بثمنها إلى سنه ردها علیه، قلت فإنها کانت فیها غله کثیره فأخذ الغله لمن تکون الغله؟ فقال:الغله للمشتری، ألا ترى أنه لو احترقت لکانت من ماله”.428
– روایت معاویه بن میسره: قال”سمعت أباالجارود یسأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل باع دارا له من رجل،وکان بینه وبین الرجل الذی اشترى منه الدار حاضر فشرط انک ان اتیتنی بمالی ما بین ثلاث سنین فالدار دارک،فاتى بماله،قال:له شرطه،قال أبو الجارود:فإن ذلک الرجل قد اصاب فی ذلک المال فی ثلاث سنین قال:هو ماله وقال أبو عبد الله علیه السلام:أرأیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت؟ تکون الدار دار المشتری “.429
– روایت منقول در دعائم الاسلام از امام صادق(ع): “أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنه أن یرد علیه،قال: لا بأس بهذا وهو على شرطه قیل فغلتها لمن تکون؟ قال: للمشتری،لأنها لو احترقت لکانت من ماله”.430
د- قاعده الخراج بالضمان
:این قاعده مستند به روایت نبوی”الخراج بالضمان”است که بیشتر توسط عامه روایت شده است و در قالب روایات متعددی به شرح ذیل آمده است:
1- عروه بن زبیر عن عایشه” أن رسول الله صلى الله علیه وآله قضى ان خراج العبد بضمانه”. 431
2- هشام بن عروه عن أبیه عن عایشه”أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عیبا فرده فقال یا رسول الله صلى الله علیه وآله انه قد استغل غلامی فقال رسول الله صلى الله علیه وآله الخراج بالضمان”. 432
3- ما رواه أیضا عروه عن عایشه” أن النبی صلى الله علیه وآله قال الخراج بالضمان”.433
4- روایت مرسله ابن أبی جمهور در عوالی اللئالی که طی آن از پیامبر(ص) روایت شده است که:” أنه(ص) قضى بأن الخراج بالضمان”.434
چون بنا به تفسیری خراج همان غنم و ضمان به معنای غرم است، استدلال به این قاعده در اثبات جواز خسارت تأخیر، نظیر استدلال به قاعده غنم و غرم می باشد. البته فقهای شیعه از جمله آیت الله خویی وآیت الله مکارم شیرازی در سند و دلالت روایت فوق خدشه وارد کرده اند.435
ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”
از آنجا که بر اساس آیات ربا، فلسفه تحریم ربا و یا یکی از علل تحریم آن، نفی ظلم اقتصادی افراد به یکدیگر در جامعه است و از سوی دیگر، دریافت خسارت متوجه فروشنده ای که اقساط ثمن وی به تأخیر افتاده است و ستاندن این خسارت از مشتری، مصداق ظلم نمی باشد، لذا آثار ربای واقع تحت عنوان ظلم را نخواهد داشت و نهایت چیزی که اتفاق می افتد این است که بایع مذکور حق خود را می ستاند و بر عکس اگر خسارت تأخیر را برای وی به رسمیت نشناسیم، به او ظلم می شود و مجدداً آیه “لا تظلمون ولا تظلمون” مورد استناد قرار می گیرد. چرا که”مطل الغنی ظلم” یا “لیّ الواجد ظلم”.436
و- قاعده غصب437:
عده ای با استناد به این قاعده معتقدند که عدم پرداخت بدهی در سررسید و محروم کردن طلبکار از آن بدون عذر شرعی نظیر اعسار یا فورس ماژور، بدهکار را در حکم غاصب قرار می دهد، زیرا نگه داشتن مبلغ طلب نزد وی پس از سر رسید، مصداق تعدی است و غصب که سبب ضمان قهری است، همان تعدی به حقوق دیگران است و بویژه اگر بدهکار به تجارت و شغل در آمد زا اشتغال داشته باشد و مبلغ بدهی را در آن فعالیت ها بکار انداخته باشد، نظیر ماشین آلات تولیدی یا خدمات یا مواد اولیه، سود حاصل از این فعالیت ها به حسب سهم دائن، باید برای همان دائن لحاظ شود.438
به استناد “الغاصب یؤخذ بأشدّ الأحوال ” منعی ندارد که اگر تأخیری در پرداخت ثمن یا اقساط آن رخ دهد، همین امر، مشتری را تحت عنوان غاصب قرار می دهد، وباید مسؤول خسارت وارده به عنوان خسارت تأخیرباشد. که چون قاعده غصب، یک قاعده مسلّم شرعی است، و به عبارتی از زمان سر رسید، قاعده علی الید قد علم می نماید و خسارت تأخیر را پشتیبانی می کند، زیرا از تاریخ سر رسید، مشتری ملزم به پرداخت ثمن یا قسط آن می شود و به محض تخلف، ذمه او به مبلغ دین مشغول می شود که تأخیر در پرداخت آن باعث ضرر بر بایع می شود و باید جبران شود.439
آیت الله خویی در مورد منافع نشده استیفا ممکن الحصول(قطعی الحصول) از جمله استنادکنندگان به قاعده غصب است، ایشان ضمان این گونه منافع را چنین توجیه می کند که غاصب بین مالک ومنافع مال وی حائل و مانع شده است بنابر این سبب اتلاف آنها به ضرر مالک شده است. اما عدم ضمان منافع محتمل الحصول به این دلیل است که مقتضی برای استیفای آنها حتی در فرض عدم غصب وجود ندارد پس نمی شود فوت آنها را به غاصب منتسب نمود و در اساس، قول به ضمان چنین منافعی امری خنده دار است.440 البته عده ای از حقوقدانان معتقدند که خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ وجه‌ نقد، غصب‌ نیست‌ و بدهکار با تأخیر در پرداخت‌ دین، عین‌ مالی‌ را غصب‌ نمی‌کند. ‌441 در حالیکه نگاه عرف و آنچه در واقع هست این قول را مخدوش می سازد، زیرا استیلای عدوانی ضرورت ندارد که به صورت محسوس وفیزیکی رخ دهد واتفاقا حبس مال یا پول از صاحب آن در زمان استحقاق ، مصداقی خفی از غصب است ودر اساس، تعریف غصب به”استقلال درتصرف عدوانی نسبت به مال غیر”هیچ قیدی دال بر لزوم اخذ مال و سپس حبس آن برای صدق غصب ندارد. بلکه اگرشخص مالی از دیگری و لو به امانت در اختیار داشته باشد، متعاقب مطالبه آن مال توسط مالک از تحویل آن خودداری نماید از لحظه استنکاف، غاصب یا لااقل در حکم غاصب تلقی می شود و کلیه احکام غصب بر او بار می شود.
ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع
: مطابق آیات و روایات، هر مدیونی باید دین خود را به طور کامل ادا کند و به تصریح برخی مراجع، ادای دین امری عرفی است و در شرایط تورمی به ویژه زمانی که نرخ تورم شدید باشد عرف پرداخت مبلغ اسمی بدهی را ادای دین به‌حساب نمی‌آورد.
آیت‌الله مکارم شیرازی در تبیین این استدلال می‌گوید:”اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود، چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است. ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسئله تفاوتی میان مهریه و سایر دیون نیست. مثلاً در یکی از استفتائات آمده بوده که شخصی در سی‌سال قبل اجرت بنّا را نپرداخته، در حالی که بنّا برای او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن روز 18 تومان یعنی 180 ریال بوده، به یقین اگر کسی بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز، یعنی 18 تومان برای هر روز بپردازد، در هیچ عرفی ادای دین محسوب نمی‌شود و هم‌چنین در مورد اتلاف قیمیات بنابراین که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفی آن را جبران خسارت نمی‌شمرد.
بنابراین نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این‌گونه مقامات مصداق ادای دین یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد…نتیجه این‌که در مواردی که تغییرات قیمت‌ها در کوتاه مدت یا دراز مدت کم باشد عرف‌آن را مصداق ادای دین می‌داند و پذیرا می‌شود، امّا تفاوت‌های شدید و فاحش قابل قبول نیست و ادای دین محسوب نمی‌شود”.442
ح- قاعده لاضرر443
طبق این قاعده مستفاد از روایت موثقه زراره از امام باقر(ع)که پیامبر(ص) فرموده اند:”إنک یا سمره رجل مضار،ولاضرر و لاضرارعلی مؤمن”.444 علاوه بر آن که اسلام، عاری از هر گونه حکم ضرری است، به پیروان خود، اجازه ضرر رسانی به یکدیگر را نداده است و چون محروم کردن شخص برای مدتی از تصرّف در مال خود، سبب محرومیت وی از منابع و فواید احتمالی آن می باشد، لذا ابزار خسارت تأخیر برای جبران ضرر وارده ،بلااشکال است و موافق قاعده لاضرر است. والبته فرق نمی کند که در مدت تأخیر، شرایط تورمی حادث شود یا خیر. زیرا در شرایط تورمی، زمانی که مدیون پرداخت بدهی خود را به تعویق می‌اندازد به میزان تورم از افزایش دارایی و قدرت خرید دین کاسته می‌شود و این از دیدگاه عرف ضرر به حساب می‌آید و از آن جا که مدیون با تأخیر در پرداخت و نقض عهد موجبات این ضرر را فراهم کرده، از دید عرف ضرر مستند به او است و چون داین راضی به این ضرر نیست، به مقتضای قاعده نفی ضرر باید ضرر او جبران شود و حکم به اکتفا به مبلغ اسمی دین با قطع نظر از کاهش ارزش آن، حکم به ضرری است که در اسلام نفی شده است. اما در موارد نبود تورم، باز در اثر تأخیر در پرداخت، مالک و ذیحق از بکارگیری پول ومال خود در طول مدت تأخیر باز می ماند واین در حالیست که می توانست آن را در فعالیتهای سودده بکارگیرد منتها مدیون او را از این فرصت باز داشته است.
به این خاطر در موارد تورم برخی از مراجع چون نوری همدانی، صافی گلپایگانی و سیدکاظم حائری به دلیل لاضرر استناد کرده‌اند؛ برای مثال، آیت‌الله نوری همدانی در این باره می‌گوید:”… لازم است به طور کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش ها و قدرت خریدها ـ که در زمان‌های مختلفی متفاوت می شود‌ ـ‌ را همیشه در نظر بگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم، البته تعیین کمیت و مقدار آن در زمان تأدیه با نظر متخصصین باید باشد.” 445
البته جای طرح این شبهه نیست که انگیزه و علت دریافت خسارت تأخیر، صرفنظر از اشتراط آن در ضمن معاملات بانکی، تورم ناشی از کاهش ارزش پول است و با قاعده نفی ضرر نمی توان کاهش ارزش پول را بر عهده متعهد گذاشت. زیرا کاهش مزبور ربطی به اراده و افعال متعهد ندارد بلکه ناشی از تحولات پولی و مالی سیستم اقتصادی است و متعهد چه تقصیری کرده است که باید خسارت ناشی از تورم را بپردازد. زیرا در پاسخ گفته شده است که در زمان سر رسید،مبلغ ثمن یا اقساط آن که دارای ارزش معین است و متعلق حق متعهد له می باشد بر ذمه مشتری متعهد قرار گرفته است که البته تأخیر در ادای آن بدلیل امتناع متعهد در پرداخت به موقع،باعث کاهش ارزش آن در یوم الاداء گردیده است و مسبب این امر باید از عهده جبران بر آید، اینجاست که کاربرد دقیق قاعده لاضرر متجلی می شود.446 با عنایت به این مطلب است که یکی از معاصران مینویسد: حیثیت ضرر و اضرار در خسارت تأخیر، حیثیت تقییدی نیست، بلکه تعلیلی است. بنابراین حتی اگر در اثر تأخیر پرداخت، ضرری حاصل نشود، باز شارط مستحق مطالبه خسارت مورد اشتراط است. چرا که ضرر در این گونه موارد، غالبی است نه همیشگی.447 اما با این وجود بین فقها ومحققان در خصوص صدق ضرر و خسارت در غیر شرایط تورمی و میزان جواز آن اختلاف است. قول مشهور در فقه امامیه آن اسـت کـه عدم‌النفع ضرر نیست، لذا از شمول قاعده” لاضرر” خارج است. شهید ثانی ،علامه حلی، صاحب جواهر و آیت الله فاضل لنکرانی قائل به این نظر هستند؛ اما بعضی دیگر از فقهای امامیه مانند مرحوم میرزای نائینی معتقدند که عدم‌النفع در صورتی که مقتضی آن موجود باشد، عرفاً ضرر به شمار می‌آید مراد از مقتضی در کلام این فقیه همان منافع ممکن(قطعی)الحصول است.از میان فقهای قدیم، مرحوم نایینی در”منیه الطالب”، عاملی در”مفتاح الکرامه”، بجنوردی در”قواعدفقه”بعلاوه‌ وحید بهبهانی، صاحب‌ ریاض و سیدحسن‌ مدرس‌ و از فقهای معاصر مکارم شیرازی در”قواعد فقه”و جعفر سبحانی در “قاعدتان فقهیتان”به این نظر معتقدند. 448 با عنایت به مباحث فوق به نظر می رسد که منشأ قول به عدم صدق ضرر بر عدم النفع یا همان خسارت تأخیر نوع نگاه فقها به این قضیه است.به عبارت دیگر آنها عرف عام را ملاک صدق ضرر می دانند و رویه بر این نبوده است که عرف خاص سهمی برای خود در استنباط احکام فقهی داشته باشد. وچون عرف عام، عرف غیر تخصصی و فاقد دقت لازم در امور است نمی تواند دقایق امور را تشخیص دهد. در خصوص خسارت تأخیر که از مصادیق بارز عدم النفع است و با عنایت به ماهیت سیستم بانکی که 100 در صد دارای صبغه پولی است و هیچ پولی در بانک، تعطیل و بدون فعالیت اقتصادی نمی ماند، وهمانطور که فصل انسان ناطقیت است فصل بانک مالیت است ومعادل اطلاق “حیوان ناطق” بر انسان، عنوان “مؤسسه مالی” بر بانک اطلاق میگردد؛ می باید به عرف خاص حاکم بر بانکها و عرصه اقتصاد و فعالیتهای مبتنی بر آن رجوع کرد، و بدیهی است که چنین عرفی در ورود ضرر و خسارت شک وتردید نمیکند، زیرا بانکها در زمان تأخیرتأدیه از اینکه نمیتوانند مبلغ طلب خود را بکارگیرند بی شک دچار ضرر می شوند و این ضرر باید جبران شود صرف نظر از اینکه شرایط تورمی حادث شده باشد یا خیر. منتها حکم لزوم جبران ضرر را به استناد قاعده”لاضرر”اثبات نمی کنیم. به عبارت دیگر هدف این است که صدق ضرر در ما نحن فیه اثبات شود آنگاه به استناد ادله دیگر حکم به جبران آن را ثابت کنیم. علت این امر آن است که قاعده لاضرر طبق تحقیق فقها در مقام اثبات حکم به جبران ضرر نمی باشد بلکه نهایت چیزی که در مقام بیان آن است این که در اسلام هیچ ضرری بدون جبران نمی ماند. اما اثبات حکم به جبران منوط به ادله دیگر است.
ط- قاعده اتلاف:
عین عبارت مشهور این قاعده عبارتست از”من أتلف مال الغیر بلا إذن منه فهو له ضامن”ومورد اتفاق فریقین می باشد تا جائی که عده ای آن را از ضروریات دین دانسته اند.استدلال به این قاعده متوقف بر چند مسئله است که ابتدا می باید در مورد آنها بحث مختصری داشته باشیم تا به کمک آنها ارتباط خسارت تأخیر با قاعده مذکور روشن تر

مطلب مرتبط :   مصطفی، امام، دعایی، درگذشت، جنازه، مصطفی،