دانلود پایان نامه
حقوق مدنی و سیاسی اشاره نمود که مقرر می دارد : (( هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد،رنگ،زبان ،جنس ،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی نشود )) . بنابراین باید کاربرد تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشر در جریان آشوب های داخلی اولا باید الزامات حقوق بشری منطبق بوده ؛ثانیا با سایر تعهدات و الزامات حقوقی بین المللی دولت ها بر طبق معاهدات بین المللی عام و خاص تعارض نداشته باشد ؛ثالثا بدون هر گونه تبعیض بر مبنای نژاد،رنگ،زبان،جنس،اصل ،منشا مذهبی و اجتماعی در جریان آشوب های داخلی به کار گرفته شود رابعا کاربرد تسلیحات متعارف و وجود وضعیت آشوب داخلی به اطلاع دبیرکل سازمان ملل متحد و سایر دولت ها برسد.بر طبق نظریه تفسیری کمیته بین المللی صلیب سرخ و رویه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،در صورت وقوع شرایط ذیل،حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مقرر در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،قابلیت اجرایی پیدا می کند: 1- چنانچه نیروهای مسلح نظامی با سلاح های سنگین متعارف و در جهت قلع و قمع و سرکوب و کشتار شهروندان غیرنظامی یا افراد یا گروه های مسلح مخالف دولت وارد عملیات شوند؛2-چنانچه آشوب و شورش داخلی،ویژگی خودجوش،اتفاقی و ناگهانی داشته باشند و تحت کنترل یک رهبری سیاسی نباشد و منجر به دستگیری گسترده عوامل شورش شود؛3-چنانچه آشوب یا شورش داخلی بنیان های دولتی را به خطر اندازد و با عملیات پلیسی و بدون مداخله ارتش مهار نشوند؛4-چنانچه آشوب و شورش مسلحانه داخلی مدت زمان طولانی ادامه داشته باشد882.نکته دیگر در مورد کاربرد تسلیحات متعارف در زمان آشوب ها آن است که کاربرد این نوع تسلیحات تنها باید در هنگام لزوم صورت گیرد و جنبه عادی پیدا نکند هم چنان که سازمان عفو بین المللی در سال 2004 در انتقاد از عملکرد پلیس ایالات متحده در کاربرد گازهای اشک آور در برخورد با هر نوع تظاهرات اظهار می دارد: ((شواهدی بر اثبات این امر وجود دارد که بسیاری از مامورین پلیس ایالات متحده آمریکا بسیار فراتر از کاربرد تسلیحات کشنده،از گازهای اشک آور به عنوان یک وسیله معمول برای سرکوب کردن اشخاص ناراضی یا مختل کننده که خطر جدی برای خودشان یا دیگران نیستند؛استفاده می نمایند.در برخی از ادارات پلیس(در ایالات متحده) ،گازهای اشک آور به عنوان شایع ترین وسیله قهریه وجود دارند.این گازها بر علیه بچه های مدرسه ای سرکش،افراد غیرمسلح که اختلالات روانی دارند ،مظنونینی که از صحنه های جرم های کوچک فرار نموده اند و کسانی که به سرعت تسلیم خواست پلیس نمی شوند به کار گرفته می شود883.))بدیهی است که هر زمان که مامورین اجرای قانون نیازمند آن بودند که برای کنترل تظاهرات و آشوب ها،تسلیحات متعارف به کار ببرند باید اصول سه گانه روبه رو را اجراء نمایند: 1-در بکارگیری این نوع تسلیحات،محدودیت ها را از جمله استفاده به عنوان آخرین شیوه اعمال نموده و در تناسب با جدیت تظاهرات و آشوب ها و مشروعیت نشانه گیری هدف اقدام نمایند؛2-آسیب و صدمه را به حداقل رسانیده و به حقوق انسانی احترام گذاشته و از ان محافظت نمایند؛3-تضمین نمایند که کمک های پزشکی و دارویی در کوتاه ترین زمان ممکن به اشخاص مورد تیراندازی ارائه خواهد شد.
بند دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح884
عملیات حفظ صلح امروزه نه تنها در سطح کشورها بلکه حتی سازمان های بین المللی به عنوان یک اولویت جدی مورد نظر قرار می گیرد برای نمونه سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اساس سند اجلاس استانبول سران خود در سال 1999،یکی از اولویت های خود را تقویت نقش این سازمان در عملیات حفظ صلح اعلام کرده است885.بکارگیری نیروهای حافظ صلح عمدتا در پس از پایان مخاصمات و به منظور کنترل مرزها،نظارت بر آتش بس و جلوگیری از تشدید خشونت بین طرفین متخاصم صورت می پذیرد.نیروهای حافظ صلح با توافق تمامی طرفین متخاصم در عرصه مخاصمات به کار گرفته می شوند و تنها اجازه حمل تسلیحات سبک را دارند و هم چنین تنها به عنوان آخرین گزینه و در دفاع مشروع از خود می توانند از تسلیحات مزبور استفاده نمایند886.در طول دهه ها و سالیان گذشته887،به تدریج اختیارات نیروهای حافظ صلح به منظور واکنش موثرتر به الگوهای متغیر مخاصمات و تهدیدات نسبت به صلح و امنیت بین المللی افزایش یافته است888. گزارشات سالانه و موردی دبیرکل سازمان ملل متحد نشان می دهد که تغییران زیادی در نحوه درگیری ها ایجاد شده که بیشتر این تغییرات ناشی از درگیری های درون کشوری است که همین امر باعث شده است که عملیات حفظ صلح ابعاد جدیدی به خود بگیرد به گونه ای که امروزه از عملیات حفظ صلح چند وجهی به جای عملیات حفظ صلح(سنتی) استفاده می شود889. بکارگیری ماموریت حفظ صلح در سطح سازمان ملل متحد از طریق کمیته ویژه های عملیات حفظ صلح موسوم به کمیته 34 و به صورت سنتی از طریق فصل ششم منشور ملل متحد که در باب حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است،مورد توجیه قرار می گیرد890. با این حال،باید خاطر نشان ساخت که شورای امنیت ملزم نمی باشد تا برای بکارگیری عملیات حفظ صلح به فصل خاصی از منشور ملل متحد استناد نماید کما اینکه تاکنون هرگز به فصل ششم منشور استناد ننموده است. ممکن است که در عملیات حفظ صلح ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور مورد استناد قرار گیرد در این موارد معمولا شرایط آسیب پذیر پسامخاصماتی است که دولت محلی قادر به حفظ ثبات و نظم در کشور خود نمی باشد. در صورت استناد به فصل هشتم منشور در باب عملیات حفظ صلح،سازمان های بین المللی منطقه ای نیز در اجرای ماموریت حفظ صلح به سازمان ملل متحد کمک می نمایند. بررسی عملکرد نیروهای حافظ صلح به ویژه در سطح سازمان ملل متحد در نیم قرن گذشته نشانگر عدم توفیق آنها در جلوگیری از تشدید خشونت ها بوده از جمله موارد بارز آن می توان به عدم توان جلوگیری این نیرو از قتل عام بیش از 800 هزار نفر در رواندا در سال 1994 یا عدم توان این نیرو برای تامین امنیت مسلمانان بوسنیایی که منجر به ربایش هزاران نفر از آنها بوسیله صرب ها شد اشاره کرد891.به طور کلی سه اصل کلی همان گونه که گفته شد در بکارگیری نیروهای حافظ صلح وجود دارد:
1-رضایت تمامی طرفین متخاصم:این شرط مهم ترین شرط برای فعالیت و از جمله بکارگیری تسلیحات متعارف توسط نیروهای حافظ صلح می باشد چرا که در فقدان آن،خود نیروهای حافظ صلح تبدیل به یکی از طرفین متخاصم می شوند. البته ارائه رضایت تمامی طرفین اصلی متخاصم،لزوما بدین معنا نمی باشد که در سطوح محلی هم این نیروها با مشکلاتی مواجه نباشند به ویژه در شرایطی که منطقه تحت پوشش آنها میان دو یا چند گروه مسلح درگیر،ناآرام شود.
2-بی طرفی:بی طرفی یکی دیگر از شرایط برای فعالیت نیروهای حافظ صلح به شمار می رود.بی طرفی نیروهای حافظ صلح به منظور ابقای رضایت و همکاری طرفین متخاصم با آنها ضروری می باشد.اما بی طرفی نباید با انفعال یا عدم واکنش نسبت به رویدادهای اطراف اشتباه گرفته شود.در واقع این امر بدین معناست که مامورین حافظ صلح نباید در اجرای ماموریت های محوله بدانها،انفعال به خرج بدهند بلکه تنها باید در برابر تمام طرفین متخاصم بی طرف باشند.
3-عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد دفاع مشروع و دفاع از ماموریت:نیروهای حافظ صلح،یک نیروی اجرایی بین المللی تلقی نمی گردند.آنها تنها حق دارند در وضعیت دفاع مشروع و دفاع از ماموریت و ان هم با مجوز شورای امنیت ملل متحد،اقدام به کاربرد تسلیحات متعارف نمایند.در برخی از موقعیت های آسیب پذیر،شورای امنیت به ماموریت حفظ صلح خود دستور داده است تا اقدامات قهری را که آن مامورین را مجاز می نماید تا از تمامی شیوه های ضروری استفاده نمایند؛انجام دهند تا مانع از تلاش های قهر آمیز به منظور مختل کردن فرآیند سیاسی،حفاظت از غیرنظامیان در مقابل آسیب های بالفعل حملات و کمک به مقامات ملی در اعاده نظم و ثبات به کشور گردند.با این حال،این اختیارات بیشتر نباید به معنای اقدامات اجرایی تلقی گردد.در واقع ماموریت حفظ صلح باید اصولا از تسلیحات متعارف به عنوان گزینه آخر خود استفاده نماید.عدم کاربرد تسلیحات متعارف به جز در موارد استثنایی در عملیات حفظ صلح آن جا مهم تر می شود که بدانیم یکی از کارکردهای عملیات حفظ صلح،خلع سلاح و جلوگیری از انتقال تسلیحات،عملیات مین یابی و حفاظت از غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان در مقابل خطرات ناشی از مخاصمات چه از منظر حقوق بین الملل بشر و چه حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در سال 1991 در پنجاهمین سالگرد کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، کوفی عنان،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای راجه به لزوم رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد،خواستار مبنا قرار گرفتن این قواعد در زمانی که نیروهای حافظ صلح به عنوان نیروهای متحارب در حال عمل به اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد یا در وضعیت دفاع مشروع هستند،شد.این بیانیه، به دلیل انکه دید روشنی از وضعیت تسری قواعد بین المللی بشردوستانه به ویژه با آوردن کلماتی چون متحارب و یا در وضعیت دفاع مشروع می دهد؛دید کلی را ارئه نمی دهد چرا که بایستی در زمان اجرای سایر ماموریتهای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد نیز قایل به اجرای قواعد بین المللی بشردوستانه بود.
یکی از مناطق تاریک در سوء عملکرد کارکنان عملیات حفظ صلح از جمله از طریق کاربرد اشتباه تسلیحات متعارف و کشتار عمده غیرنظامیان توسط آن،تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت می باشد . اگرچه در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف و حقوق بین الملل کیفری،بسیار بیشتر به این موضوع پرداخته می شود اما به صورت اجمالی باید در مورد این قطعنامه گفت که ((اعضای شورای امنیت برای این که تهدید ایالات متحده را در جلوگیری از عملیات حفظ صلح سازمان ملل،خنثی کنند،قطعنامه ای تصویب کردند که طبق آن از دیوان کیفری بین المللی خواسته شد محاکمه احتمالی آن دسته از نیروهای حافظ صلح که متعلق به کشورهای غیرعضو اساسنامه رم هستند را برای مدت 12 ماه به تعویق بیاندازد892.))بر مبنای تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ،انجام حملات مستقیم از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه کارکنان و اموال استفاده شده در جریان عملیات صلح مادام که این اشخاص و اموال مستحق حمایت اعطاء شده به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند،ممنوع می باشد. این اصل هم به ماموریت های حفظ صلح برقرار شده بوسیله سازمان ملل متحد و هم سایر سازمان های بین المللی بازمی گردد.رویکرد دولت ها نیز در این زمینه آن است که مادام که کارکنان عملیات حفظ صلح در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نکنند؛دولت ها به آنها حمایت های اعطاء شده به غیرنظامیان را مورد احترام قرار داده اند893. این اصل در بعضی از دستورالعمل های نظامی کشورها نیز درج گردیده و حتی در برخی از این کشور موجب پیگرد قضایی می شود. این امر حتی ضمانت اجرای کیفری بین المللی دارد تا جایی که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از آن به عنوان جنایت جنگی اطلاق شده است. در قضایای کارادزیچ و ملادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،کارادزیچ و ملادیچ محکوم به نقششان در گروگان گیری غیرنظامیان از جمله مامورین حافظ صلح به وسیله کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شدند.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربردتسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان
کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت رضایت دولت میزبان به عنوان یکی از عوامل موجهه دیگر محسوب می گردد که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مبتنی بر منع توسل به زور در حقوق بین الملل می باشد با این حال،همواره یکی از استثنائات اصلی در اجرای این اصل،رضایت دولت محلی می باشد. از سوی دیگر ما با اصول دیگر منشور مواجه هستیم که کمک به هر یک از طرفین دولت یا نیروهای شورشی را در جریان یک جنگ داخلی از آن رو که موجب نقض اصل استقلال سیاسی آن کشور و هم چنین حق تعیین سرنوشت می شود را ممنوع می سازد.با این حال،باید اصولا رای به نفع قانونی بودن چنین رضایتی داد . برای اثبات این امر می توان به ماده 20 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل اشاره داشت کما اینکه مقرر می دارد: ((رضایت معتبر دولت به ارتکاب فعلی معین توسط دولتی دیگر تا حدی که آن فعل در محدوده رضایت مزبور باشد مانع متخلفانه بودن آن فعل نسبت به دولت نخست می شود.)) شورای امنیت ملل متحد نیز در خلال قطعنامه 387(1976) بر (( حق ذاتی و قانونی هر دولت در اعمال حاکمیت اش در درخواست از هر دولت یا گروه هایی از دولت های دیگر)) تاکید نموده است894.در رویه قضایی بین المللی نیز در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه هم به مشروع بودن چنین اجازه