اجاره برای مدت معینی به مستأجر تملیک می‌شود و با انقضای آن مدت دیگر مستأجر در منافع مالکیتی ندارد و با تمام شدن مدت عقد اجاره منحل می‌شود به‌عبارت‌دیگر عقد اجاره، عقد موقتی است که با منقضی شدن مدت برطرف می‌شود و بعد از انقضای مدت اجاره مستأجر سمتی در مورد اجاره ندارد.
لذا قانون‌گذار در ماده 494 ق.م می‌گوید: «عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفا منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این‌که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید.» بنابراین مستأجر تکلیف دارد با انقضای مدت اجاره عین مستأجره را تخلیه و تحویل موجر دهد. ماده مزبور دارای چهار قسمت است:
   1- عقد اجاره به‌محض انقضاء مدت، برطرف می‌شود. چون مالک در عقد اجاره، منفعت را برای مدت معینی به مستأجر، تملیک می‌کند و چون مدت مقرر منقضی گردد، عقد اجاره خاتمه می‌یابد.
   2- عین مستأجره پس از انقضاء مدت در دست مستأجر، امانت می‌باشد: عین مستأجره در تمامی مدت اجاره در دست مستأجر، به‌عنوان امانت مالکانه می‌باشد و با انقضاء مدت، عنوان اجاره زایل می‌شود ولی عنوان امانت تا زمانی که موجر آن را مطالبه نکرده است، باقی می‌باشد.
   3- پس از انقضاء مدت اجاره مادام که مالک استرداد عین مستأجره را نخواهد، مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود مگر آن‌که مستأجر استیفا منفعت کرده باشد؛ زیرا طبق ماده 494 ق.م: «مستأجر وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفا منفعت کرده باشد مگر این‌که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید».
   4- پس از انقضاء مدت، چنان چه مالک استرداد عین مستأجره را بخواهد و مستأجر با امکان رد، آن را در تصرف خود نگاه دارد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد. چنان‌که از ماده 631 ق.م مستفاد می‌گردد از تاریخ مطالبه استرداد عین مستأجره از طرف مالک و امتناع متصرف با امکان رد، عنوان امانت مالکانه زایل و متصرف در حکم غاصب درمی‌آید. در این صورت بنا بر مستفاد از ماده 330 ق‌.م باید اجرت‌المثل مدت تصرف خود را بدهد اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد.417

مبحث سوم: آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح
گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد نکاح
فسخ نکاح، مانند فسخ هر عقد لازم دیگرى، اختیارى است که در موارد معینه اى طبق قانون به یکى از طرفین عقد داده‌شده که به‌موجب آن می‌تواند، عقد را به هم بزند و ادامه وجود عقد و آثار آن را از زمان فسخ متوقف نماید. در مورد فسخ، فرض بر این است که عقد، به‌طور صحیح واقع‌شده و آثار و نتایج مترتب بر خود را دارد، ولى یا برمبنای عقد و شرط طرفین و یا به لحاظ وجود وضعیتى که ادامه عقد، موجب زیان یکى از طرفین می‌شود، طرف عقد حق دارد آن را فسخ نماید و به حیاتش پایان دهد. در عقد نکاح حق خیار فسخ بر اساس توافق طرفین و قرار دادن شرط خیار فسخ پذیرفته‌نشده است و ماده ۱۰۶۹ ق.م تصریح می‌نماید که: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است…»
موارد معینه قانونى که به یکى از طرفین اختیار می‌دهد عقد نکاح را فسخ کند نیز نسبت به سایر عقود و قراردادها محدودتر است. اصولاً می‌توان گفت طبق قانون مدنى دو چیز عامل پدید آمدن حق فسخ نکاح است: خیار عیب418 و خیار تخلف از شرط صفت.419 البته عنوان دیگرى هم در فقه موجب حق فسخ شمرده‌شده که عبارت است از تدلیس. این عنوان در قانون مدنى نام‌برده نشده ولى می‌تواند در بسیارى از موارد تحت عنوان عیب یا تخلف از شرط صفت قرار گیرد و به‌هرحال اگر آن را عنوان مستقلى بگیریم می‌توان گفت: فقط سه عامل: عیب، تخلف از شرط صفت و تدلیس می‌تواند در نکاح موجب فسخ باشد که در زیر به بحث بررسی آثار آن‌ها می‌پردازیم:
1. آثار و احکام خیار عیب در عقد نکاح
1-1. عیوب مشترک بین مرد و زن
عیوب مشترک بدین معناست که چنانچه در هر یک از زوجین یافت گردد، موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است.
1-1-1. جنون
جنون عیبی است که اگر در هر یک از زن و شوهر برای همسر وی حق فسخ می‌آورد و به اعتقاد فقهاء یعنی، دیوانگی و فساد عقل است. خواه دائمی باشد یا ادواری و خیار فسخ با فراموشی که زود برطرف گردد و با بیهوشی که عارض می‌شود با غلبه مره ثابت نمی‌شود.420
مطابق ماده 1121 ق.م: «جنون هر یک از زوجین به‌شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل حق فسخ است»؛ بنابراین جنون زن یا شوهر اعم از اینکه دائمی باشد یا ادواری از موجبات فسخ نکاح به شمار آمده است به این شرط که استقرار و پایداری داشته باشد.
امام خمینی (ره): «اما عیوب مشترک: دیوانگى است و آن عبارت است از اختلال عقل، ولى اغماء و مرض صرع که موجب پیدا شدن حالت معهودى در بعضى از اوقات مى‏شود از دیوانگى نمى‏باشد؛ و هرکدام از زوجین حق دارند با جنون طرفش ازدواج را فسخ نمایند؛ که در جنون مرد به‌طور مطلق است؛ چه دیوانگى او قبل از عقد باشد و زن آن را نداند، یا بعد از عقد و قبل از نزدیکی، یا بعد از نزدیکی، حادث شود، البته در آنچه که بعد از عقد پیدا شود درصورتی‌که به حدى نرسد که اوقات نماز را نشناسد، تأمل و اشکال است؛ پس احتیاط ترک نشود و اما در زن پس در موردى است که‏ قبل از عقد باشد و مرد آن را نداند؛ نه آن‏که بعد از عقد پیدا شود؛ و در جنونى که موجب خیار فسخ است بین همیشگى و ادوارى آن فرق نمى‏کند؛ اگرچه عقد در حال افاقه او واقع شود. چنان‌که در این حکم بین ازدواج دائم و منقطع ظاهراً فرقى نمى‏باشد».421
البته باید دانست که جنون در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.422 درصورتی‌که عیوب زن موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشت باشد.423 بنابراین جنون اگر بعد از عقد نکاح بر زن عارض شود برای مرد حق فسخ نخواهد بود درحالی‌که در فرض عکس حالت فوق زن دارای حق مزبور خواهد بود.
 محقق دراین‌باره می‌گوید: «عیب‌هایی که در زن حاصل می‌شود پیش از عقد باعث خیار فسخ است و آنچه حادث می‌شود بعد از عقد و طی، باعث خیار فسخ نیست».424
تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به‌وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را تأمین کرده و از او نگاهداری نماید و هرگاه عرضه بر شوهر تنگ شود می‌تواند به استناد قاعده عسر و حرج به‌وسیله طلاق از دست‌زن مجنون خود رهایی یابد یا زن دیگری بگیرد ولی بالعکس هرگاه شوهر پس از عقد، مجنون شود علاوه بر آنکه کسی نیست که بتواند نفقه زن را بدهد جز از طریق فسخ نکاح زن راه خلاصی ندارد.425
1-2. عیوب مختص مرد
مطابق ماده 1122 ق.م عیوبی که تنها به مرد اختصاص دارد سه عیب می‌باشد؛ این ماده مقرر می‌دارد: «عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشویی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:
1- خصاء
2- عنن به‌شرط اینکه ولو یک‌بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
3- مقطوع بودن آلت تناسلی به‌اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد».
1-2-1. خصاء
و آن کشیدن بیضه‏ها است که زن مى‏تواند درصورتی‌که قبل از عقد باشد و آن را نمى‏دانسته است به جهت آن عقد را فسخ نماید. «جاء» نیز در حکم خصاء است و آن کوبیده بودن بیضه‌های مرد است. خصاء زمانی موجب حق فسخ برای زن خواهد بود که پیش از عقد موجود بوده و زن نیز جاهل به آن بوده باشد، هرچند مانع از ایفای وظایف زناشویی نباشد.426
دکتر کاتوزیان در بیان علت این مسأله می‌گوید: «اگر رابطه‌ای زناشویی بین زن و مرد مبنای اصلی نکاح نباشد، دست‌کم یکی از مهم‌ترین اسباب آن است، پس هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای نتواند به وظایف زناشویی عمل کند ایجاد حق فسخ برای زن به‌ویژه اگر هنگام عقد بر آن عیب آگاه نباشد، نباید موجب شگفتی شود».427
اما درصورتی‌که خصای زوج پس از عقد نکاح حاصل شود، فقهای امامی درباره حق فسخ زوجه آراءی متفاوتی مطرح کرده‌اند. به نظر برخی فقها در این فرض حق فسخی برای زوجه وجود ندارد.428 ولی برخی از آنان به وجود این حق‌ به‌طور مطلق یا مقید قائل شده‌اند.429
البته باید متذکر شد مطابق ماده 1122 ق.م، عیوب ویژه مرد درصورتی‌که مانع ایفای وظیفه زناشویی می‌شد حق فسخ برای زن ایجاد می‌کرد و بدین ترتیب عدم امکان نزدیکی در مورد هر یک از عیوب ویژه مرد (ازجمله خصاء) شرط تحقق حق فسخ محسوب می‌شد. ولی در ماده 1122 ق.م جدید قید مذکور از این ماده حذف‌شده است و علت آن نیز این است که خصاء مطابق قول مشهور فقهای امامیه موجب حق فسخ برای زن است اعم از اینکه امکان نزدیکی باشد یا نباشد. بدین‌جهت شورای نگهبان قید «مانع از ایفای وظیفه زناشویی باشد» را مغایر با موازین شرح تشخیص داد و مجلس شورای اسلامی نیز آن را به‌صورت کنونی تصحیح نمود.430
شایان‌ذکر است که شیخ طوسى و علّامه حلى در مقابل قول مشهور مى‌گویند که «خصاء»، عیب نیست؛ زیرا مانع از نزدیکى نیست هرچند که انزال منى باوجود خصاء میسر نیست.431
1-2-2. جب (بریدگی آلت مردانه)
به قطع شدن تمامى یا مقدارى از آلت تناسلی مرد، به‌گونه‌ای که کمتر از مقدار ختنه‌گاه باقى بماند «جَبّ» و به فرد آلت بریده «مَجبوب» گویند.432 بعضی از فقهاء ازجمله محقق حلی در فسخ نکاح به علت جب تردید دارند؛ زیرابه اعتقاد آن‌ها در میان روایات دربارۀ آن نص خاصی وجود ندارد،433 ولی مشهور فقها با توجه به مستنبط از ادله خصاء و عِنن و قاعده‌ی لا ضرر جب سابق بر عقد را موجب خیار دانسته‌اند.434 در مورد جب متأخر از عقد صاحب جواهر نیز با تمسک به اصل لا ضرر متمایل به وجود خیار فسخ است.435
امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله جب را یکی از عیوب موجب خیار می‌داند به‌شرط اینکه نتوان در آن حالت نزدیکی نمود؛ بنابراین به نظر ایشان حتی در صورت مقطوع بودن آلت اگر نزدیکی امکان‌پذیر باشد خیار فسخ وجود نخواهد داشت. در مورد جب لاحق نیز ایشان عدم ایجاد حق فسخ را بعید نمی‌داند اعم از اینکه قبل از نزدیکی باشد یا بعد از آن.436
1-2-3. عنن
عنن نوعی بیماری است که به‌واسطه آن آلت مرد منتشرنشده و حالت نعوظ به وجود نمی‌آید و درنتیجه آن زوج از عمل نزدیکی عاجز می‌شود.437 عنن از یک‌جهت به جنون در مرد شبیه است چه آنکه مطابق ماده 1125 قانون مدنی عنن نیز مانند جنون هرگاه در مرد بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود، منتهی مشروط به اینکه برای یک‌بار هم نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد؛ بنابراین توضیح تفاوت جنون و عنن نیز روشن شد، چه آنکه در جنون حتی اگر نزدیکی هم رخ‌داده باشد فسخ نکاح امکان‌پذیر است، درصورتی‌که در عنن حادث‌شده پس از عقد و بعد از نزدیکی امکان فسخ برای زوجه نمی‌باشد؛ بنابراین سه فرض درباره‌ی عیب مزبور وجود دارد:
1- این عیب قبل از عقد در مرد وجود داشته و زن نیز جاهل به آن بوده و بدون آنکه نزدیکی رخ دهد، علم به آن حاصل می‌شود. در این مورد حق فسخ ثابت می‌باشد.
2- عنن قبل از عقد در مرد وجود نداشته ولی پس از عقد به وجود آمده و نزدیکی هم ولو یک‌بار اتفاق نیفتاده است زن در این مورد نیز حق فسخ خواهد داشت.
3- عنن قبل از عقد وجود نداشته است و پس از عقد و بعد از نزدیکی (ولو یک‌بار) به وجود آمده است، حق فسخ برای زن وجود ندارد. چنین زنی حق خواهد داشت برمبنای عسر و حرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله دراین‌باره می‌نویسند: «درصورتی‌که مطلقاً از وطى عاجز باشد، زن مى‏تواند فسخ نماید- ولى اگر نتواند او را وطى نماید و لیکن بر وطى غیر او توانایى داشته باشد، آن زن حق خیار فسخ ندارد- و به جهت آن خیار فسخ ثابت مى‏شود چه قبل از عقد موجود باشد یا بعد از آن پیدا شود؛ لیکن به شرطى که وطى آن زن و لو یک‌مرتبه حتى در دبر از او واقع نشده باشد. ولى اگر او را وطى کند و پس از آن عنن پیدا شود به‌طوری‌که به‌طورکلی بر مقاربت قدرت نداشته باشد خیار فسخى براى زن نیست».438
به نظر نگارنده جمله فوق‌الذکر (اگر نتواند او را وطى نماید و لیکن بر وطى غیر او توانایى داشته باشد) قابل‌قبول نمی‌باشد چه آنکه اگر قائل به این باشیم که قادر نبودن به نزدیکی به خاطر اضرار و جلوگیری از آن به همسر می‌باشد ناتوانی بر وطی او اگرچه بتواند دیگری را نیز و طی کند از موجبات فسخ خواهد بود. به‌هرحال اگرچه از طریق فسخ نیز انحلال نکاح امکان‌پذیر نباشد با استناد به ماده 1130 ق.م439 می‌تواند به علت در عسر و جرح بودن زوجه تقاضای طلاق نمود.
مطابق بند 1 ماده 1122 سابق ق.م، عنن زمانی به زن حق فسخ می‌داد که پس از گذشتن مدت یک سال از تاریخ رجوع به حاکم رفع نمی‌شد؛ اما در اصلاح سال 1370 شرط صبر دادگاه به مدت یک سال از تاریخ رجوع زن به دادگاه حذف شد و در برابر عمل زناشویی را هرچند یک‌بار باشد مانع از ایجاد حق فسخ زن شمرده‌شده است. درنتیجه همان‌طور که گفته شد زنی می‌تواند نکاح را فسخ کند که پس از عقد با او نزدیکی نشده باشد و البته چنین زنی می‌تواند برمبنای عسر و حرج از

مطلب مرتبط :   ←، حجت، داعی، تأویل، آبدست، دهن