع توجیه شده است؛ اگرچه در عین حال، به آثار و فواید مجازات در نوع و میزان و یا طرق جایگزین مانند توبه هم اعتنا شده است و البته قانون مجازات اسلامی جدید هرگز نتوانسته است از نهاد «توبه» استفاده صحیحی بکند. از سوی دیگر، یکی از اهداف کیفرها در حقوق کیفری اسلام، حفظ نظام اجتماعی است. در‌این خصوص، حقوق اسلامی چه عقیده دارد. در یک نگاه استقرایى و بدون تاکید بر حصر، عناصر اصلى یک حیات اجتماعى عبارتند از دین، جان، مال، احترام و شخصیت انسان (ناموس یا نسل) و خرد و عقل انسان‏ها.‌این اصول که از زمان غزّالى مورد توجه علما و فقهاى اسلامى قرار گرفته است، در واقع زیربناى یک جامعه سالم را تشکیل مى‏دهند و با اجزا و زیر مجموعه‏هایى که دارد، مى‏تواند تمامی مصالح معتبر و مهم جامعه را زیر پوشش قرار دهد. هرچه در مسیر حفظ‌این اصول پنج‏گانه باشد، مصلحت است و هر چه که‌این اصول را از بین ببرد، مفسده است و دفع آن مصلحت است. استفادهی گفتمان فقه سنتی و گفتمان فقه حکومتی از ظرفیت غنی گفتمان فقه مقاصدی، از جهت رویکرد بسیار مستعد به حقوق بشر و روشنفکری دینی و اجتماعمحوری و عقلانیتِ غیرابزاری، مورد توصیه است.

مطلب مرتبط :   حریم، آنلاین، اینترنت، اینترنتی، نگرانیهای، مصرفکنندگان

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده برای الهام از دیگر نظامهای سیاست جنایی
سیاست جنایی میکوشد در تعامل با دیگر علوم جزایی به ویژه جرم شناسی و حقوق کیفری، اندیشه جزایی را در مسیر مهار خطیرترین جلوههای ناهنجاری هدایت کند. سیاست جنایی در‌این مسیر، از چرخش رویکردها و گردش تمرکزها بر اهداف عدالت کیفری هم غنی شده و هم البته صدمه دیده است؛ آوردگاه آزمون نظریههای جرمشناسی و بازخورد تحولات حقوق موضوعه بوده است و از آموزههای مکتب تحققی گرفته تا نظریه متأخر عدالت کیفری ریسکمدار، و از حقوق دینی تا حقوق پسامدرن، همه و همه را مورد کاربست قرار داده و خود را به پیش برده و همچنان در عین تحول، در چالش و افتوخیز است و همچنان هم سرگردان. گاهی فقط به ترجمه کتب فقهی در قالب جرمانگاری اقدام میکند و عصاره میوه فقه را مصرّانه در جام قانون میریزد؛ گاهی به ترجمه مواد قانون جزایی فرانسه و اسناد بین‌المللی دل خوش میکند و به اقتضائات جامعه‌شناسی جرایم در‌ایران و داده‌‌های این علم، در سامانه عقلانیت حقوقیِ خود توجه چندانی ندارد.
تحقیق پیرامون چرایی و میزان و نحوه آسیب دیدگی دانش سیاست جنایی از حاکمیت جریان مدرنیسم بر روند تحول علوم انسانی از دو جهت حائز اهمیت است: 1) به طور عام، ناهمسویی اهداف و طبع متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم که جریانی مبتنی بر پوزیتیویسم تجربی و مخالف حکومت ارزشهای دینی و مابعدالطبیعهای است، 2) به طور خاص، ناهمسویی اهداف و ماهیت عدالت کیفری با جریان فرمولیزه کردن علوم انسانی و از جمله، مدلبندیکردنِ راهبردهای کیفررسانی. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی کشورهایی که در روند جهانیشدن علوم و تجربیات بشری، از غرب نیز الهام میگیرند.
بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تأمل در کاستیهای علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایهگذاری در تحقیقات نظریِ بنیادینِ علوم انسانی (فارغ از‌ایدئولوژیهای سیاسی)، افزایش تعاملاتِ گفتمانی میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میانفرهنگی است. اما از‌این میان،‌ایدئولوژیها و نظریهها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟ مدرنیسم صرفاً در حوزه فناوری و پیشرفت مادی زندگی انسان بروز و تحول نیافت، بلکه همچنین چتر شمول خود را بر حوزه‌‌های عظیمی از داناییِ متافیزیکی نیز گستراند. جریان مدرنیسم، اگرچه مثلاً عرفان را نه، اما «علومِ» انسانی را کاملاً از حیث روش و عموماً – اگرچه نه مطلقاً و کاملاً – از حیث محتوا در منظومه فکری خود فروکشاند؛ تا جایی که فلسفه را که همانند ریاضیات و منطق جزء علوم مستقل است، از مرحله مَدرَسی و اسکولاستیک خارج و آن را مدرنیزه کرد. شاخص اصلی رویکرد پوزیتیویستی به علم در نظریهپردازیهای عصر مدرن، تکیه بر «اصل تبیین» است. در واقع، علوم انسانی بیش از همه با تأکید بر همین ماهیت تبیین و‌ایجاد ربط علّی میان پدیدارهای اجتماعی قوام یافتهاند.‌این در حالی است که هر رویکرد تبیین محور، ذاتاً تقلیلگرایانه است و به نحوی سادهاندیشانه، دیگر سویههای معرفتشناختیِ پدیدههای اجتماعی را حذف میکند تا به سویهای یکدست در فهم آن پدیده دست یابد857 و‌این به معنای افزایش خطر تحلیل تک بعدی و توتالیتاریسمِ علمی و نفی دیگر خوانش‌‌ها و غیر میانرشتهای شدنِ سیاست جنایی و بیتوجهی به ابعاد اجتماعی و فقط غربی یا فقط فقهی تحلیل کردنِ سیاست جنایی و مآلاً یأس از آرمان تولید دانش سیاست جنایی در کشور است.858
سیاست جنایی، در جریان مدرنیزاسیونِ علم رفته رفته از مکاتب اخلاق گرا و فضیلت گرای کانتی و نوکانتی و رالزی به سمت پوزیتیویسم و عقلانیت ابزاری گرایش یافت. شمایلِ ظاهراً جهانشمولِ مدرنیته – که یک تجربه تجریدی و خاص اروپایی است – خود را تا حد یک حقیقت مطلق برای کل بشریت ارتقا داد و متناسب با چنین نگرشی، خود را خارج از مرزهایش بر فهمهای شرقی و دینی از علم و خصوصاً علم سیاست جنایی تحمیل کرد. پیامد منفی‌این امر آن است که وقتی یک شمایل فرهنگی و بومی از مدرنیته، در جهان غیر غربی وجود نداشته باشد و بسترهای اجتماعی مسیر متفاوتی را در تحول اجتماعی پیموده باشند، تجربه مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی همواره خود را به شکل تحمیل ساختار و عملکرد خشونتبارِ قدرت در نظامهای عدالت کیفریِ کشورها نشان میدهد و صورتِ هژمونیک و ابزاری در سیاست جنایی کشورهای غیرغربی خواهد داشت و در جهت عکسِ ارزشهای اخلاقیِ همسو با عرف به محاق خواهد رفت. دولتهای مقلّد الگوهای غربی سیاست جنایی نیز به تبع، متحمل همین مصائبِ ناشی از پیرویِ حتی نسبیِ سیاست جنایی کشورهایشان از منطق مدرنیته شدهاند.‌ایران از جهاتی از جمله ی‌این کشورهاست. برنامه‌‌های مدرنیزاسیونِ سیاست جنایی – به ویژه در حوزه سیاست جنایی تقنینی و بدون توجه به همخوانی یا ناهمخوانی تصور رایج میان مدیران سیاستگذاریِ جنایی پیرامون حدود و نحوه مدخلیت فقه جزایی در سیاست جنایی – به تعمیق شکاف گروههای سنتیِ اجتماع از دولت انجامیده است و مشروعیت کاربرد زور توسط نهادهای حقوق کیفری را در کشورهای فاقد نظریه بومی سیاست جنایی با تأمل مواجه میکند.
برای تدوین الگوی بومی – اسلامی‌ایرانیِ – سیاست جنایی، اولاً رابطه حقوق

مطلب مرتبط :   منحرف، .، روسپی، خیابانی، ۲-، زنان