دانلود پایان نامه
کاملاً محسوس است. عدهای دیگر سعی در بهروز کردن مقررات با استفاده از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت گروه دیگر با مصلحتاندیشی سعی در استفاده از هر دو دیدگاه دارند که این گروه ظاهراً موفقتر از دو گروه قبل در تدوین مقررات جزایی نقش تعیینکنندهای ایفا کردهاند. چهارم، گروهی از فرهیختگانِ دارای تسهیلات آکادمیک دانشگاهی و حوزوی هستند که سعی در استفاده از سازوکارهای حقوق عرفی و در نتیجه تبعیت از تراوشات فکری مکاتب و راهبردهای کیفری حاکم بر کشورهای دیگر و در عین حال استفاده از برخی آموزههای فقهیِ مقبولِ رژیمهای سیاسیِ حاکم است، دارند که مجموعه آن یک سیاست جنایی مختلط از فقه سنتی، فقه پویا و تدابیر روز حقوق کیفری ناشی از سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی جهانی است. طبیعتاً نگاه پنجمی نیز وجود دارد که معتقد است صرفاً باید با توجه به نیاز روز و بر اساس مقتضیات جامعه قانون را تصویب و به آن عمل کرد. حال اگر ین سؤال مطرح شود که با این شرایط، کدام دیدگاه در سیاست جنایی ما حاکم است، در پاسخ باید گفت: «همه و هیچ» !
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه بنگریم، بسیار آشفته است و اگر واقع بینانه بسنجیم، به طور واضحی وجود ندارد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست جنایی اصلاً شکل نگرفته است؛ چونان جنینی تولدنیافته است که گاهی یک قرائت جدید از مسئلهای در فقه جزایی، آن را رشد میدهد، و گاهی هم یک نظریههای جرمشناسانهی در حال سیطره بر گفتمانهای دانشگاهی. اما‌این جنینِ با حیاتِ نامستقر، فاقد کمترین ثباتِ قابلِدفاع1210 است؛ وضعیتی که به نظر نگارنده این رساله، نشانگر چرخش و فرایند مؤلفههای مؤثر بر سیاست جنایی‌ایران دچار اختلال است و نمودهای آن به اَشکال گوناگون همواره از وضعیت بالینی‌این بیمار آشکار است.
سیاست جنایی مطلوب، سیاستی است که مجموعه دستگاههای متولی عدالت کیفری و سیاستگذاری جنایی را برای مهار پدیده بزهکاری و تضعیف حدّاکثریِ زمینههای مجرمیت و بزهدیدگی، و نیز به منظور هدایت افراد به هنجارمندیِ شرعی و قانونی، هماهنگ کند و به نظم کشد. در صورتی که چنین سیاستی تدوین گردد، به جای ذهنیتگراییِ غیرعقلانی و ضداجتماعی و ناهمسو با مقاصد شریعت، رویکرد آرمانیِ معقول و واقعبینانه اساس سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی خواهد شد؛ از‌این جهت «اساس» خواهد شد که تعاملبخشی میان آرمانگرایی با واقعبینی در سیاست جنایی همانا ترجمانی از مشروعیت و مقبولیت خواهد بود و میدانیم‌این دو، دو رکن ولایت مطلقه فقیه‌اند. اما اجزاء و سطوح سیاست جنایی کنونی‌ایران، در روندی متأسفانه رو به وخامت و نه التیام، همواره واگراتر میشود و حیطههای همگرایی در آن لاغرتر مینماید. در سیاست جنایی تقنینی، که قانون مجازات اسلامی 1392‌آیینه تحولاتِ آن است شاهدیم که بهرغم برخی نوآوریها، چه بدعتهایی در کیفرهای حدّی به بار آمده که نه مبتنی بر اقوال فقهیِ توجیهپذیر است و در راستای مقاصد شریعت و نه در پی افزایش التزام مقنن به همسوسازیِ حقوق کیفری موضوعهی‌ایران با اسناد بینالمللی و هنجارهای جهانیِ سیاست جنایی. شاهدیم که در سیاست جنایی‌ایران، به جای آن که ابتدا فضاسازیِ گفتمانی و زیرساختهای عملیاتیِ لازم برآیایجاد یک تحول فراهم شود و آنگاه خودِ آن تحول مورد تصویب قانونی قرار گیرد، ابتدا قانونگذاری صورت میگیرد و سپس مشکلات آغاز میگردد. از آن سو، و به رغم‌این نوآوریهای البته پرچالش،‌این آخرین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ جمهوری اسلامی – قانون مجازات اسلامی 1392 – در رویکردی آشکارا واپسگرا، جرمانگاریهای موسّع و صرفاً فقهی را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی توسعه داده؛ بهزعم خود برای استفاده از ظرفیت فقه در بزهپوشی که سیاست کیفری اسلام است تأسیساتی نظیر توبه و قاعده درء و جهل حکمی را وارد قانون کرده و یا توسعه داده که کمترین تلاشی را برای سازگارسازیِ‌این نهادهای فقهی با اصول و مبانی حقوق جزا و اقتضائات قضایی و پیامدهای اجرایی آن ننمونه و همچنان فقط چیزهایی را از فقه به قانون ترجمه کرده است.
قدسی کردن قانون در‌ایران، به ویژه قوانین کیفری – از طریق خلط فقه با قانون به طور بی مبنا و بدون الگوی تعامل ساحت‌‌های معرفت، به قداست دین صدمه می‌زند؛ چرا که چرخشهای صد و هشتاد درجهایِ مقنن خلاف حیثیت مطلق و قدسیِ حقایق دین است. مثلاً سقط جنین روحدار در قانون قصاص (مصوب 1362) مستوجب کیفر قصاص بود؛ قانون مجازات اسلامی پیشین در‌این خصوص سکوت پیشه کرد و ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید (1390) حکم به عدم قصاص داده است. یا مثلاً عفو مجنیٌعلیه قبل از فوت که در قانون قصاص، معتبر نبود و اولیاء دم حق قصاص داشتند، اما قانون مجازات اسلامی (1370) عفو توسط مجنیٌعلیه را معتبر دانست. افتراقی شدن کیفر فاعل و مفعول در حد لواط در قانون مجازات اسلامی جدید،‌آیا تعدی به حدود الهی است یا قانون مجازات اسلامی 1370 که کیفر یکسان مقرر نموده بود، تعدی به حدود قدسی و الهی بود؛ یا هیچکدام؛ یا اساساً انگیزه از کیفر به طور افتراقی، نشانگر تمایل و تلاش مقنن‌ایرانی به کاهش مجازات اعدام است؟ اگر‌این فرضیه صادق است،‌آیا تکنیک‌‌های آمار جنایی مؤید بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازات‌‌های قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟‌آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی 1390 اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می‌نماید و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف می‌کند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – می‌کند،‌آیا عملاً قداستگرا است یا قداستشکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده 293 قانون مجازات اسلامی 1390 حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که میدانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیرالتصویب بود.
اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجهاند. از جمله قانونگذاری ترجمهایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارجاند، می‌توان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،‌آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت می‌کند؟‌آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان به‌این کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازات‌‌ها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل 85 ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالش‌‌های فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعتگرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.
از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافتهها و محصولات جرمشناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.‌این راهبردهای جرمشناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت میشود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است1211. لذا در مواجهه با کاستیها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنانکه مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه – به عنوان منبع جرمانگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیدهی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالشهای کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟
نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصلها یا بیمهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایمهای رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحبمنصبان به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباریگری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.
در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیدهایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد – فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورتبندی مسألههای خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بی‏توجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت به‌این که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهمترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بی‏ربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومی‏سازی – وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح میشود هم نمیتوانیم فراتر از بحثهای سطحی یا کلی حرکت کنیم. در‌این وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعهشناسی جنایی و جامعهشناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشهای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزههایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینهها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویتهای ما در علوم انسان