دانلود پایان نامه
در زمینه مبادی علم فقه، مسئله اخباریگری522 و تأثیر اندیشههای اخباری در فقه شیعه، از مهمترین اولویتهای پژوهشی در زمینه فلسفه فقه است. گرچه اخباریگری با ظهور مرحوم وحید بهبهانی از میان رفت، ولی ریشه‌‌های آن هنوز در استنباطات فقهی ما باقی است. البته به نظر می‌رسد چیزی خیلی بیش از فقط «ریشه»‌‌هآیاین جریان تاریخی مضر، هنوز مانع تسریع در رشد عقلانیت در قرائت‌‌ها از فقه است.
مسئله انطباق احکام شرع با مصلحت را نخستین بار غزّالی در کتاب خود «المستصفی» به طریق علمی بیان کرده و از آن پس شاطبی و دیگران از او پیروی نموده‏اند. به نظر شاطبی، ضعف فقه در برخورد با چالش تغییر اجتماعی، عمدتاً معلول نارسایی فقه از نظر فلسفی و روش شناختی است. به استثنای عبادات، شاطبی تقریباً در تمام موارد برای مصلحت انسان و مصالح عامه ارزش بیشتری از تقلید فقه قائل بود. شاطبی، اختلاف کلامی معتزله با اشاعره در مسئله مصلحت را توضیح داده و با توجه به‌این اختلاف، تاثیرگذاری کلام بر اصول فقه و از طریق اصول فقه بر فقه به خوبی آشکار می‌گردد. شاطبی برای مقاصد شرع، چهار اصل قائل بود: سعادت نوع بشر، مفهوم بودن برای عامه ناس، مالایطاق نبودن تکالیف شرعی، و موافقت قرائت از شریعت با عرف عقلایی مردم523. نظریه زبانی شاطبی را می‌توان که با «نظریات زبانی عادی» قابل قیاس دانست. رد نظریه‏های مبتنی بر «دلالت مصداقی» به نفع نظریه‏های مبتنی بر «موقعیت کلی» و مبتنی بر «بافت قواعد زبان» در فلسفه «زبان عادی» با آنچه شاطبی از «اُمّیّت» برای فهم دلالت زبان عربی در قرآن مراد می‏گیرد نیز قابل قیاس است.
بارقههای گهربار عقلانیت انتقادی در دیدگاه نجم الدین طوفی – فقیه حنبلی (و به احتمالی شیعی) قرن هشتم – پیرامون جایگاه مصلحت در فقه هویداست. او استفاده از مصلحت را حتی تا حد کنارگذاشتن نصوص توجیه کرد. وی معتقد بود طبق اصل مصلحت می‌توان حتی قرآن و سنت را هم در صورت مضر بودن برای مصالح متحول و دگرگونِ بشری تخصیص زد. طوفی بر مصلحت به عنوان اصل اساسی و برجسته شریعت تأکید داشت. وی مصلحت را بر تمامی دیگر شیوه‌‌های استنباط اسلامی مرجح می‌دانست. ترجیح مصلحت بر نصوص و اجماع در نظر طوفی به‌این استدلال پشتوانه داشت که منابع نقلی و آرائی که بر آنها در قرائت رایج از فقه بر آنها ادعای اجماع میشد، متضاد و هم اغلب متناقضاند. از دید طوفی، هرگاه حکم شرع در مورد معاملات با مصلحت تطبیق‏ ننماید و جمع بین آن دو میسر نگردد، مصلحت به حکم عمومی شرع باید مقدم‏ شمرده شود.524
همسو با طوفی525، شاطبی نیز در مقام چارهجویی برای برون رفت از چالش تعارض فقه سنتی نقلگرا با عقلانیتِ ملتفت به مقتضیات اجتماعی، اقدام به بازتعریف نواندیشانهی قلمرو تعبد و تعقل میکند تا بدانجا که وی به درکی کاملاً اجتماع محور از فقه معاملات دست مییازد و معتقد میشود «تعبد تنها در عبادات معنا دارد و عادات [یعنی مسائل اجتماعی، که بی شک، سیاست جنایی در معنای خاص نیز از‌این سنخ است] تحت نظام مصلحت قرار دارند». وی تصریح مینماید «هدف شارع در عادات، رعایت مصالح عباد است و انطباق مکلف با همین هدف شارع، تعبد خواهد بود»526. و‌این حقیقتاً قرائتی تحسین برانگیز و بسیار مترقی از مفهوم تعبد و فلسفهی آن است که میتواند تنگنای اخباریگری و عقلستیزی در قرائت سنتی از فقه را سمت به فراخنای عقلانیت اجتهادی مصلحت مدار بر پایه تئوری فقه حکومتیِ ولایت فقیه تمشیت کند. اگرچه متاسفانه گفتمان سنتی در اصول فقه شیعه هنوز عنصر مصلحت را به عنوان اصلی مستقل، حجت نمیداند و البته نظریهپردازیها پیرامون فقه حکومتی نیز که مصلحت را جایگاهی مهمتر از جایگاه قبلیِ آن در فقه سنتی بخشیدهاند527، اما‌این گفتمان جدید و فقه حکومتی معاصر هنوز به یک «علم دینی بالغ» تبدیل نشده است تا بتواند یارای تنه زدن و غلبه کردن بر فقه سنتی را داشته باشد.
با قبول تفاوت قلمرو و مبانی نظام هنجاری اسلام با نظامهای عرفی و بشری، به نظر می‌رسد در رویکرد عملگرایانه حاکمان اسلامی، نوعی فاصله گرفتن از هنجارهای دینی دیده میشود و سیاست جنایی متأثر از‌این عملگرایی بوده است. توضیح آن که، گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، مصلحت عمومی را – که گاه بر پایه تحصیل منفعت و گاه برای دفع مفسده است – به تشخیص شخصیِ حاکم اسلامی می‌دانند و پس از احراز عدالت و تقوا و دیگر شرایط در او هرچه صلاح دید را عین مصلحت می‌انگارند.‌این گفتمانها ارتباط وثیق مصلحت با حقوق و آزادیهای فردی و مخاطرات‌این رابطه را بطور عینی مغفول داشته و صرفاً دلخوش به عادل و متقی بودن حاکم هستند. پیامد قطعی‌این دیدگاه، توسعه نامحدود اختیارات دولت و افزایش خطر نقض حقوق و آزادی‌‌های مشروع است.
در گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، ضعف‌این نسبتسنجی میان مصلحت و آزادی آفتی است که تنها با تولید دانش بومی – دانش معیارهای عینی مدیریت تأمین مقاصد الشریعه – تا حد زیادی برطرف میگردد. در صدر اسلام نیز فقدان ملاکهای عینی تشخیص مصلحت، سیاست جنایی اجرایی را به چالش میکشید. نهاد حسبه به آن شکل گسترده، موجب مداخله محتسب در حوزه عمومی و خصوصی مردم شده بود و اهل بازار از جسارت‌‌های وی به بهانه امر به معروف و نهی از منکر شاکی بوده‌اند.528 امروزه نیز تمایل به مداخله در جامعه به صورت گسترده با توجه به تفسیر رایج قابل نقدی از مبانی‌ایدئولوژیک وجود دارد و رویه‌ای که در دیدگاه اهل سنت به دلیل عمل گرایی بیشترِ آنها مورد توجه قرار گرفته بود، در شرایط فعلی که دیدگاه فقهی شیعه تجربه و فرصت حکومت یافته است، مورد عمل قرار می‌گیرد. اما مادام که قلمرو مفاهیم بنیادین سیاست جنایی اسلامی مانند مصلحت، شرع، تعزیر و دهها مفهوم و تأسیس دیگر کاملاً روشن، یا دست کم روشن‌تر از اکنون، نشود و نسبت دوگانههایی نظیر نهی از منکر با منع تجسس‌ایضاح نگردد529، سیاست جنایی اسلامی در چنگال اختلافات نظری اسیر خواهد ماند و سیاست جنایی بومی مطلوب کشورمان که از منابع شرعی، برون مرزی و عرفی باید برگرفته شود، دست کم در بخش منابع شرعی همچنان پرچالش و نامطلوب خواهد بود.
از توجه به مناسبات قدرت و قانون در تاریخ تحولات سیاست جنایی در جهان و‌ایرانِ معاصر نیز نباید غافل شد. در مناسبات قدرت و قانون، رشد یک سویه ی هر یک از قانون و قدرت موجب تسلط یک حوزه بر حوزه‌‌های دیگر می‌شود و عقلانیت ابزاری را حاکم می‌کند و بنابراین جهان زیست توسط سیستم تحت سلطه قرار می‌گیرد. در مقابل، رهایی از تکگفتاری پیامدهای مثبتی از جمله تقویت بخش خودآگاه جهان زیست دارد؛ امری که خود منجر به تعامل مثبت میان ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌گردد و بر اساس آن، علوم تجربی، تفسیری و انتقادی به همکاری میپردازند.