دانلود پایان نامه
قانونگذار است. از‌این رو در توضیح دکترین – و از جمله دکترین حکومت اسلامیِ مبنای رژیم حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران – باید‌این نکته مورد توجه باشد که حضور عقلمحور ضرورتاً به معنای درک نیازها نیست؛ همان طور که حضور جامعهشناسانه به معنای طرد و رفع دستورات بایسته و اصالتهای عقلگرا نخواهد بود769. و‌این دو مهم یعنی صورت «عقل و برهان» در کنار «درک و پاسخ نیازهای اجتماعی» در تکوین قاعده حقوقی نقش مستقیم دارند. دکترین – به معنای تصدیق قاعده حقوقی و جستجوی حکم در میان فرضیههای محتمل –‌این دو شالوده مهم را مستغنی خواهد کرد و از اظهارنظرهای سطحی به عمق باورهای حقوقی ما را رهنمون خواهد ساخت.
چالش و معضل دیگر که منجر به تشدید تذبذب و درهمآشفتگی سه حوزه معرفتیِ فقه و حقوق و سیاست جنایی میشود، ادعاهای بیبنیاد و افکار واپسگرایانهای است که داعیههای بزرگی نظیر تمدنسازیِ اسلامی نیز دارند و از شدت فقر بنیان نظری، به ورطه تناقضگوییِ آشکار درافتادهاند. برای مثال، در یکی از قِسم اظهارنظرها در مقالهای گفته شده «استخراج نظامهای اجتماعی و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به معنای این نیست که بالفعل‌این نظامها در فقه وجود دارد؛ بلکه به معنای این است که برخی از موضوعات و بسیاری از مبانی که برای حوزه بحثهای مربوط به نظامهای فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما میتوانیم از‌این ظرفیت عظیم برای تدوین نظامهای فقهی و تأسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم»770. نویسندگان‌این مقالهی قابل نقد درست در چند سطر پآیینتر از ذکر عبارت فوق در مقالهشان، در موضعی متناقض ابراز داشته است: «شاید نتوانیم از دل فقه موجود نظامهای اجتماعی را استخراج و تأسیس کنیم، اما‌این مسئله دال بر عدم توجه فقه موجود به‌این مسائل نیست، بلکه فقه موجود در بابهای مختلف و مورد نیاز نظامهای اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گوناگونی دارد؛ یعنی احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان «فقه اقتصادی» از آن یاد میشود و همچنین احکام حقوقی، احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام». مؤلفان‌این مقالهی سراسر مملو از مهملات گویی متوجه نیستند که‌این که در فقه تبویب صورت گرفته و ابواب مختلف فقهی در کتب فقها وجود دارد کافی نیست برای رسیدن به‌این هدف که فقه بتواند تمدن بسازد.