ریشه عربی التأمین و بمعنای «تامین و آسایش» ترجمه کردهاند. لیکن عدهای از واژه شناسان معتقدند که بیمه دارای ریشه فارسی بوده و از کلمه «بیم» باضافه پسوند “ه” تشکیل گردیده و بمعنی “آنچه مربوط به هراس و نگرانی است” میباشد، که البته اعتقاد اخیر منطقی تر و برای ما فارسی زبانان، قابل قبولتر به نظر میرسد در زبان فرانسه از واژه «اَسورانس»292 و در انگلیسی از واژه «اینشورنس»293 و یا «اشورنس»294 استفاه میشود لیکن در زبان انگلیسی واژه اخیر بیشتر در خصوص بیمه-های اشخاص بکار برده میشود. معادل عربی بیمه نیز واژه “التأمین” میباشد.
فرهنگستان ایران بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف آن میگوید «بیمه عملی است که اشخاص پول مسولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را بر عهده دیگری میگذارند و بیمه کننده در هنگام زیان باید مقدار خسارت را بپردازد»295
بند دوم: تعریف اصطلاحی
در تعریف حقوقی بیمه عبارتست از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
در تعریف فرانسوی بیمه گفته شده است: «بیمه عبارتست از آنچنان عملی که طی آن بیمه گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه گر که یک سلسله خطرات را قبول میکند و بر اساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران مینماید؛ تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل میکند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه گر انجام میشود.»296
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که عبارت اند از؛ بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی.
بیمه گذار: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در ازای پرداخت وجه معین (یا قبول متقابل مسولیت) عواقب ناشی از خطرات معینی را نزد بیمه گر بیمه میکند.
بیمه گر: شخصی است که متعهد میشود در ازای پرداخت وجه یا وجوهی یا تقبل مسوولیت و مشارکت از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد به او را جبران کند.
بیمه نامه: سندی است که شرایط عقد بیمه در آن نوشته میشود و حاکی از وجود «یک عقد یا قرارداد بیمه است و این اصطلاح گاهی در متون بیمه به جای اصطلاح «عقد بیمه» بکار میرود و بطور موجز سند اثبات کننده قرارداد بیمه است.
حق بیمه: عوضی است که بیمه گذار در قبال تعهد بیمه گر به جبران خسارت میپردازد و در واقع قیمت خطر است.
موضوع بیمه: آنچه که عقد بیمه برای آن واقع میشود: هر عقد باید دارای موضوع باشد. اموال یا اشخاص موضوع بیمه قرار میگیرند. اگرچه عبارت «موضوع» در مورد بیمههای اموال بکار میرود اما مواردی مانند سلامتی و حیات یک شخص «موضوع بیمه» است. در یک تحلیل دقیق باید «خطر و ریسک» وقوع خسارات را موضوع بیمه دانست و در واقع موضوع بیمه خطر یا حادثه ای است که متوجه مال یا شخص میشود.
ریسک بیمه: در حقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار میرود. در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمهای (موضوع تعهدات بیمه گذار و بیمه گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین میشود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوههای بیمه حاضر و موثر است، دارای مفهوم و جنبههای گوناگونی است. ریسک مورد توجه بیمه احتمال وقوع یک حادثه است.
مطابق این مفهوم ریسک واقعهای است اتفاقی و احتمالی که منشا ایراد خسارت خواهد بود. آتش سوزی، بلایای طبیعی، تصادفات و حوادث موجب مسئولیت مدنی و مرگ که موجب ایجاد حق در بیمه عمر خواهد شد از مصادیق مشخص ریسک به شمار میروند. جنبه اتفاقی بودن بیانگر آن است که ریسک توجه به وقوع حوادث در آینده دارد. لذا حوادثی که قبلاً تحقق یافتهاند، به علت آنکه احتمالی بودن در مورد آن بی معنی است، قابل بیمه نیستند. احتمالی بودن میتواند متوجه وقوع حادثه باشد. مثل مورد آتش سوزی یا حوادث رانندگی یا زمان وقوع حادثه (مثل مرگ).297
در برخی مواقع ریسک به عنوان خسارت تعلق میگیرد و نه به حادثه موجب خسارت، که در این صورت ممکن است وقوع آن حادثه مشکوک و احتمالی باشد. لذا در این موارد به علت وجود عنصر تردید و احتمال اخذ پوشش بیمه ممکن خواهد بود.
همچنین در مواردی ریسک به عنوان موضوع تضمین بیمه به کار میرود. در این تعبیر به بخشی از دارایی یا فعالیت یا تمامیت جسمانی افراد ریسک اطلاق میشود. بدین نحو از اموری همچون فعالیت کارخانه، اقامتگاه و تمامیت جسمانی شخص به عنوان ریسک بیمه یاد میشود و منظور خطرات کلی وقوع حوادثی است که میتواند خسارتی را برای کارخانه یا اقامتگاه یا شخص به بار آورد.298
بند سوم: بیمه بین المللی
یک معامله بیمه ای ممکن است به دلایل زیر بین المللی نامیده شود:
الف- ممکن است بیمه گذار، بیمه را از بیمه گری که در کشور دیگری تاسیس شده است خریداری کند. این موضوع خدمات یا بازرگانی بین مرزی توصیف میشود و بیمه گر اغلب بیگانه یا فاقد اجازه ورود تلقی میگردد.
ب- ممکن است بیمه از بیمه گر تاسیس شده در همان کشور (بیمه گر دارای اجازه ورود) خریداری شود ولی دفتر مرکزی آن بیمه گر در کشور دیگر قرار داشته باشد. از آنجا که عمده سهامداران ساکن خارج هستند، سود سهام نیازمند عبور از مرزهای بین المللی است.
ج- به رغم واقع شدن بیمه گر و بیمه گذار در یک کشور، بیمه به نقل و انتقال بین المللی کالا و پرسنل وابسته است. این حالت در بیمه دریایی، هوایی و حمل و نقل معمولی میباشد، این حالت در بیمه اعتباری و ترتیبات خرید چند ملیتی بیمه نیز ملاحظه میشود.299
با وجود اینکه بیمه داخلی برای بیمه گذاران همیشه مقرون به صرفه تر است؛ اما مواردی وجود دارند که بیمه بین المللی را موجه تر میسازند:
1- جایی که پوشش بیمهای داخلی ممکن نباشد؛ مثلاً دارای ریسک بزرگ یا غیرمعمولی باشد که بازار بیمه محلی به علت فقدان ظرفیت یا کمبود کارشناس نتواند آن را بیمه کند.
2- جایی که پوشش محلی بسیار گران است.
3- جایی که خسارت بر اساس پول محلی نیست.
4- جایی که بیمه گذار شهروند محلی نیست که در این صورت ممکن است ترجیح دهد در نزد بیمه گر کشور متبوع خود بیمه شود.
گفتار دوم: شرایط بیمه و پیشینه آن
بند اول: شرایط بیمه
انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیشامدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است. یکی از راههای آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگرچه بهرهوری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیرزمان که انسانها در حمل و نقل مال التجارهای خود با خطراتی مواجه بودهاند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده میکردهاند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید.
برای یافتن حکم شرعی این عقد، ممکن است یکی از دو راه ناگزیر باشد: نخست آنکه عقود صحیح را منحصر به همان عقودی بدانیم که در زمان ظهور اسلام وجود داشته است که در اینصورت عقد بیمه جزء آنها نمیباشد و در نتیجه باطل است، دوم اینکه بگوییم عقود جاری در زمان اسلام ویژگی خاصی نداشتهاند که اسلام با هرچه غیر از آنها باشد مخالفت کند، بلکه اسلام بنای عقلا را در هر زمان تصویب و امضاء نموده است. موید این راه، اصول عامه و مطلقهای است که در اسلام وجود دارد. اما اسلام نه تمام عقودی را که در زمان ظهور خود وجود داشتهاند را قبول کرده و نه تمام آنها را رد نموده است. اصول مصحح عقود در نظر اسلام معلوم است، برای تشخیص عقود صحیح باید به سراغ حدود و قیود مخصصه و مقیده رفت. این قیود عبارتند از:
1- وجود غرر
2- وجود جهل بر عوضین
3- ربوی بودن300
بعضی از مخالفین بیمه میگویند چون معلوم بودن عوضین، از جمله شرایط صحت عقود است و با توجه به اینکه میزان عوضین در قرارداد بیمه معلوم نیست و بیمه گذار نمیداند در مقابل اقساط حق بیمه ای که میپردازد چه مبلغ خسارت خواهد گرفت و شرکت بیمه هم نمیداند چه مبلغ خسارت میپردازد عقد بیمه باطل است. بعضی از فقها نیز وجود جهل را موجب غرر دانسته و بعضی نیز جهل در معامله را موجبی مستقل برای بطلان معامله دانستهاند.301
در صحت عقد بیمه، لازم است افزون بر آنکه دو طرف قرارداد، شرایط کلی صلاحیت و شایستگی عقد قرارداد از قبیل: بلوغ، عقل، اختیار، قصد و حق تصرف در اموال خود را دارا باشند، بایسته است، شرایط ذیل نیز به روشنی، مراعات گردد:
الف) موضوع بیمه: اگر مال است باید به طور کامل خصوصیات آن مال معین شود و اگر انسان است باید آن چیزی از انسان یا آن ویژگی از شئونات او که به بیمه گذاشته شده است، مشخص گردد و همینطور سایر اموری که موضوع بیمه میباشد.
ب) حق بیمه: آنچه را که بیمه گذار به بیمه گر بابت حق بیمه به صورت نقد یا اقساط بپردازد، باید با هم جوانب آن معین و شرایط پرداخت آن نیز، مشخص باشد.
ج) حوادث مورد انتظار یا ناگهانی و غیرمنتظره و خطراتی که موجب عقد قرارداد بیمه میشود با تمام خصوصیات احتمالی که منظور دو طرف است، باید مشخص و معلوم گردد.
د) بیمه گر و بیمه گذار نیز باید با مشخصات کامل معین گردد اگر غیر از بیمه گذار فرد یا افراد دیگری بخواهند از بیمه بهره برند باید در قرارداد بیان شود و نیز غیر از بیمه گر، اگر فرد یا افراد دیگری بخواهند، جبران خسارت نمایند، باید مشخص شود.» طبیعی است هرگونه ابهام در موارد یاد شده نیز به عقد قرارداد بیمه زیان میزند مگر از اموری باشد که به گونه ای در مقررات مربوط به بیمه، بیان شده باشد، یا دو طرف بر شقوق مختلف آن توافق کرده باشند.302
بند دوم: سابقه تاریخی
الف) سابقه تاریخی بیمه در جهان
یکی از نویسندگان میگوید: «اولین اشاره در متون قدیم در خصوص مداخله به نفع زیان دیده از حادثه ناگوار که دیده میشود مربوط به 4500 سال قبل از میلاد است که به استناد برگهای پاپیروس بدست آمده، سنگتراشان مصری بین خود صندوقی دایر کرده بودند تا هنگام وقوع بعضی حوادث مصیبت بار و بلایای عظیم از کمک یکدیگر بهره مند شوند و در 2000 سال قبل از میلاد، قانون حمورابی به وجود قراردادهایی از این قبیل به نفع حمل کنندگان کالا اشاره دارد و در واقع میتوان گفت برای اولین بار که بازرگانان و تجار مال التجارههای خود را از طریق دریا حمل کرده با خطرات گوناگون دریایی مواجه گشتند و به فکر یافتن راه حل و حفظ سرمایههای خود افتادند و به دنبال آن مقرراتی که همه مربوط به حمل و نقل دریایی بود به مرور تکامل یافت.»303
یکی از مهمترین مسائل مربوط به حمل؛ مساله بیمه کالا است. بیمه یکی از وسایل اطمینان خاطر خریدار و فروشنده برای اینکه کالا سالم به دست خریدار برسد، میباشد. در دستورهای وارد کننده، نوع بیمه و اینکه کدامیک از متعاملین کالا را بیمه خواهند نمود باید مشخص گردد. بیمه باربری کالا نیز از نظر قلمرو و حدود تعهدات بیمه گر و میزان تامینی که به بیمه گذار داده میشود دارای انواع مختلفی است از قبیل بیمه تمام خطر، از بین رفتن کامل، خطرات کلی، خطرات جزئی، خطرات جنگی و نظایر آن.
«اولین قواعد بیمه به شکل قوانین «وامهای دریایی» و «زیان همگانی» بود. وامهای دریایی بدین صورت بود که دریانوردان از بازرگانان وام دریافت میکردند و هرگاه دریانورد سفر خود را با موفقیت به پایان میرساند موظف بود اصل و بهره وام را به بازرگان طلبکار مسترد کند و بازرگان وام دهنده خطرات دریایی را تقبل میکرد که هرگاه سفر با موفقیت نباشد و در دریا مواجه با خطرات دریایی شود وی در خصوص اصل وام و بهره ادعایی نداشته باشند. این وامها از سدههای پنجم و ششم قبل از میلاد در مدیترانه شرقی رواج داشت».304
زیان همگانی یا خسارت مشترک عبارت است «خسارتی که درنتیجه گریز از خطری مشترک که متوجه تمام افراد یک مجموعه بوده است به برخی از افراد مجموعه تحمیل شده است»305 خسارت مشترک مربوط به بیمههای دریایی و سبک سازی کشتی است و آن هنگامی است که در دریا برای نجات کشتی ناگزیر میشدند مقداری از محصولات را به درون دریا انداخته و کشتی را سبک کنند به موجب این قاعده برای جلوگیری از اختلاف بین صاحبان محموله یا تحمیل خسارت وارده به صاحبان آن کالاها، دیگران نیز باید در این خسارت شرکت کرده و به نسبت، قسمتی از خسارت زیان دیده را جبران کنند. بطور مشخص برای اولین بار بیمه در سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا ظهور پیدا کرد و عملیات بیمهای بدین نحو بود که صاحبان کشتی و کالا در قبال پرداخت مبلغی به تجاری که به عنوان بیمه گر به این امر مشغول بودند،306 از آنان تضمین میگرفتند که در صورت وقوع حادثه و از دست رفتن کالا یا کشتی از ایشان جبران خسارت شود. اگرچه در این عملیات احتمال وقوع حادثه و خسارت محاسبه نمیشد و بیشتر به گروگیری و بازی شانس شبیه بود ولی شباهت عمدهای به قراردادهای امروزی داشت به طوری که آنان حقوقدانانی را از بین خود انتخاب میکردند و وظیفه تهیه شرایط عمومی، نظارت در نحوه فعالیت آنان و ممحنین نجات کشتیها و بازیافتیها را از مهلکه به

مطلب مرتبط :   ←، علّت، تعالی، عقل، دین، فرمان