معامله بفهمد که در اثر ریزش برف و باران درختانش سرسبز گردیده‌اند همین خیار برای او  نیز ایجاد می‌شود، بدین معنی که می‌تواند به همان حال معامله را قبول کند یا فسخ نموده و برهم بزند.
6-3. وجه افتراق و اشتراک نظر امام خمینی (ره) با فقهاء و حقوقدانان
در فقه، خیار رؤیت و تخلف وصف در مورد مال معین و شخصی (عین خارجی) می‌دانند233. در این صورت، در خریدوفروش مال به‌صورت کلی (مثلاً یک‌تن گندم به‌صورت کلی) و کلی در معین اختیار فسخ به وجود نمی‌آید بلکه بایع موظف است، مالی را که تعهد نموده به همان صورت که میانشان مقررشده است تهیه نماید و به مشتری تحویل دهد؛ اما نظر امام خمینی (ره) به‌گونه‌ای است که اجرای احکام خیار رؤیت را در مبیع عین شخصی و کلی در معین را جایز می‌دانند و تنها در معامله کلی فی الذمه اجازه ندادند: «فلو شاهد ضیعه و نحوها بنحو رافع للغرر عرفاً، فاشترى‏ جزءً مشاعاً منها، ثمّ بعد استقصاء الفحص رآها على‏ خلاف ما اعتقده، کان له الخیار و کذا فی الکلّی فی المعیّن»234. حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) موافق هستند و معتقدند که خیار رؤیت و تخلف وصف در مبیع عین خارجى و یا در حکم آن موجود می‌گردد‌.235 ماده 414 ق. م نیز مبیع کلی در معین را در خیار رؤیت و تخلف از وصف را پذیرفته است.236 خیار رؤیت و تخلف وصف خیاری فوری است؛ یعنی به‌محض اطلاع خریدار یا فروشنده از تخلف وصف یا دگرگونی کیفیت (در زمان رؤیت) باید فوراً اقدام به فسخ معامله نمایند و الا حق فسخ آن‌ها ساقط می‌گردد.237
مسأله 1.  مشاهده یا معامله بر اساس نمونه متعاملین را از ذکر اوصاف بی‌نیاز می‌کند، حال اگر معامله بر اساس نمونه‌ای از مبیع انجام‌شده باشد و بعداً معلوم شود که مبیع منطبق با نمونه نیست، مشتری مطابق ماده 354 ق.م حق فسخ معامله را دارد و می‌توان خیار فسخ پیش‌بینی‌شده در این ماده را نیز داخل در خیار تخلف وصف دانست.
مسأله 2. در فرضی ممکن است مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعض دیگر را با توصیف یا از روی نمونه خریده باشد و در هنگام تحویل مشاهده نماید که آنچه با توصیف یا از روی نمونه به او فروخته‌شده است با اوصاف مقرر بین طرفین انطباق ندارد، در این صورت مشتری یا باید تمام مبیع را نگه دارد و از فسخ بیع صرف‌نظر نماید و یا معامله را نسبت به‌کل مبیع فسخ کند و نمی‌تواند نسبت به بعض از مبیع آن را نگه دارد و نسبت به بعض دیگر معامله را فسخ کند،238 مثلاً فرض کنید مبیع عبارت بوده است از یک‌تن برنج و ده تن گندم که در معامله‌ی واحدی فروخته‌شده است مشتری در زمان عقد گندم‌ها را مشاهده کرده است اما برنج را از روی نمونه یا با توصیف خریداری کرده است بعد از معامله و هنگام تسلیم مبیع مشاهده می‌کند برنج‌ها منطبق با نمونه‌ی ارائه‌شده یا آنچه برای او توصیف‌شده نمی‌باشد در این فرض حق ندارد نسبت به گندم معامله را قبول و نسبت به برنج معامله را فسخ کند بلکه مخیر است یا نسبت به‌کل مبیع معامله را فسخ یا کل آن را قبول نماید.
7. آثار و احکام خیار غبن در عقد بیع
معنای اصطلاحی غبن عبارت است از ضرر حاصل از عدم تعادل، بین ارزش عوضین مورد معامله که متوجه فرد ناآگاه از این عدم تعادل می‌شود. فرد متضرر را مغبون و طرف مقابل را غابن می‌گویند.239
شیخ انصاری در تعریف غبن می‌گوید: «هو فی اصطلاح الفقهاء: تملیک ماله بما یزید على قیمته مع جهل الآخر».240
قانون مدنی از خیار غبن تعریفی نیاورده است و در تعاریف حقوقدانان از خیار غبن، تعریف‌ها تقریباً یکسانی شده است و اگر بخواهیم بین تعاریف حقوقدانان مقایسه به عمل‌آوریم، نکته‌ای که بتوان آن را امتیاز تعریف‌ها به‌حساب آورد، به دست نمی‌آید.
بنابراین، خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن به متضرر داده است که می‌تواند معامله را یا به همان نحو قبول نماید.241
امام خمینی (ره) در تعریف این خیار آورده اند: ««من أنّ أکل المال على وجه الخدع مع عدم تسلّط المخدوع- بعد تبیّن خدعه على ردّ المعامله»242
ملاک ایجاد خیار فسخ، وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همان‌طور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکرشده است عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد.
توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی‌شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضرر فاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان‌دیده ایجاد می‌شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک‌پنجم) قیمت تعیین‌شده بود و چنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک‌پنجم عرفاً قابل مسامحه می‌باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می‌رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به‌علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می‌توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرایط گوناگون آن را مشخص نمود. امروز دادگاه‌ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می‌دهند ضمناً اضافه می‌نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است.
طبق نظر مشهور فقهاء، برای استقرار غبن، شرایطی ازجمله جهل و عدم آگاهی شخص مغبون نسبت به قیمت واقعی است؛ بنابراین اگر کسی با علم به موضوع (غبن)، مالی را به قیمتی بیش از قیمت واقعی آن معامله کند، اختیار فسخ نخواهد داشت؛ و نیز غبن یعنی خریدن به بیشتر از قیمت بازار و یا فروختن به کمتر از قیمت بازار، به مقداری باشد که عادتاً قابل مسامحه و چشم‌پوشی نباشد، یعنی عدم وجود تعادل بین ارزش عوضین درزمان معامله و به‌اصطلاح، غبن فاحش باشد و در تشخیص آن باید به نظر عرف مراجعه کرد؛ زیرا در شرع مقدس، مقداری برای آن مشخص نشده است و ملاک تشخیص آن، قیمت مبیع در زمان عقد است.243
قانون مدنى در ماده 416 مى‌گوید: «هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مى‌تواند معامله را فسخ کند» و در ماده 417 ق.م اصلاحى 8/10/1361 مى‌گوید: «غبن در صورتى فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد». برای مثال، شخصی ماشینی‌ را به بیش از قیمت واقعی آن می‌خرد و زمان انجام معامله، مشتری می‌داند قیمت ماشین مورد معامله چندین برابر قیمت واقعی است، ولی برای کمک به بایع اقدام به چنین عملی می‌نماید. در این حال، اگرچه در حقیقت خریدار، زیان‌دیده (مغبون) شده اما به دلیل آنکه بر اساس علم و آگاهی به این عمل مبادرت کرده است، حق فسخ معامله را نخواهد داشت.
امام خمینی (ره) نیز نحوه استرداد مال مغبون را این‌گونه بیان می‌کند: «اگر فروشنده‏اى که مغبون شده بیع را فسخ نماید، پس اگر مبیع نزد مشترى به حال خود باقى است همان را استرداد مى‏کند؛ و اگر خودبه‌خود تلف‌شده یا آن را تلف‌کرده باشند، براى گرفتن مثل یا قیمت آن، به مشترى رجوع مى‏کند؛ و اگر نزد خریدار عیبى در آن پیداشده باشد چه به فعل او باشد یا به غیر آن- از قبیل آفت آسمانى و مانند آن- آن را با ارش (تفاوت میان سالم و معیوب) مى‏گیرد».244
با توجه به شرایط ایجاد غبن، در اینجا برای مغبون چند مسأله که باید آنها بررسی کرد:
7-1. هرگاه در ملک مورد معامله غبنی شخص غابن عملیاتی نماید که موجب زیادی عین و ترقی او به‌واسطه عملیات مشارالیه شود مثل آنکه در قنات آن ملک عملیات قناتی نماید و آب قنات زیاد شود یا در اراضی آن اشجار غرس نماید یا زمین را مستعد برای زراعت به‌وسیله دادن رشوه و غیره کند در صورت فسخ معامله از طرف مغبون زیادی عینی یا حکمی مربوط به کیست؟
بعضی گفته‏اند تعلق‏ به مغبون دارد و برای جبران ضرر غابن مغبون باید قیمت زیادی عینی یا حکمی را بالنسبه به غابن تسلیم نماید و بعضی غابن را نسبت به میزان شریک‏ یا مغبون دانسته و بعضی گفته‏اند برای زیادی احترامی نیست؛ زیرا شخص غابن با علم به تزلزل معامله و غرری‏ بودن آن اقدام به عملیات مزبور نموده و برای آن زیادی حقی باقی نیست‏ و درصورتی‌که زیادی غبنی باشد مغبون حق دارد آن را قطع نموده و به شخص‏ غابن مسترد دارد زیرا بقاء آن زیادی در ملک مغبون موکول به اجازه اوست‏ و مشارالیه حاضر برای بقاء اشجار و امثال آن در ملک خود نخواهد گردید و از طرفی چون عین زیادی تعلق به غابن دارد به‌حکم لا ضرر زیادی باید به غابن به نحو مزبور داده شود و حق هم همین است؛ زیرا حق هر یک در حدود خود محرز و نظریه مزبور جمع بین حقوق غابن و مغبون خواهد بود و شخص غابن نمی‌تواند مغبون را ملزم به بقاء اشجار و امور زیادی در ملک‏ خود قرار دهد.245
امام خمینی (ره) در این باره می‌فرمایند: «اگر زیاده، در زیادى قیمت دخالت داشته باشد رجوع به‌عین مى‏کند و در این جهت که زیادى قیمت براى مشترى باشد به خاطر آن صفت (که او به مبیع افزوده است)، پس بایع، عین را مى‏گیرد و زیادى قیمت را به او مى‏پردازد، یا آن‏که مشترى با او در قیمت شریک باشد، پس فروخته مى‏شود و ثمن بین آن دو به نسبت تقسیم مى‏شود، یا آن‏که مشترى به نسبت آن زیاده با او در عین شریک باشد، یا آن‏که عین، مال بایع باشد و مشترى مزد کارش را ببرد، یا آن‏که براى مشترى اصلاً چیزى نباشد، چند وجه است، که قوى‏ترین آن‏ها دومى است، ولى بایع ملزم به بیع نمى‏باشد، بلکه حق دارد مبیع را بگیرد و آنچه را که مال مشترى است به نسبت به او بپردازد».246
7-2. در موردی که عین ملک و مال مورد غبن را غابن از طریق امتزاج با مال دیگری تغییر داده باشد هرگاه امتزاج با جنس دیگرى باشد به‌طوری‌که تمیز داده نشود، به‌مثل یا قیمت آن رجوع مى‏کند، مانند اختلاط آرد و روغن.247
اما هرگاه امتزاج با جنس مماثل با آن جنس‏ بوده و اختلاط آن طوری است که قابل انفکاک نیست، شخص غابن و مغبون‏ شریک در آن مال بالنسبه خواهد شد، ظاهر آن است که به‌حسب مقدار شرکت حاصل مى‏شود248 و هرگاه امتزاج با جنس پست یا جنس دیگری‏ باشد، در صورت اول ارش را مى‏گیرد و در صورت دوم زیادى قیمت آن را مى‏پردازد؛ لیکن احتیاط آن است که مصالحه کنند.249 بر حکم تلف آن مال است و بایستی قیمت وقت را غابن به مغبون در اثر فسخ معامله تأدیه نماید.250
7-3. تلف عین مال غبنی آن‌هم یا در دست غابن تلف‌شده یا در دست‏ شخص ثالث درهرصورت پس از فسخ معامله مغبون رجوع به غابن نموده‏ و قیمت یا مثل عین تلف‌شده را دریافت می‌نماید251. چنانچه بعد از انعقاد عقد بیع، منتقل الیه مالی را که او تحت عنوان مبیع یا ثمن تملیک شده به دیگری انتقال دهد و سپس عقد بیع توسط یکی از طرفین فسخ شود؛ مثلاً خریدار مبیع را به دیگری بفروشد و سپس فروشنده به استناد خیار غبن در مقام فسخ عقد بیع اولی برآید سوال این است که با انحلال عقد بیع اول، تکلیف بیع دوم چه می شود؟ و منتقل الیه بیع اول بعد از فسخ عقد چیزی به بایع باید رد کند؟ در پاسخ به این سوال شاید بتوان گفت انحلال بیع اول کاشف بعمل آید که مشتری مالک نبوده و لذا بیع دوم خود به خود منفسخ می گردد. ولی این نظریه قابل دفاع نیست: زیرا اگر بیع اول باطل نبود این استدلال قابل قبول و مالاً تمام عقود در ملک خود مطابق قانون صورت گرفته لذا هیچ خدشه ای به بیع دوم وارد نمی شود بدیهی است چنانچه ذوالخیار خود مشتری باشد و با علم به خیار آن را به ثالث انتقال دهد، مطابق عقیده مشهور فقهای امامیه حق فسخ او ساقط می شود؛ ولی اگر بدون اطلاع اطلاع خیار آن را به دیگری انتقال دهد و سپس متوجه خیار فسخ شود حق فسخ او باقی است.و در هر حال انتقال مبیع توسط خریدار به دیگر مسقط خیار فسخ بایع نخواهد بود و بعد از اعلام فسخ بیع ، خریدار موظف است بدل آن را از مثل یا قیمت بر حسب مورد به بایع بدهد؛252 و در صورت تصرف مغبون در مال و رد غبن آن‌هم یا بعد از اطلاع به غبن است یا قبل از اطلاع درصورتی‌که بعد از اطلاع باشد، حق فسخ معامله را ندارد؛ زیرا تصرفات مشارالیه در آن مال‏ و ملک به‌منزله‌ی رضایت او به معامله می‌باشد و درصورتی‌که قبل از اطلاع به غبن‏ باشد، حق فسخ برای او باقی و به شرح مذکور نسبت به موارد عمل خواهد شد.
7-4. هرگاه مغبون جاهل به‌حق خیار یا جاهل به فوری بودن آن باشد و بعداً مستحضر از داشتن خیار و فوری بودن آن گردد آیا حق خیار برای او متصور است یا نه بعضی قائل به خیار شده‏اند و گفته‏اند که دلیل لا ضرر در مورد اقتضاء بقاء حق را تا موقع اطلاع دارد و شخص جاهل عقلا معذور از استفاده بوده و نمی‌توان با جهل آن به‌حکم یا فوریت آن خیار را منتفی نموده‏ و بعضی فرق بین جاهل قرار داده نسبت به جاهل مقصر که در محل و مواردی‏ بوده که استحضار از احکام برای آن ممکن بوده قائل به بقاءی خیار نمی‌باشد ولی نسبت به جاهل قاصر قائل به بقاءی خیار شده و نظریه مزبور موجب‏ کشمکش و ایجاد زحمت بین افراد خواهد گردید و نفوذ و حجیت احکام شرع‏ نسبت به افراد مساوی است و هرگاه فرقی بین جاهل قاصر یا جاهل مقصر تصور نمائیم در امور تکلیفی است نه امور معاملات و معاوضات.253
به‌حکم ماده 420 ق.م خیار غبن فوری است و مغبون بعد از علم به غبن باید بدون تأخیر و پس از گذشتن مدتی که عرفا برای اتخاذ تصمیم ضرورت

مطلب مرتبط :   فقیه، حکومت، جمهوری، دین، دینی، دموکراسیکلمات کلیدی این مطلب: