سیاست، جنایی، فقه، -، سنتی، عقل

ث از مبانی، از زیرساختها و چراییهایی سخن میگوید که نظام حقوقی بر آن استوار است
از این رو، به نظر من، مکتب سیاست جنایی اسلامی وجود دارد، اما نظام سیاست جنایی اسلامی هنوز تأسیس نشده است

رویکردهای مضرّ به رشد و تحول گفتمان سیاست جنایی اسلامی باید از همه جهات، خصوصاً از حیث ماهیت و کارکرد اقتدار حکومت نقد شوند
در گفتمان رایجِ سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، سیاست جنایی اسلامی، همان متون فقهی و اصول فقهی سنتی است؛ حتی اغلب پژوهش های حامی فقه حکومتی
چرا این گفتمان توانایی مدیریت تدبیر در قبال پدیده مجرمانه در کشورمان را ندارد؟ به نظر میرسد پاسخ را باید در مبنا – نصوص در رویکرد به فقه سنتی، و عقل ابزاری در رویکرد به فقه حکومتی – کنکاش کرد
متون سنتی به صورت موردی به طرح مسائل پرداخته، و دقیقاً همین جاست که نقش دکترین حقوقی- مذهبی در تولید قاعده حقوقی برجسته میشود

در فقه، “حکم” جایگاهی کلیدی در گفتمان فقه دارد
فهم ماهیت و صورتبندیهای تمدنی فقه سیاسی در جهان اسلام، مبتنی بر توصیف حکم با مختصات خاص خود، است؛ حکم “کنش گفتاری جدی” است که تمایلی به تعامل با دیگر گفتمانهای حوزه کلان معرفت ندارد و یک تأسیس فقهی موردی و قیاسی است، نه ساختاری و مدیریتی و کلاننگر
فقه، دستگاه ویژه ای از دانایی است که کارویژه اصلی آن برقراری “نوعی نسبت بین نص و تاریخ” به منظور “تولید احکام الزامآور برای تنظیم قواعد مشروع زندگانی در زمان و مکان” است
فقه همان فهم انسان از نص است و تاریخ همان عمل و تصرف انسان مسلمان در نسبت با همان نص است
بنابراین، به طور منطقی، بین نصوص دینی و عمل انسان مسلمان نسبت های سه گانه انطباق، عدم تغایر و تضاد را میتوان ملاحظه نمود و از این حیث، تاریخ عمومیِ تعاملِ نص و زندگی سیاسی در جهان اسلام را ترسیم و تحلیل کرد363
مسئله این است که آیا امکان بسیج ذخایر سنت فقاهتی ما برای حل مسائل سیاست مدرن وجود دارد، یا باید همچنان بر طبل دوگانهی طرد نواندیشیِ دینی یا طرد سنتگراییِ دینی کوشید؟ منطق تحقیق علمی، رادیکالیسم و افراطگرایی ناظر بر طردهای دوگانه را قبل از هرگونه سنجش امکانات فقه سیاسی دور از احتیاط اهالی تعقل میداند

دستگاه فقه معاصر وارث مجموعه ای عقاید سیاسی، از جمله تجربه حضور در نظام های خلافت، سلطنت، مشروطه و جمهوری اسلامی است
این میراث فقهی- سیاسی نقش مهمی در پیدایی و ریخت یابی سیاست مدرن در جامعه ما دارد که مردم سالاری بخش انکارناپذیر آن است
اما این ارزیابی به فهم دو موضوع بستگی دارد؛ اول، فهم حضور معماییِ فقه سیاسی در جامعه پیچیده امروز، و دوم، فهم بنیاد مذهبی سیاست مدرن در جهان اسلام
قرائت سنتی از فقه جزایی، چون قادر نیست “نظام زبان شناختیِ سنت”364 را به درستی بشناسد، در فهم ماهیت و سیاست امروز، از محدوده خلاصه های توصیفی و قیاسی (فتوایی و نه مدیریتی) فراتر نمیرود
در حالی که ویژگی جامعه کنونی ایران، همزیستی میان سه فرهنگ است: فرهنگ دینی، فرهنگ ملی و فرهنگ غربی و گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی التفات مطلوبی به ضرورت توجه به این هر سه حوزه از فرهنگ ندارد

از دیگر سو، تضادهای عمل سیاسی، نتیجه دوپارگی و کژتابی معرفتی است و خود، موجب اختلال در پی ریخته های اجتماعی – نظیر نظام سیاست جنایی – میگردد
دولت، به ویژه دولت اسلامی، چارچوبی از ارزشهاست که در درون آن، زندگی عمومی جریان مییابد و خود، قدرت عمومی را در جهت تحقق آن ارزشها به کار میبرد
از این رو، در جوامع اسلامی نظیر ایران، به دلیل نگرش مثبت به قدرت سیاسی، تحول دولت مقارن با تحول دانش سیاسی است و بالعکس
حال اگرچه نظریه معنای اسلامی نمیتواند با هیچ یک از پیشفرض های نظریه گفتمان، به صورت موجبه کلیه، موافقت داشته باشد365 اما بدون شک، فهم دانش سیاسی از طریق تحلیل گفتمان، لازمه ایضاح منطق سیاست جنایی اسلامی- ایرانی است

یکی از وجوه آسیب شناسی قرائت سنتی از اسلام را میتوان این گونه بیان داشت که با آشکار کردن بنیاد غیر عقلانی عقل عملی در اندیشه غرب، نسبت به خوش بینی افراطی مدرنیته به رهیافت های عقل سیاسی به گونه ای تردید میکند که در زمین این تردید، بذر اقتدارگرایی بپاشد؛ به نحوی که دیوار بلندی از اقتدار میسازد که آزادی های مکنون در نصوص اسلامی را سلب میکند
تأکید مقام معظم رهبری (مدّظله العالی) در سلسله نشستهای اندیشههای راهبردی جمهوری اسلامی در آبان ماه 1391 بر ضرورت توجه به آزادی و تقویت و گفتمانسازی پیرامون این مفهوم در چارچوب اندیشه اسلامی، نشانگر دغدغه معظّم له از جریان رایج سوءتفسیر از آزادی برای تحکیم اقتدارگراییِ نادرست است

نصر حامد ابوزید توضیح میدهد که در تمدن اسلامی، قواعد تولید دانش و سیاست، مبتنی بر سلطه متون سنتی است و اهمیت عقل نیز در توضیح بی تذکرِ آراء گذشتگان خلاصه میشود366
از دید وی، در جریان استنادهای مکرر، نصوص اولیه دین – قرآن و سنت – منحصراً از نگاه متونی تولیدشده در الهیات سنتی دیده شده اند؛ امری که موجب اتحاد دین با الهیات سنتی گردید
این دگردیسی، مرتبه متون و فلسفه سنتی ما را چنان بالا برده که آن را هم پایه نصوص اصلی دین نموده و با تعمیم قداست دین به الهیات سنتی، عقل و اندیشه را به دایره بسته تکرار و شرح و تحشیه فروکاست
استمرار و حاکمیت پدیده تقلید، و سنت حاشیه نویسی در تفکر اسلامی در پیوند با موقعیت فلسفه اسلامی، مانع از طرح اندیشه های انتقادی در سنت اسلامی است و حجم عمده تحقیقات دانشگاهی کنونی را در بن بست مواضعِ صرفاً ایدئولوژیک فروغلتانده اند367
در راستای همین تفکر انتقادی است که در دیدگاه شیخ انصاری (ره) – خصوصاً در صفحات 153 تا 155 المکاسب – سیاست (دولت) و روحانیت (مرجعیت) دو روی یک سکه نیستند، بلکه دو حلقه جداگانه و البته در تعامل با هم اند که حلقه روحانی نقش تعیین کننده در کنترل و نظارت و تعدیل حوزه سیاست دارد
368
اگر دین اسلام در عرصه سیاست حاکم بر موضوعات درونی خود – از جمله فقه جزایی – سهله و سمحه است، در پذیرش علوم مدرن و اساساً خود مدرنیزاسیون علوم انسانی نیز باید پذیرا و اهل تعامل باشد و در یک فضای “تحلیل گفتمانی” اقدام به گفتگو با دستاوردهای علوم جزایی تمدن های غیر اسلامی و دیدگاه های قرائت های نواندیشانه از سیاست جنایی اسلامی نماید

نانآ
این یک حقیقت است که پژوهش های دینی باید بر اصول روشنی استوار باشد و به دور از جنبه های احساسی و تبلیغی و سیاست زدگی و نقدگریزی انجام گیرد
گفتمان سنتی و رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی ابراز میدارد که مبانی عقیدتی، آموزه های اخلاقی و سنت های فقها مجموعه ای مرتبط و منسجم و “اجزاء یک سیاست جنایی حکیمانه” دیده میشوند که سیاست جنایی اسلامی نامیده میشود369
در حالی که بی تردید، این دیدگاه قابل پذیرش نیست که صِرف انسجام بین آموزه های شرعی و اخلاقی در باب چاره اندیشی برای مقابله با