مردمی و… به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد حدود وظایف و اختیارات این شورا بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد» که مسلماً موکول کردن اعتبار مصوبات قوه مجریه به اخذ تائید قبلی قوه قضاییه خلاف اصل تفکیک قوا است زیرا در اصل 74 قانون اساسی گفته شده است که، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران می بایست به مجلس تقدیم شود و تأیید قوه قضاییه در ماده 189 امری خلاف قانون است.
به همین منظور مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/4/1387 قانون شوراهای حل اختلاف را در قالب 55 ماده به تصویب رسانیدکه در ماده 5 آن تهیه آئین نامه اجرایی آن توسط وزیردادگستری و سپس تصویب ریس قوه قضاییه پیش بینی شد. این آئین نامه در تاریخ 16/1/1388 به تأیید و تصویب رئیس قوه قضا رسید.
1. چیستی شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در قوانین پس از انقلاب به تاسی از دست آوردها و نتایج مثبت خانه های انصاف و شوراهای داوری در قبل از انقلاب، با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، توسعه مشارکت مردمی و رفع اختلاف محلی تشکیل شد. با وجود آنکه هدف اولیه از شکل گیری این نهاد افزایش مشارکت مردمی بود لیکن عدم پیش بینی سازکارهای مردمی و همچنین عدم وجود شکل گیری سازمان های مردم نهاد146 قانونگذار را مجبور نمود تا ازسازکارهای رسمی برای عضویت در شوراها استفاده نماید147 به گونه‌ای که در ماده 5 قانون مذکور، قاضی شورا از میان قضات بازنشسته و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه انتخاب می‌شود و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رئیس قوه قضا و یا شخص معین از طرف ایشان، صادر می‌گردد. به دلیل همین رویکرد رسمی در شکلگیری اعضا بوده باشد که برخی معتقدند که شوراهای حل اختلاف نهادی ترمیمی نیست148.
در ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف گفته شده است: “به منظور حل اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف … در این قانون تشکیل می‌گردد” که قانون‌گذار در ماده 8 قانون فوق‌اند که پیش‌بینی شده است که شورا به منظور صلح و سازش بین طرفین با تراضی آنان اقدام می‌کند:
الف: کلیه امور مدنی و حقوقی
ب: کلیه جرایم قابل گذشت
ج: جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.
همانگونه که از نص قانون برمی‌آید، این صلاحیت در خصوص دعاویی است که منتهی به صلح و سازش شود و در صورتی که منتج به سازش نشود، دو دسته صلاحیت برای نهاد مذکور پیش‌بینی نموده است.
دسته نخست: صلاحیت قاضی شورا است که محدود به:
1. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.
2. کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
3. صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر موم ترکه و رفع آن.
4. ادعای اعسار.
و دسته دوم، صلاحیت مربوط به اعضای شورا است که در ماده 6 شرایط آنان را ذکر نموده و در ماده 9 صلاحیت آنان را در خصوص جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و امور خلافی تا سقف 30 میلیون ریال و یا حبس تا 3 ماه و همچنین تامین دلیل برای صدور رای احصا نموده است.

2. ترمیمی یا غیرترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف
بحث در خصوص ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن شوراهای حل اختلاف در چند نقطه محل نزاع است، مباحثی از قبیل تشریفاتی بودن شوراها، عدم مشارکت اختیاری و ارادی طرفین و غیره از جمله این مباحث است که نگارنده ضمن بررسی جلوه های ترمیمی شوراها به نقاط ضعف و ایرادات وارد بر آن پرداخته و برخی انتقادات را در ذیل آن مطرح می نماید.
1-2. جلوه‌های ترمیمی شورای حل اختلاف
1-1-2. فرآیندگرایی رسیدگی در شوراها:
فرآیند به مجموعه عملیات و اقداماتی گویند که دارای 3 نقطهِ آغاز، ادامه و پایان می‌باشد به گونه ای که فرآیند ترمیمی را به هر فرآیندی گفته می شود که در آن بزهدیده و بزهکار و در صورت اقتضا، هر یک از افراد یا اعضای دیگر جامعه که جرم بر آنها اثر گذاشته، در حل موضوعات ناشی از آن به طور موثر و معمولا به کمک یک تسهیل‌گر با یکدیگر مشارکت می‌کنند”149
در فرآیند رسیدگی شورا مرحله نخست تراضی بر حصول صلح و سازش بین طرفین است و در طی فرآیند در صورت حصول سازش و صلح، پرونده مختومه شده، و در غیر این صورت چنانچه در صلاحیت شوراها باشد، شورا مبادرت به صدور رای می‌نماید و در غیر این صورت قاضی مبادرت به صدور رای می‌کند150، در خصوص فرآیند صلح و سازش، ماده 7، آئین نامه اجرائی ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان داشته است که شوراها در موارد ذیل صالح به رسیدگی می‌باشد:
1-مذاکره به منظور ایجاد سازش بین طرفین در کلیه امور مدنی و همچنین امور جزائی که رسیدگی به آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و با گذشت وی تعقیب موقوف می گردد.”
2. حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه با رعایت مراتب ذیل:
الف: در امور حقوقی

که با در نظر گرفتن رویه حاکم بر این ماده تاکید آیین نامه فوق‌الذکر بر روی مذاکره و ایجاد سازش خود نشان از وجود فرآیند ترمیمی در این نهاد برای رسیدن به اهداف ترمیمی است.
2-1-2. ترمیمی بودن اهداف شوراها
تلاش به منظور دست یافتن به صلح و سازش، یکی از اهداف عدالت ترمیمی است151، امری که در ماده 14 آئین نامه ماده 189 برنامه سوم توسعه بر آن تائید شده است در این ماده آمده است: “شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورتمجلس به امضاء اعضای شورا و طرفین می رسد، مفاد سازشنامه که به ترتیب فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و معتبر است و در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود.” که از نص آئین‌نامه مشخص است که اولین هدف شورا تلاش برای حل و فصل صلح آمیز اختلافات است، امری که در خصوص حدود صلاحیت شوراها به صورت عبارت “حل و فصل دعاوی و شکایات مطروحه” ذکر شده است.
2-1. جلوه های غیر ترمیمی شوراها و پاسخ به آنها
1-2-1. انتصابی بودن اعضاء
نخستین ایراد و انتقاد به شوراهای حل اختلاف، انتصابی بودن اعضای شورا است با این توضیح که منتقدان بیان می کنند «اعضای تشکیل دهنده شوراء انتصابی است و مردم و جوامع محلی نقش خاصی در انتخاب آنها ندارند و بنابراین این سیستم غیر ترمیمی است»152 این انتقاد با استناد به ماده 6 آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف (مصوب 16/ 1/ 1388) مطرح می‌شود که در آن گفته شده است: “ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طریق مقتضی از جمله نشر آگاهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می‌شود تا پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر در قانون با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان منصوب گردد.
تبصره: اعضای شورا با رعایت ضوابط قانونی ترجیحا از میان کسانی برگزیده خواهد شد که از اعتبار اجتماعی و معنوی لازم برخوردار بوده و بتوانند اختلافات و مسائل ارجاع شده را از طریق مصالحه و سازش فیصله دهند.”
– پاسخ: در رد این نظر می بایست گفت که تمامی رویکردهای عدالت ترمیمی، میانجیگری، نشست های گروهی – خانوادگی و… دارای یک فرد میانجیگر و یا تسهیل کننده می باشند که این افراد با توجه به تخصص و تجاربشان در کشورهایی همچون انگلستان، آمریکا، استرالیا و… غالباً از طریق خدمات میانجیگری جامعوی به کارگرفته می شوند و استخدام آنها به دو شیوه است یا میانجیگران داوطلب هستند که اکثریت این افراد، اشخاص با تجربه و تحصیل کرده ای می باشند که از میان جوامع محلی انتخاب می شوند و یا میانجیگران حقوق بگیر می باشند، که هر دو گروه تحت دور ههای آموزشی خاصی برای مشارکت در میانجیگری آماده می شوند بنابراین سیستم انتخاب این افراد در کشورهای پیش رو مذکور دارای مکانیزمی از پیش طراحی شده در درون مجموعه ی سیستم عدالت ترمیمی است و این مجموعه به صورت فعال، در حال میانجیگری و استخدام میانجیگران است.
حال اگر این سیستم را در کنار سیستم کیفری ایران قرار دهیم درخواهیم و سازمان های (NGO) یافت که فقدان سازمان های مردم نهاد غیررسمی دادگستری به عنوان مشکلی که در شوراهای حل اختلاف خود را نشان داده است امری مشهود است، بنابراین مبرهن است که در شرایط عدم وجود این نهادها و سازمان ها، شیوه گزینش افراد، می بایست انتصابی بوده و بر طبق آیین نامه، رؤسای حوزه قضایی می بایست که خود اعضای شورا را انتخاب نمایند (ماده 6 آیین نامه شورای حل اختلاف16/1/1388) که می توان این شیوه را از رویکردهای میانجیگری کیفری جامعه همراه با نظارت “مقام قضایی» دانست. پس با در نظر گرفتن آنچه که بیان شد درخواهیم یافت که این شیوه انتخاب افراد مناسب ترین شیوه در شرایط فعلی سیستم قضایی ایران است. مضافاً اینکه در ماده 6 قانون شوراهایحل اختلاف، افراد منتصب از میان افرادی می‌بایست برگزیده شوند که سابقه سکونت در محل شورا حداقل به مدت 6 ماه و تدام سکونت پس از عضویت داشته باشند و طریقه انتخاب آنان نیز از طریق نشر آگاهی مشورت با مسئولان و مقامات محلی است.153
2-2-1. اجباری بودن رسیدگی در شوراها
دومین نقد به استناد ماده 15 آئین‌نامه که بیان می کند “مراجع قضایی موظف هستند از پذیرفتن دعاوی و شکایاتی که در صلاحیت شورا است خودداری نمایند” مطرح می شود و بر طبق آن رسیدگی در شورا را اجباری می‌دانند.
– پاسخ: در رد این نظر نیز می‌بایست بیان نمود که تبصره ماده 8 قانون شوراها بیان می‌کند؛ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول، عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید. شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صلاح راهنمایی می‌نماید.که از مفاد این ماده و مواد دیگر قانون برمی‌آید که هر چند رسیدگی اولیه دعاوی وارد در حوزه صلاحیت شوراها الزامی است لیکن برای دست‌یابی به صلح هیچ الزام و اجباری در کار نیست و طرفین در صورت عدم تمایل می‌توانند از آن انصراف دهند.
3-2-1. مشورتی بودن شوراء
به استناد به ماده 26 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان می‌کنند « اعضای شورا برای قاضی شورا، صرفا مرجع مشورتی محسوب می‌شوند154 » این انتقاد مطرح می شود که شوراهای حل اختلاف مرجعی تشریفاتی محسوب می شود.
– پاسخ: در جواب به انتقاد سوم می‌بایست بیان نمود که سازکار تعبیه شده در شوراهای حل اختلاف به منظور دست‌یابی به صلح و سازش است و نه صدور احکام و آرای قضایی، بدین منظور در مواردی که از طرفین در پی دست‌یابی به صلح می‌باشد شوراها این اختیار را دارند که در مواردی اقدام به صلح و سازش نمایند و در صورتی که منتهی به صلح و سازش نشد قاضی شورا پس از مشورت با اعضای آن اتخاذ تصمیم می‌کند.علاوه بر این مطابق آماری که اداره آمار و برنامه ریزی مرکز شوراهای حل اختلاف ارائه داده است در شوراء 67% پرونده ها توسط اعضای شورا حل و فصل می شود و تنها 33% آنها توسط قاضی شورا رسیدگی می شود.155
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری می بایست گفت که با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شورای حل اختلاف و همچنین پیشینه اجرائی و تقنینی در قوانین قبل از انقلاب، این نهاد، نقطه مثبت و تحول مهمی در غیررسمی سازی رسیدگی به دعاوی است که با وجود انتقادات و ایرادات وارده بر آن می‌توان به چشم‌انداز آن امید داشت. به گونه‌ای که از آغاز فعالیت شوراها، پرونده‌های ارجاعی به دادگستری کاهش چشم‌گیری پیدا کرده است.156

مطلب مرتبط :   جبهه، فتح، ارتش، کرخه، رودخانه، ارتفاعات

مبحث دوم: میانجیگری در آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392)
قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در تاریخ 19/11/1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 26/12/1392 به تایید شورای نگهبان رسید که در ماده 1 آن، آیین دادرسی کیفری را « مجموعه مقررات و قواعدی که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ورعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع » تعریف نموده است.
این تعریف در مقایسه با تعریف سابق آیین دادرسی کیفری، مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، که بیان می‌کرد، «آئین دادرسی کیفری اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی» گام‌ها و نقاط مثبت بسیاری دارند که تصریح به انجام میانجیگری و صلح میان طرفین است یکی از همین گام‌های مثبت است. سازکاری که در ساختار مواد 79، 80، 81 و 82 پیش شده است و مراجع قضایی را مکلف کرده است که به منظور دست یافتن به صلح و سازش میان طرفین اختلاف، از راهکارهایی همچون میانجیگری، تعویق تعقیب، تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده استفاده نمایند157.
در این میان یکی از مهمترین ابزار های قانونگذار برای رسیدن به صلح میان بزهدیده و بزهکار، میانجیگری است و همانگونه که در فصل نخست اشاره شد دارای رویکردها و انواع مختلفی همچون میانجیگری کیفری، خانوادگی، تجاری وغیره می باشد که عدم ذک

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، حقوقی، به‌این، نظامهای، پارادایم