نظیر اسقاط مبلغی از آن یا تمدید اجل باقی دین.
ب- تعجیل قسط یا کل دین در برابر اسقاط مبلغی از آن دین.
ج- تعجیل قسط دین در برابر تمدید اجل باقی دین.
اما اگر این مورد قبلا به عنوان شرط فیمابین آمده باشد مصداق ربا خواهد بود. وچون در قرارداد فروش اقساطی بانکها چنین شرطی نیامده است بلکه خود بانک به عنوان داین چنین وظیفه ای را برای خود قائل شده است بدون آنکه مشتریان دخالتی در ایجاد آن داشته باشند لذا شبهه حیله ربا یا”حط و تعجل”قابل طرح نیست. امادر مورد افزایش مبلغ سود در قبال دوره تنفس در بازپرداخت اقساط ثابت شد که چون مطالبات حاصل از فروش اقساطی پس از استقرار بر ذمه مشتری، به عنوان دین تلقی می شود و لزومی ندارد که حتما منشأ مطالبات و دیون، عقد قرض باشد لذا دریافت هرگونه زیادتی در قبال دوره تنفس و امهال، مصداق ربای نسیه بوده وعملکرد بانک در این خصوص قابل نقد وتأمل است.

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی

4-1 وکالت بلاعزل
4-2 استیفا از اموال بستگان مدیونین
4-3 شروط جزائی و تهدیدی
4-4 شرط محدودیت تصرف در مبیع
4-5 ماهیت فرم بانکی قرارداد فروش اقساطی

مقدمه
دراین فصل که حاوی پنج مبحث و مربوط به شروط ضمنی وفرم بانکی قراردادهای فروش اقساطی است، وکالت بلا عزل، استیفا از اموال بستگان مدیونین، شروط جزائی و تهدیدی،شرط حلول دین، شرط محدودیت تصرف در کالای مورد معامله وماهیت فرم قرارداد را با عنایت به آنچه در رابطه با قرارداهای فروش اقساطی رخ می دهد و با لحاظ فتاوای موجود در زمینه هر یک از موارد فوق بررسی خواهیم کرد.

4-1 شرط وکالت بلا عزل
مقدمه
چون وکالت بلا عزل به خصوص در فرض وفات موکل از جمله موضوعات مورد اختلاف فقها و محققان بوده ضرورت داشت در مورد ماهیت و حکم و محدوده آن با عنایت به آنچه در رابطه با قراردادهای فروش اقساطی اعمال می شود بررسی فقهی به عمل آوریم و میزان انطباق آن با نظر فقها را تبیین نماییم.
در مورد وکالت در قراردادهای فروش اقساطی طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1-نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانک به دست آمد:
الف-تصریح به وکالت مشتری جهت خرید کالا و فروش آن به خود درحین صدور چک در وجه فروشنده یا واریز مبلغ وام به حساب او:15نفر از کارکنان مدعی چنین تصریحی شده اند و4نفر وجود چنین امری را نفی کرده اند.(ر.ک:س15نظرسنجی کارکنان)
ب-اعمال وکالت بلا عزل بانک درصورت فوت مشتری در بین مدت اقساط :16 نفر از کارکنان شرکت کننده در نظر سنجی در این باره پاسخ مثبت داده اند و2نفر اظهار داشتند که چنین وکالتی در فرض مورد سؤال اعمال نمی شود.(ر.ک:س20نظرسنجی کارکنان)

شرط وکالت بلاعزل ووفات موکل
از جمله بندهای مندرج در متن قراردادهای فروش اقساطی،بند مربوط به اعطای وکالت بلا عزل از جانب دریافت کننده تسهیلات به بانک برای وصول مطالبات است.متن این بند که در ماده5قرارداد مذکور آمده است به شرح ذیل می‌باشد:
“ماده5:خریدار ضمن عقد بیع موضوع این قرارداد شرایط عمومی حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری بانک را که جزء لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمود و ضمن عقد مزبور، بانک ملی ایران را وکیل بلاعزل خود نمود و به بانک حق و اختیار داد که بانک مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب‌ها و سپرده‌های متعلق به خریدار نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانک‌های کشور تأمین و برداشت نماید.”
سؤال این است که با توجه به مراتب فوق آیا عقد وکالت،‌ عقد لازم است یا جایز، و اگر جایز است آیا می‌شود آنرا به نحوی به عقد لازم تبدیل کرد.و در اساس آیا می‌توان عدم عزل وکیل را اشتراط نمود؟

4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط
گاه می دانیم که شرط موافق کتاب و سنت ویا لااقل غیر مخالف آنها است، در این صورت بی شک چنین شرطی صحیح و نافذ است، گاه هم می دانیم که شرط ، مخالف کتاب یا سنت است، دراین صورت قطعا باطل و بلا اعتبار است. دراین باره خلافی بین فقها نیست. اما در صورت شک در موافقت یا مخالفت، آیا حمل بر مخالفت می شود یا موافقت؟ در این باره یک بحث اساسی و مبنائی مطرح می شود، وآن اینکه آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز است یا خیر؟ کسانی که همچون محقق یزدی قائل به جواز شده اند- ولو اینکه در بعضی موارد باشد- در این باره میتوانند به عموم ادله شروط تمسک نمایند و شرط مشکوک را لازم الوفا بدانند. اما چون مشهور قائل به عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شده اند، طبیعتا در مورد بحث نمی توان به استناد عموم ادله شروط تمسک نمود اما آیا لزوما قول به عدم نفوذ شرط متعین خواهد بود؟ در این باره فقهای مشهور دو قول دارند:
عده ای همچون شیخ اعظم و صاحب کفایه وآیت الله خویی قائل به عدم صحت و نفوذ شرط مشکوک شده اند. اما جناب میرزای نائینی وعده ای دیگر قول به نفوذ شرط را برگزیده اند. 330
استدلال گروه نخست این است که شک درمخالفت یا عدم آن مستلزم شک در نفوذ یا عدم نفوذ شرط است، ودر این صورت نظر به نبود اصل سببی، مقتضای اصل مسببی همان عدم نفوذ شرط است. اما مستند گروه دوم این است که مانعی ندارد که به اصالت عدم مخالفت تمسک نمود.چون عدم مخالفت از نوع عدم ازلی است. با این توضیح که آنچه از عموم “المؤمنون عند شروطهم”خارج شده است تنها عنوان وجودی است نه عدمی، وعنوان وجودی بر شرط مخالف صدق می کند، بنابراین عموم ادله شروط بر هر آنچه مخالفت آن با کتاب وسنت محرز نمی باشد صدق می کند واز طریق عدم ازلی مخالفت، شمول این عموم نسبت به شرط مشکوک اثبات میشود. اما به هر حال اکثر فقها قائل به قول شیخ شده اند.331

مطلب مرتبط :   زیست‌محیطی، ملاحظات، تشکل‌های، وزارت، رسانه‌های، سرزمین

4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه
در مورد عقد وکالت در فقه آمده است: “الوکالهعباره عن الإیجاب و القبول الدالین علی الاستنابه فی التصرف”. 332 وکالت عبارتست از ایجاب و قبول دال بر استنابه در تصرف333، وصاحب جواهرنیز آن را به عنوان استنابه مخصوص دانسته است.334
البته بحث در این است که آیا وکالت عقد است یا ایقاع؟ مشهور قائل به عقد بودن آن است. براین اساس این بحث مطرح می‌شود که آیا وکالت، عقد لازم است یا جایز که بر اساس تحقیق فقها وکالت عقد جایز به شمار می‌رود.
‍ عده ای در مورد جایز بودن عقد وکالت نفی خلاف کرده اند. 335
بحث در این است که با قبول جواز عقد وکالت، آیا می‌توان آن را به صورت عقد لازم در آورد.دراساس چند راه برای لازم ‌کردن عقود جایز وجود دارد:
الف- آن که عقد جایز را در قالب شرط فعل در ضمن عقد لازم شرط کنند. مثلاً بایع بر مشتری شرط کند که خانه را به تو فروختم به این شرط که مرا وکیل خود در فروش خودروی خود نمایی.
ب- آن که نتیجه و اثر حقوقی عقد جایز را ضمن عقد لازم در قالب شرط نتیجه بیاورند. مثلا بایع بر مشتری در ضمن عقد بیع، شرط کند که وکیل او در اجاره دادن منزل مشتری باشد.
ج- آن که خود عقد جایز در ضمن عقد لازم تحقق پیدا کند مثلاً در ضمن فروش منزل به مشتری، این اخیر، بایع را وکیل خود در اجاره دادن منزل کند.336
در مورد سه حالت فوق و این که جواز عقد وکالت قابلیت تبدیل به لزوم را دارد یا خیر، نظرات مختلف وجود دارد. مخفی نماند که حالت دوم و سوم در واقع دو روی یک سکه‌اند.
عده‌ای وکالت را در هر حال جایز و قابل فسخ می‌دانند وعده‌ای آن را تنها در صورتی که در ضمن عقد لازم منعقد یا شرط شود، به عنوان عقد لازم معرفی کرده‌اند. البته بعضی نیزوکالت بلا عزل را تنها برای مدت معلومی صحیح دانسته اند.337و عده‌ای همچون شهید اول، وکالت مشروط در ضمن عقد لازم را جزیی از ایجاب و قبول عقد لازم دانسته است و به عنوان توابع و آثار لاینفک عقد مذکور با آن برخورد کرده است همچنانکه انتقال مالکیت از آثار بیع می باشد. وعده‌ای نیز مثل آیت الله خویی، اگر شرط وکالت به نحو شرط نتیجه باشد آنرا لازم می‌دانند اما اگر به صورت شرط فعل باشد، پس از انعقاد آن در مقام وفای به شرط، ‌آنرا قابل فسخ می‌دانند.338
برای بررسی صحت اقوال فوق لازم است ماهیت عقد وکالت را مورد تحلیل قرار دهیم تا حقیقت روشن شود.

ماهیت عقد وکالت
بدیهی است که عقود یا تملیکی است یا اذنی، تملیکی را می‌توان در بیع مثال زد و اذنی را در وکالت. اما عقود اذنی،‌ گاهی جایزند و گاهی لازم.که وکالت از جمله عقود اذنی جایز است. چون به هر حال استنابه نوعی اذن در تصرف است که قابل برگشت و فسخ می‌باشد.
حال در مورد عقود اذنی این بحث مطرح می‌شود که آیا اذن در آنها در حد اذن حدوثی می‌باشد به گونه‌ای که اذن در حین انعقاد چنین عقودی هم برای تحقق و هم برای استمرار آنها کفایت می‌کند. یا بصورت اذن حدوثی- بقایی است به نحوی که برای تداوم و استمرار عقد، تداوم لحظه به لحظه اذن، لازم است والا به انقطاع آن اذن،دیگر عقد نمی‌تواند به وجود خود ادامه دهد؟
ثمره این بحث در مورد عقد وکالت، آنجا هویدا می‌شود که اگر اذن در وکالت را اذن حدوثی بدانیم، اشتراط عدم فسخ آن یا عدم عزل وکیل صحیح خواهد بود. چون فرض بر این است که تنها اذن در حین عقد، کفایت می‌کند و بقای آن پس از این مرحله، ضرورتی ندارد، حال با گذشت مرحله انعقاد عقد،معنا ندارد که موکل بتواند از اذنی که زمان آن منقضی شده و گذشته است،عدول کند. اما اگر اذن را حدوثی- بقایی بدانیم اشتراط عدم فسخ یا عدم عزل وکیل، ‌صحیح نخواهد بود.
دلیل عدم صحت، این است که عقود جایز یا اذنی است مثل وکالت، ودیعه، عاریه یا غیراذنی نظیر عقدهبه. بر این اساس اگر عقد جایزی، اذنی باشد معنایش این است که اذن و رضایت، محور اصلی آنرا شکل می‌دهد وعقد، قائم به چنین اذنی می‌باشد و این بدین معناست که جواز، مقتضای ذات عقد است و هر گاه اذن مرتفع باشد، ماهیت عقد از بین می‌رود.
اما اگر غیر اذنی باشد، معنایش این است که اذن قابل انفکاک از عقد است چون اذن در آنها تنها در حین عقد، مورد نیاز است و پس از انعقاد عقد، دیگر نیازی به آن نیست، که این امر به معنای این است که جواز،مقتضای اطلاق چنین عقودی می‌باشد.
براین اساس گفته می‌شود که”قاعده انفساخ”از آثار جواز عقد نیست بلکه در اساس برخاسته از وصف اذنی بودن عقود جایز است لذا با آنکه هبه به اجنبی جایز است اما با مرگ یا جنون واهب منفسخ نمی‌شود بنابراین انفساخ از آثار عقود جایزی است که اذنی باشند نه هر عقد جایز ولو آنکه غیراذنی باشد.
از اینجا روشن می‌شود که چرا عده‌ای از فقها339 شرط وکالت در عقود لازم را سبب تبدیل آن به عقد لازم دانسته‌اند به گونه‌ای که موکل حق فسخ آنرا ندارد. در واقع اینان بنا به گفته بعضی محققان به تصور این که انفساخ از آثار جواز عقود است، تمامی عقود جایز را چه اذنی و چه غیراذنی به یک پیمانه سنجیده‌اند و به عبارت دیگر خلط مبحث روی داده است. در حالی که اگر انفساخ را از آثار اذن می‌دانستند، وکالت را لازم نمی‌کردند. ازجمله اینها شهید ثانی است.340
همچنین به شهید اول نسبت داده‌اند که اگر عقد جایزی در ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه شرط شود و یا در ضمن آن عقد رأساً منعقد شود، عقد جایز به عنوان جزیی از ایجاب و قبول عقد لازم خواهد شد و تابع احکام آنهاست لذا قابل برگشت یا فسخ نخواهد بود.341
حال چون وکالت از عقود جایز اذنی است و از سوی دیگر جواز آن، مقتضای ذات است نه اطلاق و از طرفی اذن در آن حدوثی- بقایی است نه حدوثی صرف.342‌ لذا هیچ گاه انعقاد وکالت در ضمن عقد لازم یا اشتراط آن به نحو شرط نتیجه یا فعل باعث تبدیل جواز آن به لزوم نمی‌شود زیرا در وکالت و امثال آن از دیگر عقود، شخصیت مشروط علیه(صاحب اذن) در تداوم عقد دخالت دارد و می‌تواند با قطع اذن خود، ماهیت عقد را به انحلال وا دارد.بلی، اگر مشروط علیه، تخلف از شرط نمود و وکالت را فسخ کرد یا وکیل را عزل نمود تنها مرتکب فعل حرام تکلیفی شده است اما فسخ او صحیح است. در واقع تخلف وکیل،به تحقق اصل وکالت ضربه‌ای نمی‌زند اما جلوی استمرار و تداوم آنرا می‌گیرد. براین اساس آثار تخلف مشروط علیه از استمرار وکالت به شرح ذیل است:
– مرتکب حرام می‌شود.
– مشروط له، خیار تخلف شرط پیدا می‌کند.
– مشروط علیه متخلف مسئول خسارات وارده به مشروط له می‌شود.
آیت الله اراکی در پاسخ به یک سؤال دایر بر این که “هر گاه در ضمن عقد لازم شرط وکالت بلا عزل بشود، آیا موکل می‌تواند آن وکالت را به هم بزند و او را عزل کند؟”می گوید: عزل وکیل حرام است و خلاف شرط، ولی پس از عزل، منعزل می‌شود، چون وکالت از عقود اذنی است و از حقیقت خود خارج نمی‌شود و لو آن را به شرط نتیجه وغیر قابل عزل مشروط کنیم.”
در پاسخ به این سؤال که:”هر گاه زن در عقد نکاح شرط کند که ازطرف مرد وکیل در طلاق باشد و از این شرط باز نگردد و نکاح صورت گیرد و مشکلاتی حاصل شود، سپس زوج از این شرط باز گردد، آیا زوجه می‌تواند خودش طلاق را جاری کند؟”
آیت الله گلپایگانی می‌نویسد:”وکالت از عقود جایز است واشتراط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم آن را لازم نمی‌گرداند، نهایت امر وجوب وفای به شرط به عنوان حکم تکلیفی بر عهده اوست بنابراین اگر زوج از شرط تخلف کند و زوجه را از وکالت عزل کند، اجرای وکالت از طرف زوجه صحیح نبوده و طلاق واقع نمی‌شود.”

مطلب مرتبط :