دارد باید چنانچه قصد فسخ معامله دارد فسخ خود را اعلام نماید و اصطلاحاً خیار غبن را اعمال کند؛ زیرا فلسفه‌ی خیار غبن جبران ضرری است که در اثر غبن متوجه مغبون شده است و چنانچه برای جبران ضرر به مغبون اجازه داده شود هر زمان که اراده کرد بتواند معامله را فسخ کند، موجب ضرر طرف مقابل خواهد شد. درنتیجه این دو ضرر یعنی ضرر مغبون و ضرر طرف مقابل، با یکدیگر تعارض و ساقط می‌نمایند. درنتیجه خیار غبن فوری خواهد بود.
هرگاه مغبون ضمن العقد یا بعد از عقد اسقاط خیار را نمود بعداً معلوم شد که میزان غبن زائد از مقداری است که منظور داشته مثلاً ملک خود را به هزار تومان فروخت به تصور آنکه قیمت آن بیش از هزار و چهارصد تومان نیست ازاین‌جهت غبن خود را نسبت به مقدار زائد اسقاط نموده بعداً معلوم شد که قیمت ملک در آن موقع بالغ‌بر دو هزار تومان بوده در این مورد آیا برای فروشنده خیار غبن متصور است یا نه بعضی قائل‏اند که هرگاه‏ میزان غبن فاحش باشد و اسقاط هم نموده باشد قابل بقاء است زیرا شخص مغبون‏ هرگاه مستحضر از میزان غبن خود می‌گردید البته اقدام به اسقاط آن‏ نمی‌نمود و نسبت به میزان مزبور مقصود نداشته و بقاعده العقود تابعه القصود و بعضی قائل به اسقاط خیار هستند و نظر آن‌ها آن است که شخص مغبون با علم‏ و اطلاع حاضر برای ضرر خود گردیده و حقی برای آن متصور نیست.
7-5. آنچه مسلم است رکن اساسی برای تحقق خیار غبن، عدم وجود تعادل بین عوضین است حال باید دید آیا هر نابرابری در عوضین موجب تحقق خیار غبن می‌شود یا خیر؟
پاسخ این سؤال با توجه به ماده 416 ق.م منفی است به‌موجب این ماده شرط تحقق خیار غبن این است که نابرابری وعدم تعادل بین عوضین فاحش باشد ملاک فاحش بودن یا نبودن غبن این است که ازنظر عرف چنین غبنی قابل مسامحه نباشد. قبل از اصلاح ماده 417 ق.م مصداق فاحش بودن غبن این بود که غبن به مقدار خمس (یک‌پنجم) قیمت یا بیشتر باشد و در فرضی که تفاوت بین ثمن مورد معامله و ارزش مبیع در بازار کمتر از مقدار مزبور بود، در صورتی فاحش تلقی می‌شود که عرفا قابل مسامحه نباشد لکن قانون‌گذار در سال 1370 ماده 417 ق.م را به این شرح اصلاح نمود: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد»؛ و به‌این‌ترتیب فاحش بودن یا نبودن غبن را صرف‌نظر از میزان آن به عرف واگذار نمود.
نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که در تعیین مقدار غبن شرایط خاص معامله و اوضاع و احوالی که بر معامله حاکم بوده است در نظر گرفته شود254 مثلاً: اینکه مبیع به‌صورت نقد فروخته‌شده است یا به‌صورت اقساط یا اگر شخصی در اوضاع‌واحوال خاص کتاب کمیابی را که به داشتن آن بسیار علاقه‌مند بوده است بدون بررسی و تحقیق از قیمت آن خریداری نماید و بعداً معلوم شود که آن را به دو برابر قیمت متعارف خریده است نمی‌تواند ادعای غبن در معامله را نماید.
7-6. همان‌طور که اشاره شد ملاک برای تحقق خیار غبن عدم وجود تعادل بین ارزش عوضین در زمان معامله می‌باشد؛ بنابراین، چنانچه قبل از معامله یا بعد از انجام معامله این عدم تعادل وجود داشته است موجب تحقق خیار غبن نمی‌شود مثلاً فرض کنید یک قطعه زمین به مبلغ یک‌میلیون تومان مورد معامله قرارگرفته است لکن به فاصله‌ی یک روز از تاریخ معامله در اثر تصمیم شهرداری مبنی بر اجرای طرحی در محل وقوع زمین ارزش زمین به پنج برابر افزایش‌یافته است. در این صورت فروشنده نمی‌تواند ادعای غبن نماید زیرا تعادل بین عوضین در زمان معامله وجود داشته است و این عدم تعادل پس از عقد به وجود آمده است.
7-7. باید مغبون در حین معامله به قیمت عادله و نابرابری بین عوضین جاهل باشد و درصورتی‌که علم به قیمت واقعی آنچه به‌طرف مقابل منتقل می‌نماید داشته است، در فرضی که بین عوضین تعادلی ازنظر ارزش وجود نداشته باشد و اصطلاحاً غبن فاحش باشد حق فسخ نخواهد داشت.255
عدم علم به قیمت واقعی مورد معامله نیاز به اثبات ندارد و از مدعی آن با یمین پذیرفته می‌شود و طرف مقابل است که باید ثابت کند مغبون به قیمت واقعی آگاهی داشته است.256 به‌موجب نظر دیگری تا زمانی که مغبون از وضع خویش آگاهی ندارد مهلت اجرای خیار آغاز نمی‌شود ناآگاهی از وجود خیار و فوری بودن آن نیز در حکم جهل به غبن است257 با این تفاوت که چون همه آگاه از قانون فرض می‌شوند اثبات جهل با مغبون است.258 البته گاهی اوقات ممکن است اماره قوی بر اطلاع مغبون از قیمت واقعی وجود داشته باشد و اوضاع‌واحوال به‌گونه‌ای باشد که جهل مغبون را به قیمت عادله ی مبیع منتفی نماید در این صورت مغبون خیار غبن نخواهد داشت مثلاً فرض کنید فروشنده خود در زمینه‌ی خریدوفروش املاک فعالیت می‌کند و دارای بنگاه مشاور املاک است حال چنین فردی در معامله‌ای مغبون شده است و اعلام می‌کند که از قیمت عادله ی روز مطلع نبوده است چنین امری از او پذیرفته نیست یا کسی که در بازار فروش دام همه‌روزه فعالیت دارد، نمی‌تواند مدعی شود که در هنگام معامله به قیمت عادله ی آنچه فروخته است یا آنچه خریده است آگاه نبوده است.
7-8. ممکن است در فرضی غابن یعنی کسی که طرف خود را مغبون کرده است بخواهد با پرداخت تفاوت قیمت ضرر مغبون را جبران نماید این آمادگی غابن به‌حکم ماده 421 ق.م موجب سقوط خیار غبن نمی‌شود و در فرض آمادگی غابن برای پرداخت تفاوت قیمت معذالک مغبون می‌تواند معامله را فسخ نماید البته حق فسخ ناشی از خیار غبن مانند هر حق دیگری قابل‌مبادله با مال است و مغبون می‌تواند در قبال دریافت مبلغی به سقوط خیار غبن تراضی نماید.259
7-9. همان‌طور که اشاره‌شده بود خیار غبن تنها در عقود معوض تحقق پیدا می‌کند، زیرا در فرضی که عقد دارای عوض نباشد و دو ارزش باهم مبادله نشده باشد و عدم تعادل در آن معنا ندارد؛ زیرا عقود رایگان مبتنی بر احسان است و یکی از طرفین به‌قصد نیکی و احسان به دیگری و بدون چشم‌داشت عوضی مال خود را به دیگری منتقل می‌نماید و قصد دارد که مالی را به دیگری ببخشد؛ بنابراین در مقابل آنچه به دیگری می‌دهد از طرف مقابل چیزی دریافت نمی‌کند تا در ذهن خودبین آن دو مقایسه‌ای انجام دهد و در اندیشه‌ی تعادل بین آن دو باشد. هرچند در فرضی که عقد هبه معوض باشد ممکن است چنین تصور شود که واهب آنچه را به‌طرف مقابل می‌بخشد به عوضی که در آن شرط شده است نیز توجه دارد و تعادل بین آنچه می‌دهد و آنچه می‌گیرد مدنظر او قرار دارد ولی حقیقت این است که حتی اگر بخشش به انگیزه گرفتن چیزی باشد ماهیت عقد هبه را که یک عقد رایگان است تغییر نمی‌دهد و باید هر یک از عوضین را در عقد هبه به‌عنوان یک امر جداگانه در نظر گرفت که هیچ وابستگی به یکدیگر نداشته و عدم وجود تعادل بین آن‌ها ضرری نمی‌زند.
8. آثار و احکام خیار عیب در عقد بیع
در باب معاملات، به‌ویژه در باب بیع، اصل بر سلامت عوضین از عیوب است و این مسأله هم در عرف و هم در بین عقلا امری پذیرفته‌شده است؛260 و این اصل هرچند لفظاً در متن عقد ذکر نشود، به‌منزله شرط در ضمن عقد است؛ چنانچه در ماده 225 ق. م آمده است: «متعارف بودن امرى در عرف و عادت به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به‌منزلۀ ذکر در عقد است».
بنابراین مشتری با این تصور و این شرط ضمنی مبیع را می‌خرد که از عیب سالم باشد و نیازی نیست که به‌سلامت مبیع در عقد بیع تصریح شود. اگر برخلاف تصور مشتری و بنای طرفین، مبیع معیوب درآید باید ضرر مشتری جبران شود.
ازنظر عرف، خیار عیب شامل نقصی می‌شود که سبب کم شدن (نقصان) ارزش و قیمت مال می‌گردد و در اصطلاح فقهاء عیب به «نقصان از اصل خلقت»261 یا «زیادتی از مجرای طبیعی یا نقصان از آن»262 تعریف‌شده است. این عیب اعم از حالتی که زائد بودن قسمتی در مال سبب عیب شود؛ مانند حیوانی که یک عضو زائد دارد و یا نقصی در آن، مثل حیوانی که کور باشد و یا نقص در وصف مال باشد مانند اینکه حیوان به‌صورت سالم و بی‌عیب مورد معامله قرارگرفته، اما بعد از تحویل معلوم شود که بیماری لاعلاج داشته است. در این صورت، زیان‌دیده می‌تواند:
– مال (بیع) معیوب را به همان حالت قبول کند؛
– از صاحب‌مال، ارش (یعنى مابه‌التفاوت بین صحیح و معیب را به نسبت از ثمن)263 بگیرد؛
– معامله را فسخ نماید.
بنابراین، اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، مشتری در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است.264 در همین رابطه ماده 422 ق. م مى‌گوید: «اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشترى مختار است در قبول مبیع معیوب، یا اخذ ارش یا فسخ معامله». البته بر ثبوت این این طبق ماده 424 ق.م در صورتی است که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد؛ اما گاه واقعاً عیب پنهان نیست، اما ممکن است مشتری متوجه آن نباشد، در این صورت نیز خیار عیب وجود دارد.265
وجه اشتراک امام خمینی (ه) با فقهاء در محاسبه ارش
برای محاسبه ارش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب مبیع مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می‌آید و به همین نسبت از قیمت موردتوافق و نه قیمت واقعی استخراج می‌شود.266 به‌عنوان‌مثال اگر خانه‌ای به نود میلیون تومان خریداری‌شده و قیمت سالم آن یک‌صد و بیست میلیون تومان و معیوب آن هفتاد میلیون تومان است، نسبت میان زیادی از دو قیمت، یعنی، چهل میلیون تومان با قیمت سالم نسبت یک‌سوم است. بنابراین یک‌سوم نود میلیون تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قیمت‌گذاری آیا بالاترین قیمت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد یا پایین‌ترین آن و یا میانگین بین آن دو، احتمالاتی ذکرشده لیکن معروف، احتمال اخیر است.267
امام خمینی (ره) در مورد کیفیت گرفت ارش می‌نویسند: «کیفیت گرفتن ارش به این صورت است که جنس به فرض آن‏که صحیح است قیمت شود و سپس معیوب آن قیمت شود و نسبت بین آن دو ملاحظه گردد و به آن نسبت از ثمن قرار داده‌شده کم گردد. پس اگر به فرضى که صحیح باشد به نُه و معیوب آن به شش قیمت شود و قیمتى که قرارداد شده، شش باشد از شش، دو کم مى‏شود؛ و به همین منوال؛ و مرجع در تعیین آن، اهل خبره مى‏باشند؛ و اقوى آن است که قول یک نفر مورد وثوق از اهل خبره، معتبر مى‏باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که آنچه از تعدد و عدالت در شهادت، اعتبار دارد، در اینجا هم معتبر باشد».268
اگر در بازار، مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب با قیمتی که به‌عنوان بها پرداخت‌شده متفاوت باشد مانند آن‌که کالایی را به دویست تومان خریده درحالی‌که بهای آن در بازار پانصد تومان است باید مابه‌التفاوت بر اساس قیمت پرداختی محاسبه شود.269 به‌عنوان‌مثال کالاهایی که دارای قیمت بورسی هستند. حال اگر قیمت مشخص نبود، تعیین قیمت از طریق کارشناس یا اهل خبره، تعیین می‌گردد. این امر نه‌تنها موردپذیرش فقها قرارگرفته،270 بلکه موردپذیرش حقوق‌دانان و قانون مدنی نیز واقع‌شده است.271 در این‌که در محاسبه قیمت، قیمت روز عقد مبنا قرار می‌گیرد یا قیمت روز‌ قبض کالا و بهای آن و یا کمترین قیمت از دو زمان یادشده، اختلاف است.272
آیا در صورت معیوب بودن کالای مورد معامله، اعلام عیب آن واجب است یا نه؟ یا اینکه تنها در عیب پنهان، اعلام واجب خواهد بود؟ مسئله اختلافی است؛ چنان‌که در فرض عیب پنهان نیز اختلاف است که آیا اعلام آن مطلقاً واجب است یا تنها درصورتی‌که از عیوب تبرّی نجسته باشد.273
صاحب جواهر معتقد است که بایع بهتر (مستحب) است که عیب مبیع چه ظاهری و چه خفی آن را اعلام کند؛ اما به عقیده گروهی از فقهای متأخر اعلام عیب بیع که مشتری بدون اعلام آن توسط بایع قابل‌مشاهده است، اعلام آن واجب نیست؛ اما درصورتی‌که عیب خفی و پنهان باشد واجب است که بایع، مشتری را از جنس معیوب اطلاع دهد.274
8-1. مواردى که مشترى تنها باید ارش بگیرد:
نکته‌ای که در حقوق اسلامی مدنظر حقوق‌دانان و فقها قرار داشته و این امر در قانون اساسی  ایران نیز منعکس‌شده است، این است که هیچ‌کس نمی‌تواند حق خود را وسیله اضرار به دیگری قرار دهد. ظهور عیب در مبیع اگرچه باعث اضرار مشتری می‌گردد، لکن این حق نباید باعث اضرار به فروشنده نیز قرار گیرد. نتیجه فسخ معامله این است که پس از فسخ وضعیت خریدار و فروشنده حتی‌الامکان به حالت قبل از قرارداد برگردد. حال اگر امکان چنین امری وجود نداشته باشد، به‌گونه‌ای که باعث ضرر دیگری می‌گردد، امکان فسخ معامله وجود ندارد و فقط حق مطالبه ارش باقی می‌ماند تا ضمن ثبات قراردادی، ضرر طرف دیگر نیز جبران گردد.275
همان‌طوری که در ابتداى بحث بیان شد، مشترى مخیر است بین اینکه مبیع معیوب را بپذیرد و یا براى جبران خسارت و ضرر خود از بایع ارش بگیرد و نیز مى‌تواند معامله را رأساً فسخ نماید.
اما به‌طور مطلق این اختیار در همه موارد نیست، لذا در بعضى از موارد حق فسخ معامله از او سلب شده، تنها مى‌تواند از طریق گرفتن ارش، ضرر خود را جبران نماید؛ زیرا اگر بخواهد مبیع را به بایع بازگرداند، یا امکان بازگرداندن نیست و یا موجب ضرر بایع است. مواردى که مشترى حق رد نداشته و تنها مى‌تواند ارش بگیرد عبارت‌اند از:
8-1-1. تلف یا انتقال مبیع
مقصود از تلف در اینجا اعم از تلف واقعی از قبیل اتلاف یا تسبیب یا تلف حکمی مثل انتقال به دیگری می‌باشد.

مطلب مرتبط :   درس، محمدتقی، علّامه، مرحوم، آشنایى، اخلاقى