دانلود پایان نامه
بنای عقلا در اندیشه فقهیِ مسئولان سیاست جنایی کشورهای اسلامی از این جهت است که توجه کنیم دستگاه فکری رایج و غالب بر ساختار اندیشه اکثر فقها و بروندادهای عملیِ اندیشه فقاهتیِ معظّمٌلهم، سرعت تحول بسیار کُندی دارد و همواره از دستاوردهای علمی عقب است و در مقابل آن مقاومت میکند و این مقاومت تا بدانجا ادامه مییابد که فقهای نواندیش معادله را بر هم زنند و اثبات کنند اسلام موافق فلان پدیدهی مستحدثه است
در فقه شیعه بر خلاف فقه اهل سنت، عرف و بنای عقلا هیچگاه به عنوان منبع اصیل و در ردیف منابع اصلی همچون کتاب و سنت قرار نمیگیرد و همانا منبع دست دوم و راهی برای “کشف” اراده و نظر شارع بحثی است که مورد اختلاف فقیهان شیعه است و به عنوان ابزاری در خدمت دلیل شرعی در خدمت فقه است921
این در حالی است که فقهای معاصر و بسیار برجستهای عقل را منبع مستقل تفقه میدانند و ایکاش به جای غفلت از وجود گرانقدرشان و دیدگاهشان در پژوهشهای فقهی، دکترینهای این فقهای جلیلالقدر و مفید به حال اسلام و ایران تبلیغ شود و توسعه یابد تا فضای تحول فقه در کشورمان و بالتبع در جهان اسلام سرزندهتر شود
از فقهای عقلگرای شاخص در دوره معاصر،آیت الله سید مصطفی محقق داماد است، که اشارتی به مذاق فقهی ایشان در این رابطه خواهیم داشت

قبل از این اشارت، ضروری است توجه کنیم درباره حجیت و اعتبار سیرههای عقلایی نظیر “بنای عقلا” سه نظر وجود دارد:1- لزوم اتصال سیره به زمان معصوم(ع)، 2- لزوم اتصال ملاک سیره به زمان معصوم(ع)، 3- عدم لزوم اتصال سیره یا ملاک آن به زمان معصوم(ع)
طرفداران نظریه سوم معتقدند تمامی سیرههای عقلایی تا زمانی که معصوم(ع) آن را ردع نکرده باشد، حجت است؛ چه به آن سیره در زمان معصوم عمل شده باشد یا این که سیره از بناهای جدید و نوپدید باشد
شریف العلماء آملی در شرح این نظریه میگوید: “چنان که دلیل شرعی بر خلاف بنای عقلا نباشد، آن بنا حجت است و در صورتی که نسبت به وجود دلیل مخالف تردید باشد، به وسیله اصل عدم، احتمال وجود آن نفی میشود”922
در بین فقیهان معاصر نیز امام خمینی (ره) به صورت محدود و تحت شرایطی خاص وآیت الله شبیری زنجانی به طور مطلق این نظریه را انتخاب کردهاند
آیت الله شبیری زنجانی، برای اعتبار و حجیت سیره عقلا، وجود آن سیره را – خواه به صورت سیره عملی یا ارتکاز ذهنی – در زمان معصوم شرط نمیدانند
این فقیه معاصر برای اثبات نظریه خود به دلایل حجیت تقریر و سیره متصل به زمان معصوم(ع) استناد جسته است و آن را شامل تقریرهای آینده هم میداند
یکی از مقدمات استدلال به حجیت تقریر این است که وظیفه معصوم(ع) بیان احکام و تکالیف مکلفین است و در همین راستا، لازم است نسبت به اعمال و رفتار مردم موضع بگیرد
به همین علت، سکوت امام نسبت به این اعمال، تقریر و امضای آن امضای آن اعمال میباشد و در ردیف گفتار و رفتار معصوم، جزء سنت به حساب میآید
همانطور که ملاحظه میشود این دلیل به ویژه با توجه به جاودانگی دین اسلام و تعلق ائمه معصومین علیهم السلام به همه زمانها، اختصاصی به زمان حیات آنها ندارد، بلکه خداوند تبارک و تعالی این وظیفه و تکلیف را بر دوش پیامبر (ص) و امامان(ع) قرار داده است که نسبت به تمام عصرهای بعد از خود موضع بگیرند و چنان که عمل یا سیرههآیآینده مردم مورد رضایت آنان نباشد باید به شیوهای آن را اعلام و بیان نمایند
در غیر این صورت، سکوت و عدم ردع آنها دلیلی بر امضا و رضایت آنهاست

با این نظریه نه تنها مشروعیت بناهای موجود عقلایی که به طور گسترده و مستمر در عمل بهکار گرفته شدهاند اثبات میشود، بلکه حتی نظامهای حقوقی که قانونگذار بر مبنای ملاحظات عقلی و مورد قبول همه عقلا طراحی کرده ولی هنوز تصویب نشده و یا در حد سیره عقلایی رواج نیافته نیز مشروعیت آنها در آینده اثبات میشود، مشروط بر این که بدانیم در آن زمان این رویه به صورت عقلایی در خواهد آمد
بدیهی است این نظریه میتواند نه تنها راهحلی برای موضوع مورد بحث باشد بلکه علاوه بر آن توانایی آن را دارد که راهگشای بسیاری از مسائل نوپدید باشد و تأییدی دیگر در جهت اثبات پویایی فقه شیعه و توانایی آن در حل مشکلات روز و تطبیق آن با نیازهای اجتماعی در هر مکان و زمان باشد923
جدا از این، کارایی آلی و ابزاری عرف در شریعت مورد اتفاق همگان است به گونهای که برخی بر این باورند نقش عرف در نظام حقوقی اسلام کمتر از نقش آن در نظام حقوقی کشورهای کامنلا نیست924
با مراجعه به روایات و متون دینی به خوبی میتوان دریافت که شارع در بیان احکام خود روش خاصی را برنگزیده است و به همان اصول و قواعد حاکم و رایج اجتماعی پایبند است
بنابراین، برای فهم نظام حقوقی اسلام و درک احکام و دستورات لازم است از روشهای عرفی بهره کامل گرفته و به تعبیر دکتر سید حسن شبیری زنجانی، درک عرفی را “محور” فهم متون دینی قرار دهیم
از جمله مواردی که مرجعیت عرف مورد قبول همه فقیهان و اندیشمندان دینی است، مراجعه به عرف در تفسیر الفاظ و عبارات موجود در آیات و روایات صادر شده از معصوم(ع) است
در تأیید این مطلب میتوان به ایه شریفه زیر استناد جست: “و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم”925

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

در چند پاراگراف قبلی، قرار شد اشارتی به مذاق فقهیآیت الله محقق داماد پیرامون عقلانیت اجتهادی داشته باشیم
آیت الله سید مصطفی محقق داماد (اعلی الله مقامه)، معتقدند عالمان و فقیهان باید به نیکی چالشهای نوین را دریابند، شیوههای استنباط را به تناسب نیازها و بایستهها فقه مهذّب کنند، و میراث کهن فقه اسلامی را به تناسب فهم و انتظار انسان نقاد امروز تبیین و عرضه نمایند
همچنین فقیه باید بکوشد تا تا اندیشههای نظری و مبانی معرفتی را در سبک اجتهادی خویش از کاربرد عملی برخوردار سازد
ایشان در مخالفت با اخباریگری و نصگراییِ ناعقلانی و ضداجتماعی و ضعف جهت اسلام و فقها در استخراج “نظریه” از “نص” هشدار میدهند “فقه باید صاحب تئوری و نظریه باشد؛ زیرا، برخورد با مسائل و مشکلات زمینهساز تئوری است و تأمل و تحقیق پیرامون تئوری سبب شکلگیری یک نظریه علمی میشود
و نهایتاً این نظریه در مسیر تکاملی خود به یک نظام فکری “کلنگر” تبدیل میشود”926
توجه داریم که شیعه و معتزله با اعتقاد به حسن و قبح عقلی به حسن و قبح عقلی افعال معتقدند که عقل به طور مستقل و بدون نظر شریعت میتواند حس شهرستانی حسن و قبح بسیاری از افعال را درک کند
927
از دیگر فقهای معاصر که بسط و بهروزرسانی دیدگاهش قابلیت شگفتانگیزی در ایجاد همسویی میان فقه و عقلانیت مدرنِ بشری دارد، ملامحمدکاظم خراسانی است
ایشان یکی از نامدارترین فقهای قرن معاصر است و شیوه فقاهت صناعتمحور را در مکتب نجف رهبری کرده است
آیت الله محقق داماد، به درایت بر این باور است که بازخوانی فتاوای آخوند خراسانی موجب تقویت این نظر است که اجتهاد شیعی موجب تقویت این نظر است که اجتهاد شیعی میتواند بر محور اصول عقلانی عدالت و کرامت بشری انجام شود، به آن معنی که برای به دست آوردن احکام شرعی، اصول مزبور در طول سایر دلایل قرار گیرند نه در عرض آن

علامه نائینی نظریهپرداز نامدار حکومت مشروطه در ایران یکی از نزدیکان آخوند خراسانی است که عقلانیت اجتهادی ایشان نیز قابلیت چشمگیری برای الهامگیری شیوه کلّیِ استخراج نظریه از نص برای تحولآفرینی در فقه و خصوصاً فقه جزایی دارد
علامه نائینی در کتابی که در آغاز قرن گذشته تحت عنوان “تنبیه الأمه و تنزیهالملّه” تألیف کرده، تصریح داشته: “همانگونه که با بهرهگیری از تعقل ما قواعد فقهی را استنباط میکنیم، همچنین میتوانیم با “جودت استنباط” از مقتضیات مبانی و اصول مذهب، قواعد مربوط به ترقی و پیشرفت و کلیه حقوقی که حکمای اروپ به آن مباهات میکنند استخراج نمود
“928
از دیگر شخصیتهای بنام در عرصه نوآوری در قرائت از دین و کارکردهای آن، شهید مرتضی مطهری (ره) است
ایشان تلاش فراوانی در تنویر کارکردهای بیشمارِ “قاعده فقهی عدالت”929 داشته و آن را به راهبردی برای برونرفت از بسیاری از چالشهای قرائتهای سنتی از اسلام و فقه تبدیل کرده است
شهید مطهری، عدالت را از جمله مقیاسهای اسلام شمرده930 و انکار آن را موجب عدم رشد فلسفه اجتماعی و فقه متناسب با این اصول میداند و از همین جا میگوید “اگر در دوران اولیه اسلام حریت و آزادی فکر وجود داشت و موضوع برتری اصحاب سنت بر اصل عدل پیش نمیآمد و بر شیعه مصیبت اخباریگری نرسیده بود و فقه ما نیز بر مبنای اصل عدالت بنا شده بود، دیگر دچار تضادها و بنبستهای کنونی نمیشدیم”931
ایشان افسوس میخورد که اصل مهم عدالت مورد غفلت واقع شده و با این حال هنوز یک قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است که این مطالب موجب رکود تفکر اجتماعی ما شده است932
دکتر سید حسین نصر نیز در مقدمه اثری که از علامه محمدحسین طباطبایی به انگلیسی برگردان نموده، پاسخ علامه به این سؤال که “آیا عقل، مستقل از متون دینی قادر به تشخیص عدل و ظلم میباشد؟” را چنین نقل کرده است که “عقل میتواند عادلانه یا ناعادلانه بودن عمل را تشخیص دهد و این تشخیص را نمیتوان به طرفداری از ارادهگرایی محض در جانب خداوند، کاملاً تعطیل کرد”933

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ایجاد اعتماد و اطمینان، ارزیابی کیفیت خدمات

در این رابطه و در خصوص اعتبار ادرکات عقل و رابطه این ادراکات با عدالت و سهم عدالت در نظام حقوقی و بالأخص سامانه سیاست جنایی در هر نظام حقوقی باید گفت عدالت، یک مفهوم عقلانی است و عقل بشری قادر به بررسی و ارزیابی آن میباشد
قرآن مجید که بارها بشر را به رعایت عدالت در خانه و خانواده934، عدالت در زندگی اجتماعی935، عدالت در قضاوت936، عدالت در اتیان شهادت937، عدالت در تنظیم و کتابت اسناد938، عدالت در صلح و آشتی939، عدالت در معاملات940، عدالت در برخورد با دشمنان941 و عدالت برای بپاخاستن همگانی942
آیات برشمرده به هیچ وجه در مقام تعریف اصطلاح “عدالت” نبوده و بیانی از ماهیت شرعی آن ارائه نداده و با این رویکرد، در واقع، عدالت را یک مفهوم انسانی تلقی میکند که برای قوه عقلانی بشر قابل وصول است
آیت الله محقق داماد، پس از بیان نتیجهگیری مذکور از آیات مرتبط با عدالت، در ادامه سخن خود همچنین در تفسیر ایه “قد أرسلنا رسلنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط” ابراز داشته که هدف از بعثت انبیاء الهی آن است که انسانها با دریافت هدایتهای آسمانی و بهکارگیری میزان – یعنی خرد بشری خود – قائم به قسط گردند943
بر این اساس، از آنجا که احساسهای مشترک بشری ارتباط تنگاتنگی با فطرت و ادراک سالم و عقل سلیم و معقولیت دارد، هر هنجار حقوقی در صورتی عادلانه خواهد بود که معقول باشد
از سوی دیگر، میدانیم خداوند دو حجت را بر انسانها قرار داده است: 1) حجت ظاهری، یعنی پیامبران و امامان که دو منبع پایه شریعت – قرآن و سنت – از این دو سرچشمه میگیرند؛ 2) حجت باطنی، یعنی عقل مه در نهاد انسان برای کشف واقع و تمیز حق از باطل به ودیعه گذاشته شده است
در علم کلام نیز دلایل عقلی و نیز نقلی فراوان برای اثبات این دو حجت بیان شده است
اما این که آیا به غیر از این منابع یاد شده – یعنی کتاب و سنت – منبعی دیگر در عرض آنها قابل شناسایی است موضعی درخورد تأمل است که هم علم کلام میتوان پاسخگوی آن باشد و هم در علم اصول فقه میتوان جوابهایی را برای آن یافت

در مواجهه با تنگناهای رویکرد سنّتی به فقه، ظرفیتهای اندیشه و تمدن اسلامی بسیار فراوان است
بنای عقلا تنها یکی از این پتانسیلها بود، رویکرد مقاصدی به فقه و رویکرد حکومتی به فقه، از دیگر ظرفیتها برای برونرفت از معضلات تنش میان اندیشه سنتی تمدن اسلامی و اقتضائات علوم جدید و واقعیتهای حیات مدرن بشری است
از این ظرفیتها باید برای بومیسازی فقه جزایی اسلامی با سیاست جناییِ علمی و جامعهشناسی جنایی و جامعهشناسی کیفری بهره جست

طبق نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، فقیهان عادل و حکومت اسلامی دارای اختیاری فراتر از احکام شرعی اولیه و ثانویه نیستند944؛ اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیهی الهیه است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست
اما امام خمینی (ره) قائل به این بود که حکومت از احکام اولیه اسلام است و حفظ نظام اسلامی از اهم واجبات و مقدم بر سایر احکام اولیه اسلام است
ایشان بیان میکنند: “حکومت شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است؛ یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم است بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه، و حج

حکومت میتواند از هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی که چنین است جلوگیری کند
“945
توجه داشته باشیم که در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان احکام حکومتی مقدم بر احکام اولیه نیست
فقیه نمیتواند حکم حکومتیای دهد که در تعارض با احکام اولیه باشد
وجه تمایز حکم حکومتی با احکام اولیه آن است که گرچه هیچیک مقید به تحقق عنوان عسر و حرج نیستند، اما حکم اولی حکمی است که موضوع آن، بما هو هو، حکم شرعی ثابت و دائمی است که در صورت نبودن معارض و تحقق موضوع، ثبوت حکم دائمی است
در نتیجه، زمان و مکان به مفهوم کتابی خود در این احکام اولی اثر ندارد
در مقابل، احکام حکومتی به احکامی اطلاق میشود که حاکم شرع (پیامبر، امام یا ولی فقیه) بر اساس مصالح عموم جامعه در عرصههای مختلف اجتماعی