قالببندیهای انعطافناپذیرِ به ارث رسیده از دوران استبداد و تحجر و حتی فرمولهای شکستخوردهی‌ایدئولوژیکی نیز نمیتواند راهگشای مشکلات ما باشد.
در واقع، عناصر سنتی هویت‌ایرانی نظیر تاریخ، سرزمین، اسطورهها و فرهنگ مشترک اگرچه هنوز کارآمدی خود را تا اندازه قابل توجهی حفظ نمودهاند، اما تداوم‌این کارآمدی را نباید امری بدیهی تلقی کرد. روشهای مورد استفاده نظام سیاسی حاکم برای استخراج عناصر جدید از سه منبع اسلام،‌ایران و غرب باید مورد بازاندیشی و بازنگری جدی قرار گیرد. امروزه‌ایرانی بودن یا نبودن، بیش و پیش از هر چیز، یک موضوع سیاسی و حقوقی است، نه هیجانی و عاطفی. در‌این به اصطلاح دهکده جهانی، تأکید بر حقوق بشر خصوصاً آزادی و تضمینهای حقوقی آزادی از جمله اصول اولیه راهبردی تعامل با جامعه جهانی و بهرهمندی از مزایای‌این تعامل است. بنابراین، مسئله هویت ملی و‌ایرانی بودن را باید علاوه بر موضوعات سنتی، در چارچوب حقوق بشر، مردمسالاری و آزادمنشی و مجموعه ارزشها و باورهای مشترک و معیارهای انسانی و حقوقی تعریف کرد. مردمسالاری دینی نیز در واقع تلاشی است در راستای پذیرش دموکراسی و به همان اندازه، کوششی است در جهت حفظ هویت دینی، تاریخی و سنتی‌ایرانیان. وجود چندین ویژگی مهم در مفهوم مردمسالاری دینی از جمله عدالت، حاکمیت و حکومت مردم، تأکید بر حق مدنی و سیاسی، دسترسی یکسان به قدرت، امکان شکلگیری جامعه مدنی، اعتقاد به چرخش قدرت و نخبگان سیاسی، اعمال قدرت در چارچوب قانون، تفکیک قوا و آزادی بیان باعث شده تا‌این الگو مضمونی جهانشمول داشته باشد. بنابراین، تقویت مؤلفههای جدید هویت‌ایرانی به ویژه اصل مردمسالاری دینی و استفاده از مزایای آن در کنار توجه و پاسداشت عناصر دینی، تاریخی و سنتی هویت ملی‌ایران، اثربخشیِ بیشتر قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران را در پی خواهد داشت. ما همه انسانیم و به انسانیت فکر میکنیم. تأکید بر هویت جدید‌ایرانی که بر اساس شاخصها و معیارهای حقوقی و انسانی تعریف میشود، بیشک تأثیر شگرفی بر افزایش میزان قدرت نرم جمهوری اسلامی‌ایران در افکار عمومی جهان خواهد داشت.
سیاست جنایی مطلوب، منظومهای از آموزههای نظری و تدابیر عملی است که آموزههای نظریاش باید بر مبانی «حکمت خالده» استوار باشد. اساساً هر سامانهی مدیریت اجتماعی که بخواهد در پروژه بازشکوفایی تمدن اسلامی سهم و اثر داشته باشد باید بر فطرت و عقل سلیم و حکمتِ عاری از تحجر و جمود استوار باشد. حکمت خالده در سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را به‌این معنا میدانیم که جرمانگاری، قضاوت و عملکرد نهادهای پلیس و زندان و… حتی در خُردترین مقیاسِ رفتارها و تدابیر اتخاذی همانا مبتنی بر حقوق طبیعی و اصول اخلاقی و فطرت پاک و ادراکات خِرَد سلیمِ جمعی باشد؛ یعنی مثلاً وقتی به قوانین جزایی یک کشور مینگریم علائمی از آشفتگی در مبانی جرمانگاری مشاهده نکنیم، بدین شکل که برخی مواد قانون جزایی عیناً ترجمهی نصوص مذهبِ رسمیِ آن کشور باشد ولی تناقضاتی با اقتضائات جامعه آن کشور داشته باشد و مقنن به‌این تحولات اجتماعی وقعی ننهد و صرفاً بر جمود بر لفظ اصرار کند. مثال دیگر‌این که، سیاست جنایی تقنینی یک کشور – مثلاً‌ایران – فاقد استراتژی سنجیده و واحد و عاقلانهای در قبال چگونگیِ تعامل دادنِ آموزههای نوین جرمشناسی با منابع فقهیِ حاکم بر قانونگذاری باشد، مانند‌این که مقننِ‌ایرانی حدّ لواط برای فاعل را بهرغم نظر مشهور فقها و سابقه کیفر‌این جرم از ابتدای انقلاب تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 که حد قتل بوده است، در فرضِ محصن نبودنِ فاعلِ لواط صد ضربه شلاق مقرر کرده؛ در حالی که احصان از شرایط زنای محصنه است نه هیچیک از انواع لواط. از سوی دیگر، احصان را در کنار عنف و اکراه به عنوان کیفیت مشددهی تقنینی مقرر داشته و از دیگر سو، محصن بودن یا نبودنِ مفعولِ لواط را مؤثر در مجازات ندانسته و در هر حال، مفعولِ لواط را مستحق کیفر حد قتل دانسته است.‌آیا عقل سلیم میپذیرد که کیفر فاعل و مفعولِ لواط تفاوت کند و احصان، که مسئلهای مؤثر در کیفر زناست، عامل تشدید تقنینیِ مجازاتِ فاعلِ لواط شود ولی مفعول حتی اگر غیرمحصن باشد مجازاتش اعدام باشد؟ چه حکمتی ورآیاین تخفیفدهی با فاعلِ لواط و عدم مسامحه و اعدام در هر حالت برای مفعولِ لواط است؟ چرا در تفخیذِ مردان، ماده 236 ق.م.ا احصان و عدم احصان را در مجازات صد ضربه شلاق برای فاعل و مفعول مؤثر ندانسته ولی در لواط مؤثر دانسته؟‌آیا مقنن با قرار دادن شرط احصان برای اجرای حد قتل نسبت به فاعلِ لواط، در تبعیت از هنجارهای حقوق کیفری بینالمللی بوده که به دولتها اکیداً الزام و گاهی هم توصیه میکند که مصادیق مجازات اعدام را در نظام کیفریشان کاهش دهند؟ اگر‌اینطور است پس نصوص شرعی در بحث حدود چه میشود؟‌آیا‌این یک حکم حکومتی و نظر مقام معظّم رهبری است؟‌آیا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و بروندادی از رویکرد مقاصدی به فقه است؟ حکمت خالده، نمیپذیرد که مقنن در یک ماده خلاف نصوص شرعی جرمانگاری کند و در ماده دیگری آنچنان قانون را در شرع مضمحل کند و دربست حرف فقه را – که خود همانا اقیانوسی از اختلاف نظر فقهاست و معلوم هم نیست نظر کدام فقیه؟ – به قانون تزریق کند که حتی به نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بینجامد. توضیح آن که، ماده 220 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان مینماید: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران عمل میشود».‌این ماده، بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نیز بر خلاف دیدگاه رایج و پسندیده حقوقدانان که اصل 167 را ناظر به امور مدنی (بدون استثنا) و امور کیفری (تشخیص مصادیق و فهم تعابیر فقهی مستعمل در قانون، و نه جرمانگاریِ فقهی و بدون مستند قانونی) میدانند، به قاضی اجازه میدهد حدودِ مطرح در فقه که در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری نشدهاند را جرم بداند و کیفر کند. بسیار فاجعهبرانگیز، نگرانکننده و مایه تأسف است که مقنن به جای جبران کندیاش در احترام گذاردن به اصل قانونی بودن جرایم و مجازتها در سه دهه پس از انقلاب اسلامی، باز هم عقبگرد کرده و‌این بار در قانون مجازات اسلامی 1392، صراحتاً اصل 167 قانون اساسی را معطوف به جرمانگاری دانسته است. چرا مقنن اگر تمایل به جرمانگاری ارتداد و سحر و جادو و یا تمایل به اجرای کیفرهایی نظیر پرتاب کردن از کوه، خراب کردن دیوار بر سر و امثالهم دارد، خجالت را کنار نمیگذارد و صراحتاً و مستقلاً هر یک از‌این موارد را در فصل حدود در قانون مجازات اسلامی جرمانگاری کند؟ اگر مقنن خجالت میکشد، پس لابد چنین جرمانگاریهایی واقعاً خجالتآور و موجب وهن اسلام و تشدید تنشهای حقوق بشری و تعمیق شکاف قانون با هنجارهای مسلّم جامعه‌ایران و جهان و عقل سلیم و فطرت هستند؛‌اینطور نیست؟ پاسخ قطعاً مثبت است. پس چرا مقنن از یک سو حیا دارد که موارد مذکورد را مستقلاً جرمانگاری کند، و از سوی دیگر و در رفتاری متناقض، هرچه زمان میگذرد بیشتر مجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها را توسعه میدهد؟‌این سیاست جنایی مقنن، چگونه قابل توجیه است؟ چند صد مقاله و کتاب و کنفرانس فقهی و حقوقی و توصیههای حقوقدانان و فقهای دلسوزِ عقلگرا و قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر و چقدر دلسردی و امیدهای همیشه فناشدنی کفایت میکند تا مقنن‌این حقایق بسیار ساده را دریابد؟
جلوه دیگری از خلأ حاکمیتِ سنتگرایی دینی – که آن را «حکمت خالده» هم میتوان نامید – بر تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی آن است که قانونگذار نتوانسته با توجه به مبانی شرعی و الهام از آنها و مقتضیات زمان و مکان و از جمله کسب نظر مقام معظم رهبری به عنوان فقیه حاکم و ولی امر، حکم قانون را بیان کند – یعنی‌این که تصمیم بگیرد رجم را حذف کند یا نکند – و آن را موکول به کسب نظر رئیس قوه قضائیه دانسته است.‌این نیز جلوه دیگری از سرگردانی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. مجلس شورای اسلامی، به شدت متمایل است هر موضوع چالشبرانگیز فقهی در‌آیینه قانون را به تصمیم رهبری و مأذونان از ناحیه معظّمٌله واگذار کند تا مبادا تعدی به شریعت نکرده باشد. حاکمیت‌این تصور بر گفتمان مجلس شورای اسلامی که متأسفانه از ابتدای انقلاب اسلامی کمترین تحولی تا به امروز نیافته است، هم خلاف شأن قوه مقننه است که وظیفه تقنینی خود را از سر خود بازکند و هم‌این یک باورِ غلط است؛ چه، اگر مجلس قانونی در تعدی به شریعت تصویب کند شورای نگهبان آن را تأیید نمیکند. پس مجلس نباید نگران احتمال تعدی به شریعت در تصویب قوانین باشد و بکوشد‌این نگرانی را با عدم انجام وظیفه قانونگذارانهی خود (نظیر عدم تعیین تکلیف درباره رجم در زنای محصن و محصنه) و انداختن بار مسئولیت به دوش ولی فقیه رفع کند. چنین رویهای که متأسفانه کاملاً در رفتار ادوار مجلس شورای اسلامی رواج یافته، مغایر احترام و اعتماد به شورای نگهبان است.
دیگر معضلِ حقوق بشریِ تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی‌ایران مربوط به وضعیت قانونی توسعه ارجاعات به مقام معظّم رهبری برای تعیین تکلیف و افتاء میباشد. متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولی امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، گیج است! سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.

مطلب مرتبط :   مجازات، قصاص، دیه، جرایم، فقهی، مجلس

گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی
نظریهپردازی، از دیگر مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است. بدون تحول بنیادین و همهجانبه در سیاست جنایی کنونی جمهوری اسلامی، نمیتوان ادعای عزم راسخ برای ترسیم الگوی بومی سیاست جنایی نمود. چه، جنبههای غیربومیِ رسوخ یافته به نظام تقنینی و قضایی و اجرایی سیاست جنایی کشورمان بسیار بسیار زیاد و ریشهدار هستند. بدون تولید دانش و نیز بدون تولید الگو برای مشارکتدهیِ سیستماتیک و منسجمِ مؤلفههای شرعی، ملی و غربیِ سیاست جنایی، نمیتوان ادعا کرد صرفِ انجام برخی ساماندهیها و رفع نقصها در سیاست جنایی کنونی‌ایران – که نگارنده حقیقتاً وضع موجود را فاقد شرایط حداقلیِ لازم برای اطلاق عنوانِ «سیاستِ» جنایی میداند – را بتوان کافی برای ادعای موفقیتِ حتی نسبی در بومی کردنِ سیاست جنایی دانست. تولید علم و طراحی سامانههای معرفتی و مدیریتیِ چندوجهیِ فقهی و حقوقی لازم است تا بتوان در یک طرح تیمیِ نهکوتاهمدت همانا «نظریه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی» را برساخت و سپس آن را به میدان آزمون گذاشت. اما چرا با گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هنوز سیاست جنایی جمهوری اسلامی نابسامان است و برای مثال، تنها یک گوشه از مشکلاتِ آن – یعنی سیاست جنایی تقنینیِ حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 – در کتاب «بایستههای تقنین، با نگاهی به قانون مجازات اسلامی» اثر دکتر احمد حاجیدهآبادی مطرح شده است. به نظر میرسد گام نخست برای تأمین‌این مبنا (یعنی نظریهپردازی) از مجموعه مبانی تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، آسیبشناسی موانع تولید علم در دانشگاهها و دانشکدهها و پژوهشکدههای حقوقیِ کشور و سپس ارائه راهکارهایی

مطلب مرتبط :   حقوق، بشر، کیفری، سیاست، دینی، خاورمیانه