دانلود پایان نامه

از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده 2 مصوبه یاد‌شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده، اعم از آن‌که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات قانون مذکور عمل نمایند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما قانون فوق‌الذکر فقط نسبت به قراردادهای بانکی منعقده تا سال 1362 تسری داشته و ناظر به آینده نبود. بنابراین متعاقباً و به موجب تبصره یک الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 29/11/76 مقرر گردید: «کلیه وجوه تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سر‌رسید معینی وجوه تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند در صورت عدم پرداخت و اعلام بانکِ بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند». بنابراین در حال حاضر محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد قراردادهای بانکی براساس شرایط مقرر در قرارداد تنظیمی بین بانک و مشتری می‌باشد که بانکِ بستانکار موظف است نسبت به محاسبه آن تا روز درخواست اجرای سند اقدام و آن‌را در اجرای ماده 4 آ.ا.م.ا.ر در تقاضانامه صدور اجرائیه قید نماید .
– نکات:
1ـ طبق بند چهارم ماده 4 آ.ا.م.ا.ر و تبصره ذیل آن تعیین و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه پس از صدور اجرائیه تا روز وصول (تنظیم صورت‌مجلس مزایده) با اجرای ثبت خواهد بود. در‌این‌صورت با توجه به قسمت اخیر ماده 15 فوق‌الذکر چنانچه اجرائیه بعد از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ مقرر در قرارداد بانک و مشتری است و در صورتی که اجرائیه قبل از تصویب قانون فوق صادر شده باشد مبنای خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد مذکور در ماده 35 ق.ث. خواهد بود. در این‌خصوص، رأی وحدت رویه شماره3504 ـ30/1/83 شورای عالی ثبت نیز به شرح ذیل صادر گردیده است: «گرچه طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن خسارت به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی مقرر شده باید پرداخت شود لیکن چون قانون در مورد پرونده‌هایی که اجرائیه‌های آن قبل از تصویب قانون مزبور صادر شده است و بر طبق مقررات سابق جریان داشته، ساکت است لذا قانون مذکور قابل تسری به پرونده‌هایی که اجرائیه آن قبل از قانون صادر شده نیست» .
2ـ به موجب قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانک‌ها به صندوق تعاون مصوب 27/1/81 از تاریخ تصویب قانون مذکور، مقررات ماده 24 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/62 و قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 21/11/76 در مورد صندوق تعاون نیز اعمال می‌گردد.
بنابراین در حال حاضر، جز در مورد بانک‌ها و صندوق تعاون که مقررات خاصی وجود دارد با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبات سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از ادارات اجرای ثبت قابل وصول نمی‌باشد.
*قابل ذکر است به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 ق.م. مصوب 29/4/76 چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند. بنابراین ادارات اجرا مکلف‌اند با توجه به قانون مذکور و ماده 5 آ.ا.م.ا.ر مصوب 13/2/77 هئیت وزیران مهریه وجه رایج را با توجه به شاخص‌های اعلامی توسط بانک مرکزی بر‌اساس فرمول زیر محاسبه نمایند:
مهریه وجه رایج = متوسط شاخص بها در سال قبل * مهریه مندرج در عقدنامه / متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد
ارزش مهریه در حال حاضر = عدد شاخص در سال قبل (1385) * مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه/عدد شاخص در سال 1352
براساس رابطه فوق و با توجه به اعداد شاخص که همه ساله توسط بانک مرکزی به قوه قضائیه و سازمان ثبت اعلام می‌گردد محاسبه بدین‌نحو خواهد بود:
1.28/ 349.54×200000=54615625
یعنی مهریه قابل پرداخت در سال 86 (سال زمان تأدیه) معادل 54615625 ریال خواهد بود.
در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفا پرداخت شود به ترتیب ذیل عمل می‌کنیم:
مهریه وجه رایج= مهریه مندرج در عقدنامه × متوسط شاخص بها در سال قبل از فوت/ متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد.
لازم به ذکر است چنانچه سال فوت با سال تأدیه یکسان نباشد نیازی به قید عدد شاخص سال قبل از سال فوت نخواهد بود و عدد شاخص سال فوت مبنا قرار می‌گیرد. هر‌چند متأسفانه این موضوع مورد عمل مراجع قضایی و اجرای ثبت نبوده و در هر صورت سال قبل از سال فوت را مورد توجه قرار می‌دهند.
نکته قابل توجه دیگر این‌که به موجب ماده 522 ق.آ.د.م. مصوب 1379 در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر‌رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
همچنین به موجب قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/7/77 در دعاوی مربوط به چک نیز خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن‌که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله براساس تعرفه‌های قانونی قابل وصول است.
اما دو مورد فوق‌الذکر فقط در مورد دادگاه‌ها است و قابل اجرا در ادارات اجرای ثبت نمی‌باشد.
گفتارسوم : مدارک لازم جهت درخواست اجراییه
الف: برای صدور اجرائیه چک طبق ماده 183 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر به ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده در آن محل واقع است تسلیم شود:
1- درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت.
2- اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن.
ب ـ برای صدور اجرائیه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1345 طبق ماده 181 آ.ا.م.ا.ر باید اوراق زیر تسلیم شود:
1-: درخواست‌نامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-: رونوشت مصدق رأی کمیسیون حل اختلاف.
3-: اخطاریه ابلاغ شده رأی مذکور به مؤدی.
ج ـ برای صدور اجرائیه راجع به ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها موضوع ماده 180 آیین‌نامه اجرا باید مدارک ذیل تسلیم اجرای ثبت محل شود.
1-: تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
2-: رونوشت اظهارنامه ابلاغ‌شده به مالک یا استفاده‌کننده.
3-: رونوشت مدارک مثبت سمت مدیریا هیئت مدیران وصورت ریزسهم مالک ازهزینه‌های مشترک.
– نکته: دراین مورد علاوه برقیدنکاتی که در ماده 3 آ.ا.م.ا.ر آورده شده در تقاضانامه اجرائیه باید این موضوع که بدهکاردرمدت مقرر،گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه را تسلیم نکرده است، قید گردد.
مبحث دوم: مراجع صدور اجراییه
به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی
با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.
بند اول : دفاتر اسناد رسمی
دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل 44 ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه 282 سوره مبارکه بقره می فرماید:
«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد .
آری، طبق مادّۀ 1 ق.د.ا.ر.ک مصوب 1354 دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود .
دفترخانه اسنادرسمی تشکیل میشود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.
«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».
دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.
الف -به استنادبندالف ماده 2 آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب 1356) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد .یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.
ب: به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.
ج- به استناد بند د ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است. در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده 48 آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب 1317)
دـ به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه 1380)
نکته به استناد بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبهمی کند اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده 12 آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد .
بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق
به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب1310 در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد
گاهی جهت صدور اجراییه بایستی به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.
بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا
مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.
الف ـ مستند به بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.
ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد 183 آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده 2ق. چ مصوب 1355 و بند 205 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 (ماده 77 قانون شهرداری اصلاحی 27 بهمن 1357).
دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده 179 آ.ا.م.ا.ر.(ماده 14 آئین‌نامه انبارهای عمومی).
هـ اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده 180 آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.
وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 مستند به ماده 181 آ.ا.م.ا.ر..
زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 10 ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مستند به ماده 182 آ.ا.م.ا.ر.
ک ـ اجرائیه موضوع ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 52 و 53 مستند به ماده 195 آ.ا.م.ا.ر.
ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب 46 قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده 196 آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال 46».
وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب 1347 مستند بماده 197 آ.ا.م.ا.ر. و ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .
ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب 1359 .
ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره 10813-24/1/61 جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .
ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون 11 «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی 11984-2/2/65 »
ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 و ماده 11 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال 1362 تصویب‌نامه 88620 هیأت وزیران و ماده 15 اصلاحی قانون مزبور مصوب سال 66 .
ق ـ اجرائیه موضوع ماده 26 آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه 65 موضوع ماده 147 و 148 و 154 اصلاحی ق.ث .
ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در